مشترکات: تفاوت میان نسخهها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==پانویس== {{پانویس}} +==پانویس== {{پانویس}} )) |
(←مقدمه) |
||
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} | ||
= | |||
== | == مقدمه == | ||
مقصود از مشترکات، ثروتهایی است که تمامی [[مردم]] در آنها به طور مساوی، [[حق]] بهرهبرداری دارند<ref>شرح لمعه، ج۷، ص۱۷۰؛ تحریر الوسیله، ج۲، ص۲۰۲؛ جواهر الکلام، ج۳۸، ص۷۶ به بعد.</ref>. برخی از آنها، ثروتهای طبیعی منقولی است که به صورت دست نخورده و تصرف نشده باقی مانده است؛ مانند پرندگان [[آزاد]]، حیوانات صحرایی، ماهیها، دریاها و جنگل. بخشی دیگر از مشترکات، عبارت است از ثروتهای احداث شدهای که برای عموم مردم ایجاد شده و همه، حق استفاده یکسان از آنها دارند؛ مانند جادهها، معابر عمومی، [[مساجد]]، پارکها و غیر آنها<ref>شرح لمعه، ج۷، ص۱۷۰. قانون مدنی، مواد ۲۸-۲۳.</ref>. مشترکات، [[ملک]] خاص کسی نبوده و هیچ کس حق انحصاری در آن ندارد و هر دو بخش آن، تحت [[نظارت]] [[حکومت اسلامی]] قرار دارد<ref>اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت، علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر، واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|واژهنامه فقه سیاسی، ص ۱۶۷.</ref>. | |||
==پانویس== | == منابع == | ||
{{منابع}} | |||
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژهنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژهنامه فقه سیاسی''']] | |||
{{پایان منابع}} | |||
== پانویس == | |||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:اصطلاحات فقهی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۴۸
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
مقدمه
مقصود از مشترکات، ثروتهایی است که تمامی مردم در آنها به طور مساوی، حق بهرهبرداری دارند[۱]. برخی از آنها، ثروتهای طبیعی منقولی است که به صورت دست نخورده و تصرف نشده باقی مانده است؛ مانند پرندگان آزاد، حیوانات صحرایی، ماهیها، دریاها و جنگل. بخشی دیگر از مشترکات، عبارت است از ثروتهای احداث شدهای که برای عموم مردم ایجاد شده و همه، حق استفاده یکسان از آنها دارند؛ مانند جادهها، معابر عمومی، مساجد، پارکها و غیر آنها[۲]. مشترکات، ملک خاص کسی نبوده و هیچ کس حق انحصاری در آن ندارد و هر دو بخش آن، تحت نظارت حکومت اسلامی قرار دارد[۳].