غنیمت: تفاوت میان نسخه‌ها

اما قسم دوم؛ یعنی [[زمین‌ها]] و باغ‌ها و [[املاک]]، بعد از [[اخراج]] [[خمس]] (یک پنجم) متعلق به عموم [[مسلمانان]] می‌باشد و برای [[جامعه]] [[مصرف]] می‌شود، اما در رابطه با اهل بغی و [[خوارج]]، یعنی آنان که از خود [[مردمان]] [[جامعه اسلامی]]، علیه امام [[عادل]]، خروج مسلّحانه کرده باشند، در صورت [[شکست]]، مسلمانان [[مجاهد]]، هیچ‌گونه [[حق]] غنیمت‌ گرفتن از اموالشان را ندارند. یعنی، اموال اهل بغی را نمی‌شود به عنوان [[غنیمت]] جنگی اخذ کرد، چنان‌که [[زن]] و فرزندانشان را نمی‌شود به [[اسارت]] گرفت<ref>جامع عباسی، ص۱۵۵.</ref>.<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۳۷۷.</ref>

[[غنایم]] غیر منقول ([[اراضی]] و ملحقات آن) دارای اقسامی است<ref>حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، ص۲۵۹ – ۲۶۰.</ref> که هریک [[حکم]] خاص خود را دارد:  

# اگر دشمن از روی رغبت [[مسلمان]] شود، [[مالکیت]] وی بر اموال خود باقی می‌ماند<ref>حلبی، ابوالصلاح، الکافی فی الفقه، ص۲۶۰؛ بحرالعلوم، سیدمحمد بن محمدتقی، بلغة الفقیه، ج۱، ص۲۸۲ – ۲۸۳.</ref>؛