جز
جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن '
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن ') |
||
| خط ۳۷: | خط ۳۷: | ||
البته بنابر تعریف دوم برای رشوه، [[مالی]] که به قاضی جهت حکم به حق داده می‌شود مصداق رشوه نخواهد بود<ref>مستند الشیعة ۱۷/ ۷۱ ـ ۷۲؛ جواهر الکلام ۲۲/ ۱۴۵ ـ ۱۴۶.</ref>. | البته بنابر تعریف دوم برای رشوه، [[مالی]] که به قاضی جهت حکم به حق داده می‌شود مصداق رشوه نخواهد بود<ref>مستند الشیعة ۱۷/ ۷۱ ـ ۷۲؛ جواهر الکلام ۲۲/ ۱۴۵ ـ ۱۴۶.</ref>. | ||
برخی گفته‌اند: [[صدق]] رشوه در فرض بنای [[حاکم]] بر حکم به حق و عدم تأثیر رشوه در حکم وی، مشکل است<ref>جامع المدارک ۶/ ۱۸ ـ ۱۹.</ref>. ظاهر [[کلام]] برخی، جواز پرداخت رشوه به قاضی جهت رسیدن به حق خود است، هرچند رسیدن به حق منوط به آن نباشد؛ | برخی گفته‌اند: [[صدق]] رشوه در فرض بنای [[حاکم]] بر حکم به حق و عدم تأثیر رشوه در حکم وی، مشکل است<ref>جامع المدارک ۶/ ۱۸ ـ ۱۹.</ref>. ظاهر [[کلام]] برخی، جواز پرداخت رشوه به قاضی جهت رسیدن به حق خود است، هرچند رسیدن به حق منوط به آن نباشد؛ لکن گرفتن آن بر قاضی حرام است<ref>شرائع الإسلام ۴/ ۸۶۹؛ تحریر الأحکام ۵/ ۱۱۵.</ref>. | ||
بنابر قول برخی، قبول [[هدیه]] بر قاضی در موردی که هدیه دهنده نزد قاضی دعوای مالی دارد حرام است. همچنین قبول هدیه از کسی که به قاضی، قبل از عهده داری سمت قضاوت، هدیه‌ای نمی‌داد بنابر قول برخی، حرام می‌باشد<ref>جواهر الکلام ۲۲/ ۱۴۷.</ref>. | بنابر قول برخی، قبول [[هدیه]] بر قاضی در موردی که هدیه دهنده نزد قاضی دعوای مالی دارد حرام است. همچنین قبول هدیه از کسی که به قاضی، قبل از عهده داری سمت قضاوت، هدیه‌ای نمی‌داد بنابر قول برخی، حرام می‌باشد<ref>جواهر الکلام ۲۲/ ۱۴۷.</ref>. | ||
| خط ۵۳: | خط ۵۳: | ||
از مصادیق رشوه یا ملحق به آن در [[حکم]]، [[معامله]] محاباتی است، مانند اینکه کالایی را که [[ارزش]] آن ده هزار تومان است به هزار تومان به [[قاضی]] بفروشد<ref>کتاب المکاسب۱/۲۴۸.</ref>. برخی گفته‌اند: اگر انگیزه فروشنده از این کار [[تعظیم]] قاضی یا [[اظهار محبت]] به او یا [[تقرب به خدا]] باشد، مصداق [[هدیه]] و جایز است<ref>مصباح الفقاهة ۱/ ۲۷۳.</ref>. بنابر قول به [[حرمت]] معامله محاباتی، بطلان آن اختلافی است<ref>کتاب المکاسب ۱/ ۲۴۹؛ العروة الوثقی (تکملة )۳/ ۲۵؛ مصباح الفقاهة ۱/ ۲۷۳ ـ ۲۷۴.</ref>. | از مصادیق رشوه یا ملحق به آن در [[حکم]]، [[معامله]] محاباتی است، مانند اینکه کالایی را که [[ارزش]] آن ده هزار تومان است به هزار تومان به [[قاضی]] بفروشد<ref>کتاب المکاسب۱/۲۴۸.</ref>. برخی گفته‌اند: اگر انگیزه فروشنده از این کار [[تعظیم]] قاضی یا [[اظهار محبت]] به او یا [[تقرب به خدا]] باشد، مصداق [[هدیه]] و جایز است<ref>مصباح الفقاهة ۱/ ۲۷۳.</ref>. بنابر قول به [[حرمت]] معامله محاباتی، بطلان آن اختلافی است<ref>کتاب المکاسب ۱/ ۲۴۹؛ العروة الوثقی (تکملة )۳/ ۲۵؛ مصباح الفقاهة ۱/ ۲۷۳ ـ ۲۷۴.</ref>. | ||
دریافت کننده رشوه مالک آن نمی‌شود و [[واجب]] است آن را به صاحبش برگرداند و چنانچه تلف شود ضامن مثل یا قیمت آن است<ref>جواهر الکلام ۲۲/ ۱۴۹؛ مصباح الفقاهة ۱/ ۲۷۴.</ref>؛ | دریافت کننده رشوه مالک آن نمی‌شود و [[واجب]] است آن را به صاحبش برگرداند و چنانچه تلف شود ضامن مثل یا قیمت آن است<ref>جواهر الکلام ۲۲/ ۱۴۹؛ مصباح الفقاهة ۱/ ۲۷۴.</ref>؛ لکن اگر گرفتن رشوه در قالب [[عقد]] هبه یا [[بیع]] محابات باشد، بنابر قول به صحّت عقد، برگرداندن آن واجب نیست و بنابر قول به بطلان، بازپس دادن آن واجب است. در اینکه در این فرض نیز با تلف شدن نزد مرتشی وی ضامن است یا نه، مسئله اختلافی است<ref>جواهر الکلام ۴۰/ ۱۳۱؛ العروة الوثقی (تکملة )۳/ ۲۵؛ مصباح الفقاهة ۱/ ۲۷۴ ـ ۲۷۵.</ref>. برخی در هر صورت، در [[ضمان]] مرتشی اشکال کرده‌اند<ref>العروة الوثقی (تکملة )۳/ ۲۴ ـ ۲۵.</ref>. | ||
حکم قاضیِ گیرنده رشوه [[باطل]] و غیر نافذ است، هرچند به [[حق]] باشد<ref>العروة الوثقی (تکملة )۳/ ۲۵.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، ص۱۰۱-۱۰۵.</ref> | حکم قاضیِ گیرنده رشوه [[باطل]] و غیر نافذ است، هرچند به [[حق]] باشد<ref>العروة الوثقی (تکملة )۳/ ۲۵.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۴، ص۱۰۱-۱۰۵.</ref> | ||