رزق در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-\n{{امامت}} +{{امامت}}))
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{امامت}}
{{مدخل مرتبط
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[رزق]]''' است. "'''[[رزق]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
| موضوع مرتبط = رزق
: <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[رزق در قرآن]] - [[رزق در فقه سیاسی]] - [[رزق در معارف دعا و زیارات]] - [[رزق در معارف و سیره سجادی]] </div>
| عنوان مدخل = رزق
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
| مداخل مرتبط = [[رزق در قرآن]] - [[رزق در فقه اسلامی]] - [[رزق در فقه سیاسی]] - [[رزق در معارف دعا و زیارات]] - [[رزق در معارف و سیره سجادی]] - [[رزق در کلام اسلامی]]
| پرسش مرتبط  =  
}}


==مقدمه==
== مقدمه ==
[[رزق]]، نظیر [[عطایا]] از آن [[مستمندان]] [[جامعه]] بود، برای همین منظور [[عمر]] -[[خلیفه دوم]]- بر [[والیان]] خویش [[دستور]] داد تا از هر منطقه، کالایی را که دارای مزیت نسبی است به عنوان [[مالیات]] دریافت کنند. این امر، می‌توانست موجب تحرک [[اقتصادی]] و باعث [[تشویق]] در تولید و بازاریابی کالاهای هر منطقه گردد. [[عمر]] در تحقق چنین تصمیمی [[دستور]] داد سی نفر را [[دعوت]] کرده و به آنها [[غذا]] دهند، سپس مقدار غذای [[مصرف]] شده را ارزیابی و همان را [[حقوق]] یک ماهه افرادی مقرر کرد که به آنها [[رزق]] پرداخت می‌شد؛ برای مثال پس از [[فتح]] “اسکندریه” به دست “عمرو بن عاص” [[عمر]] از او درخواست [[مالیات]] کرد و وی بیست کشتی آذوقه فرستاد<ref>الاموال، ص۳۱۴؛ تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۱۵۲؛ فتوح البلدان، ص۲۷۸؛ الکامل فی التاریخ، ج۲، ص۵۰۲؛ تاریخ الخلفاء، ج۱، ص۱۴۳؛ النظم المالیه و الاقتصادیه فی الدولة الاسلامیه، ص۹۷؛ کنز العمال، ج۴، ص۵۵۵.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۱۴.</ref>.
[[رزق]]، نظیر [[عطایا]] از آن [[مستمندان]] [[جامعه]] بود، برای همین منظور [[عمر]] -[[خلیفه دوم]]- بر [[والیان]] خویش [[دستور]] داد تا از هر منطقه، کالایی را که دارای مزیت نسبی است به عنوان [[مالیات]] دریافت کنند. این امر، می‌توانست موجب تحرک [[اقتصادی]] و باعث [[تشویق]] در تولید و بازاریابی کالاهای هر منطقه گردد. [[عمر]] در تحقق چنین تصمیمی [[دستور]] داد سی نفر را [[دعوت]] کرده و به آنها [[غذا]] دهند، سپس مقدار غذای [[مصرف]] شده را ارزیابی و همان را [[حقوق]] یک ماهه افرادی مقرر کرد که به آنها [[رزق]] پرداخت می‌شد؛ برای مثال پس از [[فتح]] “اسکندریه” به دست “عمرو بن عاص” [[عمر]] از او درخواست [[مالیات]] کرد و وی بیست کشتی آذوقه فرستاد<ref>الاموال، ص۳۱۴؛ تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۱۵۲؛ فتوح البلدان، ص۲۷۸؛ الکامل فی التاریخ، ج۲، ص۵۰۲؛ تاریخ الخلفاء، ج۱، ص۱۴۳؛ النظم المالیه و الاقتصادیه فی الدولة الاسلامیه، ص۹۷؛ کنز العمال، ج۴، ص۵۵۵.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۱۴.</ref>


==منابع==
== منابع ==
* [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
{{منابع}}
 
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
==پانویس==
{{پایان منابع}}


== پانویس ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}


 
[[رده:رزق]]
[[رده:رزق در فقه سیاسی]]
[[رده:مدخل]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۹

مقدمه

رزق، نظیر عطایا از آن مستمندان جامعه بود، برای همین منظور عمر -خلیفه دوم- بر والیان خویش دستور داد تا از هر منطقه، کالایی را که دارای مزیت نسبی است به عنوان مالیات دریافت کنند. این امر، می‌توانست موجب تحرک اقتصادی و باعث تشویق در تولید و بازاریابی کالاهای هر منطقه گردد. عمر در تحقق چنین تصمیمی دستور داد سی نفر را دعوت کرده و به آنها غذا دهند، سپس مقدار غذای مصرف شده را ارزیابی و همان را حقوق یک ماهه افرادی مقرر کرد که به آنها رزق پرداخت می‌شد؛ برای مثال پس از فتح “اسکندریه” به دست “عمرو بن عاص” عمر از او درخواست مالیات کرد و وی بیست کشتی آذوقه فرستاد[۱].[۲]

منابع

پانویس

  1. الاموال، ص۳۱۴؛ تاریخ یعقوبی، ج۲، ص۱۵۲؛ فتوح البلدان، ص۲۷۸؛ الکامل فی التاریخ، ج۲، ص۵۰۲؛ تاریخ الخلفاء، ج۱، ص۱۴۳؛ النظم المالیه و الاقتصادیه فی الدولة الاسلامیه، ص۹۷؛ کنز العمال، ج۴، ص۵۵۵.
  2. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۱۱۴.