بحث:اقتصاد در فقه سیاسی
مقدمه
اقتصاد: میانه‌روی از قصد به معنای مستقیم نمودن و استوار داشتن راه[۱].
﴿مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ﴾[۲].
واژه قصد و اقتصاد در موضوعات مختلف معانی متعددی را بر می‌تابد؛ "قصد در مشی" به معنای اعتدال در راه‌رفتن است: ﴿وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ﴾[۳].
اقتصاد به معنای "میانه‌روی" دو نوع است:
- اقتصاد ممدوح که حد وسط میان افراط و تفریط است؛ مانند جُود بین اسراف و بخل و شجاعت بین تهوُر و جبن.
- آنچه میان ممدوح و مذموم است؛ مانند آنچه میان عدل و جور قرار می‌گیرد؛ مانند ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾[۴][۵]. چنین وضعیتی مورد تأیید الهی قرار نمی‌گیرد.
خداوند عده‌ای از اهل کتاب را که تعدی به حدود الهی نمی‌کنند، به آیات الهی کافر نیستند، در صدد تضییع حقوق دیگران نیستند و طرفدار احیای حق هستند، "امت مقتصده" لقب داده است؛ اگرچه اینان اندک هستند: ﴿مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ﴾[۶][۷].[۸]
اقتصاد سیاسی
واژه اقتصاد سیاسی حاکی از واقعیاتی است که از تولید یا تجارت و اصولاً امور مالی همراه با سیاست‌های اقتصادی دولت به‌وجود می‌آید و حل مشکلات ناشی از آن از وظایف سیاسی دولت به شمار می‌آید[۹]. به عبارت دیگر اقتصاد سیاسی نوعی قرائت سیاسی از مسائل اقتصادی است و گاه اقتصاد سیاسی به آن دسته از مسائل اقتصادی گفته می‌شود که انجام و سامان بخشیدن به آنها از وظایف دولت محسوب می‌گردد.
این تعریف از اقتصاد سیاسی مبتنی بر نظریه فراگیر بودن نظام سیاسی (امامت) در دیدگاه اسلام می‌باشد که در برگیرنده همه نظام‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی می‌باشد و نیز ناشی از نگرش جامع‌گرایانه اسلام به مسائل حیاتی و از آن جمله اقتصاد است که ناگزیر به خاطر ارتباطی که اقتصاد از این گذرگاه با جامعه و مدیریت کلان دولت پیدا می‌کند به سیاست نیز مربوط می‌گردد.
بُعد هدایتی امامت و رهبری سیاسی در اسلام رابطه دیگری را بین اقتصاد و سیاست ایجاد می‌کند که نظام سیاسی و امامت ناگزیر بر اساس این اصل باید نوعی حمایت، نظارت و کنترل بر روند اقتصاد را حتی در بعد فردی آن، اعمال نماید. در مباحث اقتصاد سیاسی همه این ارتباطات مورد بررسی قرار گرفته و به تناسب هر یک از این روابط، بخشی از مسائل اقتصادی تحت عناوین متفاوت در حوزه بحث فقه سیاسی قرار می‌گیرد.
به عنوان مثال، می‌توان از مالکیت زمین نام برد که به لحاظ اینکه تملک زمین‌های بایر یا احیای آنها موکول به اذن امام (ع) یا نماینده خاص و یا نماینده عام او می‌باشد مسأله مالکیت زمین در حوزه اقتصاد سیاسی قرار می‌گیرد؛ و نیز به لحاظ دیدگاه جمع گرایانه اسلام در مسأله زمین که بخشی از زمین‌ها مانند انفال در مالکیت امام (ع) و دولت اسلامی بوده و یا مانند: اراضی مفتوح العنوه در تملک عموم مسلمانان و در نتیجه در اختیار دولت اسلامی می‌باشد، مسأله مالکیت زمین تحت عنوان دیگری در حوزه فقه سیاسی قرار می‌گیرد؛ و همچنین به لحاظ هدایت و کنترل و نظارتی که در امور حسبیه نسبت به تولید، توزیع و خدمات اقتصادی منظور گردیده یک‌بار دیگر مسأله مالکیت زمین از این نقطه نظر در قلمرو وظایف دولت می‌گنجد که به طور مثال زمین‌های احیا شده یا خریداری شده‌ای که بیش از سه سال متروک و بلا استفاده مانده توسط دولت مراقبت می‌شود که صاحبان این گونه زمین‌ها یا اقدام به احیای آنها نمایند و یا آنها را به کسانی که احیا می‌کنند بفروشند.
از سوی دیگر، هنگامی که از توسعه و الگوهای صنعتی و یا کشاورزی آن گفتگو به میان آید، یک‌بار دیگر مالکیت زمین در حوزه فقه سیاسی قرار می‌گیرد که تغییر وضعیت زمین‌ها از زراعی به صنعتی و یا بالعکس و تبدیل مالکیت خصوصی زمین به مالکیت دولتی و یا خصوصی‌سازی در زمین‌های دولتی و عمومی چگونه است؟ و تصمیمات و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های دولت اسلامی تحت عناوین اولیه و ثانویه و احکام ولایی مورد بحث قرار می‌گیرد[۱۰].
پانویس
- ↑ حسین راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص۶۷۲.
- ↑ «برخی از ایشان امتی میانه‌رو هستند و بسیاری از آنان آنچه انجام می‌دهند زشت است» سوره مائده، آیه ۶۶.
- ↑ «و در راه رفتنت میانه‌رو باش و از آوایت فرو کاه» سوره لقمان، آیه ۱۹.
- ↑ «و برخی از آنان، ستمکاره با خویشند و برخی میانه‌رو و برخی با اذن خداوند در کارهای نیک پیشتازند» سوره فاطر، آیه ۳۲.
- ↑ حسین راغب اصفهانی، مفردات الفاظ القرآن، ص۶۷۲.
- ↑ «برخی از ایشان امتی میانه‌رو هستند و بسیاری از آنان آنچه انجام می‌دهند زشت است» سوره مائده، آیه ۶۶.
- ↑ سید محمد حسین طباطبایی، المیزان، ج۶، ص۳۸.
- ↑ نظرزاده، عبدالله، فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم سیاسی قرآن کریم، ص۱۱۶.
- ↑ ر.ک: دکتر منوچهر فرهنگ، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی، ج۲، ص۱۶۴۱.
- ↑ عمید زنجانی و موسی‌زاده، بایسته‌های فقه سیاسی، ص ۲۶۱-۲۶۷.