فقه در فقه اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث فقه است. فقه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: فقه در لغت - فقه در قرآن - فقه در فقه سیاسی - فقه در فقه اسلامی - فقه در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

فقه به معنای فهم و فطانت، به معنای فهم عمیق از معارف و آموزه‏‌های اسلامی به کار رفته و در اصطلاح فقها عبارت است از علم به احکام شرعی فرعی از ادله تفصیلی آن. احکتم فقهی از چهار منبع قرآن، سنت، عقل و اجماع به‌دست می‌آید. موضوع علم فقه، فعل مکلف است.

معناشناسی

فقه در لغت به معنای فهم، فطانت و درک دقیق و عمیق آمده است و حقیقت آن شکافتن و گشودن است و فقیه به کسی می‌گویند که احکام را می‌‏شکافد و بررسی می‏‌کند و معضلات و گره‌‏های آن را می‏‌گشاید.

واژه فقه در قرآن و سنّت کاربرد گسترده‏‌ای دارد و به همان معنای لغوی؛ یعنی فهم عمیق از معارف و آموزه‏‌های اسلامی به کار رفته و اختصاص به حوزه خاصی از دین ندارد؛ اما به تدریج در اصطلاح فقها به شاخه‏‌ای خاص از علوم دینی (احکام شرعی فرعی) اختصاص یافته است؛ از این رو، فقه در اصطلاح فقها عبارت است از علم به احکام شرعی فرعی از ادله تفصیلی آن.

مقصود از "فرعی" آن دسته از احکام شرعی است که به افعال و اعمال مکلف تعلق می‏‌گیرد. با این قید، مسائل اعتقادی که از اصول دین به شمار می‏‌رود از حوزه علم فقه خارج می‏‌شود. از این گونه مسائل در علم کلام و مانند آن بحث می‏‌شود و مقصود از "ادله تفصیلی" منابع فقه‌‏ا‌ند که احکام شرعی فرعی از آنها به دست می‏‌آید و عبارت‏‌اند از کتاب، سنّت، اجماع و عقل. قید "ادلّه تفصیلی" علم مقلد به فتاوای مرجع تقلیدش را خارج می‏‌کند؛ زیرا علم مقلّد، فقه اصطلاحی نیست. بنابراین، علم فقه به علمی که از روی اجتهاد باشد، اختصاص دارد؛ چنان که بر فقیه عنوان مجتهد اطلاق می‏‌شود.

در تفاوت "فقه" با "فهم" گفته شده تفاوت این دو آن است که "فهم" مطلق فهمیدن است اما به فهم عمیق "فقه" می‌گویند.

اجتهاد و تقلید: فرا گرفتن علم فقه در حدّ فقاهت و اجتهاد از جهت پاسداشت احکام شرع مقدس و پاسخگویی به نیاز جامعه اسلامی واجب کفایی است. از برخی قدما قول به وجوب عینی آن نقل شده است؛ چنان که فراگیری علم فقه در حدّ آگاهی یافتن از احکام و مسائل مورد نیاز و مبتلا به بر هر مکلف واجب است تا از عهده وظایف و تکالیف شرعی خود برآید..

اقسام احکام شرعی

احکام شرعی به دو بخش کلی تکلیفی و وضعی تقسیم می‏‌شود:

1. احکام تکلیفی: عبارت از بایدها و نبایدهای الزامی و غیر الزامی است که به طور مستقیم مرتبط با فعل مکلف است و به پنج نوع واجب، مستحب، حرام، مکروه و مباح تقسیم می‏‌گردد.
2. احکام وضعی: به طور مستقیم مرتبط با فعل مکلف نیست و بیشتر موضوع حکم تکلیفی قرار می‏‌گیرد، مانند: طهارت و نجاست که وصف اعیان خارجی است و یا صحّت و فساد که وصف اعمال عبادی و یا عقود و ایقاعات قرار می‏‌گیرد.

موضوع علم فقه

موضوع علم فقه، فعل مکلف است؛ اعم از انجام و ترک و آنچه در ارتباط غیر مستقیم با آن است.

جایگاه علم فقه در میان علوم

پس از شناخت خداوند و رهبران الهی (پیامبران و جانشینان ایشان)، برترین علم، علم فقه است؛ زیرا سامان دهنده امور مربوط به معاش و معاد انسان است و در پرتو آن کمال نوع بشری و شناخت تمامی اوامر و نواهی الهی که سبب نجات ابدی است، حاصل می‏‌شود.

ویژگی‌های فقه شیعه

مذهب فقهی شیعه که بر گرفته از اهل بیت (ع) است از ویژگی‌ها و شاخصه‌هایی برخوردار است که مهم‏ترین آنها عبارت‌اند از:

1. تکیه بر بیان شرعی که در کتاب و سنّت به عنوان دو منبع اساسی برای استخراج احکام شرعی در هر موضوع و رخدادی تجلی یافته است. این دو مصدر و منبع غنی پاسخ دهنده و برطرف کننده همه خواسته‏‌ها و نیازهای فقهی انسان در انواع و اشکال مختلف حیات اوست.
2. سنّت زمانی حجّت است که از معصوم؛ یعنی وجود مبارک پیامبر (ص) و ائمّه (ع) صادر شده باشد.
3. سنّت باید با قطع و یقین و یا حجّت معتبر شرعی ـ که حجّیت آن با قطع و یقین ثابت شده باشد ـ همچون خبر دادن فرد ثقه و مورد اطمینان، اثبات شود.
4. سخن صحابه به صرف صحابی بودن حجّت شرعی نیست، مگر آنکه ثقه بوده و از معصوم (ع) نقل کرده باشد.
5. قرآن کریم، نخستین مصدر تشریع احکام الهی است و ظهوراتش حجّت است؛ لکن استناد به ظهورات قرآن جز با کامل کردن بحث و تحقیق در دو مرحله ممکن نیست:
   1. ظهور دلالت آیات بر احکام شرعی باید احراز شود
   2. شناخت آیات عام و خاص، ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه از راه سنّت.
6. نظریه و اجتهاد مبتنی بر قیاس، استحسان و یا مصالح مرسله فاقد ارزش است؛ چنان که نظریه صحابی یا تابعی حجت نیست. اجتهاد تنها به‌کارگیری همه توان برای استنباط حکم شرعی از کتاب و سنت است.
7. در استنباط احکام از مدرکات عقلی؛ اعم از عقل نظری و عملی در صورت قطعی و یقینی بودن، استفاده می‏‌شود؛ لکن این مدرکات هیچ گاه در تشخیص ملاکات و علل احکام و اثبات حکم شرعی با آن، کاربرد ندارد؛ بلکه کاربرد آن یا برای تشخیص رابطه میان احکام، همچون رابطه تضاد و تقابل یا استلزام و تقارن و آنچه که بر آن مترتب می‏‌گردد است، و مدرک عقلی در این نوع، به تشخیص صغرای دلالت در خطاب شرعی بر می‏‌گردد، و یا کاربرد آن برای تشخیص وظیفه و راهکار عملی هنگام شک در حکم شرعی است، نه تعیین خود حکم شرعی. این نوع در اصطلاح، اصول عملی عقلی (احتیاط، برائت یا تخییر) نامیده می‏‌شود.
8. اجتهاد و استنباط حکم شرعی در فقه اهل بیت (ع) دارای دو مرحله طولی است؛ زیرا بیان شرعی دو نوع است:
   1. بیانی که حکم شرعی واقعی با آن اثبات می‏‌شود و از آن به دلیل اجتهادی تعبیر می‏‌گردد. این بیان یا حکم شرعی را به صورت قطعی اثبات می‏‌کند، مانند احکام شرعی ای که از صریح آیه و یا سنّت قطعی به دست می‏‌آید و یا به صورت شرعی تعبدی، مانند احکامی که با خبر واحد اثبات می‏‌گردد.
   2. بیانی که حکم شرعی واقعی را اثبات نمی‏‌کند؛ بلکه وظیفه عملی مکلف را در حالت شک و تردید و فقدان دلیل، مشخص می‏‌کند. این نوع، دلیل فقاهتی یا اصل عملی نامیده می‏‌شود. نوع دوم باید با ادله شرعی نوع نخست و یا حکم عقل اثبات شود و در امتداد و طول نوع نخست قرار دارد؛ زیرا زمانی نوبت به نوع دوم می‏رسد که نوع اول وجود نداشته باشد.
9. در مذهب فقهی شیعه، باب اجتهاد باز است و حرکت آن به سمت رشد و کمال و پویایی ادامه دارد و تقلید مجتهدی از مجتهد دیگر حرام و بر هر مکلفی اجتهاد یا تقلید واجب است. گشوده بودن باب اجتهاد منشأ تحول و تطور شگرف فقه در طول حیات خود از آغاز تاکنون شده است؛ هم از لحاظ گستره مباحث و مسائل متناسب با شرایط و مقتضیات زمان و هم از بعد ژرف نگری و عمق بخشی به دانش فقه.
10. فتوای فقیه جامع شرایط، هرچند برای خود و مقلدانش حجّت و قابل استناد است؛ لکن این بدان معنا نیست که فتوای او حکم واقعی خدای تعالی است؛ بلکه از نوع حکم ظاهری می‌‏باشد که گاه با حکم شرعی واقعی مطابقت ندارد. بنابراین، در فقه امامیه، تصویب (مطابق با واقع بودن همه آرا و نظرات مجتهد) مردود و غیر قابل پذیرش است و حجیت فتوای مجتهد برای خود و مقلدانش چیزی فراتر از مُعَذِّر بودن در مقام عمل نیست.

تطورات علم فقه

فقه شیعه از آغاز تاکنون مراحل مختلفی را پشت سر گذاشته و در طول حیات خود دستخوش تحولات و تطوراتی شده است. صاحب‌نظران و فقه پژوهان، هریک به اعتباری برای فقه مراحلی را بیان کرده‌اند، برخی برای آن چهار دوره بر شمرده‏‌اند. دوره پیش از شیخ طوسی؛ از زمان شیخ طوسی تا قرن دهم هجری (عصر شهید ثانی)؛ از زمان شهید ثانی تا یک قرن اخیر و یک قرن اخیر. برخی هم هشت دوره ذکر کرده‏‌اند: عصر حضور معصومان (ع)؛ قرن نخست پس از غیبت؛ عصر متکلمان؛ مکتب شیخ طوسی؛ مکتب شهید اول؛ فقه دوره صفوی؛ مکتب وحید بهبهانی و مکتب شیخ انصاری.

در نگرشی دیگر برای فقه شیعه نه مرحله ذکر شده که عبارت‏اند از: عصر تبیین و تفسیر یا عصر معصومان (ع)؛ عصر محدثان؛ عصر آغاز اجتهاد؛ عصر کمال اجتهاد؛ عصر تقلید؛ عصر نهضت دوباره مجتهدان؛ عصر پیدایی مسلک اخباریان؛ عصر جدید استنباط و عصر کنونی و سرانجام برخی، تطورات فقه شیعه را در شش مرحله خلاصه کرده‌‏اند: تأسیس؛ شکوفایی و رشد؛ استقلال؛ افراط و تفریط؛ اعتدال و کمال.

تقسیم مباحث

فقها مباحث فقهی را به شیوه‏‌های گوناگون عرضه کرده‏‌اند. معروف‏ترین روش‌ها که پس از قرن پنجم توسط محقق حلّی در "شرائع الاسلام" صورت گرفته، عبارت از تقسیم مباحث فقهی به عبادات، عقود، ایقاعات و احکام است. مبنای این تقسیم ـ بنابر گفته برخی ـ این است که مسائل فقهی یا درباره امور آخرتی است یا امور دنیایی. دسته نخست "عبادات"‌اند، مانند نماز و روزه. دسته دوم یا نیازمند لفظ و عبارت‏اند و یا چنین نیست. بخش دوم "احکام"‌اند، مانند قصاص و دیات.

مسائلی که نیازمند لفظ و عبارت‏‌اند یا قوامشان به دو طرف است و یا به یک طرف. نوع اول "عقود" است، مانند بیع، اجاره و نکاح و نوع دوم "ایقاعات"، مانند طلاق و عتق.

فیض کاشانی در مفاتیح الشرائع مباحث فقهی را به دو بخش "فن عبادات و سیاسات" و "فنّ عادات و معاملات" تقسیم کرده است. برخی معاصران با نقد تقسیم‌بندی معروف و متداول، ابواب فقهی را ضمن چهار بخش عبادات، اموال، سلوک و رفتار شخصی و آداب عمومی آورده‏‌اند.

ترتیب مباحث

ترتیب مباحث فقهی در همه متون یکسان نیست؛ اما در بیشتر آنها، نخست ابواب مربوط به عبادات، سپس عقود و ایقاعات و در بخش پایانی مباحث ارث و احکام جزایی از قبیل حدود، قصاص و دیات مطرح شده است. برخی، مبنای چنین چینشی را عمومیت احکام به لحاظ مورد ابتلا بودن برای مکلفان دانسته‏‌اند؛ از این رو، عبادات ـ که بر همه مکلفان واجب است ـ و از عبادات، نماز ـ که تکلیف روزانه است ـ و طهارت ـ که شرط عبادت است ـ بر دیگر مباحث مقدم داشته شده است.

ترتیب مباحث فقهی، بر اساس "شرائع الاسلام" که مبنای عمل بسیاری از متأخران قرار گرفته، بدین شرح است:

1. عبادات: طهارت، صلات، زکات، خمس، صوم، اعتکاف، حج، عمره، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر.
2. عقود: تجارت، رهن، مفلس، حجر، ضمان، صلح، شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالت، وقف، صدقات، سکنی و تحبیس، هبه، سبق و رمایه، وصیت و نکاح.
3. ایقاعات: طلاق، خلع و مبارات، ظهار، ایلاء، لعان، عتق، تدبیر و مکاتبه و استیلاد، اقرار، جعاله، ایمان و نذر.
4. احکام: صید و ذباحه، اطعمه و اشربه، غصب، شفعه، احیاء موات، لقطه، فرائض، قضاء، شهادات، حدود و تعزیرات، قصاص و دیات..

شیوه ارائه مباحث

متون فقه شیعه از آغاز تاکنون به لحاظ نوع مباحث فقهی و خواست و نیاز مخاطبان در قالب‌های مختلف و رویکردهای متفاوت، از جمله شیوه‏‌های زیر عرضه شده است.

1. متونی که در آنها غالباً نصوص روایات فقهی با حذف سند آمده است، مانند "المقنع" و "الهدایة" شیخ صدوق و "النهایة" شیخ طوسی.
2. متونی که با رویکرد فقه مقارن نگاشته شده و در آنها به دیدگاه‌‏های فقهی شیعه و مذاهب فقهی اهل سنّت در مسائل اختلافی اشاره شده است، مانند "الخلاف" شیخ طوسی و "تذکرة الفقهاء" علامه حلّی.
3. متونی که در بردارنده اختلاف نظر فقیهان شیعه در مسائل مختلف، همراه ادله آن است، مانند "مختلف الشیعة" علامه حلّی. "مفتاح الکرامة" سید جواد عاملی را نیز به دلیل جامعیت در نقل اقوال فقها می‌‏توان در زمره این متون به شمار آورد.
4. متونی که دربردارنده دیدگاه‌های اختصاصی فقهای شیعه در برابر عامه در مسائل مختلف فقهی است، مانند "الانتصار" سید مرتضی.
5. متون فتوایی و غیر استدلالی که احکام و مسائل فقهی بدون استدلال و بیان مستند فقهی در آنها آمده است، مانند "النهایة" شیخ طوسی، "شرائع الاسلام" محقق، "تحریر الاحکام" علامه حلّی و "العروة الوثقی" سید محمد کاظم طباطبایی یزدی.
6. متون تفریعی و استدلالی که مسائل و فروع متعدد فقهی همراه با استدلال در آنها بیان شده است، از قبیل "المبسوط" شیخ طوسی، "الحدائق الناضرة" شیخ یوسف بحرانی و "المکاسب" شیخ انصاری.
7. متونی که به شیوه استدلالی به شرح دیگر متون فقهی پرداخته‏‌اند. بسیاری از متون فقهی این گونه‏‌اند، مانند "الروضة البهیة" شهید ثانی در شرح "اللمعة الدمشقیة" شهید اول، مسالک الافهام" شهید ثانی در شرح "شرائع الاسلام" محقق، "جواهر الکلام" شیخ محمد حسن نجفی در شرح "شرائع الاسلام" که از جامع‏‌ترین، گسترده‏‌ترین و معروف‌ترین متون از این نوع است و "مستمسک العروة الوثقی" سید محسن حکیم در شرح "العروة الوثقی" سید محمدکاظم طباطبایی یزدی.
8. متونی که به بیان، شرح و مستندات قواعد فقهی پرداخته‏اند، مانند "القواعد و الفوائد" شهید اول، "عوائد الایام" ملااحمد نراقی و "القواعد الفقهیة" بجنوردی و ناصر مکارم شیرازی.
9. متونی که در شرح آیاتِ در بردارنده احکام (آیات الاحکام) نگارش یافته‏‌اند، مانند "فقه القرآن" راوندی، "کنز العرفان" فاضل مقداد و "زبدة البیان" محقق اردبیلی.
10. متون در بردارنده پرسش‌ها و پاسخ‌های فقهی. این متون که امروزه به "استفتائات" شهرت یافته‌‏اند، در گذشته با عنوان "مسائل" و اغلب به نام منطقه و محل سکونت سؤال کنندگان تهیه می‌‏شد، مانند "جوابات المسائل الموصلیة" نگاشته سید مرتضی.
11. متونی که فقه پژوهان، محتوای آنها را با بهره‌‏گیری از درس خارج استاد خویش تهیه و منتشر کرده‏‌اند. این متون به "تقریرات" معروف‌اند، مانند تقریرات شیخ انصاری در طهارت و "التنقیح" تقریرات درس سید ابوالقاسم خویی.
12. متونی که دربردارنده فتاوای مجتهدان در مسائل گوناگون فقهی، و اغلب مبتلابه برای استفاده مقلدان است. امروزه این متون به "توضیح المسائل" یا «"رساله عملیه" شهرت دارند. نخستین متن فارسی نگارش یافته با این شیوه "جامع عباسی" شیخ بهایی است.

منابع

1. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۵
2. اراکی، محسن، فقه نظام سیاسی اسلام ج۱
3. زکریایی، محمد علی، فرهنگ مطهر