مقاصد شریعت
استکشاف علل
عدالت و تکامل که دو هدف اصلی زندگی بشری است تنها از طرق و مقاصد و اهدافی که در شریعت به لسان شارع بیان شده، قابل تحقق نیست بلکه راه‌ها و علل عقلانی هم می‌تواند داشته باشد. به عبارت دیگر بی‌شک عدالت و تکامل در قالب علل و مقاصد شریعت قابل تحقق است، اما در حوزه «مالانص فیه» می‌توان روش‌ها و مقاصد عقلانی به جز آنچه که در شریعت آمده جست و جو کرد.
به تعبیر دیگر علم به ملاکات و طرق عدالت و تکامل از غیر طریق شرع، می‌تواند حکم‌ساز و شرعاً الزام‌آور باشد و به این ترتیب احکام عقلی محض می‌تواند شرعی هم باشد. برای مثال پاره‌ای از ورزش‌ها یا ریاضت‌ها و یا ترنم‌ها و سرودهای غیرحرام اگر با روش‌های علمی جامعه را به عدالت و تکامل رهنمون شود، چنین کشف عقلی می‌تواند منتهی به افتا و صدور حکم شرعی باشد. در حالی که چنین ملاک‌های واقعی باید از راه عقل نظری یا عملی به اثبات برسد که مقصود شرع و هدف رسالت بوده، هر چند که شرع آن را نگفته است.
مناقشه در این که آیا عقل بدون راهنمایی وحی و شرع می‌تواند به ملاک‌های واقعی برسد یا نه؟ نظیر جدال و خدشه در مواجهه‌ای که عرفایی چون محی‌الدین عربی داشته‌اند، خارج از بحث ماست. فرض ما این است که انسان با اتخاذ شیوه‌های نظری یا علمی تحقیقی و عرفانی بتواند به منبعی که وحی به آن اتصال دارد، برسد و از آبشخور وحی واقعیات را خود مشاهده کند.
در چنین فرضی آیا عقل حجت است و اگر به خطا رفت معذور خواهد بود و اگر با آنچه که از طریق شریعت رسیده تعارض داشت، آنوقت چه باید کرد؟
به نظر می‌رسد این فرض در نقش عقل از حدود بحث مقاصد الشریعه که فقهایی چون غزالی و امام‌الحرمین و شاطبی مطرح کرده‌اند، بیرون باشد. محور اصلی در بحث مقاصدالشریعه در سخن فقهایی که به این مسئله پرداخته‌اند، بیشتر مقاصد و عللی است که در کلام شرع آمده و عقل با فرض بیان آنها در لسان شرع به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته و در تضییق یا توسعه احکام منصوص از وجود یا عدم آنها استفاده می‌کند. از این‌روست که از دیدگاه فقهای اهل سنت هم، عقل قادر به تحلیل یا تحریم امری به طور مستقیم نیست. عقل با تکیه بر بیان شرع و تبعیت از آن، مقاصد الشریعه را درک و در صدد توسعه آن بر می‌آید[۱].
محی‌الدین عربی در کتاب الفتوحات المکیه پس از ادعای مواج و رسیدن به سرچشمه علم الهی و تلقی آنچه که در آن سوی وحی قرار دارد، می‌نویسد: «حال که به حالت (طبیعت) بازگشته‌ام من یک متشرع و تابع شریعت و وحی سید المرسلین هستم!»[۲].[۳].
منابع
پانویس
- ↑ الأحکام فی اصول الاحکام، ج۱، ص۲۷.
- ↑ فقه سیاسی، ج۹، ص۲۳۴-۲۳۳.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص۱۶۴.