کارکردهای عصمت معصومان: تفاوت میان نسخه‌ها

این حوزه از [[عصمت]]، در دایره افعال غیرعبادی و [[مالکیت]] اموال عمومی توسط حاکم می‌باشد. یکی از مواردی که اعتقاد به [[عصمت]] در فتوای [[فقیه]] امامی مسلک تأثیر مستقیم گذاشته است، [[فتوا]] در مورد مسئله زیر در [[شئون]] حاکم بر امام می‌باشد.

شیخ طوسی می‌گوید: امام معصوم[[حق]] دارد سبزه‌زار و کَلاء را تحت حمایت خود قرار دهد یا برای عموم [[مسلمانان]] مورد استفاده قرار دهد. اما [[شافعی]] و [[ابوحنیفه]] می‌گویند [[امام]] چنین حقی ندارد. دلیل فتوای دو امام [[اهل سنت]]، این است که امام را [[معصوم]] نمی‌دانند؛ اما مستند فتوای [[شیخ طوسی]] این است که تمامی [[افعال]] معصوم صواب است<ref>مفلح بن الحسن الصمیری البحرانی، تلخیص الخلاف و خلاصة الاختلاف - منتخب الخلاف، ج۲، ص۲۱۳؛ ر.ک: شیخ طوسی، الخلاف، ج۳، ص۵۲۸.</ref>.

از مواردی که ردّ پای [[اندیشه]] عصمت را در فتاوای [[فقها]] می‌توان جستجو کرد، فتوایی است که [[ابوالصلاح حلبی]] در کافی آورده است: در جایی که [[حاکم شرع]] به [[عقد]] یا ایقاعی علم داشته باشد، می‌تواند به علم خود عمل نماید؛ اما اگر علم [[حاکم]] موجب [[اجرای حد]] شود در صورتی می‌تواند به علم خود عمل کند که حاکم، امام [[معصوم از خطا]] باشد؛ اما اگر حاکم غیرمعصوم مثلاً [[شهادت]] به زنای کسی بدهد گرچه علم داشته باشد، این شهادت و قضاوت او موجب اجرای حدّ [[قذف]] بر حاکم خواهد شد<ref>ابوالصلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ص۴۳۲.</ref>. البته این مسئله در موردی که شهادت دهنده معصوم است، نمی‌باشد؛ معصوم می‌تواند، گرچه یک نفر باشد، به زنای فرد شهادت دهد و [[زنا]] ثابت می‌شود و این مورد از [[احکام]] اختصاصی معصوم است.

در واقع تمامی این نُه مثال ذکرشده مصادیقی از حجیّت سنت را ترسیم می‌کردند. به عبارت دیگر این موارد پیامدهای [[فقهی]] همان تطبیق پیامد اصولی در موارد خاص است و دلیل تخصیص به ذکر آنها این بوده است که [[فقها]] تصریح به دخالت دیدگاه عصمت خود در مسیر [[استدلال]] و استنباط حکم فقهی داشته‌اند و آن ارتکاز و اصل موضوعی ذهنی خود را بر زبان آورده‌اند<ref>[[بهروز مینایی|مینایی، بهروز]]، [[اندیشه کلامی عصمت (کتاب)|اندیشه کلامی عصمت]]، ص۴۰۲-۳۹۲.</ref>.  

[[حق]] این است که چنان که [[شیخ بهایی]] نیز مطرح کرده است به دلیل مبنای عصمت، روایت را باید طرد کرد. شیخ بهایی از [[علامه حلّی]] نقل می‌‌کند که بعد از ذکر بعضی از [[اخبار]] نوم النبی{{صل}} می‌‌گوید: این حدیث [[باطل]] است؛ چون محال است چنین فعلی از [[پیامبر]]{{صل}} صادر شده باشد<ref>سیدعبدالاعلی موسوی سبزواری؛ مهذب الاحکام؛ ج۵، ص۱۳۷.</ref>. این دیدگاه [[علامه حلّی]] مبتنی بر دیدگاه [[کلامی]] [[عصمت]] است که چون [[انبیا]]، به خصوص [[پیامبر اسلام]]{{صل}} از هر نقصی مبرّاست، هر روایتی که چنین نقصی را [[اثبات]] نماید، مردود و [[باطل]] است.

از مواردی که فقهای امامی مسلک، روایتی را به دلیل اینکه مفاد آن با [[عصمت امام]]{{ع}} منافات دارد، طرد کرده‌اند، می‌‌ توان به این مورد اشاره کرد: هنگامی که مکلّف در [[لباس]] خود، بعد از [[نماز]]، نجاستی را یافت، آیا لازم است نماز را اعاده کند؟ بنا بر موثقه [[ابوبصیر]]<ref>سیدابوالقاسم خویی؛ فقه الشیعه؛ ج۴، ص۱۵۱، موثقة ابی بصیر عن ابی عبدالله{{ع}} {{متن حدیث|قال: سألته عن رجل صلّی و فی ثوبه بول او جنابة فقال علم به أولم یعلم، فعلیه اعادة الصلاة اذا علم}}</ref> [[فتوا]] می‌‌دهند که اگر قبل از نماز [[علم]] به [[نجاست]] داشت باید نماز را اعاده کند؛ اما [[شاهد]] ما روایت صحیح "وهب بن عبد ربّه"<ref>سیدابوالقاسم خویی؛ فقه الشیعه؛ ج۴، ص۱۵۱، صحیح وهب بن عبد ربّه {{متن حدیث|عن الصادق{{ع}}: فی الجنابة تصیب الثوب و لایعلم بها صاحبه، فیصلّی فیه، ثم یعلم بعد ذلک؟ قال: یعید اذا لم یکن علم}}.</ref> است که از [[امام صادق]]{{ع}} نقل می‌‌کند شخصی، علم به نجس بودن لباس خود ندارد و بعد از نماز متوجه می‌‌شود. [[امام]] می‌‌فرماید: {{متن حدیث|یعید اذا لم یکن علم}}: اگر نمی‌داند باید اعاده کند. اما [[مرحوم خویی]] در استناد به این روایت خدشه می‌‌کند؛ چون منطوق آن می‌‌گوید: اگر شخصی [[جاهل]] به وجود نجاست در لباس خود بود، باید نماز را اعاده کند و مفهوم جمله شرطیه می‌‌گوید: اگر شخص عالم به وجود نجاست بود، نباید اعاده کند و [[اراده]] چنین معنایی خطاست و با توجه به عصمت امام از خطا، استناد صدور این جمله به [[معصوم]]، خطاست و اگر مراد امام{{ع}} این بود که باید در هر دو صورت [[علم]] و [[جهل]] [[نماز]] را اعاده کند، بهتر این بود که با ادات وصل جمله خود را ادا می‌‌کرد: {{عربی|یعید و إن لم یکن علم}} یا اینکه می‌‌گفت: {{عربی|حتی اذا لم یکن علم}} یا {{عربی|ولو لم یکن علم}}؛ اما [[روایت]] چنین نیست و نمی‌توان به ظاهر آن [[استدلال]] کرد<ref>سیدعبدالاعلی موسوی سبزواری؛ مهذب الاحکام؛ ج۵، ص۱۳۷.</ref>.

از مواردی که [[فقها]] ([[شیخ بهایی]]) روایتی را بر مبنای [[معصوم بودن امام]]{{ع}}، سند روایت و صدور آن را طرد نموده‌اند، روایت ذیل می‌‌باشد.  

'''5. طرد روایت به دلیل انتساب [[فراموشی]] [[وضو]] به [[امام علی]]{{ع}}'''

'''6. استفاده از [[عصمت]] برای طرد [[روایت]] مشتمل بر نکته‌ای غیر معقول'''

ارتکاز فقهای امامی، عصمت [[امامان معصوم]] در تمامی موارد عقلایی و اشراف به تمامی موارد مختلف [[شرعی]] یک [[حکم]] است؛ از این رو اگر [[امام]] [[معصوم]] یک حکم الهی و [[فقهی]] را بیان می‌‌کند باید به صورت جامع باشد. از این قبیل است [[حدیث]] و روایتی که [[داوود بن فرقد]] از [[امام صادق]]{{ع}} نقل می‌‌کند که هنگام زوال وقت مخصوص نماز ظهر شروع می‌‌شود و تا گذشتن به اندازه چهار رکعت وقت مخصوص ظهر است و بعد از مقدار چهار رکعت وقت مشترک ظهر و عصر شروع می‌‌شود تا به اندازه چهار رکعت به غروب مانده که وقت مخصوص عصر آغاز می‌‌شود<ref>شیخ طوسی، تهذیب الاحکام؛ باب اوقات الصلاة و علامة کل وقت؛ ج۲، ص۲۵.</ref>. [[شیخ الشریعه اصفهانی]] می‌‌گوید: اگر مراد امام{{ع}} مشخص کردن وقت نماز ظهر به‌گونه‌ای باشد که این مقدار مخصوص اقامه نماز ظهر باشد، لازمه‌اش این است که تا این وقت مخصوص نگذشته است، نمی‌توان نماز عصر را خواند و لازمه‌اش این است که شخص مسافر که نمازش شکسته است اگر بعد از دو رکعت ظهر، نماز عصر را خواند نمازش [[باطل]] باشد، همچنین در نماز خوف و... . بنابراین چنین تحدیدی از جانب امام محال است و از معصوم چنین بیانی صادر نمی‌شود<ref>شیخ الشریعة اصفهانی؛ احکام الصلاه؛ ص۱۳.</ref>.<ref>[[بهروز مینایی|مینایی، بهروز]]، [[اندیشه کلامی عصمت (کتاب)|اندیشه کلامی عصمت]]، ص416-402</ref>