جز
جایگزینی متن - 'زبان فارسی' به 'زبان فارسی'
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (جایگزینی متن - 'زبان فارسی' به 'زبان فارسی') |
||
| (۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۶۷: | خط ۶۷: | ||
در [[تفکر]] [[اسلامی]] هیچ کدام از عوامل سه‌گانه، نمی‌تواند قابل قبول باشد؛ زیرا آزادی انسان بر اساس دید [[توحیدی]] و [[عبودیت]] انسان در برابر [[خدا]] محدود است و نیز انگیزه رقابت و سود بیشتر بیش از تأثیر مثبتی که در [[رشد]] و توسعه دارد، [[مفاسد]] بسیاری را به بار می‌آورد که به قیمت از دست رفتن ارزش‌های انسانی تمام می‌شود و در ضمن مارکسیسم مخوف تنها راه [[نجات]] در برابر [[کاپیتالیسم]] ویرانگر ارزش‌های انسانی نیست. بی‌شک راه‌های دیگری وجود دارد که ضمن دارا بودن [[محاسن]] هر دو [[نظام]]، می‌تواند از خصلت‌های منفی و آثار شوم و مخوف هر دو مصون بماند و نه آزادی انسان را از دست بدهد و نه [[ارزش‌ها]] و اصول اخلاقی را [[فدا]] کند<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۲، ۷۴-۷۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص ۲۲۴.</ref> | در [[تفکر]] [[اسلامی]] هیچ کدام از عوامل سه‌گانه، نمی‌تواند قابل قبول باشد؛ زیرا آزادی انسان بر اساس دید [[توحیدی]] و [[عبودیت]] انسان در برابر [[خدا]] محدود است و نیز انگیزه رقابت و سود بیشتر بیش از تأثیر مثبتی که در [[رشد]] و توسعه دارد، [[مفاسد]] بسیاری را به بار می‌آورد که به قیمت از دست رفتن ارزش‌های انسانی تمام می‌شود و در ضمن مارکسیسم مخوف تنها راه [[نجات]] در برابر [[کاپیتالیسم]] ویرانگر ارزش‌های انسانی نیست. بی‌شک راه‌های دیگری وجود دارد که ضمن دارا بودن [[محاسن]] هر دو [[نظام]]، می‌تواند از خصلت‌های منفی و آثار شوم و مخوف هر دو مصون بماند و نه آزادی انسان را از دست بدهد و نه [[ارزش‌ها]] و اصول اخلاقی را [[فدا]] کند<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۲۲، ۷۴-۷۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص ۲۲۴.</ref> | ||
اگر [[اقتصاد آزاد]] را بتوان به معنی باز بودن کلیه راه‌های معقول کسب در آمد که از یک سو دارای بازدهی سودمند و از سوی دیگر فاقد آثار منفی و [[مفاسد]] زیان‌بار باشد تعریف نمود بی‌شک چنین [[اقتصادی]] در اسلام وجود دارد و [[قرآن]] همه عرصه‌های قابل بهره‌برداری [[اقتصاد]] را در [[جهان]] برای رسیدن به چنین اقتصاد آزاد و در عین حال کنترل شده‌ای به روی [[انسان]] گشوده است<ref>{{متن قرآن|خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا}} «همه آنچه را در زمین است برای شما آفرید» سوره بقره، آیه ۲۹؛ {{متن قرآن|وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا}} «و آنچه را در آسمان‌ها و در زمین است که همه از اوست برای شما رام کرد» سوره جاثیه، آیه ۱۳.</ref> و هر نوع کار و [[داد و ستد]] را که بر اساس [[رضایت]] طرفین [[استوار]] باشد در این عرصه وسیع مجاز شمرده است. {{متن قرآن|لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}}<ref>«دارایی‌های یکدیگر را میان خود به نادرستی نخورید مگر داد و ستدی با رضای خودتان باشد» سوره نساء، آیه ۲۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۶۱-۲۶۷.</ref> | |||
== اقتصاد و آزاد‌سازی نسبی == | == اقتصاد و آزاد‌سازی نسبی == | ||
| خط ۱۴۵: | خط ۱۴۷: | ||
# موضوعاتی که در [[نصوص]] اسلامی به صورت مستقیم به آنها پرداخته نشده، اما در قلمروی {{عربی|ما لا نص فیه}} امکان استخراج احکام مربوط به آنها از طرق [[عقلانی]] و [[تجربی]] وجود دارد، مانند: روش‌ها و راه‌حل‌های [[مبارزه]] با تورم، [[بیکاری]] و افزایش درآمد [[خالص]] ملی؛ | # موضوعاتی که در [[نصوص]] اسلامی به صورت مستقیم به آنها پرداخته نشده، اما در قلمروی {{عربی|ما لا نص فیه}} امکان استخراج احکام مربوط به آنها از طرق [[عقلانی]] و [[تجربی]] وجود دارد، مانند: روش‌ها و راه‌حل‌های [[مبارزه]] با تورم، [[بیکاری]] و افزایش درآمد [[خالص]] ملی؛ | ||
# بحران‌ها و معضلات اقتصادی [[نظام]] که از طریق راه‌حل‌های اول و دوم قابل گذر نیست و به تصمیم‌های [[قاطع]] سیاسی در سطح [[رهبری]] نیاز دارد، که موضوع [[احکام ولایی]] در [[فقه سیاسی]] است؛ | # بحران‌ها و معضلات اقتصادی [[نظام]] که از طریق راه‌حل‌های اول و دوم قابل گذر نیست و به تصمیم‌های [[قاطع]] سیاسی در سطح [[رهبری]] نیاز دارد، که موضوع [[احکام ولایی]] در [[فقه سیاسی]] است؛ | ||
# مسائلی که از دید [[فقهی]] تنها از مقوله موضوعات عرفی (به معنی خاص و یا اخص و تخصصی) به شمار می‌آید و پس از بررسی‌های تخصصی و نتیجه‌گیری نهایی توسط متخصصان به یکی از سه صورت قبلی می‌توان به مدیریت اقتصادی دست یافت، مانند مسائل [[پول]]، [[تجارت خارجی]]، صنایع | # مسائلی که از دید [[فقهی]] تنها از مقوله موضوعات عرفی (به معنی خاص و یا اخص و تخصصی) به شمار می‌آید و پس از بررسی‌های تخصصی و نتیجه‌گیری نهایی توسط متخصصان به یکی از سه صورت قبلی می‌توان به مدیریت اقتصادی دست یافت، مانند مسائل [[پول]]، [[تجارت خارجی]]، صنایع مادر و مرزبندی بین بخش‌های مختلف خصوصی، دولتی و تعاونی نیز توسعه و خصوصی‌سازی<ref>فقه سیاسی، ج۴، ص۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۷ و ۱۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص ۲۲۸؛ [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۶۱-۲۶۷.</ref> | ||
=== جایگاه عدالت در اقتصاد سیاسی === | |||
اصل عدالت کاربردی‌ترین عنصر تئوریک در [[نظام اقتصادی]] و [[نظام سیاسی اسلام]] است که به همه عناصر دیگر اقتصادی و سیاسی معنی و مفهوم خاص می‌دهد. به طوری که هر کدام از اجزاء و عناصر تشکیل دهنده این دو نظام در اسلام منهای عدالت مفهوم اسلامی خود را از دست می‌دهد. | |||
استاد [[شهید مطهری]] که در آثار گران‌بهای خود به نقش بنیادین عدالت در [[فلسفه]] اجتماعی اسلام پرداخته است می‌نویسد: "اصل عدالت با همه اهمیت آن در [[فقه]] موجود مورد [[غفلت]] واقع شده است، در حالی که از آیاتی چون: {{متن قرآن|وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا}}<ref>«و با پدر و مادر نیکی کنید» سوره بقره، آیه ۸۳.</ref> و {{متن قرآن|أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}}<ref>«به پیمان‌ها وفا کنید» سوره مائده، آیه ۱.</ref>، [[قواعد]] بسیار مهمی در [[فقه]] [[استنتاج]] و [[استنباط]] گردیده است، ولی با آن همه تأکید بر [[عدالت]] در [[قرآن]] حتی یک [[قاعده فقهی]] از آن به دست نیامده است و این مطلب سبب رکود [[تفکر]] [[اجتماعی]] در [[فقه سنتی]] گردیده است"<ref>ر.ک: استاد شهید مطهری، مبانی اقتصاد اسلامی، ص۲۷.</ref>. | |||
[[دستور]] مؤکد [[اسلام]] بر عدالت در ایجاد [[ثروت]]، [[تولید]]، توزیع و [[مصرف]] آن و واگذاری [[اجرای عدالت]] بر عهده [[دولت اسلامی]] نه تنها به معنی [[سیاسی]] کردن [[اقتصاد]] می‌باشد بلکه مفهوم آن، [[اولویت]] دادن به بعد اجتماعی اقتصاد بر بعد فردی آن است. [[دستورات اخلاقی]] اسلام در زمینه [[تقوا]]، [[عفت]]، [[صبر]]، [[قناعت]]، [[وفاداری]]، [[استقامت]]، [[حق‌شناسی]]، گذشت، [[ایثار]]، [[کرامت]]، [[نیکوکاری]]، [[صداقت]]، [[انصاف]]، [[مساوات]] و [[امانت‌داری]] که در [[حقیقت]] پشتوانه [[احکام]] و مقررات آمرانه و الزام‌آور قانونی اسلام محسوب می‌شوند، سهم عظیمی در تفکر سیاسی اسلام در زمینه مسائل اقتصاد دارد<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۶۱-۲۶۷.</ref>. | |||
=== بُعد فردی و اجتماعی اقتصاد سیاسی === | |||
اقتصاد فردی خشک و منهای این عناصر [[اخلاقی]] در حقیقت چیزی از [[سرقت]] به مفهوم عام آن کم ندارد، همان [[اقتصادی]] که در اسلام، [[قارون]] و [[شداد]] به عنوان الگوهای [[عینی]] آن معرفی شده‌اند. از سوی دیگر نقش [[مصلحت]] در کلیه احکام و مقررات و [[تعالیم اسلام]] که به صورت یک اصل [[اعتقادی]] بنیادین [[حکمت]] در [[تشریع الهی]] متجلی گشته است، مبین اصالت تفکر اجتماعی و سیاسی در همه تعالیم اسلام و از آن جمله مسائل اقتصاد می‌باشد. مفهوم این سخن، آن است که اسلام در مسائل ریز و درشت اقتصاد [[مصلحت جامعه]] را در کنار مصلحت فرد دیده و هیچ گاه مصلحت را به مفهوم فردی آن معیار قرار نداده است و در [[مقام]] [[تزاحم]] مصلحت فرد با [[مصالح اجتماعی]]، اولویت را به مصلحت عموم داده است و به دولت اسلامی [[اختیار]] [[تصمیم‌گیری]] در عرصه‌های تزاحم [[مصلحت فردی]] با [[مصالح]] جمعی و [[نظام]] داده و دست [[امامت]] را در رعایت این اصل حتی اگر به قیمت تعطیل موقت [[احکام]] اصلی [[اسلام]] تمام شود، باز گذارده است. | |||
این سخن بدان معنی نیست که با [[تشخیص مصلحت]] در هر مورد بتوان [[حکم شرعی]] را در آن [[کشف]] نمود، چنان‌که [[فقها]] در مورد [[عقل]] چنین گفته‌اند که [[حکم عقلی]] کاشف از [[حکم شرع]] می‌باشد. [[فقهای اهل سنت]] این نوع مصالح را که در [[شریعت]] نیامده، [[مصالح مرسله]] می‌نامند و جمعی از آنان بر خلاف [[فقهای شیعه]]، مصالح مرسله را کاشف و دلیل [[اثبات]] حکم شرعی می‌دانند و بدین‌وسیله دست [[فقیه]] را در [[استنباط]] حکم شرعی از مصالح مرسله باز می‌گذارند. | |||
در فقه شیعه [[اعتقاد]] بر آن است که کلیه [[احکام شرع]] و از آن جمله احکام و مقررات [[اقتصادی]] منطبق بر [[مصلحت]] و بر اساس آن تقنین گردیده است لکن در مواردی که با وجود مصلحت، [[شرع]] مناسب آن را [[جعل]] ننموده نمی‌توان از تشخیص مصلحت به عنوان دلیل حکم‌ساز استفاده نمود، تنها کاربرد آن اختیاری است که به [[دولت اسلامی]] در مورد صدور فرامین موقت و مادام المصلحه [[حکومتی]] داده شده که در حل بحران‌ها از آن استفاده نماید. از سوی دیگر مسائل [[اقتصاد اسلامی]] احتیاج به سیاست‌گذاری و [[برنامه‌ریزی]] و [[تشکیلات]] لازم دارد که در چارچوب احکام و مقررات اولیه و ثانویه و [[احکام ولایی]] باید توسط دولت اسلامی انجام پذیرد و این خود عامل [[سیاسی]] بودن [[اقتصاد]] در دیدگاه اسلام به شمار می‌رود. | |||
نکته بسیار مهم در [[صدق]] عنوان [[اقتصاد سیاسی]]، [[برتری]] بُعد [[اجتماعی]] اقتصاد بر بُعد فردی آن در دیدگاه کلی اسلام است که حتی از نظر ارزشی نیز بین آن دو به نسبت معکوس تأکید شده است. به این معنی که بر اساس [[فلسفه]] [[زهد]] و [[قناعت]] به هر اندازه که بعد فردی را در اقتصاد کمرنگ و بی‌ارزش نشان می‌دهد ابعاد اجتماعی اقتصاد را در قالب فلسفه [[انفاق]]، [[احسان]]، فقر‌زدایی و [[بی‌نیازی]] پررنگ‌تر و با ارزشی بسیار بالا ترسیم می‌نماید و بدین ترتیب آفت‌ها و آثار منفی [[زهدگرایی]] و [[ترک دنیا]] را که معمولاً در [[تنبلی]]، [[فقر]]، رکود [[ثروت]] و [[عقب‌ماندگی]] متجلی می‌گردد، محکوم نموده و با آنها [[مبارزه]] کرده است<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۶۱-۲۶۷.</ref>. | |||
=== جایگاه دولت در اقتصاد سیاسی === | |||
کنترل اصل [[مالکیت]] و [[نظارت]] بر [[تولید]] و توزیع و [[مصرف]] ثروت از وظایفی است که در [[اسلام]] بر عهده [[دولت]] نهاده شده است. اسلام به مقتضای [[فطرت]] و بر اساس اصول [[عقلانی]]، مالکیت را محترم شمرده و شیوه معقول و منطقی درآمد را مانند کار، [[تجارت]] و [[ارث]]، تجویز نموده و راه‌های زیان‌بار و فسادانگیز کسب درآمد مانند [[ربا]]، [[سرقت]]، [[رشوه]]، قمار و نظایر آن را مسدود کرده است و بدین ترتیب [[آزادی]] [[هدایت]] شده‌ای را در بخش خصوصی، دولتی و تعاونی به وجود آورده و [[مسؤولیت]] تشویقی و [[هدایتی]] [[رشد]] ثروت و جلوگیری و [[مجازات]] در مورد راه‌های منفی آن را در مراحل ابتدایی بر عهده [[نظارت عمومی]] [[جامعه]] ([[امر به معروف و نهی از منکر]]) گذارده و در مرحله اجرایی، دولت ([[امامت]]) را مسؤول انجام آن دانسته است. [[منطق]] اسلام در سیاستگذاری‌ها و شیوه‌های کنترل، هدایت و [[حمایت]] در زمینه تولید، توزیع و مصرف ثروت در چارچوب [[احترام]] به مالکیت کاملاً روشن و قابل تجزیه و تحلیل عقلانی است<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی]] و [[ابراهیم موسی‌زاده|موسی‌زاده]]، [[بایسته‌های فقه سیاسی (کتاب)|بایسته‌های فقه سیاسی]]، ص ۲۶۱-۲۶۷.</ref>. | |||
== [[اقتصاد سیاسی]] و روش‌شناسی == | === [[اقتصاد سیاسی]] و روش‌شناسی === | ||
اقتصاد اسلامی از متون و [[دلایل]] [[فقهی]] از راه [[اجتهاد]] یعنی با به‌کارگیری [[قواعد]] خاص به دست می‌آید. روش اجتهاد به طور سنتی با وجود [[اختلاف]] نظرهایی که در ماهیت و نحوه کاربرد آن وجود دارد امری شناخته شده است و در یک [[کلام]] روش‌شناسی اقتصاد اسلامی در تبیین اجتهاد خلاصه می‌شود. اما عناصر متفاوتی که در [[فهم]] [[نصوص]] و دیگر [[ادله]] فقهی مانند عرف، مؤثر هستند نباید در روش‌شناسی اقتصاد اسلامی از نظر دور نگاه داشته شود. عواملی مانند: [[زمان]] و مکان در ارزیابی و فهم نصوص تأثیر فراوانی دارند. | اقتصاد اسلامی از متون و [[دلایل]] [[فقهی]] از راه [[اجتهاد]] یعنی با به‌کارگیری [[قواعد]] خاص به دست می‌آید. روش اجتهاد به طور سنتی با وجود [[اختلاف]] نظرهایی که در ماهیت و نحوه کاربرد آن وجود دارد امری شناخته شده است و در یک [[کلام]] روش‌شناسی اقتصاد اسلامی در تبیین اجتهاد خلاصه می‌شود. اما عناصر متفاوتی که در [[فهم]] [[نصوص]] و دیگر [[ادله]] فقهی مانند عرف، مؤثر هستند نباید در روش‌شناسی اقتصاد اسلامی از نظر دور نگاه داشته شود. عواملی مانند: [[زمان]] و مکان در ارزیابی و فهم نصوص تأثیر فراوانی دارند. | ||
| خط ۱۸۰: | خط ۲۰۱: | ||
پس بی‌گمان غایت وجودی اقتصاد سیاسی و [[هدف]] نهایی آن در اسلام چیزی جز [[عدالت]] نیست که [[هدف بعثت]] [[انبیاء]] و غایت نزول [[شریعت]] نیز محسوب می‌شود<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص ۲۳۰.</ref>. | پس بی‌گمان غایت وجودی اقتصاد سیاسی و [[هدف]] نهایی آن در اسلام چیزی جز [[عدالت]] نیست که [[هدف بعثت]] [[انبیاء]] و غایت نزول [[شریعت]] نیز محسوب می‌شود<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۱]]، ص ۲۳۰.</ref>. | ||
== اقتصاد سیاسی و قطب‌بندی جامعه == | === اقتصاد سیاسی و قطب‌بندی جامعه === | ||
در [[اندیشه]] اقتصاد سیاسی اسلام بدان گونه که [[امام]] [[مفسر]] آن بوده‌اند، جامعه بر مبنای [[فقر]] و [[غنا]] دو قطبی می‌شود و صحنه [[مبارزه]] بین این دو نیروی فعال جامعه، روی شرایط دیگر جامعه اثر می‌گذارد و تضادها را تشدید و در نهایت مسیر جامعه را تعیین می‌کند. حل تعارض و رو در رویی این دو قطب که موضوع اقتصاد سیاسی اسلام است موجب حل تدریجی تضادها و [[ناهنجاری‌ها]] و در نهایت ساماندهی جامعه برای مقابله با تهدیدها و [[مشکلات]] است. به [[اعتقاد]] امام رویارویی دو قطب اقتصاد سیاسی جامعه باید به نفع [[محرومان]] و اقشار آسیب‌پذیر حل و فصل شود هر چند که به روند [[توسعه اقتصادی]] در بعد سرمایه و تولید به ظاهر لطمه وارد آورد. به اعتقاد امام قیام‌های انبیاء نیز در همین راستا بوده است<ref>صحیفه نور، ج۸، ص۱۷۸.</ref>. | در [[اندیشه]] اقتصاد سیاسی اسلام بدان گونه که [[امام]] [[مفسر]] آن بوده‌اند، جامعه بر مبنای [[فقر]] و [[غنا]] دو قطبی می‌شود و صحنه [[مبارزه]] بین این دو نیروی فعال جامعه، روی شرایط دیگر جامعه اثر می‌گذارد و تضادها را تشدید و در نهایت مسیر جامعه را تعیین می‌کند. حل تعارض و رو در رویی این دو قطب که موضوع اقتصاد سیاسی اسلام است موجب حل تدریجی تضادها و [[ناهنجاری‌ها]] و در نهایت ساماندهی جامعه برای مقابله با تهدیدها و [[مشکلات]] است. به [[اعتقاد]] امام رویارویی دو قطب اقتصاد سیاسی جامعه باید به نفع [[محرومان]] و اقشار آسیب‌پذیر حل و فصل شود هر چند که به روند [[توسعه اقتصادی]] در بعد سرمایه و تولید به ظاهر لطمه وارد آورد. به اعتقاد امام قیام‌های انبیاء نیز در همین راستا بوده است<ref>صحیفه نور، ج۸، ص۱۷۸.</ref>. | ||
| خط ۲۶۷: | خط ۲۸۸: | ||
== استراتژی اقتصادی == | == استراتژی اقتصادی == | ||
واژه «[[استراتژی]]» (Strategy) که اکنون در | واژه «[[استراتژی]]» (Strategy) که اکنون در زبان فارسی از آن به «[[راهبرد]]» تعبیر می‌شود، مفهومی است که از عرصه نظامی نشأت گرفته و بعدها در سایر عرصه‌ها از جمله [[اقتصاد]]، [[تجارت]] و به ویژه عرصه [[سیاست]] و [[مملکت‌داری]] از کاربرد زیادی برخوردار شده است. | ||
ریشه واژه «استراتژی» واژه [[یونانی]] «استراتژیا» (Strategia) به معنای «[[فرماندهی]] و [[رهبری]]» است. اکنون معنای ساده استراتژی عبارت است از یک طرح عملیاتی به منظور [[هماهنگی]] و [[سازماندهی]] اقدامات برای دستیابی به [[هدف]]. | ریشه واژه «استراتژی» واژه [[یونانی]] «استراتژیا» (Strategia) به معنای «[[فرماندهی]] و [[رهبری]]» است. اکنون معنای ساده استراتژی عبارت است از یک طرح عملیاتی به منظور [[هماهنگی]] و [[سازماندهی]] اقدامات برای دستیابی به [[هدف]]. | ||
| خط ۳۱۳: | خط ۳۳۴: | ||
[[رده:اقتصاد]] | [[رده:اقتصاد]] | ||
[[رده:مدخل‌های | [[رده:مدخل‌های تلخیص شده]] | ||