بدون خلاصۀ ویرایش
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-</div>\n<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;"> +</div>)) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | |||
| موضوع مرتبط = دارالرده | |||
| عنوان مدخل = دارالرده | |||
| مداخل مرتبط = [[دارالرده در فقه سیاسی]] | |||
| پرسش مرتبط = | |||
}} | |||
== مقدمه == | |||
[[دارالردّه]] - [[سرزمین]] بازگشت - به سرزمینی اطلاق می‌شد که [[مرتدین]](بازگشتگان) از [[اسلام]] در آن بسر می‌بردند. | |||
[[مرتد]] کسی است که با [[آگاهی]] از حقّانیت [[دین اسلام]]، از روی [[عناد]] و [[دشمنی]] یکی از اصول سه‌گانه [[اسلام]] ([[توحید]]، [[نبوت]] و [[معاد]]) و یا اصلی از اصول ضروری [[دین]] را، که [[انکار]] آن به [[انکار]] اصول فوق منتهی گردد [[انکار]] کند<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۴۳؛ تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۹۹؛ شرح السیر الکبیر، ج۴، ص۱۰۷.</ref>. شکل‌گیری دار الردّه در [[حقیقت]]، [[تحول]] از [[دارالاسلام]] به [[دارالحرب]] است. از آنجا که [[ارتداد]] نقض [[قرارداد]] و [[تعهد]] در برابر [[خدا]] و [[مخالفت]] با [[فطرت انسانی]] به شمار می‌آید، در [[فقه سیاسی]] [[جرم]] تلقی شده و [[مجازات]] ویژه‌ای دارد<ref>ر. ک: ارتداد و اصحاب ردّه.</ref>. [[دولت اسلامی]] [[وظیفه]] خود می‌داند تا [[اهل]] ردّه را که به [[دارالحرب]] [[پناه]] برده‌اند، برای [[مجازات]] به [[دارالاسلام]] باز فراخواند. البته وجود [[اهل]] ردّه در [[دارالعهد]] و یا دارالحیاد، باعث [[نقض عهد]] و [[خروج]] از شرایط دارالحیاد می‌گردد<ref>وسایل الشیعه، ج۶، ص۹۰-۸۹؛ اختلاف الفقهاء، ص۵۹؛ الخراج، ص۱۷۸؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۰۹-۱۰۷.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۰۰.</ref> | |||
==دارالرده== | |||
شکل‌گیری دارالرده در [[حقیقت]] به مفهوم [[تحول]] [[دارالاسلام]] به [[دارالحرب]] جدید است زیرا [[ارتداد]] [[مسلمانان]] ساکن دارالحرب اثر و [[حکم]] جدیدی را بوجود نمی‌آورد، آنچه که موجب پدیدۀ جدید [[حقوقی]] و [[سیاسی]] می‌شود، ارتداد جمعی از ساکنان بخشی از دارالاسلام و یا تمرکز آنها در بخشی از [[دارالحیاد]] و یا [[دارالعهد]] است که حالت جدیدی را مستلزم می‌شود. | |||
ارتداد عبارت از حالت جدید [[اعتقادی]] و تحول [[عقیدتی]] است که با [[انکار]] یکی از اصول سه‌گانه [[اسلام]] ([[توحید]]، [[نبوت]] و [[معاد]]) و یا [[نفی]] اصلی از اصول [[ضروری دین]] که انکار آن سرانجام به انکار اصول سه‌گانه منتهی می‌شود، به شخص [[مسلمان]] رخ می‌دهد<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۵۷ و جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۴۳.</ref>. | |||
ارتداد به لحاظ این که [[نقض]] [[قرارداد]] [[تعهد]] در برابر [[خدا]] و پشت پا زدن به [[فطرت انسانی]] محسوب می‌شود، از نظر اسلام [[جرم]] به شمار می‌رود و [[مجازات]] خاصی بر آن، در [[احکام کیفری]] اسلام مقرر شده است. | |||
[[فقها]]، [[مرتد]] را به دو گروه ملی و [[فطری]] تقسیم کرده‌اند<ref>وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۵۵۲ و ۲۹۰.</ref>: | |||
[[مرتد ملی]] به کسی گفته می‌شود که از پدر و مادر غیرمسلمان [[تولد]] شده و به هنگام [[بلوغ]] [[تابعیت]] غیراسلامی داشته و سپس مسلمان شده و اینک ارتداد یافته است. | |||
[[مرتد فطری]] کسی است که از پدر یا مادر مسلمان تولد شده و به هنگام بلوغ دارای تابعیت فطری [[اسلامی]] بوده و از آن پس مرتد شود<ref>کشف الغطا، کتاب جهاد، مبحث دهم از باب اول؛</ref>. | |||
ماوردی در [[الاحکام السلطانیه]] می‌گوید<ref>الاحکام السلطانیه، تألیف علی بن محمد بغدادی ماوردی، ص۵۷.</ref>: دارالرده [[احکام]] ویژه‌ای دارد که به آن لحاظ با دارالاسلام و دارالحرب متفاوت است: | |||
دارالرده با دارالحرب چهار فرق عمده دارد: | |||
#[[مهادنه]] با [[اهل رده]] (مرتدین) در دارالرده جائز نیست؛ در حالی که مهادنه با [[اهل حرب]] (دارالحرب) جائز است؛ | |||
#نمی‌توان با دریافت [[مال]] از مرتدین، وضعیت آنان را به طور رسمی مورد [[شناسایی]] قرار داد و ارتداد آنان را مورد [[مصالحه]] قرار داد؛ | |||
#آنان را به [[بردگی]] نمی‌توان گرفت و زنانشان را نیز [[اسیر]] نمی‌توان کرد؛ | |||
#مسلمانانی که بر آنها چیره می‌شوند، نمی‌توانند [[اموال]] آنها را به [[غنیمت]] بگیرند؛ | |||
و نیز [[دارالرده]] در مقایسۀ با [[دارالاسلام]] در چهار مورد تفاوت دارد: | |||
[[ | #باید با آنان جنگید؛ | ||
[[ | #[[ازدواج]] با [[زنان]] آنها [[مباح]] است؛ | ||
#اموالشان متعلق به همۀ [[مسلمانان]] است؛ | |||
#رابطۀ [[نکاح]] بین مردان و همسرانشان پس از پایان گرفتن عده، [[باطل]] است. [[قاضی]] [[ابولیلی]] در [[الاحکام السلطانیه]] می‌نویسد<ref>الاحکام السلطانیه، تألیف قاضی ابولیلی، ص۵۲.</ref>: | |||
هرگاه [[اهل رده]] ([[مرتدان]]) در داری جداگانه گردهم آمدند، به طوری که مرزی بین خود و [[جامعۀ اسلامی]] به وجود آوردند و از [[فرمان]] [[حکومت اسلامی]] [[سرپیچی]] کردند، مانند [[دارالحرب]] با آنان باید جنگید. | |||
[[فقها]] رابطۀ دارالاسلام و دارالرده را رابطۀ خصمانه تلقی کرده‌اند و در صورت [[قدرت]] و امکانات و شرایط مساعد نظر به اینکه مورد [[شناسایی]] رسمی قرار نمی‌گیرد، [[دولت اسلامی]] را موظف به برخورد با دارالرده کرده‌اند. | |||
اگر تجمع [[اهل]] رده در [[دارالعهد]] و یا [[دارالحیاد]] باشد و از [[تشکیلات]] خصمانه برخوردار شوند، این عمل [[سیاسی]] می‌تواند نوعی [[نقض عهد]] از طرف دارالعهد و خروج از شرایط [[بی‌طرفی]] در مورد دارالحیاد تلقی شود. | |||
باز گرداندن و [[مجازات]] اهل رده از جمله مسئولیت‌هایی است که دولت اسلامی در [[روابط]] خود با دارالحرب به طور عموم و دارالعهد به طور خصوص، باید [[مشکلات]] آن را حل و فصل کند. | |||
این مسئله از مصادیق بارز وضعیت [[حقوقی]] مجرمین [[مسلمان]] در دارالحرب است که نظرات متفاوتی از فقها در این زمینه دیده می‌شود، و برخی [[مسئولیت مدنی]] و جزایی را به لحاظ [[ارتکاب جرم]] تبیین کرده‌اند، و برخی نیز رابطۀ عمل را با حوزۀ [[اقتدار دولت اسلامی]] ملاک قرار داده‌اند<ref>تذکرة الفقها، ج۱، ص۴۱۷، ۴۵۱ و ۴۵۷، وسائل الشیعه، ج۶، ص۸۹ و ۹۰، جواهرالکلام، ج۲۱، ص۱۰۷، ۱۰۹، ۱۵۴، ۱۸۶ و ۲۲۶، شرح السیر الکبیر، ج۴، ص۱۰۷، اختلاف الفقها، ص۵۹، خراج ابویوسف، ص۱۷۸، العلاقه الدولیه فی الحروب الاسلامیه، ص۱۱۶ و آثار الحرب فی الفقه الاسلامی، ص۱۸۳.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۳، ص۳۲۱ - ۳۱۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۱۷.</ref> | |||
== | == منابع == | ||
{{منابع}} | |||
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | |||
# [[پرونده:1100701.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']] | |||
{{پایان منابع}} | |||
== پانویس == | |||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات سیاسی]] | |||
[[رده: | |||