جز
جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن '
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن ') |
||
| خط ۱۶۴: | خط ۱۶۴: | ||
===تفاوت‌های حقّ‌اللّه و حق‌النّاس=== | ===تفاوت‌های حقّ‌اللّه و حق‌النّاس=== | ||
#در حق‌النّاس [[دعاوی]] بدون [[بینه]] و [[اقرار]] شنیده می‌شود؛ زیرا صاحب [[حق]] می‌تواند از مدعی علیه بخواهد قسم بخورد و با رد قسم از مدعی علیه به مدعی و قسم خوردن او ادعایش ثابت می‌شود؛ در حالی که در حقّ‌اللّه چنین نیست و دعاوی بدون بینه یا اقرار شنیده نمی‌شود، مگر در حقوی که آمیزه‌ای از حقّ‌اللّه و حق‌النّاس است، مانند [[سرقت]] که [[سوگند]] نسبت به حق‌النّاس آن جاری می‌شود، | #در حق‌النّاس [[دعاوی]] بدون [[بینه]] و [[اقرار]] شنیده می‌شود؛ زیرا صاحب [[حق]] می‌تواند از مدعی علیه بخواهد قسم بخورد و با رد قسم از مدعی علیه به مدعی و قسم خوردن او ادعایش ثابت می‌شود؛ در حالی که در حقّ‌اللّه چنین نیست و دعاوی بدون بینه یا اقرار شنیده نمی‌شود، مگر در حقوی که آمیزه‌ای از حقّ‌اللّه و حق‌النّاس است، مانند [[سرقت]] که [[سوگند]] نسبت به حق‌النّاس آن جاری می‌شود، لکن نسبت به حقّ‌اللّه (حد) جریان ندارد. در جریان سوگند در حق مشترک، مانند [[قذف]]، [[اختلاف]] است. بیشتر [[فقها]] جانب حقّ‌اللّه را [[غلبه]] داده‌اند و در نتیجه قسم در آن جریان ندارد<ref>العروة الوثقی (تکمله)، ج۳، ص۲۰۵؛ مهذب الاحکام، ج۲۷، ص۱۱۸ – ۱۱۹.</ref>؛ | ||
#در حقّ‌اللّه دعوایی غیابی شنیده نمی‌شود، برخلاف حق‌النّاس که دعوا علیه غایب در حقّ‌اللّه همچون [[نوشیدن شراب]] و ارتکاب [[زنا]] نافذ نیست. در صورتی که مدعی به مرکب از حقّ‌اللّه و حق‌النّاس باشد، مانند سرقت، تنها نسبت به حق‌النّاس آن دعوای غیابی شنیده می‌شود<ref>مهذب الاحکام، ج۲۷، ص۶۸ - ۶۹؛</ref>؛ | #در حقّ‌اللّه دعوایی غیابی شنیده نمی‌شود، برخلاف حق‌النّاس که دعوا علیه غایب در حقّ‌اللّه همچون [[نوشیدن شراب]] و ارتکاب [[زنا]] نافذ نیست. در صورتی که مدعی به مرکب از حقّ‌اللّه و حق‌النّاس باشد، مانند سرقت، تنها نسبت به حق‌النّاس آن دعوای غیابی شنیده می‌شود<ref>مهذب الاحکام، ج۲۷، ص۶۸ - ۶۹؛</ref>؛ | ||
#در حدودی که حقّ‌اللّه به شمار می‌رود، مانند حدّ زنا، چنانچه [[حاکم]] [[علم]] به ثبوت آن پیدا کند، اقامه آن بر او [[واجب]] است؛ اما در بقیه حدود، از قبیل حد قذف، تنها در صورت مطالبه صاحب حق، حد [[اجرا]] می‌شود و بدون مطالبه او اجرا نمی‌شود<ref>اسس الحدود و التعزیرات، ص۱۶۲ – ۱۶۴.</ref>؛ | #در حدودی که حقّ‌اللّه به شمار می‌رود، مانند حدّ زنا، چنانچه [[حاکم]] [[علم]] به ثبوت آن پیدا کند، اقامه آن بر او [[واجب]] است؛ اما در بقیه حدود، از قبیل حد قذف، تنها در صورت مطالبه صاحب حق، حد [[اجرا]] می‌شود و بدون مطالبه او اجرا نمی‌شود<ref>اسس الحدود و التعزیرات، ص۱۶۲ – ۱۶۴.</ref>؛ | ||