اثبات (ثابت کردن): تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

اثبات (ثابت کردن) (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۳ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۰۱

۲ بایت حذف‌شده ، ۳ ژانویه

جز

جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن '

دیداریویکی‌متن

Wasity

دیوان‌سالاران، مدیران

۲۱۸٬۲۲۷

ویرایش

@@ خط ۲۶: / خط ۲۶: @@
 #قرعه.
 #امارات.
-امارات بر دو گونه است:امارات شرعی، مانند آنکه [[مالی]] در دست کسی و تحت [[تصرف]] او باشد که [[نشانه]] [[مالکیت]] وی نسبت به آن است، یا قاعده {{عربی|"الوَلَدُ لِلفِراشِ و لِلعاهرِ الحَجَر"}} که به (قاعده فراش) معروف است که بر اساس آن، فرزند مشکوک به شوهر [[زن]] ملحق می‌شود نه مرد زناکار؛ و امارات [[قضایی]] که [[شارع]] آنها را اماره قرار نداده است، لیکن حاکم به وسیله آنها به [[درستی]] یکی از دو طرف واقعه [[اطمینان]] پیدا می‌کند، مانند اثر انگشت که بنابر قول مشهور ـ به جواز [[قضاوت]] قاضی بر اساس علم خود ـ حاکم می‌تواند در صورتی که از این راه به علم و اطمینان برسد، بر اساس آن حکم کند.<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۱۲۲ ـ ۱۲۸.</ref>
+امارات بر دو گونه است:امارات شرعی، مانند آنکه [[مالی]] در دست کسی و تحت [[تصرف]] او باشد که [[نشانه]] [[مالکیت]] وی نسبت به آن است، یا قاعده {{عربی|"الوَلَدُ لِلفِراشِ و لِلعاهرِ الحَجَر"}} که به (قاعده فراش) معروف است که بر اساس آن، فرزند مشکوک به شوهر [[زن]] ملحق می‌شود نه مرد زناکار؛ و امارات [[قضایی]] که [[شارع]] آنها را اماره قرار نداده است، لکن حاکم به وسیله آنها به [[درستی]] یکی از دو طرف واقعه [[اطمینان]] پیدا می‌کند، مانند اثر انگشت که بنابر قول مشهور ـ به جواز [[قضاوت]] قاضی بر اساس علم خود ـ حاکم می‌تواند در صورتی که از این راه به علم و اطمینان برسد، بر اساس آن حکم کند.<ref>جواهر الکلام، ج ۲۱، ص۱۲۲ ـ ۱۲۸.</ref>
 نوشته‌ها و [[اسناد]] در اثبات موضوع [[حکم قضایی]] بنابر مشهور اعتبار ندارد، بلکه بر عدم اعتبار آنها، ادّعای [[اجماع]] شده است؛ مگر آنکه قراینی بر صحّت و درستی آنها موجود باشد<ref>جواهر الکلام، ج ۴۰، ص۳۰۳ ـ ۳۰۵؛ الفقه، ج ۱۰۰، ص۴۲۸.</ref>.<ref> [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، صفحه ۲۴۷ -۲۴۹.</ref>