دارالرده در فقه سیاسی

مقدمه

دارالردّه - سرزمین بازگشت - به سرزمینی اطلاق می‌شد که مرتدین(بازگشتگان) از اسلام در آن بسر می‌بردند. مرتد کسی است که با آگاهی از حقّانیت دین اسلام، از روی عناد و دشمنی یکی از اصول سه‌گانه اسلام (توحید، نبوت و معاد) و یا اصلی از اصول ضروری دین را، که انکار آن به انکار اصول فوق منتهی گردد انکار کند^[۱]. شکل‌گیری دار الردّه در حقیقت، تحول از دارالاسلام به دارالحرب است. از آنجا که ارتداد نقض قرارداد و تعهد در برابر خدا و مخالفت با فطرت انسانی به شمار می‌آید، در فقه سیاسی جرم تلقی شده و مجازات ویژه‌ای دارد^[۲]. دولت اسلامی وظیفه خود می‌داند تا اهل ردّه را که به دارالحرب پناه برده‌اند، برای مجازات به دارالاسلام باز فراخواند. البته وجود اهل ردّه در دارالعهد و یا دارالحیاد، باعث نقض عهد و خروج از شرایط دارالحیاد می‌گردد^[۳].^[۴]

دارالرده

شکل‌گیری دارالرده در حقیقت به مفهوم تحول دارالاسلام به دارالحرب جدید است زیرا ارتداد مسلمانان ساکن دارالحرب اثر و حکم جدیدی را بوجود نمی‌آورد، آنچه که موجب پدیدۀ جدید حقوقی و سیاسی می‌شود، ارتداد جمعی از ساکنان بخشی از دارالاسلام و یا تمرکز آنها در بخشی از دارالحیاد و یا دارالعهد است که حالت جدیدی را مستلزم می‌شود.

ارتداد عبارت از حالت جدید اعتقادی و تحول عقیدتی است که با انکار یکی از اصول سه‌گانه اسلام (توحید، نبوت و معاد) و یا نفی اصلی از اصول ضروری دین که انکار آن سرانجام به انکار اصول سه‌گانه منتهی می‌شود، به شخص مسلمان رخ می‌دهد^[۵].

ارتداد به لحاظ این که نقض قرارداد تعهد در برابر خدا و پشت پا زدن به فطرت انسانی محسوب می‌شود، از نظر اسلام جرم به شمار می‌رود و مجازات خاصی بر آن، در احکام کیفری اسلام مقرر شده است. فقها، مرتد را به دو گروه ملی و فطری تقسیم کرده‌اند^[۶]: مرتد ملی به کسی گفته می‌شود که از پدر و مادر غیرمسلمان تولد شده و به هنگام بلوغ تابعیت غیراسلامی داشته و سپس مسلمان شده و اینک ارتداد یافته است. مرتد فطری کسی است که از پدر یا مادر مسلمان تولد شده و به هنگام بلوغ دارای تابعیت فطری اسلامی بوده و از آن پس مرتد شود^[۷]. ماوردی در الاحکام السلطانیه می‌گوید^[۸]: دارالرده احکام ویژه‌ای دارد که به آن لحاظ با دارالاسلام و دارالحرب متفاوت است: دارالرده با دارالحرب چهار فرق عمده دارد:

مهادنه با اهل رده (مرتدین) در دارالرده جائز نیست؛ در حالی که مهادنه با اهل حرب (دارالحرب) جائز است؛
نمی‌توان با دریافت مال از مرتدین، وضعیت آنان را به طور رسمی مورد شناسایی قرار داد و ارتداد آنان را مورد مصالحه قرار داد؛
آنان را به بردگی نمی‌توان گرفت و زنانشان را نیز اسیر نمی‌توان کرد؛
مسلمانانی که بر آنها چیره می‌شوند، نمی‌توانند اموال آنها را به غنیمت بگیرند؛

و نیز دارالرده در مقایسۀ با دارالاسلام در چهار مورد تفاوت دارد:

باید با آنان جنگید؛
ازدواج با زنان آنها مباح است؛
اموالشان متعلق به همۀ مسلمانان است؛
رابطۀ نکاح بین مردان و همسرانشان پس از پایان گرفتن عده، باطل است. قاضی ابولیلی در الاحکام السلطانیه می‌نویسد^[۹]:

هرگاه اهل رده (مرتدان) در داری جداگانه گردهم آمدند، به طوری که مرزی بین خود و جامعۀ اسلامی به وجود آوردند و از فرمان حکومت اسلامی سرپیچی کردند، مانند دارالحرب با آنان باید جنگید. فقها رابطۀ دارالاسلام و دارالرده را رابطۀ خصمانه تلقی کرده‌اند و در صورت قدرت و امکانات و شرایط مساعد نظر به اینکه مورد شناسایی رسمی قرار نمی‌گیرد، دولت اسلامی را موظف به برخورد با دارالرده کرده‌اند. اگر تجمع اهل رده در دارالعهد و یا دارالحیاد باشد و از تشکیلات خصمانه برخوردار شوند، این عمل سیاسی می‌تواند نوعی نقض عهد از طرف دارالعهد و خروج از شرایط بی‌طرفی در مورد دارالحیاد تلقی شود. باز گرداندن و مجازات اهل رده از جمله مسئولیت‌هایی است که دولت اسلامی در روابط خود با دارالحرب به طور عموم و دارالعهد به طور خصوص، باید مشکلات آن را حل و فصل کند. این مسئله از مصادیق بارز وضعیت حقوقی مجرمین مسلمان در دارالحرب است که نظرات متفاوتی از فقها در این زمینه دیده می‌شود، و برخی مسئولیت مدنی و جزایی را به لحاظ ارتکاب جرم تبیین کرده‌اند، و برخی نیز رابطۀ عمل را با حوزۀ اقتدار دولت اسلامی ملاک قرار داده‌اند^[۱۰].^[۱۱].^[۱۲]

منابع

پانویس

↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۴۳؛ تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۹۹؛ شرح السیر الکبیر، ج۴، ص۱۰۷.
↑ ر. ک: ارتداد و اصحاب ردّه.
↑ وسایل الشیعه، ج۶، ص۹۰-۸۹؛ اختلاف الفقهاء، ص۵۹؛ الخراج، ص۱۷۸؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۰۹-۱۰۷.
↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۰۰.
↑ تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۵۷ و جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۴۳.
↑ وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۵۵۲ و ۲۹۰.
↑ کشف الغطا، کتاب جهاد، مبحث دهم از باب اول؛
↑ الاحکام السلطانیه، تألیف علی بن محمد بغدادی ماوردی، ص۵۷.
↑ الاحکام السلطانیه، تألیف قاضی ابولیلی، ص۵۲.
↑ تذکرة الفقها، ج۱، ص۴۱۷، ۴۵۱ و ۴۵۷، وسائل الشیعه، ج۶، ص۸۹ و ۹۰، جواهرالکلام، ج۲۱، ص۱۰۷، ۱۰۹، ۱۵۴، ۱۸۶ و ۲۲۶، شرح السیر الکبیر، ج۴، ص۱۰۷، اختلاف الفقها، ص۵۹، خراج ابویوسف، ص۱۷۸، العلاقه الدولیه فی الحروب الاسلامیه، ص۱۱۶ و آثار الحرب فی الفقه الاسلامی، ص۱۸۳.
↑ فقه سیاسی، ج۳، ص۳۲۱ - ۳۱۹.
↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۱۷.

[1] جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۴۳؛ تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۹۹؛ شرح السیر الکبیر، ج۴، ص۱۰۷.

[2] ر. ک: ارتداد و اصحاب ردّه.

[3] وسایل الشیعه، ج۶، ص۹۰-۸۹؛ اختلاف الفقهاء، ص۵۹؛ الخراج، ص۱۷۸؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۰۹-۱۰۷.

[4] فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۰۰.

[5] تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۵۷ و جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۴۳.

[6] وسائل الشیعه، ج۱۸، ص۵۵۲ و ۲۹۰.

[7] کشف الغطا، کتاب جهاد، مبحث دهم از باب اول؛

[8] الاحکام السلطانیه، تألیف علی بن محمد بغدادی ماوردی، ص۵۷.

[9] الاحکام السلطانیه، تألیف قاضی ابولیلی، ص۵۲.

[10] تذکرة الفقها، ج۱، ص۴۱۷، ۴۵۱ و ۴۵۷، وسائل الشیعه، ج۶، ص۸۹ و ۹۰، جواهرالکلام، ج۲۱، ص۱۰۷، ۱۰۹، ۱۵۴، ۱۸۶ و ۲۲۶، شرح السیر الکبیر، ج۴، ص۱۰۷، اختلاف الفقها، ص۵۹، خراج ابویوسف، ص۱۷۸، العلاقه الدولیه فی الحروب الاسلامیه، ص۱۱۶ و آثار الحرب فی الفقه الاسلامی، ص۱۸۳.

[11] فقه سیاسی، ج۳، ص۳۲۱ - ۳۱۹.

[12] عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۱۷.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]