ازدواج موقت در قرآن: تفاوت میان نسخه‌ها

 
(۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:
| موضوع مرتبط = ازدواج موقت
| موضوع مرتبط = ازدواج موقت
| عنوان مدخل  = [[ازدواج موقت]]
| عنوان مدخل  = [[ازدواج موقت]]
| مداخل مرتبط = [[ازدواج موقت در قرآن]]
| مداخل مرتبط = [[ازدواج موقت در قرآن]] - [[ازدواج موقت در کلام اسلامی]]
| پرسش مرتبط  =  
| پرسش مرتبط  =  
}}
}}
خط ۱۰: خط ۱۰:
این نوع ازدواج در پاره‌ای از [[احکام]] و امور با ازدواج دائم مشترک است؛ مانند: نیاز هر دو ازدواج به صیغه <ref>تحریر الوسیله، ج‌۲، ص‌۲۲۰ و ۲۶۶؛ جواهر الکلام، ج‌۳۰، ص‌۱۵۳ و ۱۶۲.</ref> و مِهر<ref>جواهرالکلام، ج‌۳۰، ص‌۱۵۳ و ۱۶۲؛ الکاشف، ج‌۲، ص‌۲۹۸.</ref> (با این تفاوت که ذکر مهر در [[عقد]] متعه شرط است؛ اما در عقد دائم شرط نیست)، [[حرمت]] ازدواج [[مادر]] و دختر زوجه بر شوهر، حرمت ازدواج [[پدر]] و پسر زوج بر [[زن]]، حرمت خواستگاری دیگران از زن، تحقق حرمت [[ابدی]] در ‌صورت [[زنا]] با زن <ref>تحریر الوسیله، ج‌۲، ص‌۲۴۸؛ الکاشف، ج‌۲، ص‌۲۹۸.</ref> و [[وجوب]] عدّه.<ref>جواهر الکلام، ج‌۳۰، ص‌۱۹۶‌ـ‌۱۹۷؛ الکاشف، ج‌۲، ص۲۹۸.</ref>
این نوع ازدواج در پاره‌ای از [[احکام]] و امور با ازدواج دائم مشترک است؛ مانند: نیاز هر دو ازدواج به صیغه <ref>تحریر الوسیله، ج‌۲، ص‌۲۲۰ و ۲۶۶؛ جواهر الکلام، ج‌۳۰، ص‌۱۵۳ و ۱۶۲.</ref> و مِهر<ref>جواهرالکلام، ج‌۳۰، ص‌۱۵۳ و ۱۶۲؛ الکاشف، ج‌۲، ص‌۲۹۸.</ref> (با این تفاوت که ذکر مهر در [[عقد]] متعه شرط است؛ اما در عقد دائم شرط نیست)، [[حرمت]] ازدواج [[مادر]] و دختر زوجه بر شوهر، حرمت ازدواج [[پدر]] و پسر زوج بر [[زن]]، حرمت خواستگاری دیگران از زن، تحقق حرمت [[ابدی]] در ‌صورت [[زنا]] با زن <ref>تحریر الوسیله، ج‌۲، ص‌۲۴۸؛ الکاشف، ج‌۲، ص‌۲۹۸.</ref> و [[وجوب]] عدّه.<ref>جواهر الکلام، ج‌۳۰، ص‌۱۹۶‌ـ‌۱۹۷؛ الکاشف، ج‌۲، ص۲۹۸.</ref>


در مواردی نیز متفاوت‌اند؛ از ‌جمله: در ازدواج دائم [[طلاق]] وجود دارد؛ برخلاف ازدواج موقت.<ref>جواهر الکلام، ج‌۳۰، ص‌۱۸۸.</ref> در ازدواج دائم زوجین از یک‌دیگر [[ارث]] می‌برند؛ برخلاف ازدواج موقت،<ref>تحریر الوسیله، ج‌۲، ص‌۳۵۶؛ جواهر الکلام، ج‌۳۰، ص‌۱۹۰.</ref> در ازدواج دائم، دادن [[نفقه]] بر زوج [[واجب]] است؛ اما در ازدواج موقت واجب نیست.<ref>جواهرالکلام، ج۳۱، ص۳۰۱ـ۳۰۳.</ref> نیز [[رضایت]] زوجین در جلوگیری از تولید [[نسل]] در ازدواج دائم شرط است؛ اما در ازدواج موقت شرط نیست<ref>جواهرالکلام، ج‌۳۰، ص‌۱۸۷؛ نظام حقوق زن، ص۴۸.</ref><ref>[[سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی]] و [[سید مصطفی اسدی|اسدی]]، [[ازدواج موقت (مقاله)|مقاله «ازدواج موقت»]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۲ (کتاب)|دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۲.</ref>
در مواردی نیز متفاوت‌اند؛ از ‌جمله: در ازدواج دائم [[طلاق]] وجود دارد؛ برخلاف ازدواج موقت.<ref>جواهر الکلام، ج‌۳۰، ص‌۱۸۸.</ref> در ازدواج دائم زوجین از یک‌دیگر [[ارث]] می‌برند؛ برخلاف ازدواج موقت،<ref>تحریر الوسیله، ج‌۲، ص‌۳۵۶؛ جواهر الکلام، ج‌۳۰، ص‌۱۹۰.</ref> در ازدواج دائم، دادن [[نفقه]] بر زوج [[واجب]] است؛ اما در ازدواج موقت واجب نیست.<ref>جواهرالکلام، ج۳۱، ص۳۰۱ـ۳۰۳.</ref> نیز [[رضایت]] زوجین در جلوگیری از تولید [[نسل]] در ازدواج دائم شرط است؛ اما در ازدواج موقت شرط نیست<ref>جواهرالکلام، ج‌۳۰، ص‌۱۸۷؛ نظام حقوق زن، ص۴۸.</ref><ref>[[سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی]] و [[سید مصطفی اسدی|اسدی]]، [[ازدواج موقت (مقاله)|مقاله «ازدواج موقت»]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۲ (کتاب)|دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۲، ص588-589.</ref>


== ازدواج موقت [[ضرورت اجتماعی]] ==
== ازدواج موقت [[ضرورت اجتماعی]] ==
خط ۲۸: خط ۲۸:
ایراد دیگر این است که ازدواج موقت سبب می‌شود بسیاری افراد هوس‌باز از این [[قانون]]، [[سوء]] استفاده کرده، مرتکب فحشا و کار [[حرام]] شوند.<ref>نمونه، ج‌۳، ص‌۳۴۴.</ref>
ایراد دیگر این است که ازدواج موقت سبب می‌شود بسیاری افراد هوس‌باز از این [[قانون]]، [[سوء]] استفاده کرده، مرتکب فحشا و کار [[حرام]] شوند.<ref>نمونه، ج‌۳، ص‌۳۴۴.</ref>


در‌پاسخ گفته می‌شود: از کدام قانون سوء استفاده نشده؟ آیا اگر کسی در [[زیارت]] [[خانه خدا]] مرتکب کاری حرام، مانند فروش مواد مخدر شد باید جلوی [[حج]] گرفته شود؟<ref>نمونه، ج‌۳، ص‌۳۴۴.</ref> در نهایت عده‌ای می‌گویند: تجویز ازدواج موقت برای تأمین [[هوس‌رانی]] مردان است <ref>نظام حقوق زن، ص‌۶۴.</ref> که در پاسخ باید گفت: [[هدف]] از تجویز ازدواج موقت هوس‌رانی نیست. از دیدگاه [[اسلام]] و همه [[ادیان آسمانی]] [[هوس‌رانی]] [[مذموم]] و مردود است؛ ازاین‌رو در [[روایات اسلامی]] [[مرد]] "ذوّاق" یعنی کسی که [[زنان]] را برای کام‌جویی گرفته، سپس طلاق ‌می‌دهد، [[لعن]] و [[نفرین]] شده است؛<ref>الکافی، ج‌۶، ص‌۵۴‌ـ‌۵۵؛ وسائل الشیعه، ج‌۲۲، ص‌۹.</ref> بلکه [[هدف]]، رفع نیاز غریزی [[بشر]] و جلوگیری از گرفتار شدن [[انسان‌ها]] به [[فحشا]] و [[حرام]] است. مؤید این مطلب [[روایات اهل بیت]] {{ع}} است که در آن مردان همسردار که مانعی برای ارضای [[غریزه جنسی]] ندارند، از [[متعه]] کردن زنان منع شده‌اند<ref>وسائل الشیعه، ج‌۲۱، ص‌۲۲‌ـ‌۲۳.</ref><ref>[[سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی]] و [[سید مصطفی اسدی|اسدی]]، [[ازدواج موقت (مقاله)|مقاله «ازدواج موقت»]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۲ (کتاب)|دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۲.</ref>
در‌ پاسخ گفته می‌شود: از کدام قانون سوء استفاده نشده؟ آیا اگر کسی در [[زیارت]] [[خانه خدا]] مرتکب کاری حرام، مانند فروش مواد مخدر شد باید جلوی [[حج]] گرفته شود؟<ref>نمونه، ج‌۳، ص‌۳۴۴.</ref> در نهایت عده‌ای می‌گویند: تجویز ازدواج موقت برای تأمین [[هوس‌رانی]] مردان است <ref>نظام حقوق زن، ص‌۶۴.</ref> که در پاسخ باید گفت: [[هدف]] از تجویز ازدواج موقت هوس‌رانی نیست. از دیدگاه [[اسلام]] و همه [[ادیان آسمانی]] [[هوس‌رانی]] [[مذموم]] و مردود است؛ ازاین‌رو در [[روایات اسلامی]] [[مرد]] "ذوّاق" یعنی کسی که [[زنان]] را برای کام‌جویی گرفته، سپس طلاق ‌می‌دهد، [[لعن]] و [[نفرین]] شده است؛<ref>الکافی، ج‌۶، ص‌۵۴‌ـ‌۵۵؛ وسائل الشیعه، ج‌۲۲، ص‌۹.</ref> بلکه [[هدف]]، رفع نیاز غریزی [[بشر]] و جلوگیری از گرفتار شدن [[انسان‌ها]] به [[فحشا]] و [[حرام]] است. مؤید این مطلب [[روایات اهل بیت]] {{ع}} است که در آن مردان همسردار که مانعی برای ارضای [[غریزه جنسی]] ندارند، از [[متعه]] کردن زنان منع شده‌اند<ref>وسائل الشیعه، ج‌۲۱، ص‌۲۲‌ـ‌۲۳.</ref><ref>[[سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی]] و [[سید مصطفی اسدی|اسدی]]، [[ازدواج موقت (مقاله)|مقاله «ازدواج موقت»]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۲ (کتاب)|دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۲، ص 589-591.</ref>


== [[مشروعیت]] [[ازدواج موقت]] ==
== [[مشروعیت]] [[ازدواج موقت]] ==
خط ۳۹: خط ۳۹:
افزون بر [[سنت پیامبر]] {{صل}} [[روایات]] متعددی از [[صحابه]] که حکایت از جواز این عمل دارد نیز نقل شده است؛ چنان‌که [[عمران‌ بن حصین]] گوید: [[آیه متعه]] در [[کتاب خدا]] نازل شد و ما در [[عهد پیامبر]] {{صل}} به آن عمل می‌کردیم و آن [[حضرت]] تا [[زمان]] [[وفات]] خویش از آن [[نهی]] نکرد.<ref>صحیح البخاری، ج‌۵، ص‌۱۵۸؛ مسند احمد، ج‌۵، ص‌۶۰۳.</ref> از [[جابر بن ‌عبداللّه]] نقل ‌شده: ما در عهد پیامبر و [[ابوبکر]] با مقداری خرما و آرد زنان را متعه می‌کردیم، تا اینکه [[عمر]] از آن نهی کرد.<ref>صحیح مسلم، ج‌۵، ص‌۲۳‌ـ‌۲۴؛ مسند احمد، ج‌۳، ص‌۳۶۵.</ref> از صحابه افرادی دیگر، مانند: [[اسماء دختر ابوبکر]]، [[ابن‌مسعود]]، [[ابن‌عباس]]، [[معاویة ‌بن‌ ابی‌سفیان]]، [[عمرو بن حریث]]، [[ابوسعید خدری]] و [[سلمة‌ بن اکوع]]<ref>المحلی، ج‌۹، ص‌۵۱۹.</ref> و برخی [[تابعان]] هم‌چون طاوس، [[عطاء]]، [[سعید بن جبیر]]،<ref> المحلی، ج‌۹، ص‌۵۲۰.</ref> [[مجاهد]]، سدّی و [[حکمة‌ بن‌ عتیبه]]<ref> دراسات فقهیه، ص‌۵۲‌ـ‌۵۶.</ref> و دیگران [[ازدواج موقت]] را روا‌ دانسته‌اند. [[سخن]] معروف عمر: "دو متعه در عهد پیامبر {{صل}} روا و جایز بود؛ ولی من از آن دو ‌نهی کرده، مرتکبان آن را [[مجازات]] می‌کنم: یکی‌ متعه زنان و دیگری [[متعه حج]]"<ref>کنزالعمال، ج‌۱۶، ص‌۵۱۹ و ۵۲۱.</ref> نیز بر [[مشروعیت]] این امر دلالت دارد.
افزون بر [[سنت پیامبر]] {{صل}} [[روایات]] متعددی از [[صحابه]] که حکایت از جواز این عمل دارد نیز نقل شده است؛ چنان‌که [[عمران‌ بن حصین]] گوید: [[آیه متعه]] در [[کتاب خدا]] نازل شد و ما در [[عهد پیامبر]] {{صل}} به آن عمل می‌کردیم و آن [[حضرت]] تا [[زمان]] [[وفات]] خویش از آن [[نهی]] نکرد.<ref>صحیح البخاری، ج‌۵، ص‌۱۵۸؛ مسند احمد، ج‌۵، ص‌۶۰۳.</ref> از [[جابر بن ‌عبداللّه]] نقل ‌شده: ما در عهد پیامبر و [[ابوبکر]] با مقداری خرما و آرد زنان را متعه می‌کردیم، تا اینکه [[عمر]] از آن نهی کرد.<ref>صحیح مسلم، ج‌۵، ص‌۲۳‌ـ‌۲۴؛ مسند احمد، ج‌۳، ص‌۳۶۵.</ref> از صحابه افرادی دیگر، مانند: [[اسماء دختر ابوبکر]]، [[ابن‌مسعود]]، [[ابن‌عباس]]، [[معاویة ‌بن‌ ابی‌سفیان]]، [[عمرو بن حریث]]، [[ابوسعید خدری]] و [[سلمة‌ بن اکوع]]<ref>المحلی، ج‌۹، ص‌۵۱۹.</ref> و برخی [[تابعان]] هم‌چون طاوس، [[عطاء]]، [[سعید بن جبیر]]،<ref> المحلی، ج‌۹، ص‌۵۲۰.</ref> [[مجاهد]]، سدّی و [[حکمة‌ بن‌ عتیبه]]<ref> دراسات فقهیه، ص‌۵۲‌ـ‌۵۶.</ref> و دیگران [[ازدواج موقت]] را روا‌ دانسته‌اند. [[سخن]] معروف عمر: "دو متعه در عهد پیامبر {{صل}} روا و جایز بود؛ ولی من از آن دو ‌نهی کرده، مرتکبان آن را [[مجازات]] می‌کنم: یکی‌ متعه زنان و دیگری [[متعه حج]]"<ref>کنزالعمال، ج‌۱۶، ص‌۵۱۹ و ۵۲۱.</ref> نیز بر [[مشروعیت]] این امر دلالت دارد.


از [[اهل بیت]] {{ع}} نیز در مشروعیت ازدواج موقت روایات فراوانی نقل شده است؛ از ‌جمله از [[علی]] {{ع}} [[روایت]] شده که اگر عمر از متعه نهی نمی‌کرد، جز [[انسان]] [[شقی]] مرتکب [[زنا]] نمی‌شد.<ref> الکافی، ج‌۵، ص‌۴۴۸‌ـ‌۴۴۹؛ وسائل‌الشیعه، ج‌۲۱، ص‌۵.</ref> از [[امام باقر]] {{ع}} درباره متعه سؤال شد. آن [[حضرت]] فرمود: [[خداوند]] [[متعه]] را در کتاب خود و [[سنت]] پیامبرش [[حلال]] کرده است و تا [[قیامت]] حلال خواهد بود.<ref>وسائل الشیعه، ج‌۲۱، ص‌۶.</ref> در روایتی دیگر [[امام صادق]] {{ع}} درباره آیه‌ {{متن قرآن|مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}}<ref>«خداوند در هر بخشایشی را بر مردم بگشاید کس را یارای بستن آن نیست و چون فرو بندد پس از او گشاینده‌ای ندارد و او پیروزمند فرزانه است» سوره فاطر، آیه ۲.</ref> که می‌گوید خداوند دری را که بر روی [[بندگان]] بگشاید کسی را یارای بستن آن نیست فرمود: متعه از این قبیل است<ref> وسائل الشیعه، ج‌۲۱، ص‌۹.</ref><ref>[[سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی]] و [[سید مصطفی اسدی|اسدی]]، [[ازدواج موقت (مقاله)|مقاله «ازدواج موقت»]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۲ (کتاب)|دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۲.</ref>
از [[اهل بیت]] {{ع}} نیز در مشروعیت ازدواج موقت روایات فراوانی نقل شده است؛ از ‌جمله از [[علی]] {{ع}} [[روایت]] شده که اگر عمر از متعه نهی نمی‌کرد، جز [[انسان]] [[شقی]] مرتکب [[زنا]] نمی‌شد.<ref> الکافی، ج‌۵، ص‌۴۴۸‌ـ‌۴۴۹؛ وسائل‌الشیعه، ج‌۲۱، ص‌۵.</ref> از [[امام باقر]] {{ع}} درباره متعه سؤال شد. آن [[حضرت]] فرمود: [[خداوند]] [[متعه]] را در کتاب خود و [[سنت]] پیامبرش [[حلال]] کرده است و تا [[قیامت]] حلال خواهد بود.<ref>وسائل الشیعه، ج‌۲۱، ص‌۶.</ref> در روایتی دیگر [[امام صادق]] {{ع}} درباره آیه‌ {{متن قرآن|مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ}}<ref>«خداوند در هر بخشایشی را بر مردم بگشاید کس را یارای بستن آن نیست و چون فرو بندد پس از او گشاینده‌ای ندارد و او پیروزمند فرزانه است» سوره فاطر، آیه ۲.</ref> که می‌گوید خداوند دری را که بر روی [[بندگان]] بگشاید کسی را یارای بستن آن نیست فرمود: متعه از این قبیل است<ref> وسائل الشیعه، ج‌۲۱، ص‌۹.</ref><ref>[[سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی]] و [[سید مصطفی اسدی|اسدی]]، [[ازدواج موقت (مقاله)|مقاله «ازدواج موقت»]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۲ (کتاب)|دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۲، ص 591-593.</ref>


== قایلان به [[تحریم]] و [[ادله]] آنان ==
== قایلان به [[تحریم]] و [[ادله]] آنان ==
خط ۵۰: خط ۵۰:
# اینکه گفته شده در [[ازدواج موقت]] مهر و عده وجود ندارد سخن باطلی است؛ زیرا در این ازدواج همانند ازدواج دائم هم مهر وجود دارد و هم عده؛<ref>جواهر الکلام، ج‌۳۰، ص‌۱۶۲ و ۱۹۶.</ref> ازاین‌رو [[نسخ]] آیه متعه با آیات مهر و عدّه معنا ندارد.  
# اینکه گفته شده در [[ازدواج موقت]] مهر و عده وجود ندارد سخن باطلی است؛ زیرا در این ازدواج همانند ازدواج دائم هم مهر وجود دارد و هم عده؛<ref>جواهر الکلام، ج‌۳۰، ص‌۱۶۲ و ۱۹۶.</ref> ازاین‌رو [[نسخ]] آیه متعه با آیات مهر و عدّه معنا ندارد.  
# عدم جریان برخی آثار و خصوصیات زوجیت هم‌چون [[ارث]] و [[طلاق]] در متعه، باعث سلب عنوان ازدواج نمی‌شود؛ بلکه این از قبیل تخصیص در [[احکام]] است؛ به این بیان که آیات طلاق و [[میراث]] به‌طور عموم بر وجود طلاق و ارث در ازدواج، چه دائم و چه موقت، دلالت دارد؛ لکن در مورد متعه این امور به‌دلیل خاص خارج شده است؛<ref>مواهب الرحمن، ج‌۸، ص‌۳۳‌ـ‌۳۴.</ref> چنان‌که در ازدواج دائم نیز گاهی همین امور به‌دلیل خاص و با تخصیص جاری نمی‌شود؛ مانند: انفساخ ازدواج بدون اجرای طلاق، در‌صورت ارتدادِ یکی از زوجین، یا اجرای لعان یا [[مرگ]] یکی از آنها، و عدم ارث بردن زوجه کتابی و زوجه [[قاتل]] و [[کنیز]].<ref>جواهرالکلام، ج‌۳۰، ص‌۱۴۹؛ فقه القرآن، ج‌۲، ص‌۱۰۴.</ref>
# عدم جریان برخی آثار و خصوصیات زوجیت هم‌چون [[ارث]] و [[طلاق]] در متعه، باعث سلب عنوان ازدواج نمی‌شود؛ بلکه این از قبیل تخصیص در [[احکام]] است؛ به این بیان که آیات طلاق و [[میراث]] به‌طور عموم بر وجود طلاق و ارث در ازدواج، چه دائم و چه موقت، دلالت دارد؛ لکن در مورد متعه این امور به‌دلیل خاص خارج شده است؛<ref>مواهب الرحمن، ج‌۸، ص‌۳۳‌ـ‌۳۴.</ref> چنان‌که در ازدواج دائم نیز گاهی همین امور به‌دلیل خاص و با تخصیص جاری نمی‌شود؛ مانند: انفساخ ازدواج بدون اجرای طلاق، در‌صورت ارتدادِ یکی از زوجین، یا اجرای لعان یا [[مرگ]] یکی از آنها، و عدم ارث بردن زوجه کتابی و زوجه [[قاتل]] و [[کنیز]].<ref>جواهرالکلام، ج‌۳۰، ص‌۱۴۹؛ فقه القرآن، ج‌۲، ص‌۱۰۴.</ref>
# [[دلیل]] ناسخ لزوماً باید از دلیل [[منسوخ]] متأخر باشد؛ حال آنکه تأخر آیات ادعا شده از آیه متعه [[محرز]] نیست؛ بلکه طبق نظر برخی [[مفسران]] بعضی از این آیات، از‌ جمله آیات سوره مؤمنون و معارج در [[مکه]] و پیش از آیه متعه نازل شده است؛ ازاین‌رو صلاحیت نسخ آیه متعه را ندارد<ref>مواهب الرحمن، ج‌۸، ص‌۳۳؛ جواهر الکلام، ج‌۳۰، ص‌۱۴۷.</ref><ref>[[سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی]] و [[سید مصطفی اسدی|اسدی]]، [[ازدواج موقت (مقاله)|مقاله «ازدواج موقت»]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۲ (کتاب)|دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۲.</ref>
# [[دلیل]] ناسخ لزوماً باید از دلیل [[منسوخ]] متأخر باشد؛ حال آنکه تأخر آیات ادعا شده از آیه متعه محرز نیست؛ بلکه طبق نظر برخی [[مفسران]] بعضی از این آیات، از‌ جمله آیات سوره مؤمنون و معارج در [[مکه]] و پیش از آیه متعه نازل شده است؛ ازاین‌رو صلاحیت نسخ آیه متعه را ندارد<ref>مواهب الرحمن، ج‌۸، ص‌۳۳؛ جواهر الکلام، ج‌۳۰، ص‌۱۴۷.</ref><ref>[[سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی]] و [[سید مصطفی اسدی|اسدی]]، [[ازدواج موقت (مقاله)|مقاله «ازدواج موقت»]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۲ (کتاب)|دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۲، ص 593-594.</ref>


=== روایات ===
=== روایات ===
خط ۶۵: خط ۶۵:
اما روایاتی که در آنها تحریم به خلیفه دوم نسبت داده شده نیز نمی‌تواند [[ناسخ]] [[آیه متعه]] باشد؛ زیرا [[عمر]] در جایگاه [[تشریع]] نبوده تا بتواند با [[رأی]] خود [[حکم خدا]] و [[رسول]] را [[نسخ]] کند؛ ازاین‌رو برخی از [[مفسران اهل سنت]] درصدد توجیه [[نهی]] [[عمر]] بر آمده و گفته‌اند: این [[تحریم]] به‌معنای تحریم [[رسول خدا]] است، نه تحریم عمر؛ زیرا اگر تحریم از سوی خود عمر باشد باید به [[کفر]] او و همه اصحابی که این [[فتوا]] را شنیده و [[سکوت]] کرده‌اند [[حکم]] کرد؛<ref>التفسیر الکبیر، ج‌۴، ص‌۴۴؛ روح المعانی، مج‌۴، ج‌۵، ص‌۹.</ref> لکن این توجیه پذیرفتنی نیست؛ زیرا [[روایت]] عمر در اینکه [[متعه]] در [[عهد رسول خدا]] [[حلال]] بوده و عمر آن را [[حرام]] کرده صراحت دارد: {{عربی|"متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما"}}<ref> کنز العمال، ج‌۱۶، ص‌۵۲۱؛ السنن الکبری، ج‌۱۰، ص‌۴۹۰.</ref> و اگر [[پیامبر]] {{صل}} از آن نهی کرده بود، عمر می‌بایست نهی از متعه را به آن [[حضرت]] نسبت دهد، نه به خود؛ ضمن اینکه انتساب منع به پیامبر {{صل}} بهتر مورد [[پذیرش]] [[مسلمانان]] قرار‌ می‌گرفت و راه اعتراض‌های بعدی نسبت به [[خلیفه]] را نیز مسدود می‌ساخت؛ افزون بر این، روایت علی {{ع}} که فرمود: اگر عمر از متعه نهی نکرده بود جز [[شقی]] [[زنا]] نمی‌کرد،<ref>الکافی، ج‌۵، ص‌۴۴۸؛ وسائل الشیعه، ج‌۲۱، ص‌۵.</ref> در اینکه این منع از [[ناحیه]] عمر بوده است نه پیامبر صراحت دارد.
اما روایاتی که در آنها تحریم به خلیفه دوم نسبت داده شده نیز نمی‌تواند [[ناسخ]] [[آیه متعه]] باشد؛ زیرا [[عمر]] در جایگاه [[تشریع]] نبوده تا بتواند با [[رأی]] خود [[حکم خدا]] و [[رسول]] را [[نسخ]] کند؛ ازاین‌رو برخی از [[مفسران اهل سنت]] درصدد توجیه [[نهی]] [[عمر]] بر آمده و گفته‌اند: این [[تحریم]] به‌معنای تحریم [[رسول خدا]] است، نه تحریم عمر؛ زیرا اگر تحریم از سوی خود عمر باشد باید به [[کفر]] او و همه اصحابی که این [[فتوا]] را شنیده و [[سکوت]] کرده‌اند [[حکم]] کرد؛<ref>التفسیر الکبیر، ج‌۴، ص‌۴۴؛ روح المعانی، مج‌۴، ج‌۵، ص‌۹.</ref> لکن این توجیه پذیرفتنی نیست؛ زیرا [[روایت]] عمر در اینکه [[متعه]] در [[عهد رسول خدا]] [[حلال]] بوده و عمر آن را [[حرام]] کرده صراحت دارد: {{عربی|"متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما"}}<ref> کنز العمال، ج‌۱۶، ص‌۵۲۱؛ السنن الکبری، ج‌۱۰، ص‌۴۹۰.</ref> و اگر [[پیامبر]] {{صل}} از آن نهی کرده بود، عمر می‌بایست نهی از متعه را به آن [[حضرت]] نسبت دهد، نه به خود؛ ضمن اینکه انتساب منع به پیامبر {{صل}} بهتر مورد [[پذیرش]] [[مسلمانان]] قرار‌ می‌گرفت و راه اعتراض‌های بعدی نسبت به [[خلیفه]] را نیز مسدود می‌ساخت؛ افزون بر این، روایت علی {{ع}} که فرمود: اگر عمر از متعه نهی نکرده بود جز [[شقی]] [[زنا]] نمی‌کرد،<ref>الکافی، ج‌۵، ص‌۴۴۸؛ وسائل الشیعه، ج‌۲۱، ص‌۵.</ref> در اینکه این منع از [[ناحیه]] عمر بوده است نه پیامبر صراحت دارد.


اما روایاتی که از علی {{ع}} و [[امام باقر]] {{ع}} در این مورد [[نقل]] شده نیز [[نسخ]] [[حلیت]] [[ازدواج موقت]] را [[ثابت]] نمی‌کند؛ زیرا روایاتی که از علی {{ع}} نقل شده بر‌ تحریم متعه در [[فتح خیبر]] دلالت دارد؛ در‌حالی‌ که از بیشتر [[روایات]] تحریم استفاده می‌شود که متعه تا [[فتح مکه]] حلال بوده و در فتح‌ مکه حرام شده است.<ref>مسالک الافهام، ج‌۳، ص‌۱۹۹‌ـ‌۲۰۰.</ref> روایتی که از امام ‌باقر {{ع}} نقل شده نیز، ضمن [[ضعف سند]] به جهت [[بسام صیرفی]]<ref>تهذیب التهذیب، ج‌۱، ص‌۳۹۶‌ـ‌۳۹۷.</ref> در مورد متعه‌ای خاص است و روشن است که هر [[عقد]] دائم یا متعه‌ای که یکی از شرایط صحت [[ازدواج]] را نداشته باشد، مانند زنا خواهد بود. بر فرض صحت این روایات از جهت [[سند]] و متن باید این [[احادیث]] را، بر [[تقیه]] حمل کرد؛<ref>وسائل الشیعه، ج‌۲۱، ص‌۱۲.</ref> زیرا [[حلیت]] [[متعه]] از [[ضروریات مذهب]] [[علی]] و [[فرزندان علی]] {{ع}} است و از آنان هیچ گاه روایتی برخلاف ضروریات مذهب خود به‌طور [[واقعی]] صادر نمی‌شود<ref>مسالک الافهام، ج‌۳، ص‌۲۰۰.</ref><ref>[[سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی]] و [[سید مصطفی اسدی|اسدی]]، [[ازدواج موقت (مقاله)|مقاله «ازدواج موقت»]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۲ (کتاب)|دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۲.</ref>
اما روایاتی که از علی {{ع}} و [[امام باقر]] {{ع}} در این مورد [[نقل]] شده نیز [[نسخ]] [[حلیت]] [[ازدواج موقت]] را [[ثابت]] نمی‌کند؛ زیرا روایاتی که از علی {{ع}} نقل شده بر‌ تحریم متعه در [[فتح خیبر]] دلالت دارد؛ در‌حالی‌ که از بیشتر [[روایات]] تحریم استفاده می‌شود که متعه تا [[فتح مکه]] حلال بوده و در فتح‌ مکه حرام شده است.<ref>مسالک الافهام، ج‌۳، ص‌۱۹۹‌ـ‌۲۰۰.</ref> روایتی که از امام ‌باقر {{ع}} نقل شده نیز، ضمن [[ضعف سند]] به جهت [[بسام صیرفی]]<ref>تهذیب التهذیب، ج‌۱، ص‌۳۹۶‌ـ‌۳۹۷.</ref> در مورد متعه‌ای خاص است و روشن است که هر [[عقد]] دائم یا متعه‌ای که یکی از شرایط صحت [[ازدواج]] را نداشته باشد، مانند زنا خواهد بود. بر فرض صحت این روایات از جهت [[سند]] و متن باید این [[احادیث]] را، بر [[تقیه]] حمل کرد؛<ref>وسائل الشیعه، ج‌۲۱، ص‌۱۲.</ref> زیرا [[حلیت]] [[متعه]] از [[ضروریات مذهب]] [[علی]] و [[فرزندان علی]] {{ع}} است و از آنان هیچ گاه روایتی برخلاف ضروریات مذهب خود به‌طور [[واقعی]] صادر نمی‌شود<ref>مسالک الافهام، ج‌۳، ص‌۲۰۰.</ref><ref>[[سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی]] و [[سید مصطفی اسدی|اسدی]]، [[ازدواج موقت (مقاله)|مقاله «ازدواج موقت»]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۲ (کتاب)|دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۲، ص 594-596.</ref>


=== [[اجماع]] ===
=== [[اجماع]] ===
برخی از علمای [[اهل سنت]] گفته‌اند: [[عالمان]] همه [[بلاد اسلامی]] به اتفاق بر [[حرمت]] [[ازدواج موقت]] اجماع دارند و کسی جز [[شیعه]] با این [[حکم]] [[مخالفت]] نکرده است،<ref>روائع‌البیان، ج‌۱، ص‌۴۵۸‌ـ‌۴۵۹؛ فتح‌الباری، ج‌۹، ص‌۲۱۶.</ref> لکن این [[دلیل]] نیز [[باطل]] است و نمی‌تواند [[آیه متعه]] را [[نسخ]] کند؛ زیرا افراد فراوانی از [[صحابه]]، از ‌جمله [[عمران‌ بن حصین]]، [[اسماء دختر ابوبکر]]، [[جابر بن عبداللّه]]، [[ابن‌مسعود]]، [[ابن‌عباس]]، [[معاویة‌ بن ابی‌سفیان]]، [[ابوسعید خدری]]، [[عمرو بن حدیث]] و [[سلمة ‌بن اکوع]] و گروهی از [[تابعان]]، از‌ جمله، طاوس، [[عطا]]، [[سعید بن جبیر]] <ref> المحلی، ج‌۹، ص‌۵۱۹‌ـ‌۵۲۰.</ref> [[مجاهد]]، سدّی و [[حکمة ‌بن عتیبه]] <ref> دراسات فقهیه، ص‌۵۲‌ـ‌۵۶.</ref> و نیز [[مالک‌ بن انس]] <ref>الغدیر، ج‌۶، ص‌۲۲۲.</ref> و [[اهل مکه]] و [[یمن]] <ref> تفسیر قرطبی، ج‌۵، ص‌۸۸؛ فتح الباری، ج‌۹، ص‌۲۱۶.</ref> به حلیت متعه قائل‌اند و با مخالفت این دسته از [[مسلمانان]] [[اجماعی]] منعقد نخواهد شد<ref>البیان، ص‌۳۲۵.</ref><ref>[[سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی]] و [[سید مصطفی اسدی|اسدی]]، [[ازدواج موقت (مقاله)|مقاله «ازدواج موقت»]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۲ (کتاب)|دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۲.</ref>
برخی از علمای [[اهل سنت]] گفته‌اند: [[عالمان]] همه [[بلاد اسلامی]] به اتفاق بر [[حرمت]] [[ازدواج موقت]] اجماع دارند و کسی جز [[شیعه]] با این [[حکم]] [[مخالفت]] نکرده است،<ref>روائع‌البیان، ج‌۱، ص‌۴۵۸‌ـ‌۴۵۹؛ فتح‌الباری، ج‌۹، ص‌۲۱۶.</ref> لکن این [[دلیل]] نیز [[باطل]] است و نمی‌تواند [[آیه متعه]] را [[نسخ]] کند؛ زیرا افراد فراوانی از [[صحابه]]، از ‌جمله [[عمران‌ بن حصین]]، [[اسماء دختر ابوبکر]]، [[جابر بن عبداللّه]]، [[ابن‌مسعود]]، [[ابن‌عباس]]، [[معاویة‌ بن ابی‌سفیان]]، [[ابوسعید خدری]]، [[عمرو بن حدیث]] و [[سلمة ‌بن اکوع]] و گروهی از [[تابعان]]، از‌ جمله، طاوس، [[عطا]]، [[سعید بن جبیر]] <ref> المحلی، ج‌۹، ص‌۵۱۹‌ـ‌۵۲۰.</ref> [[مجاهد]]، سدّی و [[حکمة ‌بن عتیبه]] <ref> دراسات فقهیه، ص‌۵۲‌ـ‌۵۶.</ref> و نیز [[مالک‌ بن انس]] <ref>الغدیر، ج‌۶، ص‌۲۲۲.</ref> و [[اهل مکه]] و [[یمن]] <ref> تفسیر قرطبی، ج‌۵، ص‌۸۸؛ فتح الباری، ج‌۹، ص‌۲۱۶.</ref> به حلیت متعه قائل‌اند و با مخالفت این دسته از [[مسلمانان]] [[اجماعی]] منعقد نخواهد شد<ref>البیان، ص‌۳۲۵.</ref><ref>[[سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی]] و [[سید مصطفی اسدی|اسدی]]، [[ازدواج موقت (مقاله)|مقاله «ازدواج موقت»]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۲ (کتاب)|دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۲، ص 596.</ref>


== ازدواج موقت با [[اهل کتاب]] ==
== ازدواج موقت با [[اهل کتاب]] ==
[[قرآن]] در آیه‌ {{متن قرآن|الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}}<ref>«امروز چیزهای پاکیزه بر شما حلال است و غذای اهل کتاب برای شما حلال است و غذای شما برای آنان حلال است و (نیز ازدواج با) زنان پاکدامن از زنان مؤمن (مسلمان) و زنان پاکدامن از آنان که پیش از شما به آنان کتاب آسمانی داده‌اند، اگر کابینشان را پرداخته و پاکدامن باشید نه پلیدکار و گزینندگان دوست پنهان، (بر شما حلال است) و هر کس گرویدن (به اسلام) را نپذیرد کردارش تباه می‌شود و او در جهان واپسین از زیانکاران است» سوره مائده، آیه ۵.</ref> [[ازدواج]] با [[زنان]] [[پاک]] دامن اهل کتاب را، به شرط آنکه مهر آنان پرداخت شده و از [[زنا]] و [[دوستی]] پنهانی با آنان [[پرهیز]] شود، جایز شمرده است. در اینکه منظور از این زنان اهل کتاب چه زنانی و مقصود از ازدواج چه نوع ازدواجی است، بین [[مفسران]] و [[فقیهان]] [[اسلامی]] [[اختلاف]] است؛ برخی گفته‌اند: مراد از زنان اهل کتاب زنانی هستند که [[اسلام]] آورده‌اند و اطلاق اهل کتاب بر آنان به اعتبار حالت پیش از اسلام آنان است و اینکه قرآن به ازدواج با این دسته از زنان [[مسلمان]] سفارش کرده بدان جهت است که گروهی از مسلمانان از ازدواج با این زنان خودداری می‌کردند که [[آیه]] فوق نازل شد و [[ازدواج]] با آنان را روا دانست؛<ref>مجمع البیان، ج‌۲، ص‌۲۵۱.</ref> لکن بیشتر [[مفسران]] و [[فقیهان]] مصداق آیه را [[زنان]] [[اهل کتاب]] دانسته‌اند که بر [[دین]] خود باقی هستند. در این میان [[فقهای اهل سنت]] <ref>الفقه‌الاسلامی، ج‌۹، ص‌۶۶۵۳‌ـ‌۶۶۵۴؛ الخلاف، ج‌۴، ص‌۳۱۱‌ـ‌۳۱۲.</ref> و برخی از فقیهان [[امامیه]] <ref>جواهرالکلام، ج‌۳۰، ص‌۲۷‌ـ‌۴۷.</ref> آیه را به ازدواج دائم مربوط دانسته‌اند؛ اما بیشتر فقیهان امامیه <ref>الخلاف، ج۴، ص۳۱۲؛ تحریرالوسیله، ج۲، ص۲۰۵.</ref> با توجه به [[آیات]] {{متن قرآن|وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ}}<ref>«با زنان مشرک ازدواج نکنید تا ایمان آورند که کنیزی مؤمن از زن (آزاد) مشرک بهتر است هر چند (آن زن مشرک) دلتان را برده باشد، و به مردان مشرک (نیز) زن مؤمن ندهید تا ایمان آورند که یک برده مؤمن از مرد (آزاد) مشرک بهتر است هر چند (آن مرد مشرک) از شما دل برده باشد، آنان (شما را) به دوزخ فرا می‌خوانند و خداوند به بهشت و آمرزش- به اذن خویش- فرا می‌خواند و آیات خود را برای مردم روشن می‌دارد باشد که آنان پند گیرند» سوره بقره، آیه ۲۲۱.</ref> و {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}}<ref>«ای مؤمنان! چون زنان مؤمن هجرت‌کنان نزد شما بیایند، (ایمان) آنان را بیازمایید، خداوند به ایمان آنان داناتر است پس اگر آنان را مؤمن دانستید به سوی کافران بازنگردانید که ایشان برای آنان و آنان برای ایشان حلال نیستند و آنچه (آن کافران) هزینه کرده‌اند به آنها بپردازید و هر گاه مهر آنان را بدهید گناهی بر شما نیست که آنان را به همسری درآورید و به پیوند (پیشین خود با) زنان کافر پایبند نباشید و (اگر زنان شما نزد آنها بروند) کابین آنان را بخواهید و آنها نیز می‌توانند کابینی که (به زنانشان) داده‌اند (از شما) بخواهند؛ این حکم خداوند است که در میان شما داوری می‌کند و خداوند دانایی فرزانه است» سوره ممتحنه، آیه ۱۰.</ref> و نیز برخی [[روایات]] <ref>وسائل‌الشیعه، ج‌۲۰، ص‌۵۳۳‌ـ‌۵۳۵.</ref> که ازدواج [[مسلمان]] با [[کافر]] را مطلقاً حرام ‌دانسته، آیه ‌{{متن قرآن|الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}}<ref>«امروز چیزهای پاکیزه بر شما حلال است و غذای اهل کتاب برای شما حلال است و غذای شما برای آنان حلال است و (نیز ازدواج با) زنان پاکدامن از زنان مؤمن (مسلمان) و زنان پاکدامن از آنان که پیش از شما به آنان کتاب آسمانی داده‌اند، اگر کابینشان را پرداخته و پاکدامن باشید نه پلیدکار و گزینندگان دوست پنهان، (بر شما حلال است) و هر کس گرویدن (به اسلام) را نپذیرد کردارش تباه می‌شود و او در جهان واپسین از زیانکاران است» سوره مائده، آیه ۵.</ref> را بر [[ازدواج موقت]] حمل کرده‌اند.<ref>[[سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی]] و [[سید مصطفی اسدی|اسدی]]، [[ازدواج موقت (مقاله)|مقاله «ازدواج موقت»]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۲ (کتاب)|دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۲.</ref>
[[قرآن]] در آیه‌ {{متن قرآن|الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}}<ref>«امروز چیزهای پاکیزه بر شما حلال است و غذای اهل کتاب برای شما حلال است و غذای شما برای آنان حلال است و (نیز ازدواج با) زنان پاکدامن از زنان مؤمن (مسلمان) و زنان پاکدامن از آنان که پیش از شما به آنان کتاب آسمانی داده‌اند، اگر کابینشان را پرداخته و پاکدامن باشید نه پلیدکار و گزینندگان دوست پنهان، (بر شما حلال است) و هر کس گرویدن (به اسلام) را نپذیرد کردارش تباه می‌شود و او در جهان واپسین از زیانکاران است» سوره مائده، آیه ۵.</ref> [[ازدواج]] با [[زنان]] [[پاک]] دامن اهل کتاب را، به شرط آنکه مهر آنان پرداخت شده و از [[زنا]] و [[دوستی]] پنهانی با آنان [[پرهیز]] شود، جایز شمرده است. در اینکه منظور از این زنان اهل کتاب چه زنانی و مقصود از ازدواج چه نوع ازدواجی است، بین [[مفسران]] و [[فقیهان]] [[اسلامی]] [[اختلاف]] است؛ برخی گفته‌اند: مراد از زنان اهل کتاب زنانی هستند که [[اسلام]] آورده‌اند و اطلاق اهل کتاب بر آنان به اعتبار حالت پیش از اسلام آنان است و اینکه قرآن به ازدواج با این دسته از زنان [[مسلمان]] سفارش کرده بدان جهت است که گروهی از مسلمانان از ازدواج با این زنان خودداری می‌کردند که [[آیه]] فوق نازل شد و [[ازدواج]] با آنان را روا دانست؛<ref>مجمع البیان، ج‌۲، ص‌۲۵۱.</ref> لکن بیشتر [[مفسران]] و [[فقیهان]] مصداق آیه را [[زنان]] [[اهل کتاب]] دانسته‌اند که بر [[دین]] خود باقی هستند. در این میان [[فقهای اهل سنت]] <ref>الفقه‌الاسلامی، ج‌۹، ص‌۶۶۵۳‌ـ‌۶۶۵۴؛ الخلاف، ج‌۴، ص‌۳۱۱‌ـ‌۳۱۲.</ref> و برخی از فقیهان [[امامیه]] <ref>جواهرالکلام، ج‌۳۰، ص‌۲۷‌ـ‌۴۷.</ref> آیه را به ازدواج دائم مربوط دانسته‌اند؛ اما بیشتر فقیهان امامیه <ref>الخلاف، ج۴، ص۳۱۲؛ تحریرالوسیله، ج۲، ص۲۰۵.</ref> با توجه به [[آیات]] {{متن قرآن|وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ}}<ref>«با زنان مشرک ازدواج نکنید تا ایمان آورند که کنیزی مؤمن از زن (آزاد) مشرک بهتر است هر چند (آن زن مشرک) دلتان را برده باشد، و به مردان مشرک (نیز) زن مؤمن ندهید تا ایمان آورند که یک برده مؤمن از مرد (آزاد) مشرک بهتر است هر چند (آن مرد مشرک) از شما دل برده باشد، آنان (شما را) به دوزخ فرا می‌خوانند و خداوند به بهشت و آمرزش- به اذن خویش- فرا می‌خواند و آیات خود را برای مردم روشن می‌دارد باشد که آنان پند گیرند» سوره بقره، آیه ۲۲۱.</ref> و {{متن قرآن|يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}}<ref>«ای مؤمنان! چون زنان مؤمن هجرت‌کنان نزد شما بیایند، (ایمان) آنان را بیازمایید، خداوند به ایمان آنان داناتر است پس اگر آنان را مؤمن دانستید به سوی کافران بازنگردانید که ایشان برای آنان و آنان برای ایشان حلال نیستند و آنچه (آن کافران) هزینه کرده‌اند به آنها بپردازید و هر گاه مهر آنان را بدهید گناهی بر شما نیست که آنان را به همسری درآورید و به پیوند (پیشین خود با) زنان کافر پایبند نباشید و (اگر زنان شما نزد آنها بروند) کابین آنان را بخواهید و آنها نیز می‌توانند کابینی که (به زنانشان) داده‌اند (از شما) بخواهند؛ این حکم خداوند است که در میان شما داوری می‌کند و خداوند دانایی فرزانه است» سوره ممتحنه، آیه ۱۰.</ref> و نیز برخی [[روایات]] <ref>وسائل‌الشیعه، ج‌۲۰، ص‌۵۳۳‌ـ‌۵۳۵.</ref> که ازدواج [[مسلمان]] با [[کافر]] را مطلقاً حرام ‌دانسته، آیه ‌{{متن قرآن|الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}}<ref>«امروز چیزهای پاکیزه بر شما حلال است و غذای اهل کتاب برای شما حلال است و غذای شما برای آنان حلال است و (نیز ازدواج با) زنان پاکدامن از زنان مؤمن (مسلمان) و زنان پاکدامن از آنان که پیش از شما به آنان کتاب آسمانی داده‌اند، اگر کابینشان را پرداخته و پاکدامن باشید نه پلیدکار و گزینندگان دوست پنهان، (بر شما حلال است) و هر کس گرویدن (به اسلام) را نپذیرد کردارش تباه می‌شود و او در جهان واپسین از زیانکاران است» سوره مائده، آیه ۵.</ref> را بر [[ازدواج موقت]] حمل کرده‌اند.<ref>[[سید جعفر صادقی فدکی|صادقی فدکی]] و [[سید مصطفی اسدی|اسدی]]، [[ازدواج موقت (مقاله)|مقاله «ازدواج موقت»]]، [[دائرة المعارف قرآن کریم ج۲ (کتاب)|دائرة المعارف قرآن کریم]]، ج۲، ص 596-597.</ref>


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
خط ۸۶: خط ۸۶:
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:ازدواج موقت]]
[[رده:ازدواج]]
۱۱۱٬۹۱۱

ویرایش