فقه در فقه سیاسی

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت

مقدمه

فقه در لغت به معنای فهم و دانستن با تأمل و اندیشیدن است و به معنای گشودن و شکافتن نیز آمده است و برخی چون راغب اصفهانی در مفردات خود آن را به نوعی دانش توأم با استدلال تفسیر کرده‌اند هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد. در اصطلاح قرآنی که مبتنی بر معنای لغوی است، کلمۀ فقه بیشتر به معنای دانش مبتنی بر کاوش، تفکر، ژرف‌نگری، آگاهی یافتن و گذشتن از مانع محسوسات و ظواهر، و توجه به عمق به کار رفته است. در اصطلاح فقها، فقه به آن بخش از شریعت گفته می‌شود که مربوط به احکام عملی انسان در رابطه با خدا و خویشتن و دیگران است. معنای کلمه فقه در اسلام تحولاتی به خود دیده و در معانی مختلفی به کار رفته است. قرآن این کلمه را بیشتر بر علم دین به مفهوم عام آن اطلاق کرده است ﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ...[۱] و به این لحاظ تفقه بیانگر تصور درست از اندیشۀ اسلامی است. «تَفَقَّهْ فِي الدِّينِ فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ». در واقع می‌توان گفت که مفهوم لغوی فقه فهم و دانایی از روی بصیرت و آگاهی است؛ و معنای اصطلاحی آن شناخت استدلالی و استنباط احکام الهی اسلام از ادلۀ معتبر - یعنی کتاب (قرآن) و سنت (گفتار و عمل و امضای معصوم) و اجماع (اتفاق نظر فقها) و عقل (اصول عقلیه و عملیه) - است. به دست آوردن چنین علمی نسبت به احکام الهی نیازمند دانستن رشته‌های متعددی از علوم است که به عنوان مقدمات علمی اجتهاد در حوزه‌های علمیه مطرح است. از قبیل علوم ادبی (صرف، نحو، معانی بیان)، منطق، اصول فقه، علم رجال، علم درایه و حدیث، و علوم قرآن. واژه فقه در میان فقها اغلب به دو معنا اطلاق می‌شود و در هر دو معنای اصطلاحی، مفهوم و معنی لغوی آنکه درک و بینش و فهمیدن بوده، ملحوظ شده است:

  1. فقه عبارت است از علم به احکام شرعی متعلق به افعال مکلفین به صورت مجرد از دلیل. بر اساس این اصطلاح است که به کتاب‌هایی چون شرایع و لمعه، کتب فقهی اطلاق می‌شود (فقه تقلیدی
  2. علم به احکام و قواعدی که از ادلۀ شرعیه معتبر در رابطه با افعال مکلفین استنباط می‌شود.

نوع اول می‌تواند فقه تقلیدی باشد، در حالی که دومی فقه اجتهادی است و در تحقق معنای اول کافی است که شخص احکامی را که دیگران استنباط کرده‌اند بداند ولی در معنای دوم فقه، استنباط و اجتهاد و استخراج احکام از ادلۀ شرعیه، ملاک صدق عنوان است.

در هر حال، احکام فقه شامل تمامی مسائلی است که در شریعت اسلام نسبت به افعال مکلفین مقرر شده است و این احکام و قواعد شامل چهار زیرمجموعه به قرار ذیل است:

  1. آن سلسله احکامی که بالاصاله، رابطۀ انسان و خدا را تنظیم می‌بخشد (عبادات
  2. آن بخش از احکام که مربوط به تنظیم رابطه خلقی انسان با خویشتن و افراد دیگر و جامعه است که هدف از آن خودسازی و استقرار ارزش‌ها در اخلاق و رفتار و اندیشۀ فرد و اجتماع است و به این بخش از احکام شرع، اخلاقیات گفته می‌شود، مانند: تعالیم مربوط به ایثار و یا بخل. اینگونه احکام اغلب در شرایط عادی غیر الزامی هستند؛
  3. آن قسمت از احکام که به روابط اجتماعی مربوط می‌شوند و هدف از آن احکام، تنظیم روابط اجتماعی و استقرار نظم، عدالت و حفظ منافع عمومی است، مانند: ابواب معاملات؛
  4. احکام مربوط به تنظیم روابط ملت‌ها که به وسیلۀ مرزهای جغرافیایی و یا عقیدتی از یکدیگر جدا و به صورت تشکل‌های سیاسی متمایز و با حاکمیت‌های مستقل زندگی می‌کنند.

با پیدایش علوم اسلامی و اختلاف نظر در احکام عملی و نیاز به استخراج آن از ادلۀ معتبره شرعیه، اصطلاح جدیدی در معنای فقه به وجود آمد که تا به امروز نیز ادامه داشته است. بنا بر اصطلاح جدید، فقه عبارت است از فهم دقیق و استنباط مقررات عملی اسلام از منابع و مدارک تفصیلی مربوط به آن الْفِقْهُ هُوَ الْعِلْمُ بِالْأَحْكامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ عَنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةُ[۲]. و گاه به معنای مجموعه مسائل شرعی عملی استنباط شده و به آرای مستدل فقها نیز اطلاق می‌شود. در علم فقه، کار فقیه تعیین تکلیف عملی هر حادثه در زندگی انسان است و موضوع آن احکام شرعی و یا وظایف عملی از نظر استنباط از ادله است. برخی نیز موضوع علم فقه را احوال مکلفین از نظر اینکه متعلق حکم، اقتضایی یا تغییری است، دانسته‌اند. و نیز فقه در معنی علم راه آخرت و حصول ملکه‌ای که احاطه به حقائق امور دنیوی و معرفت دقائق آفات نفوس را تعلیم می‌دهد به کار رفته است و هدف از فقه در این تعبیر آن بوده که پرهیز کافی برای اعراض از امور فانی و اقبال به امور باقی به دست آید. در حدیثی از پیامبر(ص) نقل شده که رسول خدا(ص) فرمود: آیا به شما خبر دهم از فقیه، کسی که به طور کامل فقیه است، مستمعین گفتند: آری فرمود: فقیه کسی است که مردم را از رحمت خدا ناامید نکند و آنها را از مجازات خدا بی‌خیال نسازد و از روح الهی آنها را مأیوس نگرداند و به جای قرآن به چیز دیگری دل نبندند. با توضیحات مذکور می‌توان به تفاوت و افتراق اصولی علم حقوق و فقه پی برد؛ زیرا علم حقوق رشته‌ای از علوم اجتماعی است، به این معنا که هدف آن جست و جوی قواعدی است که به منظور استقرار عدالت و نظم و تأمین سعادت مردم، حالتی را بر اشخاص از این جهت که عضو جامعه هستند، تحمیل می‌کند و تأمین نظم جامعه را بر عهده داشته و روابط اجتماعی اشخاص را مشخص می‌کند و این جزیی از علم فقه است، در حالیکه در فقه بخش‌های دیگری نیز وجود دارد که مشخص‌کنندۀ کیفیت رابطۀ انسان با خدا، خویشتن، و دیگران است ولی نه در بعد اجتماعی[۳].

برای کسب قدرت استنباط فقهی (اجتهاد) به جز علوم مقدماتی، ممارست فقهی به معنای آشنایی با استدلال‌های فقهی و شیوه استنباط فقها و آرای فقهی و مطالعۀ متون فقه و بررسی کتب معتبر استدلالی فقه نیز ضروری است و فقیه کسی است که در فهم و استنباط هر یک از احکام الهی، ادلۀ اجتهادی آن را (کتاب، سنت، اجماع) به دقت بررسی کرده و با تمامی آیات و روایات و اقوال فقها در رابطه با حکم موردنظر آشنا شده باشد و در صورت عدم دسترسی به این ادله و امارات، به ادله فقاهتی مسئله یعنی اصول عملیه و آن سلسله از قواعد عقلیه که اعتبار آن ثابت شده است، مراجعه کرده و با آگاهی علمی که به موارد اصول عملیه دارد، با به کار بردن اصل استصحاب، اصل برائت، اصل اشتغال، اصل تخییر یا احتیاط، حکم الهی را در آن مورد به دست آورد. بدون داشتن چنین قدرت علمی و نیز بدون به‌کارگیری آن در کشف و شناخت احکام الهی، عنوان فقیه صادق نخواهد بود. گرچه فقه در نخستین ادوار اسلامی به معنای مطلق و وسیع آگاهی و بصیرت حاصل از تفکر، کاوش و عمق‌نگری در تمامی مسائل انسانی و اسلامی بوده، ولی به تدریج به طور اصطلاحی در مفهوم خاص و در قالب دانشی که از راه استنباط احکام و مقررات اسلام به طور استدلالی و مستند به ادله و منابع اسلامی به دست می‌آید، اطلاق شد. چنین مفهومِ اصطلاحی رایج فقه که تا به امروز متداول بوده، با دانش آشنایی با احکام و مقررات اسلامی در زمینۀ نیازهای فردی و اجتماعی انسان در هر عصر، تفاوت اصولی دارد. دومی، در حقیقت از مقولۀ علم به معنای مطلق است ولی اولی، فقه به معنی آشنایی با استناد و استدلال و استنباط احکام الهی است و فراتر از زمان و مکان و بدون توجه به تفرقه‌های موجود و شرایط و مقتضیات خاص خواهد بود. فقه به این معنا در میان اهل سنت از دوره بعد از تابعین، و در میان شیعه از عصر غیبت کبری آغاز شد، و فقیه به کسی اطلاق شد که قادر به ارائۀ احکام الهی به روش استنباط از ادلۀ فقهیه بود. با دور شدن از دوران تکوین و تأسیس (عصر پیامبر(ص)) و دورۀ شروع زمان ائمه معصومین(ع)، کار استنباط احکام پیچیده‌تر و مشکل‌تر شد و با به وجود آمدن اختلاف‌ها و دیدگاه‌های متفاوت و مذهب فقهی از یک سو، و فزونی رویدادها و وقایع مهم پیش‌بینی نشده از سوی دیگر، فقه، گسترده‌تر و دامنۀ تفریع و استدلال در آن وسیع‌تر شد؛ و فقها برای تبیین پایه‌های اساسی استنباط فقهی، اصول و قوانین کلی همگونی را تنظیم و به آن نام اصول فقه نهادند و به منظور جمع‌آوری مستندات موجود از سنت و تبویب آنها و ایجاد سهولت در دستیابی به آنها علم الحدیث به وجود آمد و تحلیل و بررسی نوع حدیث، موجب تولد علم داریه، و کنکاش در مورد روایت حدیث، علم رجال را بنیان نهاد.

از آن پس فقه به سرعت گسترش یافت و کار دسته‌بندی و تحقیق به صورت عمیق و فراگیر شکل گرفت. تابعین خلفای راشدین پس از رحلت پیامبر(ص) که به نام اهل سنت معروف شدند، به دلیل کنار گذاردن عترت و ائمه معصومین(ع)، زودتر از تابعین عترت و اهل بیت پیامبر(ص) که شیعه نامیده می‌شدند، به فقه نیازمند شدند؛ زیرا تنها مستند در استنباط احکام - به نظر آنها - قرآن و احادیث پیامبر(ص) و اجماع صحابه بود، و از این رو باب اجتهاد و استنباط را از همان روزهای اولیه پس از رحلت پیامبر(ص) آغاز کردند. به اعتقاد اهل سنت تدوین فقه پس از عصر صحابه و در دوران تابعین انجام شده است[۴] و دلیل آن را منع کردن خلیفۀ دوم از نوشتن و تدوین احادیث پیامبر(ص) ذکر کرده‌اند. از آنجا که این فرمان موجب از میان رفتن بسیاری از احادیث و شیوع احادیث موضعه (ساختگی) شد، نخست تدوین احادیث و سپس تدوین فقه، از سدۀ دوم هجری آغاز شد، ولی اگر صحابه همانطور که در مسئله جمع و تدوین و پاسداری از قرآن اهتمام کردند به تدوین احادیث پیامبر(ص) نیز از همان ابتدا همت می‌گماردند و آن را منع نمی‌کردند، احادیث دست نخورده و متواتر به دست آیندگان می‌رسید و کار فقه آسان می‌شد[۵]. اجتهاد در زمان صحابه چنین بوده که ابتدا به قرآن مراجعه می‌کردند، اگر خواستۀ خود را در آن نمی‌یافتند، به حدیث پیامبر(ص) مراجعه می‌کردند و هرگاه مشکل حل نمی‌شد، خلیفه، صحابه را به اجماع دعوت می‌کرد و به آنچه اتفاق می‌کردند فرمان صادر می‌کرد[۶]. اجتهاد در عصر تابعین با رأی آمیخته شد؛ زیرا با فقدان آیه مناسب و نیافتن حدیث در میان محفوظات خود به رأی پناه می‌بردند[۷]. گرچه تدوین فقه به دنبال تدوین حدیث از نیمۀ دوم سده دوم هجری آغاز شد، ولی کسانی مانند مکحول متوفای سال ۱۱۶ ق. و ابن‌جریح متوفای سال ۱۵۰ ق. به تدوین بخشی از ابواب فقه همت گماردند و قدیمی‌ترین کتاب فقهی اهل سنت کتاب موطأ تألیف مالک متوفی ۱۷۹، است که امروز نیز در دسترس بوده و مورد استناد فقهای سنی قرار می‌گیرد.

در میان شیعه در زمان ائمۀ معصومین(ع) اجتهاد و استنباط در میان یاران ائمه متداول بوده است و حتی خود ائمه(ع) یارانشان را به اجتهاد دعوت می‌کردند و گاه آنان را به جای سئوال از امام به رأی استنباطی خود ارجاع می‌دادند. چنانکه امام صادق(ع) به ابان بن تغلب فرمود: «يا ابان يعلم هذا و اشباهه من كتاب الله»[۸] (ای ابان اینگونه احکام را می‌توانی خود از قرآن استنباط نمایی). ولی تدوین فقه به مفهوم اصطلاحی در میان شیعه در سدۀ سوم همزمان با تدوین اولین کتاب از کتب اربعۀ شیعه (کافی، تألیف کلینی) توسط حسن بن علی نعمانی معروف به ابن‌عقیل، انجام شده است[۹]. کتاب المستمسک بحبل آل‌الرسول ابن ابی‌عقیل در فقه اولین فقه مدون معروف شیعه به شمار رفته است و همچنین کتاب تهذیب الشیعه لاحکام الشریعه و کتابالاحمدی للفقة المحمدی و کتابالنصره لاحکام العتره تألیف محمد بن جنید معروف به اسکافی، معاصر ابن ابی‌عقیل از قدیم‌ترین متون فقهی سدۀ سوم به شمار آمده است[۱۰]، برخی نیز کتاب المجموع تألیف زیدبن علی بن الحسین شهید سال ۱۲۱ هجری را نخستین مؤلف شیعه در فقه دانسته‌اند[۱۱].[۱۲]

فقه اجتهادی و دورۀ طلایی آن

فاصلۀ بین سال‌های (۶۰۰ تا ۱۲۳۰ هـق) که دورۀ طلایی فقه اجتهادی شیعه است در حدود شش سده از تاریخ حساس اندیشۀ سیاسی شیعه را شامل می‌شود. در این دوره از تاریخ سیاسی شیعه، حکمرانانی از اسماعیلیه، تیموریان، حروفیه، خطابیه، اهل حق، سربداران، علویان، صفویه، زندیه و قاجاریه که به جز تیموریان همه از فرق شیعه محسوب می‌شدند، در سرزمین‌های شیعه‌نشین به ویژه در ایران به نحو محدود و یا گستردۀ زمام امور را در دست داشتند و در بخشی از این دوران، مغولان نیز بر این سرزمین حکمفرما بودند و شرایط حاکم در هر حال به نفع رشد اندیشۀ سیاسی و زمینه‌های فقهی مسائل سیاسی شیعه نبوده است و در یک محاسبۀ کلی، حرکت در جهت شکوفایی مسائل اصلی سیاسی شیعه انجام نمی‌شده و همواره فکر تأسیس دولت شیعه بر اساس اصول و مبانی اهل بیت(ع) و عناصر مشروعیت دهندۀ فقه شیعه، طلوع نکرده در محاق دولت‌های حاکم، غروب می‌کرده است.

گزارش‌های تاریخی نشان می‌دهد گاه‌گاهی فقها و زمامداران در مقاطعی هر چند کوتاه و گذرا به یکدیگر مرتبط می‌شده‌اند که نمونه بارز آن را در دوران حکومت صفویه می‌توان دید، اما سلاطین شیعه از این نوع ارتباط هرگز حظّ و سهمی بیش از «تأیید» نبرده‌اند و دوگانگی همواره در تمامی شرایط دوستی‌ها با فاصله‌ها و تضادها بین این دو خط حفظ شده است. صفویه از جهات مختلف سعی در حفظ جنبه‌های روحانی خود را داشتند. ارتباط نَسَبی (مشکوک) این سلسله با امام هفتم(ع) و ارتباط با جنبش صوفیگری شیخ صفی‌الدین و پیروان و احفاد وی نیز به نوبۀ خود به سلاطین صفویه جایگاه ویژۀ قطب و شیخ داده و حمایت نظامی قزلباش و انبوه غلات شیعه که نیرویی عظیم و انقلابی محسوب می‌شدند، از سلطان اسماعیل صفوی که وی را در سن دو سالگی تا سرحد خدایی هم رسانید به صفویان، حالتی مقدس و ماورای بشری اعطا کرد[۱۳]. در چنین شرایطی تمامی آرمان‌های معنوی مثلث: غلات شیعه، صوفیان شیعه و شیعیان اثنی عشری در سلاطین صفویه متجلّی شد، تا آنجا که از حمایت‌های بی‌دریغ فقهای بزرگ امامیه چون شیخ بهایی، میرداماد، محقق کرکی و مجلسی برخوردار شدند.

اما با این همه ویژگی‌ها که باید بر آن شیوه سازمان‌یافتۀ سنّی کشی را نیز اضافه کرد[۱۴]، سلاطین صفویه نه در آغاز پیدایش و نه در تداوم سلطنت، نتوانستند حکومتشان را در قالب مبانی فقهی شیعه ارائه دهند و خود را نمایندگان امام(ع) در عصر غیبت بنامند و اگر چنین هم می‌کردند هیچ‌گونه زمینۀ فکری برای تأیید آن از طرف فقهای شیعه وجود نداشت. بی‌شک پشتیبانی‌ها و تأییدهای مستمر و مؤکدی که توسط فقهای بزرگ شیعه، نثار سلاطین صفویه می‌شد در هر شکل و محتوا، همه و همه به عنوان ثانوی و برای حفظ موجودیت تشیع در مقابل خطرات سهمگین ترکان عثمانی و خان‌های ازبک که در ضدیت با شیعه، سخت متعصب و بی‌رحم بودند و بارها دست به نسل‌کشی شیعه زدند؛ انجام می‌شده است و هرگز نظام صفوی از دید فقها در چارچوب مبانی فقهی براساس عنوان اولی و حکومت مشروع در زمان غیبت معرفی نشده است. سلاطین صفویه با تمام ویژگی‌های مثبت و خصلت‌های منفی که داشتند، توانستند رهبری سیاسی شیعیان را در چارچوب یک کشور بزرگ و نیرومند تحقق بخشند، اما هرگز نتوانستند به آرمان دیرین شیعه در تحقق امامت در عصر غیبت و حکومت جانشین و نمایندۀ امام(ع) جامۀ عمل بپوشانند. در میان حکومت‌های شیعه پس از صفویه، باید از قاجاریه نام برد که با وجود تلاش بسیاری که برای کسب اعتبار شرعی و جلب حمایت فقهای متنفذ از خود نشان دادند، حتی در احراز رهبری سیاسی شیعه نیز چندان موفقیتی به دست نیاوردند و با وجود تظاهر بر شیعه و تجلیل از علما و فقها، نتوانستند حتی به موقعیتی مشابه موقعیت صفویه دست یابند[۱۵].[۱۶].[۱۷]

فقه بر مبنای مصلحت

بدون شک مصلحت نقش مهمی در توسعۀ فقه داشته و بسیاری از تحولات فقهی را باید مرهون این عنصر مهم دانست. تحولات فقهی مانند: همۀ تحولات در رشته‌های مختلف علوم اسلامی معلول شرایط حاکم به ویژه تحت تأثیر خط مشی‌های سیاسی زمامداران اعم از خلفا و امرا و سلاطین در تاریخ اسلام بوده است. جاذبۀ اصلی در شکل‌گیری مذاهب فقهی اهمیت والای شریعت و بنیادهای آن در عمق اسلام بوده که همواره علما و متفکران مسلمان را به سوی خود جلب می‌کرده است و محققان را در رویکرد به مبانی برگرفته از کتاب و سنت به مناقشه و چالش می‌کشیده است. در هر حال توسعۀ فقه که از متن شریعت اسلام و از عقلانیت این دین حنیف سرچشمه گرفته، بیشترین و بارزترین نقش را در ایجاد و تحول تمدن اسلامی داشته است. این نقش سازنده، مرهون بنیاد مصلحت در شریعت بوده است. مصلحت به دو صورت در ایجاد تحولات تمدن اسلامی تأثیر داشته است، نخست: از راه تفریح که بنابر مصلحت و مقتضای زمان فروعی را مطرح و بر اساس اصول، حکم آنها را به تناسب زمان و شرایط موجود مقرر کرده است. در این رابطه کافی است مناسبت بین وقت نماز و اختراع ساعت در زمان هارون الرشید را مد نظر قرار داد، که چگونه شیوه‌های تعیین وقت ادای فرائض سرانجام به چنین پدیده‌ای تمدن‌ساز می‌انجامد که خود منشأ تحولات دیگر می‌شود؛ دوم: از راه طبقه‌بندی تساهل و تسامح شرعی در انتقال از احکام اولیه به احکام ثانویه و احیاناً به احکام ولایی و حکومتی که موجب از میان رفتن عوامل رکود و سرعت بخشیدن به حرکت کاروان تمدن و پیشرفت بوده است. عقل فقهی در معماری تمدن اسلامی، همواره از حکمت، عدالت و مصلحت سود برده و توانسته است پا به پای تحولات حتی با تمدن‌های دیگر سازگار بماند[۱۸].[۱۹]

فقه روایی

فقه مبتنی بر احادیث و روایات را فقه روایی گویند که در مقابل فقه اجتهادی به کار می‌رود. فقه روایی یکی از مراحل تکامل فقه شیعه به شمار می‌آید که به عصر صدور هم معروف است. مرحلۀ فقه روایی یا عصر صدور خود به دو عصر تقسیم می‌شود: الف: عصر پیامبر(ص) که عصر تشریع و تکمیل شریعت از راه وحی است. آیه کریمه ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ...[۲۰] خبر از تکمیل شریعت در این عصر می‌دهد؛ ب: عصر ائمه اطهار(ع) از امام علی امیرالمؤمنین(ع) تا امام دوازدهم(ع) که عصر نگهداری و تبیین شریعت است. به این ترتیب، عصر صدور نص و بیان شرعی در فقه اهل بیت(ع) تا اوایل سدۀ چهارم هجری امتداد داشته است و از این جهت حجم بزرگ و بسنده‌ای از نصوص شرعی برای این فقه فراهم آمده که آن را بر استخراج حکم هر باب و هر مسئله‌ای براساس نص و بیان شرعی، توانا کرده است. عصر تشریع - عصر پیامبر اکرم(ص) - این عصر در بردارندۀ بیست و سه سالی است که پیامبر اکرم(ص) به تکلیف خود در تشریع شریعت اسلامی عمل کرد و به بهترین وجه آن را به اتمام رسانید. پیامبر از دنیا رحلت نکرد، مگر پس از آنکه پایه‌های تشریع اسلامی را به روش‌های زیر استوار کرد:

  1. تبلیغ کامل قرآن به مردم و دستور نوشتن و گرد آوری و ضبط آیات آن. نظریۀ اثبات شده و درست دربارۀ گردآوری قرآن، آن است که قرآن در زمان پیامبر(ص) و به فرمان ایشان گردآوری شده است. در کتاب‌هایی که در باب آیات الاحکام تألیف شده، معروف است، آیاتی از قرآن کریم که دربارۀ احکام است (آیات الاحکام)، حدود پانصد آیه بوده که همه یا بیشتر ابواب موجود در فقه را پوشش می‌دهد. اما فقها در کتب استدلالی فقه به آیاتی استدلال کرده‌اند که در کتاب‌های آیات الاحکام به آنها اشاره نشده و از آیات الاحکام به شمار نیامده‌اند. آیات الاحکام گاهی به صورت تفصیلی و با نص صریح، گاه به صورت کلی و اجمالی، و گاه به صورت اشاره به بیان احکام تشریعی پرداخته‌اند؛
  2. تبلیغ سنت: سنت عبارت است از احادیثی که پیامبر(ص) برای تعلیم احکام واجب و حرام و مکروه و مستحب به امت و برای تبیین احکام عبادات و عقود و ایقاعات و جهاد و حدود و قصاص و دیات و دیگر اموری که شخصاً اقامه می‌کردند، یا دیگران را به اقامۀ آن فرمان می‌دادند، بیان کرده‌اند[۲۱].

مجموع احادیث از پیامبر(ص)، بسیار زیاد است. کمیّت این احادیث نزد اهل بیت(ع) چندان است که می‌تواند همه نیازهای فقه را پوشش دهد و همۀ نیازهای زندگی انسان را به نحو خصوص و تصریح یا از راه قواعد کلی، شامل شود. همان گونه که پیش‌تر گفتیم این احادیث نزد همۀ صحابه و کسانی که در آن عصر زندگی می‌کردند، وجود نداشت، بلکه فقط نزد امام علی(ع) و عترت پاک پیامبر بود. امام علی(ع) در زمان پیامبر(ص)، قرآن کریم و سنت شریف را به طور کامل تدوین کرده بود، روایات بسیار و نیز کتب تاریخ به این حقیقت اشاره دارند. در این جا روایتی را که کلینی در کتاب کافی با سند معتبر از خود امام علی(ع) نقل کرده است، می‌آوریم. امام در ضمن حدیثی طولانی می‌فرماید: مدتی هر روز و هر شب در اوقات معیّنی بر رسول خدا وارد می‌شدم. او با من خلوت می‌کرد و من همواره ملازم او بودم. اصحاب پیامبر می‌دانستند که او با هیچ کس غیر از من چنین رفتاری نمی‌کند. گاهی در خانۀ خود بودم که پیامبر نزد من می‌آمد و بیشتر این دیدارها در خانه من صورت می‌گرفت. هر گاه من نزد او در بعضی خانه‌هایش می‌رفتم، خانه را خالی می‌کرد و زنانش را بیرون می‌فرستاد و کسی غیر از من نزد او نمی‌ماند، و هر گاه او برای خلوت به منزل من می‌آمد فاطمه و پسرانم را بیرون نمی‌کرد. وقتی من از او چیزی می‌پرسیدم، پاسخم می‌داد و وقتی سؤالاتم تمام می‌شد و سکوت می‌کردم، او با من شروع به سخن می‌کرد. آیه‌ای از قرآن بر پیامبر(ص) نازل نمی‌شد، مگر اینکه آن را بر من می‌خواند و املا می‌کرد و من به خط خود آن را می‌نوشتم و او تأویل و تفسیر هر آیه و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و خاص و عام آن را به من می‌آموخت و از خدا می‌خواست که فهم و حفظ آنها را به من عطا کند. از آن زمان که او چنین دعایی برای من کرد، هیچ آیه‌ای از کتاب خدا، نیز هیچ علمی را که به من املا کرد و نوشتم، فراموشم نشد. هر علمی را که خداوند به پیامبر(ص) آموخت، از حلال و حرام و امر و نهیی که بود یا در آینده ایجاد می‌شود و از هر کتاب آسمانی که بر پیامبران پیشین نازل شده بود و از هر طاعت و معصیتی، پیامبر(ص) همه را به من آموخت و من هم همه را حفظ کردم و حتی یک حرف آن را فراموش نکردم. سپس پیامبر دستش را بر سینه‌ام گذاشت و از خدا خواست که قلبم را از علم و فهم و حکمت و نور آکنده سازد.

گفتم: ای پیامبر خدا، پدر و مادرم فدای تو باد، از وقتی که در حق من چنین دعایی کردی، هیچ چیز فراموشم نشد و هیچ نکته‌ای را نانوشته نگذاشتم. آیا بیم داری در آینده دچار فرمواشی شوم، فرمود: نه، دیگر بر تو از جهل و نسیان بیمی ندارم[۲۲]. در احادیث روایی بعدی، از این مکتوبات و مدوناتی که امام علی(ع) به آنها اشاره کرده، به «کتاب علی» تعبیر شده است. این نخستین کتابی است که در عهد پیامبر(ص)، علوم دین در آن گردآوری شده بود و به تصریح روایات مستفیضه، پس از پیامبر(ص) به ائمۀ اهل بیت(ع) منتقل شد. در روایتی که نجاشی در کتاب فهرست با سند خود از عذافر صیرفی نقل می‌کند، آمده است: من با حکم بن عتیبه نزد امام باقر(ع) بودم، او شروع کرد به پرسش از امام باقر(ع) - امام او را بسیار گرامی می‌داشت - در موردی با هم اختلاف نظر پیدا کردند، امام باقر(ع) فرمود: «پسرم، برخیز، کتاب علی(ع) را بیاور، فرزند امام کتاب دوخته شدۀ بزرگی را آورد، امام کتاب را گشود و در آن نظر انداخت تا مسئله را یافت، سپس فرمود: این خط علی(ع) و املای پیامبر(ص) است و رو به حَکَم کرد و گفت: «ابا محمد، تو و سلمه و ابو المقدام به هر جا که می‌خواهید بروید و چپ و راست بگردید. به خدا سوگند! نزد هیچ قومی که جبرئیل بر آنان نازل شده باشد، علمی موثق‌تر از این نخواهید یافت[۲۳]. بسیاری روایات دیگر از ائمه(ع) در این باره وجود دارد که در آنها نام «کتاب علی» یا «صحیفه» یا «جامعه» آمده و در همۀ این روایات از کتاب مذکور چنین تعبیر شده است: «کتاب بزرگی است»، یا «صحیفه‌ای طولانی که طول آن هفتاد ذراع است و به املای پیامبر(ص) و خط علی(ع) بوده و هر حلال و حرامی و هر آنچه مردم بدان نیاز دارند، حتی ارش خدش در آن وجود دارد». این تعابیر دلالت بر آن دارد که همۀ این عناوین، اسم یک کتاب است که به نام‌های مختلفی از آن تعبیر شده است. قطعه‌ای از اصل این املاها به فضل خدا تا به امروز محفوظ مانده و شیخ صدوق آن را در مجلس شصت و ششم از کتاب امالی آورده است. این قطعه که مشتمل بر بسیاری از آداب و سنن و احکام حلال و حرام است، نزدیک به سیصد سطر است. صدوق این قطعه را با اسناد خود از امام صادق(ع) و او از پدران بزرگوار خود روایت کرده است.

امام صادق(ع) در پایان این قطعه فرموده است: او این بخش را از کتابی که به املای پیامبر(ص) و خط علی(ع) است، گرد آورده‌ام[۲۴]. حاصل سخن آنکه: عصر پیامبر(ص)، عصر تشریع اسلامی و تکمیل شریعت بود و آن حضرت کار تبلیغ قرآن و گردآوری و تدوین آن، نیز صدور سنت شریف و گردآوری و تدوین آن را به اتمام رساند. تألیف اسلامی در حوزۀ تشریع در این عصر شریف، آغاز شد و عمدۀ این کار و اساس آن از جانب امام علی(ع) صورت گرفت. عصر تبیین نص و پاسداری از آن - عصر ائمه(ع): این عصر پس از رحلت پیامبر(ص) در سال یازدهم هجری آغاز شد و تا عصر غیبت کبری در سال ۳۲۹ هجری امتداد یافت. ائمۀ اهل بیت(ع) در این مدت به تبیین دین حنیف و شریعت الهی پرداختند که خداوند سبحان به صورت تمام و کامل بر پیامبر اکرم(ص) فرو فرستاد بود و پیامبر(ص) نیز آن را به طور کامل و رسا به برادر و جانشین خود امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(ع) آموخت و از طریق امیرالمؤمنین به ائمۀ بعدی انتقال یافت تا دین را از آفتِ تحریف و بازیچه شدن به دست بدعت‌گذاران مصون نگه دارند و در کنار کتاب کریم، میزان حق و پناه خلق باشند. امیر‌المؤمنین(ع) در این باره در پاسخ کسی که در مورد احادیث اهل بدعت و اختلاف مردم در احادیث، از او سؤال کرده بود، می‌فرماید: آنچه در دست مردم است آمیزه‌ای است از حق و باطل و راست و دروغ و ناسخ و منسوخ و عام و خاص و محکم و متشابه و اصیل و بی‌پایه. در زمان حیات پیامبر گاهی دروغ به او بسته می‌شد، تا آنجا که خود آن حضرت در خطبه‌ای فرمود: «هر کس عمداً بر من دروغ ببندد، جایگاه خود را در آتش آماده کرده است». آنان که حدیث را برای تو نقل می‌کنند، چهار دسته‌اند و پنجمی وجود ندارد: دسته‌ای منافقند که اظهار ایمان می‌کنند و به ظاهر خود را مسلمان می‌نمایانند، اما از هیچ گناهی رویگردان نیستند و باک ندارد. اینان به عمد بر رسول خدا(ص) دروغ می‌بندند.

اگر مردم بدانند که اینان منافق و دروغگو هستند، حدیث آنان را نمی‌پذیرند و سخنانشان را راست نمی‌شمارند. اما مردم که از باطن این گونه افراد بی‌اطلاعند، می‌گویند: او از اصحاب پیامبر بوده، پیامبر را دیده و سخن او را شنیده و از او تعلیم گرفته است، بنابراین، حدیث او را می‌پذیرند. خداوند هر آنچه گفتنی بود دربارۀ منافقان به تو گفت و وصفشان را آنچنان که هستند، برای تو بیان کرد. اما منافقان، پس از پیامبر نیز باقی ماندند و خود را با دروغ و فریب به زمامداران ضلالت و دعوت‌کنندگان به آتش، نزدیک کردند و ایشان نیز کارها را به آنان سپردند و حاکم بر مردم ساختند و به وسیلۀ آنان به دنیاخواری پرداختند. مردم، همراه فرمانروایان و دنیا هستند، مگر کسانی که خداوند آنان را حفظ کند؛

دستۀ دیگر کسانی هستند که سخنی از پیامبر شنیدند، ولی آن را چنانکه باید، فرا نگرفته و در آن به خطا افتادند و تعمد در دروغ ندارند. اینان آنچه را شنیدند روایت کرده و به آن عمل می‌کنند و می‌گویند: این سخن را از رسول خدا شنیدیم. اگر مسلمانان بدانند که اینان در این سخن، به اشتباه رفته‌اند، سخنشان را نمی‌پذیرند و اگر خود این افراد نیز بدانند در اشتباهند، دست از این سخن بر می‌دارند؛

دستۀ سوم، کسانی هستند که از پیامبر شنیدند که به کاری فرمان می‌داد، اما سپس پیامبر از آن کار نهی کرد، ولی اینان از نهی پیامبر آگاه نشدند، یا از پیامبر شنیدند که از کاری نهی می‌کرد، سپس به آن کار فرمان داد، ولی اینان از امر پیامبر آگاه نشدند. از این رو اینان سخن منسوخ را حفظ کردند، ولی ناسخ را حفظ نکردند اگر بدانند که آن سخن منسوخ شده است، آن را ترک می‌کنند. اگر مسلمانانی که این سخن را از اینان شنیدند بدانند که منسوخ است، آن را ترک خواهند کرد؛

دستۀ چهارم کسانی هستند که بر خدا و پیامبر دروغ نمی‌بندند و از خوف خدا و به جهت تعظیم پیامبر(ص) کذب را منفور می‌دارند، نیز در حفظ سخن خطا نمی‌کنند و آن را چنان که هست حفظ می‌کنند و همان‌گونه که شنیدند، بدون کم و زیاد نقل می‌کنند. اینان، ناسخ را حفظ کرده و به آن عمل می‌کنند و منسوخ را نیز حفظ کرده و از آن اجتناب می‌ورزند و عام و خاص و محکم و متشابه را می‌شناسند و هر یک را در جای خود قرار می‌دهند. گاهی سخنی از پیامبر هست که دو وجه دارد، سخنی خاص است و سخنی عام. کسی این سخن را از پیامبر شنیده که مقصود خدای سبحان و پیامبر(ص) را از این سخن نمی‌داند. او این سخن را می‌شنود و بی‌آنکه معنایش را بداند و مقصود آن را بشناسد و از وجه صدور آن آگاه باشد، آن را بر معنایی حمل می‌کند. همۀ اصحاب پیامبر آنگونه نبودند که چیزی را از پیامبر بپرسند و فهم معنای آن را از او بخواهند، حتی دوست داشتند عربی بیابانی و دور افتاده بیاید و از پیامبر چیزی بپرسد و آنان بشنوند. اما هیچ چیزی بر ذهن من نمی‌گذشت، مگر آنکه از پیامبر می‌پرسیدم و حفظ می‌کردم. این است علت اختلاف مردم و پریشانی‌شان در روایات[۲۵]. امیرالمؤمنین(ع) در خطبه‌ای دیگر در تشخیص مرجع اصیل از علما که علمای اهل بیت هستند، ضمن سخن گسترده‌ای می‌فرماید: «عِبَادَ اللَّهِ أَبْصِرُوا عَيْبَ مَعَادِنِ الْجَوْرِ وَ عَلَيْكُمْ بِطَاعَةِ مَنْ لَا تُعْذَرُونَ بِجَهَالَتِهِ فَإِنَّ الْعِلْمَ الَّذِي نَزَلَ بِهِ آدَمُ(ع) وَ جَمِيعَ مَا فُضِّلَ بِهِ النَّبِيُّونَ فِي خَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ(ص) وَ فِي عِتْرَتِهِ الطَّاهِرِينَ فَأَيْنَ يُتَاهُ بِكُمْ بَلْ أَيْنَ تَذْهَبُونَ» بندگان خدا، بر عیب معادن جور چشم بگشایید. بر شماست از کسی پیروی کنید که به جهل او عذر نیاورید. علمی که آدم با خود آورد و همۀ آنچه مایه فضیلت پیامبران است در محمد(ص) خاتم پیامبران و عترت پاک او است. شما را به کجا می‌کشانند؟ یا شما به کجا می‌روید؟[۲۶]

در این مدت، ائمۀ اطهار(ع) نصوص و روایات بسیاری را بیان کرده و به انتشار علوم و معارف گوناگون اسلامی و تربیت دانشمندان پرداختند. علی الخصوص در عصر دو امام باقر و صادق(ع) که بیش از نیم سده (۱۴۵ – ۹۵ﻫ) را در برگرفت. این مدت، همزمان با فترت انتقال دولت میان امویان و عباسیان بود و هر دو در ضعف بودند؛ چراکه دولت اموی در آستانۀ سقوط بود و دولت عباسی تازه به آرامشِ بعد از انقلاب رسیده بود و برای استقرار خود می‌کوشید و سخت به تاراندن دنباله‌های دولت سرنگون شدۀ اموی مشغول بود. از این رو، این عهد را عهد گشایش و نشاط فکری و فقهی مکتب اهل بیت(ع) و انتشار علوم آل محمد(ص) به شمار می‌آورند. فضلا و راویان شیعه در این سال‌ها، امنیت جانی داشته و آسوده خاطر، دوستی خود با اهل بیت را اظهار می‌کردند و بدین امر میان مردم شناخته شده بودند. آنان در این مدت، بیشترین آثار خود را از تعالیم ائمه(ع)، تألیف کردند و با تلاش آنان شریعت محفوظ ماند و علوم آل محمد(ص) گسترش یافت. هر یک از ائمۀ اهل بیت(ع) - به ویژه امام باقر و امام صادق(ع) - شبستان ویژه‌ای در مسجد النبی برای تعلیم و تدریس داشتند[۲۷]. همچنین هر کدام از آنان در خانۀ خود نیز - به ویژه در ایام حج - مجلسی داشتند آراسته از طالبان علم و استفتاکنندگانی که از اطراف نزد ایشان می‌آمدند. اصحاب ایشان، پرسش‌های واردین را تدوین کرده و هنگام تشرف آنان به محضر امام تقدیم می‌کردند. همۀ طبقات، ائمه را به عنوان اهل بیت علم و وارثان میراث پاک پیامبر و کسانی که از عالم غیب تفهیم شده‌اند، می‌شناختند. عبدالله بن عطاء مکی می‌گوید: «علما را نزد - هیچ کس کوچک‌تر از نزد ابی جعفر - مقصود امام باقر است - ندیدم. حکم بن عتیبه را با همۀ جلالتی که میان مردم داشت، دیدم که در برابر ابی‌جعفر همانند کودکی در برابر معلم خود بود»[۲۸]. همو می‌گوید: «مردی، مسئله‌ای را از عبدالله بن عمر پرسید، ندانست چه پاسخش دهد، به او گفت: برو از این پسر - اشاره کرد به محمد بن علی الباقر - بپرس و آنچه را به تو پاسخ داد، به من بیاموز. مرد رفت و از آن حضرت پرسید و پاسخ گرفت، سپس نزد ابن عمر بازگشت و او را از پاسخ آگاه کرد. ابن عمر گفت: ایشان اهل بیتی هستند که از غیب تفهیم شده‌اند»[۲۹].

بسیاری از غیر شیعیان امثال محمد بن مسلم بن عبیدالله بن شهاب زهری، ایوب سجستانی، یحیی بن سعید انصاری مدنی، ابوحنیفه نعمان بن ثابت کوفی، سفیان بن سعید بن مسروق ثوری، سفیان بن عیینه کوفی محدث حرم مکه، مالک بن انس اصبحی، عبدالملک بن عبدالعزیز بن جریح قرشی، شعبة بن حجاج بصری و دیگران، از دو امام باقر و امام صادق(ع) حدیث نقل کرده‌اند. اینان و دیگر بزرگانی از علمای ائمه مذاهب، تأثیرپذیری خود را از امام صادق(ع) به گونه‌ای ثبت کرده‌اند که حاکی از نهایت تقدیر و بزرگداشت آنان نسبت به بیت پاک علوی است و ایشان را برترین نمونه‌های دانش و زهد و طاعت می‌دانستند. ابوحنیفه می‌گوید: «کسی را فقیه‌تر از جعفر بن محمد ندیدم»[۳۰]. مالک بن انس می‌گوید: «در تمام مدتی که با او (امام صادق) آمد و شد داشتم، او را ندیدم مگر در این سه حالت: یا در نماز بود، یا روزه داشت، با قرآن می‌خواند». نیز مالک می‌گوید: «چشمم هرگز کسی برتر از جعفر بن محمد را از لحاظ فضل و علم و تقوا ندیده است». مکتب اهل بیت، مدرسۀ جامعی بود که تدریس را آن منحصر به اصول عقاید و فقه و اصول فقه نبود، بلکه حوزه‌های تدریس تفسیر و علم قرائت و فلسفه و کلام و طب و نجوم و شیمی و دیگر علوم را نیز در بر داشت. دانشمندان بزرگی در هر یک از این علوم از این مدرسه فارغ التحصیل شدند که نام آنان در کتب سیره و طبقات مذکور است. اما با این وصف، بیشتر اهتمام ائمه، متوجه تربیت فقها و راویان بود تا اینان دین را حفظ کنند و حاملان پیام رسالت و امین بر آن باشند. امام صادق(ع) دربارۀ چهار تن از اصحاب خود، برید بن معاویه عجلی و زرارة بن اعین و محمد بن مسلم ثقفی طائفی و لیث مرادی، می‌فرماید: «چهار نجیبی که امین خداوند بر حلال و حرامش هستند. اگر اینان نبودند، آثار نبوت می‌پوسید و از میان می‌رفت». باز امام صادق دربارۀ همین چهار نفر می‌فرماید: «کسی را نیافتم که نام ما و احادیث پدرم را زنده کند، مگر زرارۀ و ابوبصیر لیث مرادی و محمد بن مسلم و برید بن معاویه عجلی. اگر اینان نبودند، هیچ کس این [فقه] را استنباط نمی‌کرد، اینان حافظان دین و امین پدرم بر حلال و حرام خداوند هستند. در دنیا نزد ما بر همه پیشی دارند و در آخرت نیز بر همگان نزد ما پیشی خواهند داشت».

بیشتر این راویان، ترتیب یافته‌گان امام باقر(ع) و امام صادق(ع) هستند و اینان نیز پیامداران اندیشۀ اهل بیت در نسل‌های بعدی را تربیت کردند. انبوه تراث اسلامی شیعی که به حق پایۀ نیرومند استحکام و جوشش علمی سخاوتمندانۀ این مکتب به شمار می‌آید، حاصل کار این راویان است. مشهور است که تعداد مشاهیر اهل علم که از امام صادق(ع) روایت کرده‌اند، به چهار هزار نفر می‌رسد، نیز مشهور است که آن حضرت از مجموعه جواب‌های خود به مسائل چهار صدگانه، کتابی به نام «الاصول» تصنیف کرد. اصحاب آن حضرت و اصحاب پدرش، نیز اصحاب پسرش امام موسی کاظم(ع) این مسائل را روایت کرده‌اند و هیچ فنی از فنون علم نماند مگر این که از امام صادق(ع) در آن فن، ابوابی روایت شده باشد. ابوالعباس احمد بن محمد بن سعید، معروف به ابن عقده (متوفای ۳۳۳) نام رجالی را که از امام صادق(ع) روایت کرده‌اند، در کتابی گرد آورد. او در این کتاب چهار هزار نفر را بر شمرد و احادیثی را که هریک از آنان روایت کرده‌اند، استخراج کرد[۳۱]. سبب رونق مکتب اهل بیت در این دوره، همان گونه که اشاره کردیم، گشایشی بود که در زمان این دو امام از طرف حکومت، نسبت به مدرسۀ اهل بیت و شیعیان حاصل شده بود. اما دیری نپایید که در عهد ائمه بعدی - به ویژه در زمان امام موسی بن جعفر(ع) - وضع به حال سابق بازگشت و ایجاد تنگنا برای ائمه و آزار ایشان آغاز شد. تا آنجا که آن امام مظلوم را به زندان افکندند و به دست سندی بن شاهک با سمّ شهید شد. اگرچه فشارها و تنگناها دوباره آغاز شد، اما مکتب فقهی و فکری اهل بیت(ع) در زمان امام باقر و امام صادق(ع) به کمال خود رسیده و بنای آن اتمام یافته بود. از این رو فشارها و جنایاتی که علیه این مکتب اعمال می‌شد، نتیجه‌ای نداشت جز تثبیت بیشتر این مکتب و افزایش محبوبیت و گسترش نشر و فزونی پیروان و فعالیت بیشتر آن، و این خود بر نگرانی و ترس حکّام می‌افزود، از این رو سیاست جلب ائمه از مدینه به مرکز خلافت را پیش گرفتند و آنان را تحت مراقبت شدید علنی یا سرّی قرار دادند. این وضع موجب محدود شدن فعالیت ائمه(ع) و دشواری ارتباط آنان با شیعیانشان شد که در آن روزگار، تعدادشان فراوان و گسترده شده بود. اعمال این محدودیت‌ها یکی از عوامل کاهش صدور روایات و کاهش راویان در این مرحله نسبت به زمان امام باقر(ع) و امام صادق(ع) بود. مجموع راویانی که شیخ طوسی در رجال خود نام می‌برد، از راویان امیرالمؤمنین علی(ع) تا راویان امام حسن عسکری(ع)، ۵۴۳۶ نفر است که ۳۲۱۷ نفر از آنان راویان امام صادق و بقیه، راویان سایر ائمه به علاوه راویان امام مهدی(ع) بوده‌اند:

  1. امام علی(ع) ۴۴۲ راوی؛
  2. امام حسن(ع) ۴۱ راوی؛
  3. امام حسین(ع) ۱۰۹ راوی؛
  4. امام سجاد(ع) ۱۷۳ راوی؛
  5. امام باقر(ع) ۴۶۶ راوی؛
  6. امام صادق (ع) ۳۲۱۷ راوی؛
  7. امام کاظم(ع) ۲۷۲ راوی؛
  8. امام رضا(ع) ۳۱۷ راوی؛
  9. امام جواد(ع) ۱۱۳ راوی؛
  10. امام هادی(ع) ۱۸۳ راوی؛
  11. امام عسکری(ع) ۱۰۳ راوی؛
  12. امام مهدی(ع) ۵۲ راوی.

سید محسن امین دربارۀ کتاب‌هایی که اصحاب ائمه از روایات ایشان تألیف کرده‌اند، می‌گوید: «پیشینیان شیعه که معاصر ائمه(ع) از عهد امیرالمؤمنین(ع) تا امام حسن عسکری(ع) بوده‌اند، بیش از ۶۶۰۰ کتاب از احادیثی که از راه اهل بیت از مدینة العلم نبوی روایت شده بود، تألیف کردند.»..[۳۲]. نام همۀ این کتاب‌ها در کتب رجالی آمده است و شیخ حرّ عاملی از اعلام سدۀ یازدهم در آخر فایدۀ چهارم کتاب وسائل الشیعه همه را از کتب تراجم گردآوری و یک جا ثبت کرده است. مجموع آنها به همان تعدادی می‌رسد که سید محسن امین گفته است. بعضی از علما این کتاب‌ها را به دو نوع تقسیم کرده‌اند: کتاب‌های اصول و کتاب‌های غیر اصول. منظور از اصول، کتاب‌هایی است که مؤلفانشان آنها را از احادیثی تدوین کرده‌اند که خود مستقیم و بدون واسطه از امام شنیده و روایت کرده‌اند، یا از روایانی شنیده‌اند که به طور مستقیم از امام نقل کرده‌اند، به این معنا که احادیثی که در کتب اصول آمده، از هیچ کتابی نقل نشده است و برای تدوین آن فقط بر شنیدن حدیث از امام یا از کسی که مستقیم از امام نقل کرده، تکیه شده است. منظور از غیر اصول، کتاب‌هایی است که مؤلفان آنها، محتوای کتاب را از احادیثی گرچه به نقل از کتاب دیگری، گردآوری کرده‌اند. مؤلفان مجموعه‌های حدیثی که پس از عصر ائمه(ع) - اواخر عصر غیبت صغری و اوایل غیبت کبری - تألیف شده است، محتویات کتب خود را از مجموع کتاب‌های اصول و غیر اصول نقل کرده‌اند. این مجموعه‌های حدیثی، همان‌گونه که خواهد آمد، منبع اساسی برای تأسیس مرحلۀ دوم فقه اهل بیت(ع) یعنی مرحله فقه اجتهادی شدند. شیخ آغا بزرگ تهرانی در کتاب الذریعة می‌گوید: پس از آنکه اصول چهارصدگانه در مجموعه‌های روایی گردآوری شد، رغبت به استنساخ اصل آنها کاهش یافت؛ زیرا استفادۀ از آنها دشوار بود، از این رو نسخه‌های آنها کمیاب شد و نسخه‌های قدیمی نیز تدریجاً از میان رفت. سرآغاز تلف شدن نسخه‌های اصول، چنان که در معجم البلدان آمده، واقعۀ به آتش کشیدن محله کرخ بغداد بود که هنگام ورود طغرل بیگ - سرسلسلۀ شاهان سلجوقی - به بغداد در سال ۴۴۸ هـ اتفاق افتاد و هر آنچه از نسخه‌های این کتب در کتابخانۀ شاپور کرخ موجود بود، سوخت. این واقعه بعد از تألیف کتاب‌های تهذیب و استبصار شیخ طوسی و گردآوری اصول در دو کتاب یاد شده بود، نسخه‌های اصول، منبع این دو کتاب هستند. شیخ طوسی، پس از آن تاریخ از کرخ مهاجرت کرد و به نجف اشرف آمد و این شهر را مرکز علوم دینی قرار داد و دوازده سال بعد در سال ۴۶۰ هـ در همان جا وفات یافت. اکثر اصول به صورت اولیة خود تا زمان محمد بن ادریس حلی باقی ماندند و او از بخشی از آنها، مستطرفات کتاب سرائر را استخراج کرد.

برخی از اصول نزد سید رضی الدین علی بن طاووس متوفای سال ۶۶۴ نیز موجود بود و او در کتاب کشف المحجة از آنها نام می‌برد و تصانیف خود را از آنها نقل می‌کند. از آن پس، تلف شدن تدریجی و کمیاب شدن نسخه‌های اصلی اصول ادامه یافت، تا به زمان ما رسید که وضع آن چنان است که می‌بینیم. شاید در گوشه و کنار دنیا نسخه‌هایی از آنها وجود باشد، که از آن خبر نداریم، والله العالم. عمده کتاب‌های اصول در چهار مجموعۀ بزرگ حدیثی: کافی، من لا یحضره الفقیه، تهذیب و استبصار گردآوری شده است. این مجموعه‌های حدیثی، حجم بزرگی از احادیث احکام را در بر دارند که همۀ این احکام از پیامبر(ص) یا ائمه معصوم صادر شده است: در کافی ۱۶۱۹۹ حدیث، در تهذیب ۱۳۵۹۰ حدیث، در من لا یحضره الفقیه ۵۹۶۳ حدیث و در استبصار ۵۵۱۱ حدیث آمده است. وجود چنین حجمی از احادیث احکام، از امتیازات فقه اهل بیت(ع) است. پس از آن، در سدۀ یازدهم، شیخ حرّ عاملی، همه احادیث احکام کتب اربعه و دیگر کتاب‌ها و اصولی را که بدان دسترسی داشت، در دایرة المعارف حدیثی بی‌نظیر وسائل الشیعه، گردآوری کرد که در مجموع ۳۵۸۵۰ حدیث را در بر دارد. سپس میرزا حسین نوری، با استدراک کار نویسندۀ وسایل، دیگر احادیث مربوط به احکام را که در سایر کتاب‌های حدیثی یافته بود، در مستدرک الوسائل گردآوری کرد که بالغ بر ۲۳۰۰۰ حدیث است. به این ترتیب، مجموع روایات این دو مجموعه، نزدیک به شصت هزار حدیث است که همه مربوط به احکام فرعی فقهی هستند. نظیر این کار در هیچ مذهب دیگری یافت نمی‌شود.

با پایان گرفتن این عصر - عصر صدور بیان شرعی - در سال ۳۲۹ هـ که ارتباط با امام معصوم و اخذ علم و حدیث از او به صورت مستقیم یا غیرمستقیم و از راه یکی از سفرا یا وکلای او ممکن بود، عصر دوم فقه، یعنی عصر فقه اجتهادی آغاز شد. مناسب است اشاره شود که فقاهت در عصر اول - عصر صدور - امتیازات و ویژگی‌هایی متفاوت با عصر دوم داشت. در اینجا به اهم این امتیازات و ویژگی‌ها اشاره می‌کنیم:

  1. ثبوت امامت عظمی و ولایت کبری برای پیامبر اکرم(ص) و پس از او برای ائمه(ع) و حضور ایشان در این عصر، به حکم آیۀ کریمه ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ[۳۳]اطاعت از ایشان و رجوع به آنان در همۀ امور و عمل به گفتار آنان، بر همۀ مردم واجب بود؛
  2. امکان دستیابی به حکم شرعی واقعی در این عصر از راه مراجعۀ مردم به پیامبر یا امام و پرسیدن حقایق و احکام و اسرار دین از آنان؛
  3. جایز نبودن اجتهاد در برابر قول و رأی پیامبر و امام؛ زیرا اجتهاد در مقابل نص بود که شرعاً حرام و عقلاً باطل است؛
  4. تصدی فقها بر هیچ منصبی از قضاوت و افتاء و ولایت بر امور و اخذ حقوق شرعی و غیره، جایز نبود مگر با مراجعه به پیامبر و امام و نصب از جانب ایشان؛
  5. فقیهان راوی در این عصر، برای کشف و استنباط حکم مسئلۀ فقهی، حق نداشتند قبل از سؤال از پیامبر یا امام ابتدائاً به قواعد و اصول کلی که در اختیار داشتند، مراجعه کنند؛ زیرا احتمال داشت برای آن قواعد و اصول کلی، دلیل مخصِّص یا مقیِّد یا دلیلی حاکم بر آنها، وجود داشته باشد. بر این اساس، تمسک به اصول و قواعد کلی قبل از پرسیدن از معصوم، حجت نبوده است؛ چراکه از قبیل تمسک به عمومات قبل از فحص از مخصص است و فحص در زمان حضور معصوم تمام نیست، مگر با سؤال از او؛
  6. نشان فقاهت در این عصر، آموختن سنت و احادیث و ثبت و نقل آنها و فتوا دادن براساس معنای ظاهر و آشکار آنها بوده است. در مسائل نظری و اجتهادی نیز به ائمه(ع) رجوع می‌شد، مگر در حالاتی که دستیابی به ایشان ممکن نبود، چنانکه در نتیجۀ گسترش مذهب اهل بیت و افزایش مراقبت و فشار حکّام، به تدریج چنین وضعی پیش آمد.

این ویژگی مهم، عملیات فقاهت را در عصر صدور نص محدود می‌کرد؛ چراکه منابع فقاهت هنوز تکمیل نشده و پایان نیافته بود و شاید با مراجعه به معصوم، حکمی صادر می‌شد که مخصص یا مفسر یا حاکم بر عمومات و قواعد کلی مورد استفادۀ راویان بود. از این رو برای فقها و راویان جایز نبود در مجال استنباط به احادیثی که تا آن موقع ثبت و نقل کرده بودند، اکتفا کنند[۳۴].[۳۵]

فقه روایی از دیدگاه شیخ صدوق

برخلاف بیشتر فقها که در کتب خود نظراتشان را به شیوۀ اجتهادی بیان می‌کنند شیوۀ شیخ صدوق در بیان نظرات خود، مبتنی بر فقه روایی است و وی در کتب خود از این شیوه استفاده می‌کند. با توجه به این نکته روش صدوق در کتاب المقنع فی الفقه، به طور کامل با روش فقهی متداول در کتاب‌های فقهی شیعه متفاوت است و وی همواره نظرات خود را با عبارت‌های روایی بیان می‌کند و نقل روایت در آثار وی به معنای فتوا و دیدگاه فقهی وی محسوب می‌شود؛ از این رو می‌توان به نکات دقیق دیگری که در کلام کوتاه صدوق در زمینۀ اندیشۀ سیاسی آمده، پی برد. عبارت: إذا قال الرجل لرجل: اعمل لي حاجة عند السلطان و لك كذا و كذا، فلا بأس بذلك راه جدیدی را در فعالیت‌های شیعه در نظام جور باز می‌کند. گرچه ما از نحوۀ برداشت صدوق از این عبارت اطلاعی در دست نداریم و وی به نقل عبارت روایت در فتوای فقهی خود بسنده کرده است، اما بی‌شک این جمله به هر فرد شیعی با اندیشۀ تحریم نظام‌های سیاسی غیر منسوب به امام(ع) اجازه می‌دهد که با ایجاد نوعی ارتباط حساب شده و هماهنگ و گره‌گشایی افراد نیازمند، از امکانات نظام حاکم استفاده کند. بی‌شک کاری که در فرض روایت به شخص ارجاع می‌شود از نوع کارهای حرام نیست و حداقل، عملی در حد نیاز فردی است و همچنین شخصی که این کار یعنی رفع نیاز دیگران را بر عهده می‌گیرد، الزاما کادر وابسته به نظام هم نیست.

مفهوم چنین فرضی در کلام امام(ع) می‌تواند این باشد که اشخاص می‌توانند همان فعالیت‌هایی را که با ورود به داخل نظام جور انجام دهند، در حالت عدم وابستگی به نظام به انجام رسانند و حتی در برابر ارائۀ چنین خدماتی دستمزد هم دریافت دارند و این نوع دستمزدها چنانکه در برخی موارد مانند رشوه، سُحت نامیده شده و درآمدی مشروع به شمار می‌آید. تحریم نظام‌های طاغوتی و ظالمانه هرگز به معنای مطلق آن نیست و چنانکه از بسیاری روایات استفاده می‌شود، اثر این تحریم، بیشتر نامشروع دانستن نظام، عدم همکاری با آن و اجتناب کردن از هر نوع عملی است که موجب تحکیم و ثبات این نوع نظام‌ها می‌شود. در روایتی که صدوق به عنوان فتوای فقهی از امام صادق(ع) آورده این نکته به وضوح دیده می‌شود که هر نوع داد و ستد با دستگاه جور در مواردی چون تهیه مایحتاج ضروری مانند: غذا و پوشاک بلامانع بوده و شامل تحریم نمی‌شود. «لَا بَأْسَ بِشِرَاءِ الطَّعَامِ وَ الثِّيَابِ مِنَ السُّلْطَانِ»[۳۶].[۳۷]

فلسفه فقه

فلسفۀ فقه به مرحلۀ پیش از فقه می‌نگرد و چرایی احکامی را که فقیه توسط اصول فقه آن را استکشاف می‌کند، بیان خواهد کرد و به همین لحاظ فلسفۀ فقه در تراز اصول فقه عهده‌دار جنبۀ ثبوتی احکام است چنانکه اصول فقه، فقیه را در علل اثباتی کمک می‌رساند. مسائلی چون اهداف فقه، تعیین قلمروی فقه، نیاز به شریعت، میزان انتظار از شریعت و نظایر آن، هر چند که در فقه و اصول فقه بیان نمی‌شوند، اما از نتایج بحث‌های مربوط به فلسفۀ فقه به معنای فلسفۀ احکام است؛ زیرا با تبیین صحیح و دقیق قلمرو مصالح و مفاسد در محدودۀ شریعت، مسائل نامبرده یکی پس از دیگری روشن و مشخص خواهند شد. موضوع و محور اصلی فلسفۀ فقه، همان علل الشرایع و یا فلسفۀ احکام است که در فقه شیعه به دلایل عدم اعتبار و نقش علل مستنبطه به حکمت و در فقه اهل سنت به دلیل اعتبار علل مستنبطه به مصالح مرسله تعبیر شده است. در واقع می‌توان گفت: مقتضای پیش فرض خاتمیت و جاودانگی احکام اسلام آن است که مصالح و مفاسد ذکر شده در نصوص اسلامی پایدار و در شرایط مختلف قابل استمرار است. نکتۀ مهم و اساسی در فلسفۀ فقه اثبات پایداری و استمرار مصالح و مفاسد مورد نظر شرع در طول ادوار تاریخ بشری است و چنین دانشی نیاز به علوم مختلف به ویژه جامعه‌شناسی و جامعیت تاریخی دارد، تا بتواند از لابه‌لای تحولات موجود پایداری مصالح و مفاسد منظور شرع و انطباق آنها با شرایط جدید را به اثبات برساند.

بسیاری از مسائل فقه، ناظر به مصلحت‌های برتر و راجح است که به فرض در بحث تقیه و یا نفی حرج صحبت از مصلحتی فراتر از مصلحت و مفسدۀ خود حکم شرعی است و آن مصلحت برتر در تقیه و نفی حرج نهفته است. اصولاً فلسفۀ احکام ثانوی به ارحجیت مصلحت نفی حرج، لاضرر، تقدیم اهم بر مهم، حفظ نظام و نظایر آن باز می‌شود که به صورت قواعد کلی حاکم بر دیگر احکام شرع طبقه‌بندی می‌شوند. مصلحت و مفسده در احکام فقهی باید به گونه‌ای ترسیم شود که در تمامی شرایط و تحولات تاریخی بشر یکسان صدق کند و تغییرات شرایط زندگی آنها را دگرگون نکند و به تعبیر دیگر فلسفه احکام باید با کل‌نگری و یکپارچه‌اندیشی همراه باشد و قابل انطباق بودن آن بر همۀ شرایط احراز شود و چنین علمی برای انسان‌ها که تنها معرفت به گذشته و حال دارند و از آینده بی‌اطلاعند میسر نیست. فلسفۀ فقه به مفهوم استکشاف علل و فلسفه احکام الهی به ارادۀ شارع و اهداف و علل غایی شریعت مربوط می‌شود و به همین لحاظ چون خود احکام فقه منسوب به ارادة تشریع خداست و هر دو دارای منشایی واحد و سرچشمه‌ای ابدی و در نتیجه همپایه هستند[۳۸].[۳۹]

منابع

پانویس

  1. «چرا از هر گروه ایشان دسته‌ای رهسپار نمی‌گردند تا دین آگاه شوند.».. سوره توبه، آیه ۱۲۲.
  2. بحارالانوار، ج۱، ص۲۱۶؛ نضد القواعد الفقهیه، ص۵.
  3. القواعد (شهید اول)، ص۳۰؛ مرسوعة الفقه السلامی، عبدالناصر، ج۱۰، ص۱۲؛ فرهنگ علوم اسلامی، ص۴۰۶؛ اصول العالمة للفقه المقارن، ص۱۵؛ اصول کافی، ج۱، ص۳۶.
  4. تاریخ الفقه الاسلامی، ص۱۸۴؛ اضواء علی السنة المحمدیه، ص۹۴.
  5. اضواء علی السنة المحمدیه، ص۵۳.
  6. اعلام الموقعین، ج۱، ص۷۰؛ المدخل للتشریع الإسلامی، ص۱۷۶.
  7. اعلام الموقعین، ج۱، ص۱۴۱.
  8. وسائل الشیعه، ج۱، ص۳۲۷.
  9. تأسیس الشیعه، ص۳۰۳.
  10. تأسیس الشیعه، ص۳۰۴.
  11. فقه سیاسی، ج۲، ص۲۳ و ۳۵۲؛ ج۳، ص۸۴-۸۸؛ ج۷، ص۲۶-۲۷.
  12. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۲۲۸.
  13. اسلام در ایران، ص۳۹۳.
  14. تاریخ عالم آرای امینی، ص۶۲، ۶۵ و ۷۰.
  15. فقه سیاسی، ج۸، ص۷۷-۸۱.
  16. فقه سیاسی، ج۸، ص۷۷-۸۱.
  17. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۲۹۷.
  18. فقه سیاسی، ج۹، ص۲۶۹-۲۷۱.
  19. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۲۹۸.
  20. «امروز دینتان را کامل کردم.».. سوره مائده، آیه ۳.
  21. تاریخ الفقه الاسلامی، ص۸۲.
  22. کافی، ج۱، ص۶۴.
  23. احتجاج، ج۲، ص۲۷۰.
  24. امالی شیخ صدوق، ص۵۱۸.
  25. کافی، ج۱، ص۶۳؛ نهج البلاغه، ص۳۲۵-۳۲۸، خطبه ۲۱۰.
  26. دعائم الاسلام، ج۱، ص۹۸؛ مستدرک الوسائل، ج۱۷، ص۲۵۶.
  27. امالی، ص۵۳۹.
  28. القاب الرسول و عترته، ص۵۶؛ تاج الموالید، ص۲۹.
  29. بحارالانوار، ج۴۶، ص۲۸۹.
  30. تذکرة الحفاظ، ج۱، ص۱۶۶.
  31. خلاصة الأقوال فی معرفة الرجال، ص۳۲۱-۳۲۲.
  32. الشیعه فی مسارهم التاریخی، ص۴۲۲.
  33. «از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.
  34. فقه سیاسی، ج۸، ص۲۸ – ۲۷.
  35. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۲۹۹-۳۰۷.
  36. فقه سیاسی، ج۸، ص۲۸.
  37. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۳۰۷.
  38. فقه سیاسی، ج۹، ص۲۱۵ و ۲۶۸ – ۲۶۷.
  39. عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۳۱۳.