دارالموادعه در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - ': <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">' به '<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">')
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{امامت}}
{{مدخل مرتبط
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[دارالموادعه]]''' است. "'''[[دارالموادعه]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
| موضوع مرتبط = دارالموادعه
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[دارالموادعه در قرآن]] - [[دارالموادعه در حدیث]] - [[دارالموادعه در فقه اسلامی]] - [[دارالموادعه در فقه سیاسی]]</div>
| عنوان مدخل = دارالموادعه
<div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[دارالموادعه (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>
| مداخل مرتبط = [[دارالموادعه در فقه سیاسی]]
| پرسش مرتبط  =  
}}


==معناشناسی==
== معناشناسی ==
موادعه در اصطلاح [[فقه سیاسی]]، نوعی [[قرارداد]] [[امان]] موقّت بود که با [[متارکه جنگ]]، میان [[مسلمانان]] و [[کافران]] برقرار می‌گردید<ref>ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۵۷؛ تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۳۸۵؛ المغنی، ج۵، ص۴۵۴.</ref>؛ بنابراین، [[دارالموادعه]] به سرزمینی اطلاق می‌شد که [[مردم]] آن با [[دارالاسلام]] [[قرارداد]] موادعه منعقد کرده بودند<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۵۱.</ref>. به تعبیری دیگر، اهالی [[دارالموادعه]] نه [[حربی]] بودند و نه [[معاهد]]، بلکه با [[مسلمانان]] [[پیمان]] عدم [[دشمنی]] یا نوعی [[پیمان]] [[دوستی]] داشته‌اند<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۰۳؛ [[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۱۴۷.</ref>.
موادعه در اصطلاح [[فقه سیاسی]]، نوعی [[قرارداد]] [[امان]] موقّت بود که با [[متارکه جنگ]]، میان [[مسلمانان]] و [[کافران]] برقرار می‌گردید<ref>ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۵۷؛ تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۳۸۵؛ المغنی، ج۵، ص۴۵۴.</ref>؛ بنابراین، [[دارالموادعه]] به سرزمینی اطلاق می‌شد که [[مردم]] آن با [[دارالاسلام]] [[قرارداد]] موادعه منعقد کرده بودند<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۵۱.</ref>. به تعبیری دیگر، اهالی [[دارالموادعه]] نه [[حربی]] بودند و نه [[معاهد]]، بلکه با [[مسلمانان]] [[پیمان]] عدم [[دشمنی]] یا نوعی [[پیمان]] [[دوستی]] داشته‌اند<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۰۳؛ [[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۱۴۷.</ref>.


در [[صدر اسلام]] عده‌ای از [[قبایل]] [[مرتد]] خواهانِ [[روابط]] با [[مدینه]] بودند که اساس آن بر "موادعه" [[استوار]] باشد؛ یعنی نه [[زکات]] بپردازند و نه با [[دولت]] مرکزی مسلمانان خصومت و [[جنگ]] کنند و [[ابوبکر]] درخواست آنان را نپذیرفت<ref>محمد أحمد باشمیل، حروب الرده، ص۲۷ و نیز کتاب النظم الاسلامیه، ص۵۲۰ و الاحکام السلطانیة.</ref>. پس فرق اساسی دارالموادعه با دارالعهد، اولاً عدم پرداخت [[خراج]] به دولت اسلامی و ثانیاً عدم [[تعهد]] [[دفاعی]] طرفین پیمان در مقابل هم در مواقع تهاجم است<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۱۴۷.</ref>.
در [[صدر اسلام]] عده‌ای از [[قبایل]] [[مرتد]] خواهانِ [[روابط]] با [[مدینه]] بودند که اساس آن بر "موادعه" [[استوار]] باشد؛ یعنی نه [[زکات]] بپردازند و نه با [[دولت]] مرکزی مسلمانان خصومت و [[جنگ]] کنند و [[ابوبکر]] درخواست آنان را نپذیرفت<ref>محمد أحمد باشمیل، حروب الرده، ص۲۷ و نیز کتاب النظم الاسلامیه، ص۵۲۰ و الاحکام السلطانیة.</ref>. پس فرق اساسی دارالموادعه با دارالعهد، اولاً عدم پرداخت [[خراج]] به دولت اسلامی و ثانیاً عدم [[تعهد]] [[دفاعی]] طرفین پیمان در مقابل هم در مواقع تهاجم است<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۱۴۷.</ref>.


==موادعه و مهادنه==
== موادعه و مهادنه ==
[[شیخ طوسی]] در کتاب مبسوط، "موادعه" را مترادف "هدنه" و "مهادنه" ذکر می‌کند و از نظر فقهِ [[شیعه امامیه]] آن را جایز می‌شمارد: "میان علمای آگاه به [[سیره]] [[حضرت رسول الله]]{{صل}} اختلافی در این نیست که وقتی آن حضرت وارد مدینه شد، تمام [[یهودیان]] مدینه را به چیزی غیر [[جزیه]] [[دعوت]] فرمود و آن همان موادعه و [[مهادنه]] است. این طوایف [[یهود]] که [[پیامبر]] با آنان موادعه و مهادنه برقرار ساخت عبارت بودند از: [[بنی‌قریظه]]، [[بنی‌النضیر]] و [[بنی‌مصطلق]]. موادعه و مهادنه هر دو یک چیز هستند. این [[قرارداد]] موادعه به خاطر [[ضعف]] اسلام بود”<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ج۲، ص۶۰.</ref>.
[[شیخ طوسی]] در کتاب مبسوط، "موادعه" را مترادف "هدنه" و "مهادنه" ذکر می‌کند و از نظر فقهِ [[شیعه امامیه]] آن را جایز می‌شمارد: "میان علمای آگاه به [[سیره]] [[حضرت رسول الله]] {{صل}} اختلافی در این نیست که وقتی آن حضرت وارد مدینه شد، تمام [[یهودیان]] مدینه را به چیزی غیر [[جزیه]] [[دعوت]] فرمود و آن همان موادعه و [[مهادنه]] است. این طوایف [[یهود]] که [[پیامبر]] با آنان موادعه و مهادنه برقرار ساخت عبارت بودند از: [[بنی‌قریظه]]، [[بنی‌النضیر]] و [[بنی‌مصطلق]]. موادعه و مهادنه هر دو یک چیز هستند. این [[قرارداد]] موادعه به خاطر [[ضعف]] اسلام بود”<ref>شیخ طوسی، المبسوط، ج۲، ص۶۰.</ref>.


چنان‌که از سیره و شیوه [[پیامبر اسلام]] و نیز سخنان [[شیخ طوسی]] بر می‌آید در "موادعه" جزیه و خراج وجود ندارد، بلکه به خاطر [[مصالح]] عالی اسلام، این پیمان بدون جزیه و خراج منعقد می‌شود. شیخ طوسی ـ چنان‌که نقل گردید ـ در این قسمت از سخنانش موادعه و مهادنه را یکی می‌داند و می‌گوید: "هر دو یک چیز هستند". او در جای دیگر از کتاب مبسوط، [[هدنه]] و [[معاهده]] را یکی می‌شمارد<ref>المبسوط، ج۲، ص۵۰.</ref> که معنای ظاهری آن این است که [[دارالعهد]] جدا از [[دارالموادعه]] نیست.
چنان‌که از سیره و شیوه [[پیامبر اسلام]] و نیز سخنان [[شیخ طوسی]] بر می‌آید در "موادعه" جزیه و خراج وجود ندارد، بلکه به خاطر [[مصالح]] عالی اسلام، این پیمان بدون جزیه و خراج منعقد می‌شود. شیخ طوسی ـ چنان‌که نقل گردید ـ در این قسمت از سخنانش موادعه و مهادنه را یکی می‌داند و می‌گوید: "هر دو یک چیز هستند". او در جای دیگر از کتاب مبسوط، [[هدنه]] و [[معاهده]] را یکی می‌شمارد<ref>المبسوط، ج۲، ص۵۰.</ref> که معنای ظاهری آن این است که [[دارالعهد]] جدا از [[دارالموادعه]] نیست.
خط ۱۶: خط ۱۸:
اما باتوجه به اینکه شیخ طوسی موادعه و [[مهادنه]] را یکی شمرده است معلوم می‌شود منظور او از [[معاهده]] و [[عهد]]، معنای مصطلحی که ذکر شد نیست، بلکه منظور ایشان همان "قرارداد و [[پیمان]] عدم‌الاعتداء" است که بدون [[خراج]] و [[جزیه]] باشد؛ زیرا در آن جایی‌که می‌گوید: "مهادنه و معاهده" یکی هستند، به دنبالش مهادنه را این‌گونه تعریف می‌کند:
اما باتوجه به اینکه شیخ طوسی موادعه و [[مهادنه]] را یکی شمرده است معلوم می‌شود منظور او از [[معاهده]] و [[عهد]]، معنای مصطلحی که ذکر شد نیست، بلکه منظور ایشان همان "قرارداد و [[پیمان]] عدم‌الاعتداء" است که بدون [[خراج]] و [[جزیه]] باشد؛ زیرا در آن جایی‌که می‌گوید: "مهادنه و معاهده" یکی هستند، به دنبالش مهادنه را این‌گونه تعریف می‌کند:
"مهادنه عبارت است از ادامه ندادن [[جنگ]] با [[کفّار]] و ترک نمودن آن بدون دریافت و درخواست عوض از آنان و نیز بدون پرداخت عوض به آنان تا مدتی"<ref>{{عربی|و هو وضع القتال و ترک الحرب الی مدة من غیر عوض}}؛ المبسوط، ج۲، ص۵۰.</ref>. قید "عدم درخواست و پرداخت عوض" می‌رساند که منظور همان "موادعه"، یعنی [[قرارداد]] و [[روابط]] صلح‌آمیز بین کفّار و [[مسلمانان]] بدون اخذ جزیه و خراج است<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۱۴۷.</ref>.
"مهادنه عبارت است از ادامه ندادن [[جنگ]] با [[کفّار]] و ترک نمودن آن بدون دریافت و درخواست عوض از آنان و نیز بدون پرداخت عوض به آنان تا مدتی"<ref>{{عربی|و هو وضع القتال و ترک الحرب الی مدة من غیر عوض}}؛ المبسوط، ج۲، ص۵۰.</ref>. قید "عدم درخواست و پرداخت عوض" می‌رساند که منظور همان "موادعه"، یعنی [[قرارداد]] و [[روابط]] صلح‌آمیز بین کفّار و [[مسلمانان]] بدون اخذ جزیه و خراج است<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۱۴۷.</ref>.
==دارالموادعه==
به [[سرزمین]] یا کشوری اطلاق می‌شود که [[مردم]] آن با [[دارالاسلام]] [[قرارداد]] موادعه منعقد کرده باشند. در اصطلاح [[فقهی]] موادعه نوعی [[قرارداد امان]] موقت است که براساس متارکۀ [[جنگ]] بین [[مسلمانان]] و غیرمسلمانان منعقد می‌شود و گاه موادعه مترادف با [[معاهده]] و [[مهادنه]] ذکر می‌شود<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۷، المغنی، ج۵، ص۴۵۴، مغنی المحتاج، ج۴، ص۲۶۰، الاحکام السلطانیه، ص۵۷" المبسوط، ج۲، ص۶۰.</ref>.
بنابر [[مذهب حنبلی]] و [[شافعی]] قرارداد موادعه را فقط [[امام]] یا نمایندۀ او ([[دولت اسلامی]]) می‌تواند منعقد کند<ref>المغنی، ج۸، ص۴۶۱.</ref> ولی در [[مذهب حنفی]] [[عقد]] موادعه بدون اجازۀ امام نیز تجویز شده است<ref>بدائع الصنائع فی ترتیب الشرایع، ج۷، ص۱۰۸.</ref>.
در [[فقه شیعه]] موادعه به معنای قرارداد جداگانه مطرح نشده و به عنوان عبارت دیگری از [[قرارداد مهادنه]] آمده است<ref>تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۷.</ref>.
از آنجا که مفهوم مهادنه اعم از مفهوم موادعه است، و مهادنه در مورد پایان بخشیدن به جنگ موجود و نیز جلو‌گیری از جنگ محتمل اطلاق می‌شود، می‌توان گفت که موادعه به لحاظ اینکه بیشتر در مورد اول به کار می‌رود، مفهومی خاص دارد، ولی با وجود این، از نظر [[حکم]] و شرایط و مسائلی که در بحث [[دارالمهادنه]] ذکر کردیم، تفاوتی بین این دو عنوان به نظر نمی‌رسد.
[[شیخ طوسی]] ضمن بحث از مهادنه و [[احکام]] آن در رابطه با حداکثر مدت [[مشروع]] قرارداد مهادنه می‌نویسد:
هنگامی که امام مسلمانان [[تصمیم]] به [[متارکه جنگ]] و موادعه با [[مشرکین]] در ازای پرداخت [[مالی]] بگیرد، در صورتی که [[اضطراری]] بر آن نداشته باشد، نمی‌تواند به انعقاد چنین موادعه‌ای دست بزند، حتی اگر نیاز به آن نیز [[احساس]] شود؛ زیرا مفاد آیۀ: {{متن قرآن|حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}}<ref>«تا به دست خود با خواری جزیه بپردازند» سوره توبه، آیه ۲۹.</ref> این است که تنها در صورت انعقاد [[قرارداد ذمه]]، جنگ پایان خواهد گرفت<ref>المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۵۱.</ref>.<ref>فقه سیاسی، ج۳، ص۲۹۴ - ۲۹۳.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۲۱.</ref>


== منابع ==
== منابع ==
خط ۲۱: خط ۳۱:
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
# [[پرونده:1100676.jpg|22px]] [[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|'''فقه سیاسی اسلام''']]
# [[پرونده:1100676.jpg|22px]] [[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|'''فقه سیاسی اسلام''']]
# [[پرونده:1100701.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']]
{{پایان منابع}}
{{پایان منابع}}


خط ۲۶: خط ۳۷:
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:دارالموادعه در فقه سیاسی]]
[[رده:اصطلاحات سیاسی]]
[[رده:مدخل]]
۱۱۷٬۳۳۱

ویرایش