آزادی در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = آزادی| عنوان مدخل  = آزادی| مداخل مرتبط = [[آزادی در لغت]] - [[آزادی در قرآن]] - [[آزادی در کلام اسلامی]] - [[آزادی در نهج البلاغه]] - [[آزادی در فقه سیاسی]] - [[آزادی در فقه اسلامی]] - [[آزادی در معارف دعا و زیارات]] - [[آزادی در معارف و سیره نبوی]] - [[آزادی در معارف و سیره علوی]] - [[آزادی در معارف و سیره سجادی]] - [[آزادی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] - [[آزادی در حقوق اسلامی]] - [[آزادی از دیدگاه برون‌دینی]] - [[آزادی در خانواده]]| پرسش مرتبط  = آزادی (پرسش)}}

۱. '''[[آزادی عقیده]]:''' [[انسان]] در [[اندیشیدن]] و [[اعتقاد]] [[آزاد]] است وکسی نمی‌تواند دیگری را به [[انتخاب]] [[دینی]] خاص مجبور کند؛ چنان که کسی بر باقی ماندن بر [[دین]] منتخب خود نیز مجبور نمی‌شود؛ ولی اگر کسی با آزادی، [[آیین اسلام]] را [[اختیار]] کرد، [[حق]] [[تغییر]] آن را ندارد.

'''۲. [[آزادی بیان]] و قلم:''' بر اساس اصل [[حرّیت]]، آدمی در ابراز [[اندیشه‌ها]] و [[افکار]] خود و نیز چاپ و نشر آنها آزاد است، امّا [[پرهیز]] از [[دروغ]]، نشر [[باطل]]، [[ترویج]] [[منکرات]]، [[اهانت]] به فرد یا [[جامعه]] و آنچه موجب [[تضعیف نظام]] و [[امّت اسلامی]] است، [[واجب]] و ارتکاب آنها [[حرام]] است؛ از این رو، چاپ و نشر محصولات فرهنگی و کتابهای [[منحرف]] جایز نیست و دولت اسلامی می‌تواند از آنها جلوگیری کند و یا در صورت نشر، آنها را جمع‌آوری نماید. [[دولت اسلامی]] همچنین در دوران [[جنگ]] می‌تواند از فعّالیّت مطبوعاتی که باعث [[تضعیف]] روحیّه [[رزمندگان]] [[اسلام]] می‌شوند یا [[اسرار]] را برای [[دشمن]] فاش می‌کنند، جلوگیری کند.

'''۳. [[آزادی اجتماعات]]:''' اساس اصل [[حرّیت]]، [[مردم]] از [[حق برپایی اجتماعات]] و گردهمایی برای [[مشورت]] و تبادل نظر در موضوعات مورد علاقه خود تحت عنوان [[حزب]]، اتّحادیه و مانند آن، برخوردارند و دولت اسلامی نمی‌تواند از آن ممانعت کند، مگر آنکه برای [[نظام]] و [[امّت اسلامی]] مضرّ باشد.

'''۴. [[آزادی انسانی]]:''' آزادی انسانی در عمل خود [[آزاد]] است و کسی نمی‌تواند او را به انجام دادن کاری مجبور کند. [[آدمی]] در [[انتخاب]] نوع، [[زمان]]، مکان، کمّیّت و کیفیّت [[کار آزاد]] است؛ هرچند در چارچوب مقرّر در [[شریعت اسلام]]، برخی [[کارها]]، مانند شراب‌سازی [[حرام]] شمرده شده است. همچنین می‌تواند این [[آزادی]] را با بستن [[عقد]] یا [[عهد]] با دیگری، از خود سلب کند، مانند اینکه کسی خود را به مدّت ده [[روز]] در مکانی مخصوص برای عملی خاص ـ مثلاً بنّایی ـ [[اجیر]] دیگری کند.

'''۵. [[آزادی تجارت]]:''' آدمی بر اساس اصل حرّیت، در انواع تجارتهای داخلی و خارجی به شرط [[حلال]] بودن کسب و به دور بودن از [[اجحاف]]، اضرار، [[احتکار]] و [[معاملات ربوی]]، آزاد است. در اسلام، فرد مالک آنچه از راه [[مشروع]] کسب کرده، می‌باشد؛ هرچند براساس ضوابطی باید [[خمس]]، [[زکات]] و [[خراج]] آن را بپردازد. بنابر این، دولت اسلامی[[حق]] جلوگیری از تجارتهای مشروع داخلی و خارجی و نیز [[مصادره اموال]] مشروع منقول و غیر منقول مردم را ندارد.

'''۶. [[آزادی سیاسی]]:''' در حوزه [[ریاست]] و [[اداره جامعه]]، [[رهبر]] امّت اسلامی یا به [[نصب خاص]] از جانب [[خداوند]] تعیین می‌گردد، همچون [[نصب]] [[امیر مؤمنان]]{{ع}} به [[ولایت]] و [[امامت]] در [[غدیر خُم]] از سوی [[پیامبر]]{{صل}} و یا به [[نصب عام]]؛ به بیان صفات و ویژگی‌های لازم برای [[رهبری جامعه اسلامی]] در [[عصر غیبت]]، مانند نصب [[فقهای واجد شرایط]] [[رهبری]]. در نصب خاص، [[پذیرش رهبری]] و [[بیعت]] با پیشوای [[منصوب]] بر [[مردم]]، [[واجب]] و تخلّف از آن [[حرام]] است؛ لکن در [[نصب عام]]، بعضی گفته‌اند: در صورت تعدّد [[فقهای واجد شرایط]] [[رهبری]]، تعیین [[فقیه جامع شرایط]] از میان آنان، با [[رجوع]] به [[آرای مردم]] صورت می‌گیرد و اکثر مردم، هر فقیهی را که به عنوان [[رهبر]] پذیرفتند، وی عهده دار رهبری [[امّت]] خواهد شد. از مصادیق [[آزادی سیاسی]]، تشکیل [[احزاب]] و انجمن‌های [[سیاسی]] و برپایی اجتماعات است؛ با این شرط که مخلّ [[نظم عمومی]] و منافی [[مصالح مسلمانان]] نباشد.

##[[تدبیر]]: