آزادی در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن '
جز (جایگزینی متن - ' لیکن ' به ' لکن ')
 
(۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل  = | مداخل مرتبط = [[آزادی در لغت]] - [[آزادی در قرآن]] - [[آزادی در کلام اسلامی]] - [[آزادی در نهج البلاغه]] - [[آزادی در فقه سیاسی]] - [[آزادی در معارف دعا و زیارات]] - [[آزادی در معارف و سیره نبوی]] - [[آزادی در معارف و سیره علوی]] - [[آزادی در معارف و سیره سجادی]] - [[آزادی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] - [[آزادی از دیدگاه برون‌دینی]] - [[آزادی در حقوق اسلامی]] - [[آزادی در فقه اسلامی]] - [[آزادی در خانواده]]| پرسش مرتبط  = آزادی (پرسش)}}
{{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = آزادی| عنوان مدخل  = آزادی| مداخل مرتبط = [[آزادی در لغت]] - [[آزادی در قرآن]] - [[آزادی در کلام اسلامی]] - [[آزادی در نهج البلاغه]] - [[آزادی در فقه سیاسی]] - [[آزادی در فقه اسلامی]] - [[آزادی در معارف دعا و زیارات]] - [[آزادی در معارف و سیره نبوی]] - [[آزادی در معارف و سیره علوی]] - [[آزادی در معارف و سیره سجادی]] - [[آزادی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] - [[آزادی در حقوق اسلامی]] - [[آزادی از دیدگاه برون‌دینی]] - [[آزادی در خانواده]]| پرسش مرتبط  = آزادی (پرسش)}}


==مقدمه ==
==مقدمه ==
خط ۳۷: خط ۳۷:
'''۵. [[آزادی تجارت]]:''' آدمی بر اساس اصل حرّیت، در انواع تجارتهای داخلی و خارجی به شرط [[حلال]] بودن کسب و به دور بودن از [[اجحاف]]، اضرار، [[احتکار]] و [[معاملات ربوی]]، آزاد است. در اسلام، فرد مالک آنچه از راه [[مشروع]] کسب کرده، می‌باشد؛ هرچند براساس ضوابطی باید [[خمس]]، [[زکات]] و [[خراج]] آن را بپردازد. بنابر این، دولت اسلامی[[حق]] جلوگیری از تجارتهای مشروع داخلی و خارجی و نیز [[مصادره اموال]] مشروع منقول و غیر منقول مردم را ندارد.
'''۵. [[آزادی تجارت]]:''' آدمی بر اساس اصل حرّیت، در انواع تجارتهای داخلی و خارجی به شرط [[حلال]] بودن کسب و به دور بودن از [[اجحاف]]، اضرار، [[احتکار]] و [[معاملات ربوی]]، آزاد است. در اسلام، فرد مالک آنچه از راه [[مشروع]] کسب کرده، می‌باشد؛ هرچند براساس ضوابطی باید [[خمس]]، [[زکات]] و [[خراج]] آن را بپردازد. بنابر این، دولت اسلامی[[حق]] جلوگیری از تجارتهای مشروع داخلی و خارجی و نیز [[مصادره اموال]] مشروع منقول و غیر منقول مردم را ندارد.


'''۶. [[آزادی سیاسی]]:''' در حوزه [[ریاست]] و [[اداره جامعه]]، [[رهبر]] امّت اسلامی یا به [[نصب خاص]] از جانب [[خداوند]] تعیین می‌گردد، همچون [[نصب]] [[امیر مؤمنان]]{{ع}} به [[ولایت]] و [[امامت]] در [[غدیر خُم]] از سوی [[پیامبر]]{{صل}} و یا به [[نصب عام]]؛ به بیان صفات و ویژگی‌های لازم برای [[رهبری جامعه اسلامی]] در [[عصر غیبت]]، مانند نصب [[فقهای واجد شرایط]] [[رهبری]]. در نصب خاص، [[پذیرش رهبری]] و [[بیعت]] با پیشوای [[منصوب]] بر [[مردم]]، [[واجب]] و تخلّف از آن [[حرام]] است؛ لیکن در [[نصب عام]]، بعضی گفته‌اند: در صورت تعدّد [[فقهای واجد شرایط]] [[رهبری]]، تعیین [[فقیه جامع شرایط]] از میان آنان، با [[رجوع]] به [[آرای مردم]] صورت می‌گیرد و اکثر مردم، هر فقیهی را که به عنوان [[رهبر]] پذیرفتند، وی عهده دار رهبری [[امّت]] خواهد شد. از مصادیق [[آزادی سیاسی]]، تشکیل [[احزاب]] و انجمن‌های [[سیاسی]] و برپایی اجتماعات است؛ با این شرط که مخلّ [[نظم عمومی]] و منافی [[مصالح مسلمانان]] نباشد.
'''۶. [[آزادی سیاسی]]:''' در حوزه [[ریاست]] و [[اداره جامعه]]، [[رهبر]] امّت اسلامی یا به [[نصب خاص]] از جانب [[خداوند]] تعیین می‌گردد، همچون [[نصب]] [[امیر مؤمنان]]{{ع}} به [[ولایت]] و [[امامت]] در [[غدیر خُم]] از سوی [[پیامبر]]{{صل}} و یا به [[نصب عام]]؛ به بیان صفات و ویژگی‌های لازم برای [[رهبری جامعه اسلامی]] در [[عصر غیبت]]، مانند نصب [[فقهای واجد شرایط]] [[رهبری]]. در نصب خاص، [[پذیرش رهبری]] و [[بیعت]] با پیشوای [[منصوب]] بر [[مردم]]، [[واجب]] و تخلّف از آن [[حرام]] است؛ لکن در [[نصب عام]]، بعضی گفته‌اند: در صورت تعدّد [[فقهای واجد شرایط]] [[رهبری]]، تعیین [[فقیه جامع شرایط]] از میان آنان، با [[رجوع]] به [[آرای مردم]] صورت می‌گیرد و اکثر مردم، هر فقیهی را که به عنوان [[رهبر]] پذیرفتند، وی عهده دار رهبری [[امّت]] خواهد شد. از مصادیق [[آزادی سیاسی]]، تشکیل [[احزاب]] و انجمن‌های [[سیاسی]] و برپایی اجتماعات است؛ با این شرط که مخلّ [[نظم عمومی]] و منافی [[مصالح مسلمانان]] نباشد.


==[[قانون]] و [[آزادی]]==
==[[قانون]] و [[آزادی]]==
خط ۷۶: خط ۷۶:
== پانویس ==
== پانویس ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:آزادی]]
۲۱۸٬۸۹۰

ویرایش