آزادی در فقه اسلامی
مقدمه
آزادی دارای دو معنا میباشد:
- رهایی انسان از سلطه دیگری: آزادی فرد یا ملّتی عبارت است از رهایی آن از یوغ بردگی دیگری و سلطه بیگانه و مستقلّ بودن در اراده و تصمیمگیری در عرصههای گوناگون اجتماعی، اعم از فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و مانند آن. از این رو، آزادی و استقلال ملازم یکدیگرند؛ یعنی نبود یکی، نبود دیگری را همراه دارد.
- رهایی از بردگی.
اصل حرّیت
از اصول و قواعد معروف فقهی، اصل حرّیت و آزاد بودن انسانها در برابر یکدیگر است؛ یعنی هیچ انسانی از پیش خود بر دیگری ولایت و سلطنت ندارد. امیرالمؤمنین(ع) در این باره میفرماید: «بنده دیگری مباش که خداوند تو را آزاد قرار داده است». [۱]
ولایت و سلطنت بر خلق، تنها از آنِ خدا است که خلق را آفریده است و بر آفریده، تنها اطاعت آفریدگار واجب است. البتّه منافع این اطاعت نیز به مخلوق باز میگردد؛ زیرا خالق متعال، بینیاز مطلق است و این خلق است که هماره به او نیازمند و با اطاعت و بندگی خدای خویش، فقر و نیاز خود را بر طرف میکند.
اطاعت خدا تنها با اطاعت برگزیدگان و فرستادگان او، یعنی کسانی که خدا امر به اطاعتشان کرده، تحقق مییابد؛ از این رو، اطاعت آنان بر خلق واجب است و این اطاعت برای مردم عین رهایی و آزادگی است؛ زیرا بندها و گرههای وجود آنان را میگشاید و به هدف غایی خلقت رهنمونشان میسازد.
حدود آزادی
آزادی افراد در برابر یکدیگر از حقوقی نیست که در ابتدا بتوان به دیگری داد یا از وی ستاند، جز درمواردی خاص، مانند به بردگی گرفتن اسیران جنگی با شرایطی خاص و یا آزاد کردن برده از سوی مولا.
تحقّق آزادی انسانها در ارتباط باهم، نیازمند چارچوب و ضوابطی است که از افراط و تفریط جلوگیری کند و گرنه، به هرج و مرج و استبداد و دیکتاتوری و در نتیجه سلب آزادی افراد منجرّ میشود.
اسلام با تشریع امر به معروف و نهی از منکر و تحت عناوین «معروف» و «منکر» چارچوب آزادی را تعیین کرده است؛ یعنی انسانها تنها، در چار چوب «معروف» میتوانند در زمینههای مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی فعّالیّت کنند و باید از انجام دادن هر فعّالیّتی که عنوان «منکر» بر آن صادق است بپرهیزند.
انواع آزادی
آزادی به اعتبار فعّالیّتهای گوناگون آدمی به انواع زیر تقسیم میشود:
۱. آزادی عقیده: انسان در اندیشیدن و اعتقاد آزاد است وکسی نمیتواند دیگری را به انتخاب دینی خاص مجبور کند؛ چنان که کسی بر باقی ماندن بر دین منتخب خود نیز مجبور نمیشود؛ ولی اگر کسی با آزادی، آیین اسلام را اختیار کرد، حق تغییر آن را ندارد.
کافرانی که در سرزمین اسلامی زندگی میکنند، بر اساس ضوابطی، در ابراز عقیده خود ـ بدون فراخواندن مسلمانان به آن ـ آزادند. همچنین در انجام دادن مراسم عبادی و نیز عمل بر طبق شریعت خود در ازدواج، ارث و معاملات، آزادی دارند؛ به شرط آنکه آنچه نزد مسلمانان منکر است، به طور علنی مرتکب نشوند.
آنان برای حلّ اختلافات خود میتوانند نزد قاضی مسلمانان یا قاضی خودشان مراجعه کنند و دولت اسلامی تا جایی که به حال مسلمانان ضرر و بامصالح کشور اسلامی منافات نداشته باشد، نمیتواند در شئون آنان دخالت نماید.
۲. آزادی بیان و قلم: بر اساس اصل حرّیت، آدمی در ابراز اندیشهها و افکار خود و نیز چاپ و نشر آنها آزاد است، امّا پرهیز از دروغ، نشر باطل، ترویج منکرات، اهانت به فرد یا جامعه و آنچه موجب تضعیف نظام و امّت اسلامی است، واجب و ارتکاب آنها حرام است؛ از این رو، چاپ و نشر محصولات فرهنگی و کتابهای منحرف جایز نیست و دولت اسلامی میتواند از آنها جلوگیری کند و یا در صورت نشر، آنها را جمعآوری نماید. دولت اسلامی همچنین در دوران جنگ میتواند از فعّالیّت مطبوعاتی که باعث تضعیف روحیّه رزمندگان اسلام میشوند یا اسرار را برای دشمن فاش میکنند، جلوگیری کند.
۳. آزادی اجتماعات: اساس اصل حرّیت، مردم از حق برپایی اجتماعات و گردهمایی برای مشورت و تبادل نظر در موضوعات مورد علاقه خود تحت عنوان حزب، اتّحادیه و مانند آن، برخوردارند و دولت اسلامی نمیتواند از آن ممانعت کند، مگر آنکه برای نظام و امّت اسلامی مضرّ باشد.
۴. آزادی انسانی: آزادی انسانی در عمل خود آزاد است و کسی نمیتواند او را به انجام دادن کاری مجبور کند. آدمی در انتخاب نوع، زمان، مکان، کمّیّت و کیفیّت کار آزاد است؛ هرچند در چارچوب مقرّر در شریعت اسلام، برخی کارها، مانند شرابسازی حرام شمرده شده است. همچنین میتواند این آزادی را با بستن عقد یا عهد با دیگری، از خود سلب کند، مانند اینکه کسی خود را به مدّت ده روز در مکانی مخصوص برای عملی خاص ـ مثلاً بنّایی ـ اجیر دیگری کند.
۵. آزادی تجارت: آدمی بر اساس اصل حرّیت، در انواع تجارتهای داخلی و خارجی به شرط حلال بودن کسب و به دور بودن از اجحاف، اضرار، احتکار و معاملات ربوی، آزاد است. در اسلام، فرد مالک آنچه از راه مشروع کسب کرده، میباشد؛ هرچند براساس ضوابطی باید خمس، زکات و خراج آن را بپردازد. بنابر این، دولت اسلامیحق جلوگیری از تجارتهای مشروع داخلی و خارجی و نیز مصادره اموال مشروع منقول و غیر منقول مردم را ندارد.
۶. آزادی سیاسی: در حوزه ریاست و اداره جامعه، رهبر امّت اسلامی یا به نصب خاص از جانب خداوند تعیین میگردد، همچون نصب امیر مؤمنان(ع) به ولایت و امامت در غدیر خُم از سوی پیامبر(ص) و یا به نصب عام؛ به بیان صفات و ویژگیهای لازم برای رهبری جامعه اسلامی در عصر غیبت، مانند نصب فقهای واجد شرایط رهبری. در نصب خاص، پذیرش رهبری و بیعت با پیشوای منصوب بر مردم، واجب و تخلّف از آن حرام است؛ لکن در نصب عام، بعضی گفتهاند: در صورت تعدّد فقهای واجد شرایط رهبری، تعیین فقیه جامع شرایط از میان آنان، با رجوع به آرای مردم صورت میگیرد و اکثر مردم، هر فقیهی را که به عنوان رهبر پذیرفتند، وی عهده دار رهبری امّت خواهد شد. از مصادیق آزادی سیاسی، تشکیل احزاب و انجمنهای سیاسی و برپایی اجتماعات است؛ با این شرط که مخلّ نظم عمومی و منافی مصالح مسلمانان نباشد.
قانون و آزادی
اصل در هر انسانی، آزادی در تمامی شئون خود است، مگر آنکه برای خود فرد یا دیگران و یا جامعه ضرر دنیوی یا اخروی داشته باشد که در این صورت باطل و حرام است؛ از این رو، در قانونگذاری باید آزادی انسانها درنظر گرفته شود و هر قانونی که آزادی افراد را در غیر موارد استثنا شده، محدود و مقیّد کند، باطل و وضع چنین قوانینی حرام است. [۲].
آزاد بودن
اصل در انسان آزاد بودن است.[۳] فرزند در آزاد یا برده بودن، تابع پدر و مادر خویش است، و به نظر مشهور، حتّی اگر مادر به تنهایی آزاد باشد، فرزند نیز آزاد محسوب میگردد.[۴]
از شرایط وصیّت کننده،[۵] وصیّ،[۶] واقف، [۷] موقوفعلیه،[۸] موکّل،[۹] وکیل،[۱۰] اقرار کننده،[۱۱] ولیّ[۱۲] و یابنده گمشده (ملتقِط)،[۱۳] آزاد بودن است. همچنین وجوب نماز جمعه،[۱۴]زکات،[۱۵] حج،[۱۶] نذر[۱۷] و جهاد[۱۸] بر مکلّف، مشروط به آن است.
به قول مشهور، مادر در صورت آزاد بودن، تا هفت سال حق حضانت دخترش را دارد.[۱۹] آزاد بودن زن موجب اختلاف عدّه او با کنیز[۲۰] و نیز تعداد شبهایی که برای آن دو حق همخوابگی با شوهر است، میشود[۲۱].
آزاد
انسان آزاد، مال محسوب نمیشود؛ از این رو، کسی نمیتواند از راه خریدن و مانند آن مالک وی گردد، [۲۲] و چنانچه کسی او را غصب کند، از جهت غصب ضامن نیست؛[۲۳] چنانکه دزدیدن انسان آزاد موجب ثبوت حدّ سرقت نمیشود، مگر آنکه او را بفروشد[۲۴].
انسان آزاد، مالک منافع و کار خویش است و میتواند با اجیرشدن، آن را به کسی اجاره دهد[۲۵] و چنانچه کسی منافع و عمل او را غصب کند ـ مانند آنکه به ستم، او را به کار بگیرد ـ ضامن مزد او است.[۲۶]
برده از آزاد و آزاد از برده ارث نمیبرد.[۲۷] مرد آزاد بیش از دو کنیز و برده بیش از دو زن آزاد نمیتواند به همسری برگزیند.[۲۸] آزاد در برابر برده قصاص نمیشود.[۲۹] به قول مشهور، عزل از همسر آزاد در صورت رضایت نداشتن وی مکروه است.[۳۰](۳۰)
اسباب آزادی
اسلام برای آزادی برده اسباب ذیل را قرار داده است:
- اسباب اختیاری:
- اسباب قهری:
- ملکیّت: تملّک پدر یا مادر و جدّ یا جدّه و هرچه بالا رود و نیز تملّک فرزندان و نوادگان و هرچه پایین آید، سبب قهری آزادی آنان است.[۳۱]
- سرایت:به قول مشهور هرگاه مولا بخشی ـ هرچند کم ـ از برده خود را آزاد کند، آزادی به همه برده سرایت میکند و آزاد میشود.[۳۲]
- تَنْکیل: به قول مشهور، بریدن گوش، بینی و دیگر اعضای مملوک توسّط مولا، سبب آزادی وی میگردد.
- اسلام: چنانچه برده پیش از مولای خود اسلام آورد و از قلمرو کفر به قلمرو اسلام درآید، آزاد میشود.[۳۳]
- بیماری: ابتلای برده به کوری، خوره و بیماریزمین گیر، سبب آزادی او میگردد.[۳۴].[۳۵]
منابع
پانویس
- ↑ نهج البلاغة، ص۳۴۴، نامه ۳۱
- ↑ البنک اللاربوی (خلافة الانسان)/ ۱۱۷ ـ ۱۳۰؛ الفقه ۱۰۰/ ۲۰ـ۲۱، ۱۰۵ و ۱۰۱/ ۲۷۳، ۲۸۲ ـ ۲۸۸ و ۱۰۶/ ۶۸ ـ ۷۷، ۹۰، ۱۱۷ ـ ۱۲۴، ۱۸۳ ـ ۱۸۵ و ۲۱۳ـ۲۴۰؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق ۱/ ۲۴ ـ ۳۳
- ↑ جواهر الکلام، ج ۲۴، ص۱۳۶
- ↑ جواهر الکلام، ج ۳۰، ص۲۱۱
- ↑ جواهر الکلام، ج ۲۸، ص۲۷۰
- ↑ جواهر الکلام، ج ۲۸، ص۳۹۷
- ↑ العروة الوثقی [تکملة]، ج۲، ص۲۰۷
- ↑ جواهر الکلام، ج ۲۸، ص۳۰
- ↑ العروة الوثقی [تکملة]، ج ۲، ص۱۳۴
- ↑ جواهر الکلام، ج ۲۷، ص۳۹۵
- ↑ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۵۲۳
- ↑ العروة الوثقی، ج ۲، ص۸۶۹
- ↑ جواهر الکلام، ج ۳۸، ص۱۵۸
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۱، ص۲۵۹
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۵، ص۱۴
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۷، ص۲۴۱
- ↑ جواهر الکلام، ج ۱۷، ص۳۳۶
- ↑ جواهر الکلام، ج ۵، ص۲۱
- ↑ جواهر الکلام، ج ۳۱، ص۲۸۶
- ↑ جواهر الکلام، ج ۳۲، ص۲۳۰ و ۲۷۴
- ↑ جواهر الکلام، ج ۳۱، ص۱۶۵
- ↑ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۳۴۳
- ↑ جواهر الکلام، ج ۳۷، ص۳۶
- ↑ جواهر الکلام، ج ۴۱، ص۵۱۰
- ↑ جواهر الکلام، ج ۲۲، ص۳۷
- ↑ جواهر الکلام، ج ۳۷، ص۳۸
- ↑ جواهر الکلام، ج ۳۹، ص۴۸
- ↑ جواهر الکلام، ج ۵، ص۳۰
- ↑ جواهر الکلام، ج ۴۲، ص۸۱ - ۸۳
- ↑ جواهر الکلام، ج ۲۹، ص۱۱۱ ـ ۱۱۴
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۴، ص۱۸۵
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۴، ص۱۵۲
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۴، ص۱۹۰ ـ ۱۹۱
- ↑ جواهر الکلام، ج۳۴، ص۱۸۹.
- ↑ هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ج۱، صفحه ۱۳۱ - ۱۳۶.