ولایت فقیه در فقه اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

| عنوان مدخل  = ولایت فقیه

 

== مقدمه ==

یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین موضوعات در عصر غیبت، موضوع [[ولایت]] و [[سرپرستی]] امور [[مسلمین]] است. از آغاز ظهور اسلام، مسئله [[ولایت]] و [[رهبری]]، [[امّت]]، مطرح بوده و [[پیامبر اکرم]] و پس از او [[امامان معصوم]] علاوه بر اینکه [[دین]] و [[شریعت اسلام]] و [[معارف]] آن را بیان کرده‌اند، [[امام]] و ولی و [[رهبر]] [[امت]] نیز بوده‌اند؛ یعنی همه [[مسلمین]]، مکلّف به [[اطاعت]] از آنها در همه [[امور اجتماعی]] نیز بوده‌اند و هیچ [[مسلمان]] شیعه‌ای در این [[حقیقت]]، تردیدی ندارد. سؤال اینجاست که پس از [[غیبت امام دوازدهم]]، [[رهبری]] و [[امامت]] بر [[امّت]] به عهده چه کسی است؟ آیا [[فرد]] یا افرادی بر [[امت اسلامی]] و [[شیعیان]] [[ولایت]] دارند؟ اگر [[ولایتی]] هست، محدوده آن چقدر است؟ در پاسخ این سؤال اساسی، از گذشته، بحث [[ولایت فقیه]] مطرح بوده است<ref>[[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]]، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.</ref>.

# واژه «[[فقیه]]» نیز در لغت از «[[فقه]]» گرفته شده و به معنای [[غلبه]] [[علم]] و [[فهم]] و [[ادراک]] نسبت به چیزی<ref>خوری شرتوتی، سعید، اقرب الموارد، ج۶، ص۹۳۸.</ref> یا [[فهم]] و [[دانایی]] است که بیشتر در مورد علمِ به [[دین]] به کار می‌رود، لذا [[فقیه]] به معنای کسی است که فهمی عمیق و دقیق دارد، یعنی با توجه به [[دانش]] وسیعی که در حوزه‌های مختلف [[علوم]] به دست آورده می‌تواند [[حکم خدا]] را در مسائل فردی و [[اجتماعی]] از [[قرآن]] و [[روایات اسلامی]]، استخراج کند<ref>ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۳، مادۀ فقه.</ref>.<ref>ر.ک: [[خدامراد سلیمیان|سلیمیان، خدامراد]]، [[فرهنگ‌نامه مهدویت (کتاب)|فرهنگ‌نامه مهدویت]]، ص۴۶۳- ۴۷۵؛ [[مصطفی جعفرپیشه فرد|جعفر پیشه‌ فرد، مصطفی]]، ولایت فقیه، ص۱۳و۱۴؛ [[عبدالمجید زهادت|زهادت، عبدالمجید]]، [[معارف و عقاید ۵ (کتاب)|معارف و عقاید ۵]]، جلد ۲ ص ۲۱۱-۲۲۰.</ref>

در مجموع ولایت فقیه به معنای [[حاکمیت]] فقیه جامع‌الشرایط بر [[جامعه اسلامی]] و [[سرپرستی]] کلیه [[شؤون]] زندگی اجتماعی، توسط ایشان است<ref>[[مصطفی جعفرپیشه فرد|جعفر پیشه‌ فرد، مصطفی]]، ولایت فقیه، ص۱۳و۱۴؛ [[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۲۳.</ref>. به عبارت دیگر: ولایت فقیه عبارت است از: [[ادارۀ امور]] [[جامعه]]، در زمان [[غیبت امام زمان]] {{ع}} توسط فقهایی که بر [[کتاب و سنت]] احاطه داشته و دارای شرائطی نظیر [[عقل]]، [[علم]]، [[توانایی]]، [[عدالت]]، [[آگاه به زمان]]، [[حافظ دین]] و [[مخالف]] [[هواهای نفسانی]] و مانند آن باشند<ref>دراسات فی ولایة الفقیه، ج۱، ص۲۸۵ به بعد؛ ماوردی الاحکام السلطانیه، ص۶؛ تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۳۹۳؛ مستمسک العروة الوثقی، ج۱، ص۴۰؛ نهج البلاغه، خطبه ۱۷۳؛ المحلّی، ج۶، ص۳۵۹؛ الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۴۱۶.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۸۴.</ref>

از بُعد عملی، تاریخچه ولایت فقیه به زمان حضور [[ائمه]] {{عم}} باز می‌گردد؛ یعنی از آن زمان که برخی از [[شاگردان]] برجسته ائمه {{عم}} به [[وکالت]] و [[نمایندگی]] در مناطق دور دست حضور یافته و به [[تبلیغ]] [[احکام]]، صدور [[فتوا]]، حل و [[فصل منازعات]] و [[اجرای حدود]] می‌پرداختند؛ چنانچه [[مالک اشتر]] به [[نمایندگی از امام]] [[علی]] {{ع}} برای در [[اختیار]] گرفتن [[حکومت مصر]] به این منطقه اعزام شد. همچنین در [[زمان غیبت صغری]] این مسئله، یعنی [[نیابت]] برخی از [[عالمان]] بزرگ [[دین]] از طرف [[ائمه معصومین]] {{عم}} پر رنگ‌تر شد و [[سرپرستی]] امور [[شیعیان]] در طول نزدیک به هفتاد سال، به طور کلی برعهده چهار تن از [[نواب خاص امام زمان]] {{ع}} قرار گرفت. بنابراین، ولایت فقیه از ابتدا در صحنه عمل و [[زندگی]] روزمره شیعیان، مطرح بوده و یکی از عناصر [[فرهنگ دینی]] آنان به شمار آمده است<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۲۷.</ref>.

شیخ مفید (م: ۴۱۳ ه‍.ق) که از اندیشمندان بزرگ قرن چهارم و پنجم هجری است، بالاترین مرحله [[امر به معروف و نهی از منکر]]؛ یعنی کشتن و صدمه زدن و نیز [[اجرای حدود]] که از [[شؤون]] [[ولایت سیاسی]] است، را از [[وظایف]] [[سلطان]] [[اسلامی]]، دانسته و می‌فرماید: “اجرای حدود [[اسلام]] [[وظیفه]] سلطان اسلام است که از جانب [[خداوند]] [[منصوب]] می‌شود. منظور از سلطان اسلام، [[ائمه هدی]] از [[آل محمد]] {{صل}} هستند یا کسانی که از جانب ایشان منصوب گردیده‌اند؛ [[امامان معصوم]] این امر را به [[فقهای شیعه]] [[تفویض]] کرده‌اند تا در صورت امکان [[مسؤولیت]] اجرایی آن را برعهده گیرند<ref>شیخ مفید، المقنعه، ص۱۲۹.</ref>.

نگاه جامع و صحیح این است که مسأله [[حاکمیت دینی]] می‌‌تواند از دو جهت مورد بحث واقع شود. این مسأله از این نظر که [[تعیین]] و [[نصب امام]] و [[حاکم]] باید از طرف [[خداوند]] صادر شود، مسئله‌ای [[کلامی]] و از جهت [[وجوب]] [[پذیرش]] [[مسئولیت]] و سمت [[امامت]] بر [[امام]] و همچنین [[وجوب]] [[پذیرش]] [[امامت]] بر [[مردم]]، مسئله‌ای [[فقهی]] است<ref>ر.ک: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ص۱۳۲ به بعد.</ref>. به عبارت دیگر [[شیعه]] می‌‌گوید، [[خداوند]] به رسولش [[دستور]] داده که [[امیرالمؤمنین]] {{ع}} را به [[جانشینی]] خود معرفی کن که این کار، فعلِ [[الله]] است؛ بر این اساس [[امامت]] مسئله‌ای [[کلامی]] است؛ همچنان‌که [[ولایت فقیه]] و [[حکومت دینی]] در [[زمان غیبت]]، بحثی [[کلامی]] است، به این معنا که آیا [[خدا]] برای [[عصر غیبت]] [[دستور]] داده یا [[امت]] را به حال خود رها کرده است؟ ضمن اینکه بحث از [[حکومت دینی]] می‌‌تواند بحثی [[فقهی]] هم باشد؛ یعنی اگر ثابت کنیم [[پذیرش امام]] [[معصوم]] بعد از [[پیامبراکرم]] {{صل}} و [[پذیرش]] ولی‌فقیه در [[عصر غیبت]] بر [[مردم]] [[واجب]] است، این مسئله‌ای [[فقهی]] است. البته لازمۀ آن این است که [[خدای متعال]] چنین دستوری داده باشد که باز هم به مسئله [[کلامی]] بر می‌گردد<ref>ر.ک: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، «سیری در مبانی ولایت فقیه»، فصلنامه حکومت اسلامی، ش۱، ص۶۰.</ref>.<ref>ر.ک: [[مسلم محمدی|محمدی، مسلم]]، [[فرهنگ اصطلاحات علم کلام (کتاب)|فرهنگ اصطلاحات علم کلام]]، ص۱۹۴.</ref>  

# دیدگاه منابع [[فقه]]: سابقه [[نظریه]] [[ولایت فقیه]] در منابع [[فقهی]]، به [[قرن چهارم هجری]] می‌رسد. [[شیخ مفید]] در کتاب مقنعه<ref>شیخ مفید، المقنعه، ص۸۱۰-۸۱۲.</ref> به تصریح، مسئله [[ولایت فقیه]] را مطرح ساخته و آن را نشأت گرفته از [[ولایت]] [[امامان معصوم]] {{ع}} و به [[نصب]] آنان می‌داند. فقهای پس از او نیز مانندِ شیخ ابوالصّلاح حَلَبی<ref>حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، ص۴۲۲.</ref>؛ ابن [[ادریس]] حلی<ref>حلی، ابن ادریس، السرائر، ص۵۳۷.</ref>؛ [[محقق حلی]]<ref>شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱، ص۵۳ در شرح عبارت محقق حلّی.</ref>؛ [[محقق کرکی]]<ref>محقق کرکی، رسائل المحقق الثانی، ج۱، ص۱۴۲.</ref>؛ [[مقدس اردبیلی]]<ref>مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج۴، ص۲۰۵.</ref> و تقریباً همه فقهای نامدار [[شیعه]] پس از قرن دَهم این مسئله را در کتاب‌های [[فقهی]] خود مطرح کرده‌اند<ref>هادوی تهرانی، مهدی، ولایت و دیانت، ص۶۶ ـ ۹۴.</ref>.<ref>ر.ک: [[مصطفی جعفرپیشه فرد|جعفر پیشه‌ فرد، مصطفی]]، پیشینه نظریه ولایت فقیه.</ref>

# دیدگاه منابع [[نقلی]] [[دین]] ([[قرآن]] و [[سنّت]]): از منظر این دیدگاه پیشینه طرح موضوع [[ولایت فقیه]] به زمان [[صدر اسلام]] یعنی سخنان [[پیامبراکرم]] {{صل}} باز می‌گردد<ref>[[روح‌الله خمینی|خمینی، روح‌الله]]، ولایت فقیه، ص۵۹ به بعد.</ref>. برای نمونه: [[امیرالمؤمنین]] {{ع}} به [[نقل]] از [[حضرت رسول]] {{صل}} می‌فرمایند: «[[خداوند]] خلفای مرا [[رحمت]] کند. عرض شد: ای [[رسول خدا]]! خلفای شما چه کسانی هستند؟ فرمود: آنها که بعد از من می‌آیند و [[حدیث]] و [[سنّت]] مرا [[نقل]] می‌کنند»<ref>{{متن حدیث|اللَّهُمَّ ارْحَمْ خُلَفَائِی (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) قِیلَ: یَا رَسُولَ اللَّهِ، وَ مَنْ خُلَفَاؤُکَ؟ قَالَ: الَّذِینَ یَأْتُونَ مِنْ بَعْدِی، یَرْوُونَ حَدِیثِی وَ سُنَّتِی}}؛ من لا یحضره الفقیه، باب النّوادر، ج۴، ص۴۲۰، ح۵۹۱۹،.</ref>، آن حضرت {{ع}} در [[روایت]] دیگری چنین می‌فرمایند: «[[علمای دین]]، [[حاکمان]] بر [[مردم]] هستند»<ref>{{متن حدیث|الْعُلَمَاءُ حُکَّامٌ عَلَی النَّاسِ}}؛ آمِدی، غررالحکم و درر الکلم، ح۵۰۶.</ref>. [[سخنان امام صادق]] {{ع}} در مقبولۀ [[عمر بن حنظله]]<ref>اصول من الکافی، کتاب فضل العلم، باب اختلاف الحدیث، ج۱، ص۶۷، ح۱۰.</ref> و دیگر [[امامان]] نیز مستند [[نقلی]] [[ولایت فقیه]] است و هر چه به زمان [[ائمه]] بعد نزدیک‌تر می‌شویم، این مسئله با شدت و [[جدیت]] بیشتری مطرح می‌گردد تا آنجا که [[امام زمان]] {{ع}} با تصریح هر چه تمام‌تر در [[توقیع]] معروف خود چنین می‌نویسند: «و اما در حوادثی که پیش رو دارید، به [[راویان احادیث]] ما مراجعه کنید چرا که آنها [[حجت]] من بر شما هستند و من [[حجت خدا]] بر ایشانم»<ref>{{متن حدیث|أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِیهَا إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیْکُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیْهِمْ}}؛ کمال الدین، ج۲، باب۴۵، ص۴۸۴، ح۴.</ref>.

# دیدگاه [[کلامی]]: [[دلیل]] [[کلامی]] [[ولایت فقیه]] به گونه‌ای است که [[ولایت]] را نه تنها برای [[فقیه]]، به معنای اصطلاحی آن ثابت می‌کند بلکه قبل از آن [[ولایت]] را برای [[معصومین]] {{ع}} و حتی قبل‌تر برای [[انبیای الهی]] {{ع}} نیز به [[اثبات]] می‌رساند. گذشته از اینکه [[سنّت]] [[خلافت]] در [[پیامبران]] {{ع}} نیز بوده است؛ چه [[خلافت]] در حال [[حیات]]، مانند [[خلافت]] [[هارون]] از [[حضرت موسی]] {{ع}}: {{متن قرآن|هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي}}<ref>«و موسی به برادر خویش هارون گفت: در میان قوم من جانشین من شو» سوره اعراف، آیه ۱۴۲.</ref> و چه [[خلافت]] پس از [[مرگ]]، مانندِ [[خلافت]] [[آل ابراهیم]] از او {{متن قرآن|فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا}}<ref>«بی‌گمان ما به خاندان ابراهیم کتاب (آسمانی) و فرزانگی دادیم و به آنان فرمانروایی سترگی بخشیدیم» سوره نساء، آیه ۵۴.</ref>. البته این‌گونه خلافت‌ها به نام [[ولایت فقیه]] شناخته نمی‌شوند ولی ملاک ولایت فقیه در آنها موجود است. در زمان [[حکومت امیرالمؤمنین]] {{ع}} نیز، افرادی چون [[مالک اشتر]] که هم [[دانش]] کافی از [[دین]] و هم [[توانایی]] لازم برای [[اجرا]] داشتند، به [[ولایت]] [[منصوب]] می‌شدند که از آن به نائبِ خاص تعبیر می‌شود، مانند نُوّاب خاصّ [[امام زمان]] {{ع}} در [[زمان غیبت صغری]]<ref>ر.ک: [[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری ملک‌آبادی، هادی]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی سوته، رقیه]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)|ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۱۳-۱۱۶.</ref>.

# '''عدم واگذاری [[ولایت]] در [[دوران غیبت]]:''' براساس این دیدگاه، [[ولایت]] به معنای [[حقّ]] [[حاکمیت سیاسی]] در [[دوران غیبت]] به هیچ‌کس واگذار نشده و تنها از آنِ [[پیامبر]] و [[امامان معصوم]] {{ع}} است. به عبارت دیگر، با مراجعه به [[کلام]] [[معصومین]] {{ع}}، نمی‌توان چنین [[ولایتی]] را برای غیر [[معصومین]] {{ع}} ثابت کرد. این دیدگاه هر چند که در دوران [[معصوم]] {{ع}}، [[ولایت]] را در کنار اصل [[آزادی]] قرار می‌دهد و بدین‌سان نوعی [[توازن]] را برقرار می‌سازد؛ اما در [[دوران غیبت]] چنین ترکیبی را نمی‌پذیرد. البته برخی از کسانی که [[ولایت فقیه]] را در [[دوران غیبت]] نپذیرفته‌اند، از مسئله‌ای به نام «جواز [[تصرف]] [[فقیه]]» [[سخن]] گفته‌اند<ref>از جمله طرفداران این دیدگاه مرحوم آیت الله خوئی است.</ref>.

# '''واگذاری [[ولایت]] در [[دوران غیبت]]:''' این دیدگاه با مراجعه به [[کلام]] [[معصومین]] {{ع}}، بر این [[باور]] است که «[[ولایت]]» به مفهوم «حقِّ [[حاکمیت سیاسی]]» و «حقِّ [[تصرف در امور]] دیگران» در [[دوران غیبت]] به افراد واجد شرایط واگذار و [[دلیل]] [[حکمت]] و [[لطف]] به [[دوران غیبت]] نیز منتقل شده و منحصر به دوران [[حضور امام معصوم]] {{ع}} نیست. چنانچه گفته شده: دلیلی که بر [[ضرورت امامت]] اقامه می‌گردد، عیناً بر [[ضرورت]] تداوم [[ولایت]] در [[عصر غیبت]] دلالت دارد<ref>[[روح‌الله خمینی|خمینی، روح‌الله]]، کتاب البیع، ص۴۶.</ref>.  

بر این اساس طرفداران این دیدگاه سراغ کلمات [[معصومین]] {{ع}} رفته و تلاش می‌کنند با استفاده از اصلِ «اِستظهار»، شخص یا اشخاصی را که این [[ولایت]] به آنها واگذار شده است، [[شناسایی]] کنند. بر اساس اصل تداوم [[ولایت]] در [[عصر غیبت]]، ضمن [[پذیرش]] فقدانِ [[نص]] در زمینه [[ولایت]] در این دوران، به [[ادله]] مراجعه و تلاش می‌شود تا [[ظهور]] [[ادله]] به [[اثبات]] برسد و اینجاست که [[تفاسیر]] و دیدگاه‌های متعددی شکل می‌گیرد؛ دیدگاه‌هایی که بر این اساس شکل گرفته، صرفِ نظر از اختلاف‌های اساسی و بسیار مهمی که دارند، دو نکته را می‌پذیرند:

# اصل، عدم [[ولایت]] فردی بر [[فرد]] دیگر است<ref>ر.ک: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۱۴۷ ـ ۱۵۰.</ref> و [[اثبات ولایت]]، [[نیازمند]] ارائه [[دلیل]] معتبر و قطعی است<ref>«یعنی قاعده بر این است که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد و هر کس متصدی امور خود است و دیگران حقّ دخالت در سرنوشت و شئون او را ندارند. هر فردی در چهارچوب عقل و شرع متصدی امور مرتبط به خود است. اینکه چگونه در اموال خود تصرف کند، با چه کسی ازدواج نماید یا اصولا ازدواج کند یا نه، چه شغلی پیشه کند، چه ملیتی را اختیار کند، چه مشی سیاسی‌ای را در پیش گیرد، چه لباسی با چه رنگی بپوشد، کجا زندگی کند، چگونه رفتار کند، اینها همه در حیطه اختیارات خود فرد است و البته در مورد عملکرد خود در برابر خداوند مسئول و در قیامت پاسخگوست. اینکه در هر یک از موارد یاد شده دیگری بتواند متصدی امور انسان شود و بر او ولایت پیدا کند، محتاج دلیل معتبر شرعی است؛ یعنی تنها در جایی خلاف این اصل عمل می‌شود که شارع مقدس، فرد را در آن مورد ممنوع از تصدی شئون خود تشخیص داده باشد. فایده تأسیس این اصل این است که در مواردی که دلیل قاصر باشد، و در تحقق ولایت در آن مورد شک داشته باشیم، با تمسک به این اصل درمی‌یابیم که ولایت محقّق نشده است. نخستین فقیهی که اصل عدم ولایت را مطرح کرده است مرحوم آیت الله شیخ جعفر کاشف الغطاء فقیه بزرگ آغاز عصر قاجاری است. پس از وی همواره این اصل مورد تمسک فقیهان بوده است» کاشف الغطاء، شیخ جعفر، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء، چاپ سنگی، ص۳۷؛ شیخ انصاری، المکاسب، چاپ سنگی، ص۱۵۳؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، تقریر ابحاث به قلم آیت الله شیخ جعفر سبحانی، ج۳، ص۱۴۴؛ به نقل از: محسن کدیور، حکومت ولایی، ص۵۶–۵۷.</ref>.  

# دلیلی قطعی بر [[ولایت]] در [[دوران غیبت]] وجود نداشته و آنچه موجود است، ادله‌ای است که [[تفاسیر]] متعددی را برمی‌تابد<ref>اقسام ولایت شرعی قطعاً از تحت این اصل خارج شده است، چون دلیل معتبر قطعی بر تک تک آنها اقامه شده است. در مورد ولایت فقیه فراتر از امور حسبیه نیز در صورتی که ادله عقلی یا نقلی در تأیید آن بیابیم، آن‌گاه ولایت فقیهان عادل در حوزه امور عمومی از اصل عدم ولایت خارج خواهد شد، و اگر ادله مورد نظر از اثبات مسئله عاجز باشند، به اصل عدم ولایت تمسک می‌شود.</ref>.

# '''اصل جواز [[تصرف]] [[فقیه]]:''' اگرچه این دیدگاه [[ولایت فقیه]] را نمی‌پذیرد و از این رو ممکن است نتوان آن را ذیل دیدگاه‌های [[ولایت فقیه]] بیان کرد، اما با توجه به اینکه جواز [[تصرف]] [[فقیه]] را پذیرفته است، در این بخش مطرح می‌گردد. در میان [[فقهای شیعه]] مهم‌ترین نظریه‌پرداز معاصر این دیدگاه [[آیت الله]] [[سید ابوالقاسم خوئی]] است. به [[باور]] وی در [[دوران غیبت]]، مراجعه به [[آیات]] و [[روایات]] حاکی از آن است که این [[ولایت]] مختصّ [[پیامبر]] و [[امامان]] {{ع}} بوده و برای [[فقیه]] ثابت نشده است. [[ادله]] موجود نیز تنها جواز [[تصرف]] [[فقیه]] را در امور حسبیّه از باب قدرِ متیقّن [[اثبات]] می‌کنند. لذا آنچه از [[روایات]] فهمیده می‌شود دو مورد است: نافذ بودن [[قضاوت]] و [[حکم]] او و [[حجیت]] و اعتبار فتوای او. [[فقیه]] نمی‌تواند در [[اموال]] صغار و غیر آنها، آن‌گونه که از [[شئون ولایت]] است، [[تصرف]] کند، مگر در امور حسبیّه. [[فقیه]] در این امور [[ولایت]] دارد؛ اما نه به معنایی که ادعا شده است؛ بلکه به معنای نافذ بودن تصرفات او و وکیلش. این جواز [[تصرف]] از باب [[قدر]] متیقّن است، زیرا بدون اجازه شخص، [[تصرف]] در اموالش جایز نیست... و [[قدر]] متیقّن از کسانی که [[خداوند]] در [[عصر غیبت]] به تصرفات آنها [[راضی]] است، [[فقیه جامع‌الشرایط]] است. پس آنچه برای [[فقیه]] ثابت است، جواز [[تصرف]] است نه [[ولایت]]<ref>غروی تبریزی، میرزا علی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، تقریر بحث آیت الله سیدابوالقاسم خوئی، ص۴۲۴.</ref>. این دیدگاه با مراجعه به [[ادله]] و [[کلام]] [[معصومین]] {{ع}} و با پیش‌فرض اصل اِستظهار، نمی‌تواند [[ظهور]] [[ادله]] در [[روایات]] را ثابت نماید و تنها از باب [[قدر]] متیقّن، جواز [[تصرف]] [[فقیه]] را ثابت می‌کند<ref>میراحمدی، منصور، «آزادی و ولایت در فقه سیاسی معاصر شیعه»، نشریه علوم سیاسی، سال اوّل، ش۳، زمستان ۱۳۷۷، ص۷۹.</ref>.<ref>ر.ک: [[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری ملک‌آبادی، هادی]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی سوته، رقیه]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)|ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۲۱ و۱۲۲.</ref>  

# '''جواز [[تصرف در امور]] حسبیه:''' بر اساس این دیدگاه [[فقیه]] تنها در [[امور حسبیه]] [[ولایت]] دارد. این نگرش ضمن [[پذیرش]] اصل واگذاری [[ولایت]] در [[دوران غیبت]]، بر این [[عقیده]] است که با مراجعه به [[ادله]] و [[کلام]] [[معصومین]] {{ع}}، تنها می‌توان [[ولایت]] را در [[امور حسبیه]] [[اثبات]] کرد. مرحوم [[شیخ انصاری]] با تقسیم [[مناصب]] [[فقیه جامع الشرایط]] به سه منصبِ «افِتاء»، «[[قضا]]» و «[[ولایت تصرف]]»، [[معتقد]] است که [[منصب]] سوم به دو صورت قابل [[تصرف]] است: [[استقلال]] [[ولیّ]] در [[تصرف]] و عدم [[استقلال]] غیر [[ولیّ]] در [[تصرف]]. وی پس از بررسی [[آیات]] و [[روایات]] در مورد [[ولایت پیامبر]] و [[امامان معصوم]] {{ع}} و [[پذیرش ولایت]] آنان، در مسأله [[ولایت فقیه]] بر این [[باور]] است که این [[ادله]]، [[ولایت فقیه]] را در اموری که [[مشروعیت]] و جواز ایجاد آنها در خارج غیر قابل ‌تردید است، [[اثبات]] می‌کنند به گونه‌ای که اگر [[فقیه]] هم نباشد، به نحو وجوبِ کفایی بر [[مردم]] [[واجب]] است آنها را به پا دارند<ref>شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج۲، ص۵۰.</ref>. مرحوم آخوند [[خراسانی]] در حاشیه مکاسب، ضمن اشکال بر دلالت ادله‌ای که [[شیخ انصاری]] برای [[وجوب]] مراجعه به [[فقیه]] در [[امور حسبیه]] اقامه می‌کند، [[وجوب]] [[رجوع]] به [[فقیه]] و [[ولایت]] او را در [[امور حسبیه]] از باب [[قدر]] متیقّن می‌داند<ref>آخوند خراسانی، حاشیه کتاب المکاسب، ص۹۶.</ref>.<ref>ر.ک: [[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری ملک‌آبادی، هادی]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی سوته، رقیه]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)|ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۲۲-۱۲۳.</ref>

# '''[[ولایت]] در [[اجرای حدود]] و [[احکام]]:''' این دیدگاه نیز با مراجعه به [[ادله]] و [[کلام]] [[معصومین]] {{ع}} اصل [[ولایت]] را می‌پذیرد؛ اما [[معتقد]] است در [[دوران غیبت]] این [[ولایت]] به طور مطلق به معنای «[[حقّ حاکمیت]] و [[رهبری]] [[جامعه]]» واگذار نشده و [[فقیه]] چنین [[حقّ]] حاکمیتی ندارد بلکه [[فقیه]] تنها در [[اجرای حدود]] و [[قضا]] [[ولایت]] داشته و صرفا می‌تواند در این حوزه [[اعمال]] [[ولایت]] کند. [[مرحوم نائینی]]، از جمله کسانی است که چنین دیدگاهی را [[اختیار]] کرده است. وی با تقسیم [[ولایت]] به سه مرتبه، [[معتقد]] است: مرتبه‌ای از این مراتب، مخصوص [[پیامبر]] و [[امامان معصوم]] {{ع}} بوده و قابل [[تفویض]] و واگذاری نیست. این مرتبه همان [[ولایتی]] است که [[اولویت]] آنها را نسبت به [[مؤمنین]] بر اساس [[آیه]] {{متن قرآن|النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}}<ref>«پیامبر بر مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» سوره احزاب، آیه ۶.</ref> ثابت می‌کند. دو مرتبه دیگر نیز وجود دارد که قابل واگذاری است: [[ولایت]] در [[فتوا]] و [[قضا]] و [[ولایت]] در [[امور سیاسی]] که بر اساس آن، [[والی]] به نظم‌بخشی به امور [[انسان‌ها]] در [[جامعه]] می‌پردازد. وی می‌گوید: در ثابت بودن [[منصب]] [[قضا]] و اِفتا برای [[فقیه]] در [[دوران غیبت]] و نیز آنچه از لوازم [[قضا]] است، [[تردید]] و اشکالی نیست<ref>نجفی خوانساری، موسی، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، ص۳۵.</ref>. آن‌گاه برای [[اثبات ولایت]] [[عامه]] که [[ولایت]] در [[امور سیاسی]] را نیز شامل می‌شود، به [[اخبار]] و [[روایات]] مراجعه کرده و با نقد و بررسی آنها ضمن اینکه ولایتِ افتا و [[قضا]] را می‌پذیرد، می‌گوید: [[اثبات ولایت]] [[عامه]] برای [[فقیه]] به گونه‌ای که با به پاداشتن [[نماز جمعه]] یا [[نصب]] [[امام جمعه]]، [[نماز جمعه]] در [[روز جمعه]] [[واجب]] و متعیّن گردد، مشکل است<ref>نجفی خوانساری، موسی، منیة الطالب فی حاشیة المکاسب، ص۳۲۷.</ref>. این دیدگاه بر اساس اصل اِستظهار، شکل گرفته است. [[فقها]] با توجه به مبانی مختلفی که پیش‌فرض خود تلقی کرده‌اند و نیز با توجه به پیش‌دانسته‌های اصولی - [[فقهی]] خود به سراغ [[روایات]] رفته و بر اساس آنها، [[ظهور]] [[ادله]] را [[کشف]] نموده‌اند؛ در حالی ‌که برخی دیگر چنین ظهوری را به دست نیاورده اند<ref>ر.ک: میراحمدی، منصور، «آزادی و ولایت در فقه سیاسی معاصر شیعه»، نشریه علوم سیاسی، سال اوّل، ش۳، زمستان ۱۳۷۷، ص۸۳.</ref>.<ref>ر.ک: [[هادی اکبری ملک‌آبادی|اکبری ملک‌آبادی، هادی]] و [[رقیه یوسفی سوته|یوسفی سوته، رقیه]]، [[ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی (کتاب)|ولایت از دیدگاه علامه طباطبایی]]، ص۱۲۳-۱۲۵.</ref>

# '''[[ولایت]] عام یا مطلقه [[فقیه]]:''' دیدگاه چهارم [[باور]] دارد که [[ولایت]] در [[دوران غیبت]] به طور مطلق به [[فقیه]] واگذار شده است. از نظر این دیدگاه، بر اساس [[ادله]] و [[کلام]] [[معصومین]] {{ع}} می‌توان گفت که در [[دوران غیبت]]، [[ولایت فقیه]] ادامه [[ولایت پیامبر]] و [[امامان معصوم]] {{ع}} است. با مراجعه به [[روایات]] در می‌یابیم که [[پیامبر]] و [[امامان معصوم]] {{ع}} خودِ [[ولایت]] را به شکل کلی‌اش به [[فقیه]] واگذار نموده‌اند. نه اینکه آن را [[مقید]] به اموری از قبیلِ: امور حسبیّه، [[فتوا]] و [[قضا]] کرده باشند. این نگرش هرچند اصل عدم [[ولایت]] را پذیرفته، بر این [[باور]] است که همان‌طور که [[ولایت پیامبر]] و [[امامان معصوم]] {{ع}} بر اساس [[دلیل]] از اصل عدم [[ولایت]] مذکور، خارج می‌شود، در [[ولایت فقیه]] نیز می‌توان با استناد به [[ادله]]، از اصل مذکور خارج شد. به تعبیر دیگر [[فقیه]] نیز همانند [[پیامبر]] و [[امامان معصوم]] {{ع}} از سه [[شأن]] و [[وظیفه]] برخوردار است<ref>ر.ک: جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، ص۲۴۲–۲۴۴.</ref>:

# اداره [[امور سیاسی]] ـ [[اجتماعی]] [[جامعه]] و برخورداری از [[حقّ]] [[حاکمیت سیاسی]].