مالکیت امام در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-\n\n\n +\n\n)) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | |||
| موضوع مرتبط = مالکیت امام | |||
| عنوان مدخل = مالکیت امام | |||
| مداخل مرتبط = [[مالکیت امام در فقه سیاسی]] | |||
| پرسش مرتبط = | |||
}} | |||
== مقدمه == | |||
منظور از [[مالکیت امام]]، [[مالکیت]] [[منصب امامت]] و [[رهبری]] [[امت اسلامی]] است، نه [[مالکیت]] شخص [[امام]]. بنابراین، چنین مالکیتی قابل انتقال به وراث نخواهد بود؛ زیرا این نوع از [[مالکیت]]، از امامی به [[امام]] دیگر منتقل می‌گردد، نه به [[وارثان]] او<ref>{{متن قرآن|وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}} «و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره انفال، آیه ۴۱؛ تفسیر نمونه، ج۷، ص۱۸۵؛ جامع الشتات، ج۲، ص۱۳.</ref>. [[مالکیت امام]] شامل دو بخش است: بخش ثروت‌های طبیعی، که هیچ‌گاه در تملک کسی قرار نگرفته و در عین حال، از [[مباحات عامه]] هم به شمار نمی‌رود؛ مانند زمین‌های موات، مراتع و معادن. | |||
بخش دیگر، ثروت‌هایی است که قبلاً در تملک دیگران بوده و به دلایلی به [[مالکیت]] [[دولت اسلامی]] در آمده است؛ مانند [[ارث]] بدون [[وارث]]، [[قطایع الملوک]] و یا [[اموال]] بی‌صاحب و مجهول و مانند آن<ref>وسایل الشیعه، ج۶، ص۳۴۶؛ کتاب الخمس زنجانی، ص۳۰؛ قانون مدنی، ماده ۲۸.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۵۹.</ref> | |||
بخش دیگر، ثروت‌هایی است که قبلاً در تملک دیگران بوده و به دلایلی به [[مالکیت]] [[دولت اسلامی]] در آمده است؛ مانند [[ارث]] بدون [[وارث]]، [[قطایع الملوک]] و یا [[اموال]] بی‌صاحب و مجهول و مانند آن<ref>وسایل الشیعه، ج۶، ص۳۴۶؛ کتاب الخمس زنجانی، ص۳۰؛ قانون مدنی، ماده ۲۸.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۵۹.</ref> | |||
==منابع== | == منابع == | ||
{{منابع}} | |||
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | |||
{{پایان منابع}} | |||
== پانویس == | |||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:امام]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۳۰
این مدخل زیرشاخهٔ بحث مالکیت امام است. مالکیت امام از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: مالکیت امام در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
منظور از مالکیت امام، مالکیت منصب امامت و رهبری امت اسلامی است، نه مالکیت شخص امام. بنابراین، چنین مالکیتی قابل انتقال به وراث نخواهد بود؛ زیرا این نوع از مالکیت، از امامی به امام دیگر منتقل می‌گردد، نه به وارثان او[۱]. مالکیت امام شامل دو بخش است: بخش ثروت‌های طبیعی، که هیچ‌گاه در تملک کسی قرار نگرفته و در عین حال، از مباحات عامه هم به شمار نمی‌رود؛ مانند زمین‌های موات، مراتع و معادن.
بخش دیگر، ثروت‌هایی است که قبلاً در تملک دیگران بوده و به دلایلی به مالکیت دولت اسلامی در آمده است؛ مانند ارث بدون وارث، قطایع الملوک و یا اموال بی‌صاحب و مجهول و مانند آن[۲].[۳]
منابع
پانویس
- ↑ ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ «و اگر به خداوند و به آنچه بر بنده خویش، روز بازشناخت درستی از نادرستی (در جنگ بدر)، روز رویارویی آن دو گروه (مسلمان و مشرک) فرو فرستادیم ایمان دارید بدانید که آنچه غنیمت گرفته‌اید از هرچه باشد یک پنجم آن از آن خداوند و فرستاده او و خویشاوند (وی) و یتیمان و بینوایان و ماندگان در راه (از خاندان او) است و خداوند بر هر کاری تواناست» سوره انفال، آیه ۴۱؛ تفسیر نمونه، ج۷، ص۱۸۵؛ جامع الشتات، ج۲، ص۱۳.
- ↑ وسایل الشیعه، ج۶، ص۳۴۶؛ کتاب الخمس زنجانی، ص۳۰؛ قانون مدنی، ماده ۲۸.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۵۹.