ازدواج موقت در قرآن

این مدخل زیرشاخهٔ بحث ازدواج موقت است. ازدواج موقت از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: ازدواج موقت در قرآن - ازدواج موقت در کلام اسلامی - پرسش مرتبط ندارد

مقدمه

ازدواج موقت عبارت است از پیمان زناشویی که در آن مِهر و مدت معین شده باشد. از این ازدواج بیشتر به "مُتعه" و گاهی به "نکاح متعه" یا "متعه زنان" یاد می‌شود.

این نوع ازدواج در پاره‌ای از احکام و امور با ازدواج دائم مشترک است؛ مانند: نیاز هر دو ازدواج به صیغه و مِهر (با این تفاوت که ذکر مهر در عقد متعه شرط است؛ اما در عقد دائم شرط نیست)، حرمت ازدواج مادر و دختر زوجه بر شوهر، حرمت ازدواج پدر و پسر زوج بر زن، حرمت خواستگاری دیگران از زن، تحقق حرمت ابدی در ‌صورت زنا با زن و وجوب عدّه.

در مواردی نیز متفاوت‌اند؛ از ‌جمله: در ازدواج دائم طلاق وجود دارد؛ برخلاف ازدواج موقت. در ازدواج دائم زوجین از یک‌دیگر ارث می‌برند؛ برخلاف ازدواج موقت، در ازدواج دائم، دادن نفقه بر زوج واجب است؛ اما در ازدواج موقت واجب نیست. نیز رضایت زوجین در جلوگیری از تولید نسل در ازدواج دائم شرط است؛ اما در ازدواج موقت شرط نیست

ازدواج موقت ضرورت اجتماعی

از میان شرایع، اسلام برترین و کامل‌ترین شریعت الهی است که در آن به همه نیازهای فطری بشر توجه شده و برای رفع آن احکام و دستورات متعددی تشریع گردیده است. یکی از نیازها و غرایز بشر و شاید قوی‌ترین غریزه او، غریزه جنسی است و حکمت الهی و کامل بودن دین اقتضا می‌کند که برای رفع آن، راه‌های مشروعی قرار داده شود. یکی از راه‌های رفع این نیاز ازدواج دائم است؛ لکن بدیهی است که ازدواج دائم برای همه انسان‌ها از سن بلوغ میسر نیست و موانعی مانند: نداشتن بلوغ فکری، امکانات اقتصادی، موقعیت اجتماعی و غیره وجود دارد که مانع تحقق این امر می‌گردد و بر فرض امکان ازدواج دائم، بسیاری از افراد، به‌ویژه جوانان براثر مشکلات و محدودیت‌های ناشی از ازدواج دائم، از ازدواج دائم گریزان بوده، به آسانی به آن تن نمی‌دهند. افزون بر این، در برخی موارد برای مردان همسردار نیز امکان ارضای غریزه جنسی فراهم نیست؛ مانند اینکه یکی از زوجین به سفری طولانی رفته یا زن مریض باشد.

بنابراین، ضرورت فردی و اجتماعی ایجاب می‌کند که خداوند برای رفع نیاز بشر و جلوگیری از سقوط انسان در دام فساد و فحشا راه دیگری جز ازدواج دائم را تشریع کند. تشریع ازدواج موقت در اسلام در واقع پاسخی به همین نیاز فطری انسان است. ازاین‌رو که ایجاد چنین راهی، از نیازهای اساسی بشر و ضروریات هر جامعه است، برخی از غیر مسلمانان و حتی برخی مسلمانان که ازدواج موقت را حرام می‌دانند، روش‌هایی، شبیه ازدواج موقت برای رفع نیاز انسان و حل معضلات اجتماعی ارائه کرده‌اند؛ از ‌جمله راسل دانشمند معروف انگلیسی در کتاب زناشویی و اخلاق به راه حل یکی از قضات دادگاه جوانان اشاره کرده است که می‌گوید: جوانان باید بتوانند در یک زناشویی جدید وارد شوند که با زناشویی معمولی (دائم) از سه جهت تفاوت دارد:

1. ‌طرفین قصد بچه‌دار شدن نداشته باشند؛
2. جدایی آنها به آسانی صورت پذیرد؛
3. ‌پس از طلاق، زن هیچ گونه حق نفقه‌ای نداشته باشد. راسل پس از ذکر این پیشنهاد می‌نویسد: من گمان می‌کنم اگر چنین امری به تصویب قانون برسد گروه کثیری از جوانان، از‌جمله دانش‌جویان دانشگاه‌ها به زندگی مشترک تن بدهند که این زندگی متضمن آزادی و رهایی از بسیاری از روابط جنسی پرهرج و مرج کنونی خواهد بود.

گروهی از عالمان متأخر اهل سنت نیز به ضرورت ازدواجی ساده و کم تعهد پی‌برده و ازدواجی را به عنوان "ازدواج مِسیار" (ازدواجی که در دفاتر رسمی ثبت نمی‌شود، و در آن زوجه از برخی حقوق خود، مانند: حق نفقه، مسکن و حق قَسم (هم خوابگی) چشم‌پوشی می‌کند) را مطرح کرده‌اند.

برخی بر ازدواج موقت ایراد گرفته، می‌گویند: ازدواج موقت نوعی فحشا است که زن در برابر دریافت مقداری پول، خود را می‌فروشد و این با کرامت انسانی منافات دارد و گاه می‌گویند: این نوع ازدواج موجب می‌شود افراد بی‌سرپرست هم‌چون فرزندان نامشروع در جامعه پدید آیند.

در پاسخ باید گفت: طرح این ایرادها بر اثر ناآشنایی با ماهیت ازدواج موقت است. ازدواج موقت دارای قوانین و مقرراتی، همانند ازدواج دائم است. در این نوع ازدواج برخلاف فحشا، زن حق ندارد در یک زمان خود را در اختیار چند مرد قرار دهد. پس از پایان مدت مانند ازدواج دائم زن باید عده نگه دارد و فرزند به وجود آمده همانند فرزند ازدواج دائم مورد حمایت قرار گرفته، از همه احکام فرزند، از‌جمله ارث برخوردار خواهد بود.

ایراد دیگر این است که ازدواج موقت سبب می‌شود بسیاری افراد هوس‌باز از این قانون، سوء استفاده کرده، مرتکب فحشا و کار حرام شوند.

در‌ پاسخ گفته می‌شود: از کدام قانون سوء استفاده نشده؟ آیا اگر کسی در زیارت خانه خدا مرتکب کاری حرام، مانند فروش مواد مخدر شد باید جلوی حج گرفته شود؟ در نهایت عده‌ای می‌گویند: تجویز ازدواج موقت برای تأمین هوس‌رانی مردان است که در پاسخ باید گفت: هدف از تجویز ازدواج موقت هوس‌رانی نیست. از دیدگاه اسلام و همه ادیان آسمانی هوس‌رانی مذموم و مردود است؛ ازاین‌رو در روایات اسلامی مرد "ذوّاق" یعنی کسی که زنان را برای کام‌جویی گرفته، سپس طلاق ‌می‌دهد، لعن و نفرین شده است؛ بلکه هدف، رفع نیاز غریزی بشر و جلوگیری از گرفتار شدن انسان‌ها به فحشا و حرام است. مؤید این مطلب روایات اهل بیت (ع) است که در آن مردان همسردار که مانعی برای ارضای غریزه جنسی ندارند، از متعه کردن زنان منع شده‌اند

مشروعیت ازدواج موقت

قرآن کریم در آیه ‌وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا به مسلمانان فرمان داده است که مهر زنانی را که از آنان استمتاع می‌کنند بپردازند. در اینکه مراد از استمتاع چیست، سه ‌احتمال وجود دارد: ازدواج دائم، مطلق تلذذ از همسر، و ازدواج موقت. از این سه احتمال، احتمال نخست درست نیست؛ زیرا اولاً: کلمه استمتاع، هرگاه مطلق و بدون قرینه باشد در ازدواج دائم ظهور ندارد. ثانیاً: اگر مراد زنان دائم باشند لازمه‌اش این است که به مجرد عقد، پرداخت همه مهر واجب باشد؛ زیرا این آیه می‌گوید: فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ = "مهر آنان را پرداخت کنید"؛ حال آنکه در ازدواج دائم پرداخت همه مهر به مجرد عقد واجب نیست؛ بلکه ازدواج موقت چنین است؛ هم‌چنین مقصود، مطلق تلذذ جنسی از همسر نیز نیست؛ زیرا لازمه این احتمال این است که بر همسرانی که با زنان خود آمیزش نکرده و لذتی نبرده‌اند، پرداخت مهر واجب نباشد؛ در‌حالی‌ که اگر مرد از همسر دائم خود، پیش از آمیزش جدا شود، باید نیمی از مهر را پرداخت کند. بنابراین، احتمال سوم، یعنی ازدواج موقت متعین می‌گردد.

افزون بر این، جمعی از صحابه و تابعان، مانند ابن‌عباس، ابی ‌بن کعب، سعید بن جبیر و سدّی، آیه را این‌گونه قرائت کرده‌اند: "فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ اِلی اَجَل مُّسَمًّی"؛ یعنی اگر از زنان تا مدت معینی بهره‌ بردید؛ که در این صورت دلالت آیه در ازدواج موقت صریح خواهد بود. البته افزودن "الی أجل مسمّی" را باید حمل بر بیان و تفسیر آیه کرد؛ زیرا قرائت اهل بیت (ع) و عموم مسلمانان برخلاف آن است. اکثر اهل سنت و اجماع امامیه نیز دلالت آیه فوق را بر ازدواج موقت پذیرفته‌اند. قرآن در ادامه آیه می‌گوید: اگر طرفین عقد مقدار مهر را پس از توافق، کم و زیاد کنند، مانعی ندارد: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ برخی مراد از مهر مذکور را مهر ازدواج دائم دانسته‌اند؛ اما امامیه و برخی از اهل‌سنت آن را به ازدواج موقت مربوط دانسته و گفته‌اند: مانعی ندارد که پس از انقضای مدت و با‌عقدی جدید مرد مهر را و زن مدت را افزایش‌دهد.

دلیل دیگر بر مشروعیت متعه روایات‌ است. از ابن‌مسعود نقل شده که با پیامبر در جنگ‌ها شرکت داشتیم؛ در ‌حالی ‌که همسرانمان را به‌همراه نداشتیم. به پیامبر (ص) عرض کردیم: آیا می‌توانیم خود را اخصاء (اخته) کنیم؟ پیامبر ما را از این کار منع کرده، به ما اجازه دادند تا در مقابل دادن جامه‌ای (به عنوان مهر) زنان را تا مدتی معین متعه کنیم؛ سپس آن حضرت این آیه را تلاوت‌ کرد که می‌گوید: چیزهایی را که خداوند حلال کرده بر خود حرام نکنید: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ در روایتی دیگر از سَبْره جُهَنی نقل شده که پیامبر ‌اکرم (ص) در سال فتح مکه یا حجة‌الوداع به‌ مسلمانان اجازه دادند تا زنان را متعه کنند. در پی این عمل، سَبْره گوید: با یکی دیگر از مسلمانان به این عمل اقدام کردیم. در حدیثی دیگر جابر بن عبداللّه و سلمة ‌بن اکوع گویند: روزی منادی رسول‌خدا بر ما وارد شد و گفت: پیامبر (ص) به شما اجازه داده است که زنان را متعه کنید.

افزون بر سنت پیامبر (ص) روایات متعددی از صحابه که حکایت از جواز این عمل دارد نیز نقل شده است؛ چنان‌که عمران‌ بن حصین گوید: آیه متعه در کتاب خدا نازل شد و ما در عهد پیامبر (ص) به آن عمل می‌کردیم و آن حضرت تا زمان وفات خویش از آن نهی نکرد. از جابر بن ‌عبداللّه نقل ‌شده: ما در عهد پیامبر و ابوبکر با مقداری خرما و آرد زنان را متعه می‌کردیم، تا اینکه عمر از آن نهی کرد. از صحابه افرادی دیگر، مانند: اسماء دختر ابوبکر، ابن‌مسعود، ابن‌عباس، معاویة ‌بن‌ ابی‌سفیان، عمرو بن حریث، ابوسعید خدری و سلمة‌ بن اکوع و برخی تابعان هم‌چون طاوس، عطاء، سعید بن جبیر، مجاهد، سدّی و حکمة‌ بن‌ عتیبه و دیگران ازدواج موقت را روا‌ دانسته‌اند. سخن معروف عمر: "دو متعه در عهد پیامبر (ص) روا و جایز بود؛ ولی من از آن دو ‌نهی کرده، مرتکبان آن را مجازات می‌کنم: یکی‌ متعه زنان و دیگری متعه حج" نیز بر مشروعیت این امر دلالت دارد.

از اهل بیت (ع) نیز در مشروعیت ازدواج موقت روایات فراوانی نقل شده است؛ از ‌جمله از علی (ع) روایت شده که اگر عمر از متعه نهی نمی‌کرد، جز انسان شقی مرتکب زنا نمی‌شد. از امام باقر (ع) درباره متعه سؤال شد. آن حضرت فرمود: خداوند متعه را در کتاب خود و سنت پیامبرش حلال کرده است و تا قیامت حلال خواهد بود. در روایتی دیگر امام صادق (ع) درباره آیه‌ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ که می‌گوید خداوند دری را که بر روی بندگان بگشاید کسی را یارای بستن آن نیست فرمود: متعه از این قبیل است

قایلان به تحریم و ادله آنان

بیشتر اهل سنت دلالت آیه‌ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا را بر حلیت ازدواج موقت پذیرفته‌اند، لکن معتقدند آیه فوق پس از مدتی با آیاتی دیگر، روایات و اجماع مسلمانان نسخ شده و ازدواج موقت حرام گردید که در ذیل به بررسی این ادله می‌پردازیم:

آیات

مانند: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ قائلان به نسخ می‌گویند: خداوند در این آیات بهره‌گیری جنسی از زنان را به ازدواج با همسران و ملک یمین (کنیزان) منحصر کرده و خارج از این دو را تجاوزگری و حرام دانسته است و متعه نه ازدواج است، زیرا همه آثار زوجیت را ندارد و نه ملک یمین. افزون بر آیات مذکور برخی، آیات طلاق و عدّه، از ‌جمله: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ و يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا، وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، آیات مهر، مانند: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا و آیات میراث، مانند: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ را نیز ناسخ آیه متعه دانسته‌اند؛ با این بیان که طلاق، عدّه، مهر و میراث از خصوصیات و آثار ازدواج بوده و چون این امور در متعه وجود ندارد، پس متعه ازدواج نیست؛

بنابراین، آیات مذکور ناسخ آیه متعه است. در پاسخ باید گفت:

1. به مقتضای ظهور آیه‌ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، و روایات، متعه ازدواج است؛ بنابراین، "ازدواج" در سوره مؤمنون و معارج شامل همسر موقت خواهد شد.
2. اینکه گفته شده در ازدواج موقت مهر و عده وجود ندارد سخن باطلی است؛ زیرا در این ازدواج همانند ازدواج دائم هم مهر وجود دارد و هم عده؛ ازاین‌رو نسخ آیه متعه با آیات مهر و عدّه معنا ندارد.
3. عدم جریان برخی آثار و خصوصیات زوجیت هم‌چون ارث و طلاق در متعه، باعث سلب عنوان ازدواج نمی‌شود؛ بلکه این از قبیل تخصیص در احکام است؛ به این بیان که آیات طلاق و میراث به‌طور عموم بر وجود طلاق و ارث در ازدواج، چه دائم و چه موقت، دلالت دارد؛ لکن در مورد متعه این امور به‌دلیل خاص خارج شده است؛ چنان‌که در ازدواج دائم نیز گاهی همین امور به‌دلیل خاص و با تخصیص جاری نمی‌شود؛ مانند: انفساخ ازدواج بدون اجرای طلاق، در‌صورت ارتدادِ یکی از زوجین، یا اجرای لعان یا مرگ یکی از آنها، و عدم ارث بردن زوجه کتابی و زوجه قاتل و کنیز.
4. دلیل ناسخ لزوماً باید از دلیل منسوخ متأخر باشد؛ حال آنکه تأخر آیات ادعا شده از آیه متعه محرز نیست؛ بلکه طبق نظر برخی مفسران بعضی از این آیات، از‌ جمله آیات سوره مؤمنون و معارج در مکه و پیش از آیه متعه نازل شده است؛ ازاین‌رو صلاحیت نسخ آیه متعه را ندارد

روایات

احادیثی که از آنها حرمت ازدواج موقت استفاده شده سه دسته است:

1. احادیثی که از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است؛
2. ‌احادیثی که نهی از متعه را به خلیفه دوم نسبت داده است؛
3. ‌روایاتی که از حضرت علی (ع) و امام باقر (ع) در این مورد نقل شده است؛

اما روایاتی که از پیامبر نقل شده از چند جهت اشکال دارد:

1. این روایات مضطرب است؛ زیرا در برخی از آنها متعه به‌طور مطلق حرام شده و در برخی، زمانِ حرمت، فتح مکه، غزوه اوطاس (پس از فتح مکه) حجة‌الوداع، جنگ خیبر، جنگ تبوک، یا عمرة القضا، دانسته شده است.
2. این روایات با یک‌دیگر متناقض است؛ زیرا در بعضی از آنها زمان تحریم، فتح خیبر دانسته شده و در روایاتی دیگر زمان تحریم، فتح مکه یا حجة‌الوداع، که پس از فتح خیبر بوده، دانسته شده است و لازمه این دو دسته از روایات این است که متعه بین فتح‌خیبر و فتح مکه هم حرام باشد و هم حلال.
3. روایات مذکور خبر واحد است و نسخ قرآن با خبر واحد جایز نیست.
4. این روایات با احادیث فراوانی که از طریق خود اهل سنت نقل شده و بر حلیت و جواز متعه دلالت دارد متعارض است و ترجیح با روایات حلیت است؛ زیرا قرآن کریم، احادیث اهل بیت (ع) و سخنان صحابه مؤید این روایات است و بر فرض عدم ترجیح، این دو دسته روایات، پس از تعارض از اعتبار ساقط شده و به اصل حلیت که آیه وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا بر آن دلالت دارد رجوع می‌شود.

اما روایاتی که در آنها تحریم به خلیفه دوم نسبت داده شده نیز نمی‌تواند ناسخ آیه متعه باشد؛ زیرا عمر در جایگاه تشریع نبوده تا بتواند با رأی خود حکم خدا و رسول را نسخ کند؛ ازاین‌رو برخی از مفسران اهل سنت درصدد توجیه نهی عمر بر آمده و گفته‌اند: این تحریم به‌معنای تحریم رسول خدا است، نه تحریم عمر؛ زیرا اگر تحریم از سوی خود عمر باشد باید به کفر او و همه اصحابی که این فتوا را شنیده و سکوت کرده‌اند حکم کرد؛ لکن این توجیه پذیرفتنی نیست؛ زیرا روایت عمر در اینکه متعه در عهد رسول خدا حلال بوده و عمر آن را حرام کرده صراحت دارد: "متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما" و اگر پیامبر (ص) از آن نهی کرده بود، عمر می‌بایست نهی از متعه را به آن حضرت نسبت دهد، نه به خود؛ ضمن اینکه انتساب منع به پیامبر (ص) بهتر مورد پذیرش مسلمانان قرار‌ می‌گرفت و راه اعتراض‌های بعدی نسبت به خلیفه را نیز مسدود می‌ساخت؛ افزون بر این، روایت علی (ع) که فرمود: اگر عمر از متعه نهی نکرده بود جز شقی زنا نمی‌کرد، در اینکه این منع از ناحیه عمر بوده است نه پیامبر صراحت دارد.

اما روایاتی که از علی (ع) و امام باقر (ع) در این مورد نقل شده نیز نسخ حلیت ازدواج موقت را ثابت نمی‌کند؛ زیرا روایاتی که از علی (ع) نقل شده بر‌ تحریم متعه در فتح خیبر دلالت دارد؛ در‌حالی‌ که از بیشتر روایات تحریم استفاده می‌شود که متعه تا فتح مکه حلال بوده و در فتح‌ مکه حرام شده است. روایتی که از امام ‌باقر (ع) نقل شده نیز، ضمن ضعف سند به جهت بسام صیرفی در مورد متعه‌ای خاص است و روشن است که هر عقد دائم یا متعه‌ای که یکی از شرایط صحت ازدواج را نداشته باشد، مانند زنا خواهد بود. بر فرض صحت این روایات از جهت سند و متن باید این احادیث را، بر تقیه حمل کرد؛ زیرا حلیت متعه از ضروریات مذهب علی و فرزندان علی (ع) است و از آنان هیچ گاه روایتی برخلاف ضروریات مذهب خود به‌طور واقعی صادر نمی‌شود

اجماع

برخی از علمای اهل سنت گفته‌اند: عالمان همه بلاد اسلامی به اتفاق بر حرمت ازدواج موقت اجماع دارند و کسی جز شیعه با این حکم مخالفت نکرده است، لکن این دلیل نیز باطل است و نمی‌تواند آیه متعه را نسخ کند؛ زیرا افراد فراوانی از صحابه، از ‌جمله عمران‌ بن حصین، اسماء دختر ابوبکر، جابر بن عبداللّه، ابن‌مسعود، ابن‌عباس، معاویة‌ بن ابی‌سفیان، ابوسعید خدری، عمرو بن حدیث و سلمة ‌بن اکوع و گروهی از تابعان، از‌ جمله، طاوس، عطا، سعید بن جبیر مجاهد، سدّی و حکمة ‌بن عتیبه و نیز مالک‌ بن انس و اهل مکه و یمن به حلیت متعه قائل‌اند و با مخالفت این دسته از مسلمانان اجماعی منعقد نخواهد شد

ازدواج موقت با اهل کتاب

قرآن در آیه‌ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ازدواج با زنان پاک دامن اهل کتاب را، به شرط آنکه مهر آنان پرداخت شده و از زنا و دوستی پنهانی با آنان پرهیز شود، جایز شمرده است. در اینکه منظور از این زنان اهل کتاب چه زنانی و مقصود از ازدواج چه نوع ازدواجی است، بین مفسران و فقیهان اسلامی اختلاف است؛ برخی گفته‌اند: مراد از زنان اهل کتاب زنانی هستند که اسلام آورده‌اند و اطلاق اهل کتاب بر آنان به اعتبار حالت پیش از اسلام آنان است و اینکه قرآن به ازدواج با این دسته از زنان مسلمان سفارش کرده بدان جهت است که گروهی از مسلمانان از ازدواج با این زنان خودداری می‌کردند که آیه فوق نازل شد و ازدواج با آنان را روا دانست؛ لکن بیشتر مفسران و فقیهان مصداق آیه را زنان اهل کتاب دانسته‌اند که بر دین خود باقی هستند. در این میان فقهای اهل سنت و برخی از فقیهان امامیه آیه را به ازدواج دائم مربوط دانسته‌اند؛ اما بیشتر فقیهان امامیه با توجه به آیات وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ و يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ و نیز برخی روایات که ازدواج مسلمان با کافر را مطلقاً حرام ‌دانسته، آیه ‌الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ را بر ازدواج موقت حمل کرده‌اند.

جستارهای وابسته

• ازدواج

منابع

1. صادقی فدکی و اسدی، مقاله «ازدواج موقت»، دائرة المعارف قرآن کریم ج۲