رشوه در فقه اسلامی

این مدخل زیرشاخهٔ بحث رشوه است. رشوه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: رشوه در قرآن - رشوه در فقه سیاسی - رشوه در جامعه‌شناسی اسلامی - رشوه در فقه اسلامی - مبارزه با رشوه در معارف و سیره نبوی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

رِشوه: مال بذل شده به قاضی جهت حکم به نفع صاحب مال.

کلمات لغویان و نیز فقها در معنای رشوه ازچند جهت مختلف وپراکنده است:

1. آیا رشوه اختصاص به احکام دارد یا گستره آن غیر احکام را نیز دربر می‌گیرد؟ به عبارت دیگر، آیا رشوه عبارت است از مالی که به حاکم شرع بذل می‌گردد تا به نفع بذل کننده حکم کند یا اعم از حاکم شرعی است و شامل حاکمان عرفی، همچون فرماندار، بلکه تمامی کار گزاران دولتی می‌شود؟
2. آیا رشوه اختصاص به مورد حکم به باطل دارد و به مالی رشوه گویند که جهت حکم به باطل یا خودداری از حکم به حق، به قاضی داده می‌شود یا اعم از آن است و شامل مالی که جهت حکم به حق نیز به قاضی داده می‌شود می‌گردد؟
3. آیا رشوه اختصاص به مال دارد یا گستره آن اعم از مال است و آنچه را که مقصود از آن توصل جستن به حاکم جهت صدور حکم به نفع توصل جوینده است نیز دربر می‌گیرد، مانند انجام دادن خدمتی همچون تعمیر خانه برای قاضی یا تمجید و ستایش وی؟
4. آیا رشوه شامل جُعل و اجرت نیز می‌شود یا ماهیت رشوه با آن دو متفاوت است؟

با توجه به نکات فوق تعاریف فقها از رشوه بیان می‌شود:

1. برخی ادعا کرده‌اند که نزد فقها رشوه مالی است که به قاضی داده می‌شود تا وی به نفع دهنده مال حکم کند؛ به حق باشد یا به ناحق.
2. از برخی نقل شده که رشوه عبارت است از مال بذل شده به قاضی به شرط حکم به باطل یا خودداری از حکم به حق.
3. رشوه عبارت است از چیزی که به قاضی بذل می‌شود تا وی به نفع بذل کننده به باطل حکم کند یا به نفع او حکم نماید؛ اعم از آنکه حق باشد یا ناحق یا شیوه جدل با طرف مقابل را به او بیاموزد تا بر وی چیره گردد؛ خواه مبذول از سنخ مال باشد یا عمل، از قبیل دوختن لباس قاضی یا گفتار، همچون ستایش قاضی و یا انجام دادن کاری از کارهای وی، مانند برآوردن نیازی از نیازهای او
4. رشوه عبارت است از مالی که کسی به جهت احقاق حق یا پیشبرد باطل یا چاپلوسی یا دستیابی به خواسته خود و یا در ازای عملی که نزد عرف و عقلا رایگان و بر اساس حسّ تعاون و همیاری انجام می‌شود، به دیگری می‌دهد.
5. رشوه مالی است که در ازای جلب منفعت یا دفع ضرر به کسی داده می‌شود.
6. رشوه عبارت است از آنچه که به قاضی، والی یا کارگزار حکومت در ازای عملی که بر او واجب است داده می‌شود؛ مال باشد یا غیر مال.
7. رشوه مالی است که جهت حکم به قاضی داده می‌شود؛ هرچند به عنوان جُعل یا اجرت باشد.

تفاوت رشوه با هدیه

در رشوه، انگیزه رشوه دهنده جلب نظر قاضی جهت صدور حکم به نفع او است؛ در حالی که در هدیه، قصد هدیه دهنده تقرب به خدا یا ابراز محبت و دوستی نسبت به طرف، بدون انگیزه‌ای خاص یا به انگیزه توصل جستن به حاجتی از قبیل دانش او می‌باشد.

تفاوت رشوه با جُعل و اجرت

رشوه در باب قضا و در ازای حکم قاضی به نفع رشوه دهنده است؛ اما جعل و اجرت در برابر کار قضاوت و فصل خصومت به شیوه مقرر می‌باشد نه در برابر حکم. البته اگر شرط شود که هرکس که حکم به نفع او صادر شود باید مبلغی به قاضی بپردازد، در این صورت تفاوت آن با رشوه، مشخص بودن طرفی که حکم به نفع او صادر می‌شود از ابتدا در رشوه و نامشخص بودن او در جعل است.

بنابر تعریف هفتم، اجرت و جعل از مصادیق رشوه به شمار می‌روند و با آن تفاوتی ندارند. به رشوه دهنده «راشی»، به رشوه گیرنده «مرتشی» و به واسطه در این امر و کسی که رشوه را کم و زیاد می‌کند «رائش» گویند.

رشوه در قضاوت

گرفتن رشوه بر قاضی جهت حکم به نفع رشوه دهنده؛ به حق باشد یا به ناحق، حرام است. همچنین دادن رشوه به قاضی حرام است، مگر آنکه رسیدن به حق متوقف بر آن باشد، که در این صورت جایز است، هرچند گرفتن آن بر قاضی حرام می‌باشد.

البته بنابر تعریف دوم برای رشوه، مالی که به قاضی جهت حکم به حق داده می‌شود مصداق رشوه نخواهد بود.

برخی گفته‌اند: صدق رشوه در فرض بنای حاکم بر حکم به حق و عدم تأثیر رشوه در حکم وی، مشکل است. ظاهر کلام برخی، جواز پرداخت رشوه به قاضی جهت رسیدن به حق خود است، هرچند رسیدن به حق منوط به آن نباشد؛ لکن گرفتن آن بر قاضی حرام است.

بنابر قول برخی، قبول هدیه بر قاضی در موردی که هدیه دهنده نزد قاضی دعوای مالی دارد حرام است. همچنین قبول هدیه از کسی که به قاضی، قبل از عهده داری سمت قضاوت، هدیه‌ای نمی‌داد بنابر قول برخی، حرام می‌باشد.

بنابر قول مشهور، گرفتن جعل، همچنین اجرت بر قضاوت نیز بر قاضی حرام است. برخی آن را جایز دانسته‌اند و برخی، بین صورت تعیّن قضاوت بر قاضی و عدم تعیّن آن تفصیل داده و درفرض نخست جایز ندانسته‌اند. همان‌گونه که رشوه دادن و گرفتن حرام است، واسطه شدن برای رشوه نیز حرام می‌باشد.

رشوه در غیر قضاوت

بنابر صدق رشوه در غیر قضاوت، آیا دادن و گرفتن رشوه در غیر قضاوت نیز حرام است؟ بنابر قول برخی، بر حاکمان عرفی از قبیل استاندار، فرماندار و دیگر کارگزاران حکومتی که به لحاظ قانونی موظف به انجام دادن کارهای محول هستند، گرفتن رشوه حرام است. چنان که دادن رشوه به آنان نیز حرام می‌باشد. در خصوص حرمت گرفتن رشوه بر عاملِ زکات ادعای اجماع شده است.

جواز و حرمت گرفتن رشوه بر سایر افراد که به لحاظ شرعی و قانونی انجام دادن عمل بر آنان واجب و لازم نیست ـ بنابر صدق رشوه در این موارد ـ دایر مدار جواز و حرمت عمل است؛ بدین معنا که اگر عمل درخواستی حلال باشد، جایز و اگر حرام باشد، حرام است و چنانچه از اعمال مشترک باشد و شخص، خواستار انجام دادن عمل در هر صورت ـ اعم از حلال و حرام ـ باشد، بنابر قول برخی، گرفتن مالی در ازای آن حرام است؛ البته نه به جهت آنکه مصداق رشوه است، بلکه بدان جهت که مصداق اکل مال به باطل است. برخی در حرمت آن در فرض آخر اشکال کرده‌اند.

احکام

بنابر قول برخی، رشوه اختصاص به مال ندارد؛ بلکه آنچه که با هدف دستیابی به خواسته خود نزد حاکم یا غیر حاکم صورت می‌گیرد، رشوه به شمار می‌رود؛ از این رو، رشوه می‌تواند دادن مالی، اعم از عین و منفعت به رشوه گیرنده باشد، یا انجام دادن کاری برای او از قبیل دوختن لباس، تعمیر خانه یا گفتاری در مدح و ستایش وی. برخی گفته‌اند نوع گفتاری آن، همچون ستایش از طرف، رشوه به شمار نمی‌رود و حرام نیست، مگر آنکه مصداق کمک به ظلم محسوب شود که از این جهت حرام خواهد بود.

از مصادیق رشوه یا ملحق به آن در حکم، معامله محاباتی است، مانند اینکه کالایی را که ارزش آن ده هزار تومان است به هزار تومان به قاضی بفروشد. برخی گفته‌اند: اگر انگیزه فروشنده از این کار تعظیم قاضی یا اظهار محبت به او یا تقرب به خدا باشد، مصداق هدیه و جایز است. بنابر قول به حرمت معامله محاباتی، بطلان آن اختلافی است.

دریافت کننده رشوه مالک آن نمی‌شود و واجب است آن را به صاحبش برگرداند و چنانچه تلف شود ضامن مثل یا قیمت آن است؛ لکن اگر گرفتن رشوه در قالب عقد هبه یا بیع محابات باشد، بنابر قول به صحّت عقد، برگرداندن آن واجب نیست و بنابر قول به بطلان، بازپس دادن آن واجب است. در اینکه در این فرض نیز با تلف شدن نزد مرتشی وی ضامن است یا نه، مسئله اختلافی است. برخی در هر صورت، در ضمان مرتشی اشکال کرده‌اند.

حکم قاضیِ گیرنده رشوه باطل و غیر نافذ است، هرچند به حق باشد.

منابع

1. هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت