دارالموادعه در فقه سیاسی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث دارالموادعه است. دارالموادعه از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: دارالموادعه در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمعناشناسی
موادعه در اصطلاح فقه سیاسی، نوعی قرارداد امان موقّت بود که با متارکه جنگ، میان مسلمانان و کافران برقرار می‌گردید[۱]؛ بنابراین، دارالموادعه به سرزمینی اطلاق می‌شد که مردم آن با دارالاسلام قرارداد موادعه منعقد کرده بودند[۲]. به تعبیری دیگر، اهالی دارالموادعه نه حربی بودند و نه معاهد، بلکه با مسلمانان پیمان عدم دشمنی یا نوعی پیمان دوستی داشته‌اند[۳].
در صدر اسلام عده‌ای از قبایل مرتد خواهانِ روابط با مدینه بودند که اساس آن بر "موادعه" استوار باشد؛ یعنی نه زکات بپردازند و نه با دولت مرکزی مسلمانان خصومت و جنگ کنند و ابوبکر درخواست آنان را نپذیرفت[۴]. پس فرق اساسی دارالموادعه با دارالعهد، اولاً عدم پرداخت خراج به دولت اسلامی و ثانیاً عدم تعهد دفاعی طرفین پیمان در مقابل هم در مواقع تهاجم است[۵].
موادعه و مهادنه
شیخ طوسی در کتاب مبسوط، "موادعه" را مترادف "هدنه" و "مهادنه" ذکر می‌کند و از نظر فقهِ شیعه امامیه آن را جایز می‌شمارد: "میان علمای آگاه به سیره حضرت رسول الله (ص) اختلافی در این نیست که وقتی آن حضرت وارد مدینه شد، تمام یهودیان مدینه را به چیزی غیر جزیه دعوت فرمود و آن همان موادعه و مهادنه است. این طوایف یهود که پیامبر با آنان موادعه و مهادنه برقرار ساخت عبارت بودند از: بنی‌قریظه، بنی‌النضیر و بنی‌مصطلق. موادعه و مهادنه هر دو یک چیز هستند. این قرارداد موادعه به خاطر ضعف اسلام بود”[۶].
چنان‌که از سیره و شیوه پیامبر اسلام و نیز سخنان شیخ طوسی بر می‌آید در "موادعه" جزیه و خراج وجود ندارد، بلکه به خاطر مصالح عالی اسلام، این پیمان بدون جزیه و خراج منعقد می‌شود. شیخ طوسی ـ چنان‌که نقل گردید ـ در این قسمت از سخنانش موادعه و مهادنه را یکی می‌داند و می‌گوید: "هر دو یک چیز هستند". او در جای دیگر از کتاب مبسوط، هدنه و معاهده را یکی می‌شمارد[۷] که معنای ظاهری آن این است که دارالعهد جدا از دارالموادعه نیست.
اما باتوجه به اینکه شیخ طوسی موادعه و مهادنه را یکی شمرده است معلوم می‌شود منظور او از معاهده و عهد، معنای مصطلحی که ذکر شد نیست، بلکه منظور ایشان همان "قرارداد و پیمان عدم‌الاعتداء" است که بدون خراج و جزیه باشد؛ زیرا در آن جایی‌که می‌گوید: "مهادنه و معاهده" یکی هستند، به دنبالش مهادنه را این‌گونه تعریف می‌کند: "مهادنه عبارت است از ادامه ندادن جنگ با کفّار و ترک نمودن آن بدون دریافت و درخواست عوض از آنان و نیز بدون پرداخت عوض به آنان تا مدتی"[۸]. قید "عدم درخواست و پرداخت عوض" می‌رساند که منظور همان "موادعه"، یعنی قرارداد و روابط صلح‌آمیز بین کفّار و مسلمانان بدون اخذ جزیه و خراج است[۹].
دارالموادعه
به سرزمین یا کشوری اطلاق می‌شود که مردم آن با دارالاسلام قرارداد موادعه منعقد کرده باشند. در اصطلاح فقهی موادعه نوعی قرارداد امان موقت است که براساس متارکۀ جنگ بین مسلمانان و غیرمسلمانان منعقد می‌شود و گاه موادعه مترادف با معاهده و مهادنه ذکر می‌شود[۱۰].
بنابر مذهب حنبلی و شافعی قرارداد موادعه را فقط امام یا نمایندۀ او (دولت اسلامی) می‌تواند منعقد کند[۱۱] ولی در مذهب حنفی عقد موادعه بدون اجازۀ امام نیز تجویز شده است[۱۲].
در فقه شیعه موادعه به معنای قرارداد جداگانه مطرح نشده و به عنوان عبارت دیگری از قرارداد مهادنه آمده است[۱۳].
از آنجا که مفهوم مهادنه اعم از مفهوم موادعه است، و مهادنه در مورد پایان بخشیدن به جنگ موجود و نیز جلو‌گیری از جنگ محتمل اطلاق می‌شود، می‌توان گفت که موادعه به لحاظ اینکه بیشتر در مورد اول به کار می‌رود، مفهومی خاص دارد، ولی با وجود این، از نظر حکم و شرایط و مسائلی که در بحث دارالمهادنه ذکر کردیم، تفاوتی بین این دو عنوان به نظر نمی‌رسد.
شیخ طوسی ضمن بحث از مهادنه و احکام آن در رابطه با حداکثر مدت مشروع قرارداد مهادنه می‌نویسد:
هنگامی که امام مسلمانان تصمیم به متارکه جنگ و موادعه با مشرکین در ازای پرداخت مالی بگیرد، در صورتی که اضطراری بر آن نداشته باشد، نمی‌تواند به انعقاد چنین موادعه‌ای دست بزند، حتی اگر نیاز به آن نیز احساس شود؛ زیرا مفاد آیۀ: 
حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ
[۱۴] این است که تنها در صورت انعقاد قرارداد ذمه، جنگ پایان خواهد گرفت[۱۵].[۱۶][۱۷]
منابع
پانویس
- ↑ ماوردی، الاحکام السلطانیه، ص۵۷؛ تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۳۸۵؛ المغنی، ج۵، ص۴۵۴.
- ↑ المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۵۱.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۰۳؛ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۱۴۷.
- ↑ محمد أحمد باشمیل، حروب الرده، ص۲۷ و نیز کتاب النظم الاسلامیه، ص۵۲۰ و الاحکام السلطانیة.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۱۴۷.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ج۲، ص۶۰.
- ↑ المبسوط، ج۲، ص۵۰.
- ↑ و هو وضع القتال و ترک الحرب الی مدة من غیر عوض؛ المبسوط، ج۲، ص۵۰.
- ↑ شکوری، ابوالفضل، فقه سیاسی اسلام، ص ۱۴۷.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۷، المغنی، ج۵، ص۴۵۴، مغنی المحتاج، ج۴، ص۲۶۰، الاحکام السلطانیه، ص۵۷" المبسوط، ج۲، ص۶۰.
- ↑ المغنی، ج۸، ص۴۶۱.
- ↑ بدائع الصنائع فی ترتیب الشرایع، ج۷، ص۱۰۸.
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۴۴۷.
- ↑ «تا به دست خود با خواری جزیه بپردازند» سوره توبه، آیه ۲۹.
- ↑ المبسوط فی فقه الامامیه، ج۲، ص۵۱.
- ↑ فقه سیاسی، ج۳، ص۲۹۴ - ۲۹۳.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۲۱.