بدون خلاصۀ ویرایش
(←منابع) برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
| موضوع مرتبط = فقه | | موضوع مرتبط = فقه | ||
| عنوان مدخل = فقه | | عنوان مدخل = فقه | ||
| مداخل مرتبط = [[فقه در لغت]] - [[فقه در قرآن]] - [[فقه در فقه سیاسی]] - [[فقه در فقه اسلامی]] | | مداخل مرتبط = [[فقه در لغت]] - [[فقه در قرآن]] - [[فقه در فقه سیاسی]] - [[فقه در فقه اسلامی]] - [[فقه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] | ||
| پرسش مرتبط = | | پرسش مرتبط = | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۶۲: | خط ۱۶۲: | ||
مفهوم چنین فرضی در [[کلام امام]]{{ع}} می‌تواند این باشد که اشخاص می‌توانند همان فعالیت‌هایی را که با ورود به داخل [[نظام جور]] انجام دهند، در حالت عدم [[وابستگی]] به نظام به انجام رسانند و حتی در برابر ارائۀ چنین خدماتی دستمزد هم دریافت دارند و این نوع دستمزدها چنانکه در برخی موارد مانند [[رشوه]]، سُحت نامیده شده و درآمدی [[مشروع]] به شمار می‌آید. | مفهوم چنین فرضی در [[کلام امام]]{{ع}} می‌تواند این باشد که اشخاص می‌توانند همان فعالیت‌هایی را که با ورود به داخل [[نظام جور]] انجام دهند، در حالت عدم [[وابستگی]] به نظام به انجام رسانند و حتی در برابر ارائۀ چنین خدماتی دستمزد هم دریافت دارند و این نوع دستمزدها چنانکه در برخی موارد مانند [[رشوه]]، سُحت نامیده شده و درآمدی [[مشروع]] به شمار می‌آید. | ||
[[تحریم]] [[نظام‌های طاغوتی]] و [[ظالمانه]] هرگز به معنای مطلق آن نیست و چنانکه از بسیاری [[روایات]] استفاده می‌شود، اثر این تحریم، بیشتر [[نامشروع]] دانستن نظام، [[عدم همکاری]] با آن و اجتناب کردن از هر نوع عملی است که موجب [[تحکیم]] و [[ثبات]] این نوع [[نظام‌ها]] می‌شود. در روایتی که [[صدوق]] به عنوان [[فتوای فقهی]] از [[امام صادق]]{{ع}} آورده این نکته به وضوح دیده می‌شود که هر نوع [[داد و ستد]] با [[دستگاه جور]] در مواردی چون تهیه مایحتاج ضروری مانند: [[غذا]] و [[پوشاک]] بلامانع بوده و شامل تحریم نمی‌شود. {{متن حدیث|لَا بَأْسَ بِشِرَاءِ الطَّعَامِ وَ الثِّيَابِ مِنَ السُّلْطَانِ}}<ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۲۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۰۷.</ref> | [[تحریم]] [[نظام‌های طاغوتی]] و [[ظالمانه]] هرگز به معنای مطلق آن نیست و چنانکه از بسیاری [[روایات]] استفاده می‌شود، اثر این تحریم، بیشتر [[نامشروع]] دانستن نظام، [[عدم همکاری]] با آن و اجتناب کردن از هر نوع عملی است که موجب [[تحکیم]] و [[ثبات]] این نوع [[نظام‌ها]] می‌شود. در روایتی که [[صدوق]] به عنوان [[فتوای فقهی]] از [[امام صادق]]{{ع}} آورده این نکته به وضوح دیده می‌شود که هر نوع [[داد و ستد]] با [[دستگاه جور]] در مواردی چون تهیه مایحتاج ضروری مانند: [[غذا]] و [[پوشاک]] بلامانع بوده و شامل تحریم نمی‌شود. {{متن حدیث|لَا بَأْسَ بِشِرَاءِ الطَّعَامِ وَ الثِّيَابِ مِنَ السُّلْطَانِ}}<ref>فقه سیاسی، ج۸، ص۲۸.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۰۷.</ref> | ||
==فلسفه فقه== | |||
فلسفۀ [[فقه]] به مرحلۀ پیش از فقه می‌نگرد و چرایی احکامی را که [[فقیه]] توسط [[اصول فقه]] آن را استکشاف می‌کند، بیان خواهد کرد و به همین لحاظ فلسفۀ فقه در تراز اصول فقه عهده‌دار جنبۀ ثبوتی [[احکام]] است چنانکه اصول فقه، فقیه را در علل اثباتی کمک می‌رساند. | |||
مسائلی چون اهداف فقه، تعیین قلمروی فقه، نیاز به [[شریعت]]، [[میزان]] [[انتظار]] از شریعت و نظایر آن، هر چند که در فقه و اصول فقه بیان نمی‌شوند، اما از نتایج بحث‌های مربوط به فلسفۀ فقه به معنای فلسفۀ احکام است؛ زیرا با تبیین صحیح و دقیق قلمرو [[مصالح]] و [[مفاسد]] در محدودۀ شریعت، مسائل نامبرده یکی پس از دیگری روشن و مشخص خواهند شد. موضوع و محور اصلی فلسفۀ فقه، همان [[علل الشرایع]] و یا فلسفۀ احکام است که در [[فقه شیعه]] به [[دلایل]] عدم اعتبار و نقش علل مستنبطه به [[حکمت]] و در [[فقه اهل سنت]] به دلیل اعتبار علل مستنبطه به [[مصالح مرسله]] تعبیر شده است. | |||
در واقع می‌توان گفت: مقتضای پیش فرض [[خاتمیت]] و [[جاودانگی احکام اسلام]] آن است که مصالح و مفاسد ذکر شده در [[نصوص]] [[اسلامی]] [[پایدار]] و در شرایط مختلف قابل استمرار است. نکتۀ مهم و اساسی در فلسفۀ فقه [[اثبات]] [[پایداری]] و استمرار مصالح و مفاسد مورد نظر [[شرع]] در طول ادوار [[تاریخ]] بشری است و چنین دانشی نیاز به [[علوم]] مختلف به ویژه [[جامعه‌شناسی]] و [[جامعیت]] [[تاریخی]] دارد، تا بتواند از لابه‌لای تحولات موجود پایداری مصالح و مفاسد منظور شرع و انطباق آنها با شرایط جدید را به اثبات برساند. | |||
بسیاری از مسائل فقه، ناظر به مصلحت‌های [[برتر]] و راجح است که به فرض در بحث [[تقیه]] و یا [[نفی حرج]] صحبت از مصلحتی فراتر از [[مصلحت]] و مفسدۀ خود [[حکم شرعی]] است و آن مصلحت برتر در تقیه و نفی حرج نهفته است. اصولاً فلسفۀ [[احکام ثانوی]] به ارحجیت مصلحت نفی حرج، [[لاضرر]]، تقدیم اهم بر مهم، [[حفظ نظام]] و نظایر آن باز می‌شود که به صورت [[قواعد]] کلی [[حاکم]] بر دیگر [[احکام شرع]] طبقه‌بندی می‌شوند. | |||
[[مصلحت]] و [[مفسده]] در [[احکام فقهی]] باید به گونه‌ای ترسیم شود که در تمامی شرایط و تحولات [[تاریخی]] [[بشر]] یکسان [[صدق]] کند و تغییرات شرایط [[زندگی]] آنها را دگرگون نکند و به تعبیر دیگر [[فلسفه احکام]] باید با کل‌نگری و یکپارچه‌اندیشی همراه باشد و قابل انطباق بودن آن بر همۀ شرایط احراز شود و چنین [[علمی]] برای [[انسان‌ها]] که تنها [[معرفت]] به گذشته و حال دارند و از [[آینده]] بی‌اطلاعند میسر نیست. | |||
فلسفۀ [[فقه]] به مفهوم [[استکشاف علل]] و فلسفه احکام [[الهی]] به ارادۀ [[شارع]] و اهداف و علل غایی [[شریعت]] مربوط می‌شود و به همین لحاظ چون خود [[احکام]] فقه منسوب به ارادة [[تشریع]] خداست و هر دو دارای منشایی واحد و سرچشمه‌ای [[ابدی]] و در نتیجه همپایه هستند<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۲۱۵ و ۲۶۸ – ۲۶۷.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۳۱۳.</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۷۲: | خط ۱۸۱: | ||
[[رده:فقه]] | [[رده:فقه]] | ||
[[رده:مدخل‌های در انتظار تلخیص]] | |||