خراج: تفاوت میان نسخه‌ها

«خراج» که به معنای [[مال]] الاجاره [[زمین]] است عبارت از درآمدهایی است که [[دولت]] با واگذاری [[زمین‌ها]] و منابع طبیعی و ثروت‌های عمومی در [[اختیار]] اشخاص از طریق [[قرارداد]] خاص، به دست می‌آورد. به عبارت دیگر زمین‌هایی که توسط دولت در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و براساس قرارداد عادلانه بخشی از درآمد آن به دولت تعلق دارد خراج نامیده می‌شود. خراج در [[حقیقت]] نوعی [[مالیات]] بر زمین است که از [[درآمدهای عمومی]] [[دولت اسلامی]] به شمار می‌آید<ref>جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۹۹؛ الاحکام‌السلطانیه، ص۱۴۶-۱۴۸؛ الاموال، ص۸۲؛ الخراج، ص۴۹.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۷۸۵.</ref>

درباره پیشینه خراج و منشأ آن، نکاتی آورده‌اند: [[جرجی زیدان]] در اصل پیدایش خراج گوید: علت ایجاد خراج آن بود که در [[روزگار]] پیشین، زمین را [[ملک]] [[پادشاه]] می‌دانستند و مردم از محصول آن بهره‌مند شده و سهمی به نام مالیات به [[دولت]] می‌دادند و این رسم بین ژرمن‌های قدیم و [[رومیان]] و [[ایرانیان]] رواج داشت و برای گردآوری و [[مصرف]] آن دیوان‌هایی تشکیل داده بودند<ref>تاریخ تمدن اسلام، ص۱۷۵.</ref>.

این [[قرارداد]] تا دوران عمر ادامه داشت. وی [[یهود]] را از خیبر بیرون کرد و [[زمین‌ها]] را میان مسلمانان تقسیم نمود<ref>فتوح البلدان، ص۳۶.</ref>، پس از گشوده شدن [[ایران]] در [[خلافت عمر]] واژه خراج به عنوان [[مالیات]] بر [[زمین]] وارد حوزه مسلمانان گردید. علت این که علمای شیعه یکی از [[مطاعن]] [[عمر]] را عدم تقسیم [[عراق]] قرار داده‌اند، [[مخالفت]] وی با [[سیره]] [[نبی گرامی اسلام]] است<ref>صراط المستقیم، ج۳، ص۲۶؛ بحار الأنوار، ج۳۱، ص۱۵؛ اربعین، ص۵۶۲.</ref>؛ اما روایتی که می‌گوید این کار به پیشنهاد امیرالمؤمنین علی{{ع}} انجام گرفته در [[اختیار]] آنها نبوده است<ref>[[علی اکبر ذاکری|ذاکری، علی اکبر]]، [[سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳ (کتاب)| سیمای کارگزاران علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین ج۳]]، ص ۳۱۱ - ۳۱۳.</ref>.

{{اصلی|خراج در فقه سیاسی}}

انواع [[خراج]] به شرح ذیل تقسیم می‌گردید:

# '''[[خراج]] الرأس:''' ([[خراج]] سرانه) پولی که در سرشماری از رعایا می‌گرفتند<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۸۹.</ref>.

{{اصلی|خراج در فقه اسلامی}}

خراج در [[زمان]] حضور و مبسوط الید بودن [[معصوم]]{{ع}} یا [[نایب]] خاصّ وی، باید به او پرداخت گردد و در شرایط [[تقیّه]] و [[حاکمیت طاغوت]]؛ اعمّ از عصر حضور و [[غیبت]]، پرداخت آن به [[حاکم جائر]]، جایز و موجب [[برائت]] ذمّه پرداخت کننده است؛ هرچند بر [[جائر]] [[حرام]] است در آن تصرف کند. در فرض عدم تقیّه، آن را به [[فقیه]] جامع الشّرایط در عصر غیبت می‌پردازد<ref>جواهرالکلام، ج ۲۲، ص۱۹۶ ـ ۱۹۹.</ref>.