قانون اسلامی در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها
HeydariBot (بحث | مشارکتها) |
(←مقدمه) |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مدخل مرتبط | {{مدخل مرتبط | ||
| موضوع مرتبط = قانون اسلامی | | موضوع مرتبط = قانون اسلامی | ||
| عنوان مدخل = | | عنوان مدخل = قانون اسلامی | ||
| مداخل مرتبط = | | مداخل مرتبط = [[قانون اسلامی در فقه سیاسی]] | ||
| پرسش مرتبط = | | پرسش مرتبط = | ||
}} | }} | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
[[قانون]]، امری است کلی که بر همۀ جزئیاتش منطبق و | [[قانون]]، امری است کلی که بر همۀ جزئیاتش منطبق و احکام جزئی از آن شناخته می‌شود. [[قانون]] در [[اسلام]] عبارت است از آن بخش از [[آیات قرآن کریم]] "[[آیات الاحکام]]" و [[احادیث]] [[معصومین]] {{عم}} که در بردارندۀ [[اوامر]] یا [[نواهی]] و به طور کلی متضمن مقررات [[سیاسی]]، [[اجتماعی]]، [[اقتصادی]]، [[فرهنگی]]، جهت اجرا در [[جامعه]] می‌باشد<ref>ر. ک: حکومت فقهی. راجع به قانون ثابت و متغیر ر.ک: احکام ولایی و کافی، ج۱، ص۵۸، حدیث ۱۹.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۴۹.</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | |||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:قانون | [[رده:قانون]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۱۳
این مدخل زیرشاخهٔ بحث قانون اسلامی است. قانون اسلامی از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: قانون اسلامی در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمقدمه
قانون، امری است کلی که بر همۀ جزئیاتش منطبق و احکام جزئی از آن شناخته می‌شود. قانون در اسلام عبارت است از آن بخش از آیات قرآن کریم "آیات الاحکام" و احادیث معصومین (ع) که در بردارندۀ اوامر یا نواهی و به طور کلی متضمن مقررات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، جهت اجرا در جامعه می‌باشد[۱].[۲]
منابع
پانویس
- ↑ ر. ک: حکومت فقهی. راجع به قانون ثابت و متغیر ر.ک: احکام ولایی و کافی، ج۱، ص۵۸، حدیث ۱۹.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۴۹.