فقه حکومتی: تفاوت میان نسخه‌ها

# [[ولایت انحصاری خداوند]]: [[خداوند]] بر [[مخلوقات]] [[ولایت]] [[حقیقی]] دارد و مالک همه چیز است<ref>طباطبایی، المیزان، ۹/۳۹۸–۳۹۹.</ref> از این‌رو، به [[حکم عقل]] حکومت و ولایت، [[حق]] انحصاری خداوند است و او مالک حقیقی و [[سلطان]] مطلق این عالم است و جز خداوند یا کسی که او [[حاکم]] قرار داده، دیگری [[حق حکومت]] و [[فرمانروایی]] ندارد و [[حاکمیت]] او [[مشروع]] نخواهد بود<ref>امام خمینی، کشف اسرار، ۱۸۱–۱۸۲؛ امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۵۹–۱۶۰.</ref>؛ از این‌رو در روابط میان [[انسان‌ها]] با یکدیگر هیچ‌کس بدون [[اجازه]] خداوند بر دیگران [[حق]] [[خلافت]] و ولایت ندارد<ref>امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۶۰.</ref> و تنها [[پیامبر اکرم]]{{صل}} و [[امامان]]{{ع}} پس از او به دستور [[قرآن کریم]] مانند [[آیه]] {{متن قرآن|أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}}<ref>«ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.</ref> از این [[حکم]] استثنا شده‌اند<ref>امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۶۰.</ref> و سایر افراد مانند فقهای جامع شرایط در همین راستا [[حق حاکمیت]] دارند.

# [[جامعیت دین]]: [[اسلام]] [[دینی]] جامع است و گستره‌ای به [[میزان]] نیازهای متنوع [[انسان]] دارد<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۲۸.</ref> و جامع تمامی [[شئون]] [[سیاسی]]، [[اجتماعی]]، فردی و [[نیازهای مادی]] و [[معنوی]] انسان‌هاست. [[شاهد]] این امر، [[احکام]] مختلف [[اسلامی]] درباره [[شئون اجتماع]] و احتیاجات گوناگون بشری است<ref>امام خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۵.</ref>.

# پیوند دین و سیاست: [[دین]] با [[سیاست]] پیوستگی دارد و بزرگ‌ترین [[انحرافی]] که در [[تاریخ اسلام]] به دست [[خلفای اموی]] و عباسی رخ داد، جدا کردن [[دین]] از سیاست بود که در گذر [[زمان]] و ترفند بازیگران سیاسی دنیا بیشتر و عمیق‌تر شد. چنین نگرشی تخطئه و [[تکذیب]] خدا، [[رسول خدا]]{{صل}} و امیرالمؤمنین علی{{ع}} است و [[اقامه احکام]] [[الهی]] و [[برقراری عدالت]] بدون وجود [[حکومت]] امکان‌پذیر نیست<ref>امام خمینی، [[صحیفه]]، ۲۰/۱۱۴–۱۱۵.</ref>. [[نظام سیاسی]] بخشی از [[احکام اسلام]] و اهتمام [[اسلام]] به این امور بیشتر از امور فردی و [[عبادی]] است، به گونه‌ای که با [[نفی]] این بُعد از اسلام، این [[مکتب]]، ناقص خواهد ماند<ref>امام خمینی، صحیفه، ۶/۴۲–۴۳.</ref>.

# [[ضرورت حکومت]] در همه زمان‌ها: [[قانون]] در صورتی مایه [[اصلاح]] و [[سعادت بشر]] است که دارای مجری باشد؛ چنان‌که [[پیامبران]]{{ع}} مانند سلیمان بن داوود{{ع}} و [[رسول اکرم]]{{صل}} و نیز [[امامان]]{{ع}} برای گسترش [[عدالت اجتماعی]] و [[اجرای قوانین الهی]] کوشش کردند<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۰۶–۴۰۷.</ref> و خود پیامبر{{صل}} در رأس [[تشکیلات]] اجرایی و [[اداری]] [[جامعه]] [[مسلمانان]] قرار داشت و تنها به بیان برخی [[قوانین]] مانند قانون جزا بسنده نکرد، بلکه به اجرای آن نیز پرداخت<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۲۵.</ref>. اسلام چیزی جز [[حکومت]] نیست و [[احکام]] و [[قوانین اسلامی]] شأنی از [[شئون حکومت]] است و [[فقها]] دژهایی برای [[حفظ حکومت]] و اسلام‌اند؛ از این‌رو آنان والیانی هستند که [[ولایت]] [[رسول]] خد{{صل}} به آنان رسیده است<ref>امام خمینی، البیع، ۲/۶۳۳.</ref>.<ref>[[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه حکومتی (مقاله)| مقاله «فقه حکومتی»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۷]]، ص۶۱۲ ـ ۶۲۰.</ref>

# [[احکام]] [[سیاسی]]: بخش بیشتر آموزه‌هایی که در منابع [[شریعت]] وجود دارند، به [[امور اجتماعی]] و سیاسی اختصاص دارند و بحث [[عبادات]]، بخش اندکی از فقه را به خود اختصاص می‌دهد<ref>امام خمینی، صحیفه، ۶/۴۲–۴۳.</ref> و بسیاری از آموزه‌های [[عبادی]] نیز فارغ از [[امور سیاسی]] و [[اجتماع]]ی نیستند<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۱۸.</ref>، بلکه با [[نفی]] این بُعد از [[اسلام]]، [[دین اسلام]] به صورت مکتبی ناقص در اداره تمامی عرصه‌های [[زندگی]] معرفی خواهد شد<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۰–۱۱.</ref>.

# احکام [[مالی]]: وضع مالیات‌هایی که در اسلام قرار داده شده مانند [[خمس]]، [[زکات]] و خراج‌ها ([[مالیات]] بر زمین‌های ملی [[کشاورزی]]) تنها برای رفع نیاز [[فقیران]] نیست، بلکه برای [[تشکیل حکومت]] و تأمین مخارج ضروری یک [[دولت]] بزرگ است<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۳۱ و ۳۳؛ امام خمینی، البیع، ۲/۶۵۶.</ref>. [[خمس]] اهرمی [[اقتصادی]] در دست [[حاکم]] برای اداره صحیح [[امور جامعه]] و رفع نیازهای عمومی است؛ از این‌رو در [[اختیار]] حاکم است و بر آن [[ولایت]] بر تصرف دارد تا در رفع نیازهای [[حکومتی]] از آنها استفاده کند و چون [[ملک]] شخصی او نیست، از او به [[امام]] بعدی منتقل می‌شود<ref>امام خمینی، البیع، ۲/۶۵۵ و ۶۵۸–۶۶۱.</ref>.

# [[احکام]] نظامی: وجود احکامی در [[اسلام]] مانند [[جهاد]]، [[دفاع]] از [[سرزمین‌های اسلامی]]، [[مرزداری]] ([[مرابطه]])، [[صلح]]، [[آتش‌بس]] ([[هدنه]]) و دیگر [[احکام]] مرتبط با [[امنیت]] [[نظام سیاسی]] از امور مهم مربوط به [[فلسفه]] تشکیل حکومت است<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۳۳؛ امام خمینی، البیع، ۲/۶۶۴؛ مکارم شیرازی، انوار الفقاهه، ۵۶۶.</ref> و این امور تنها ذیل نظام سیاسی و [[لزوم]] حفاظت از منطقه جغرافیایی اسلام و جلوگیری از هجوم [[کفار]] به سرزمین‌های اسلامی و محافظت از [[مسلمانان]] در مقابل خطرهای ناشی از آن<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة، ۲/۳۷۹؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۱–۴۶۳.</ref> در [[حکومت]] قابل ارزیابی‌اند.

# احکام جزایی: در میان [[احکام اسلامی]]، مسائلی چون [[قضاوت]]، حدود، [[تعزیرات]]، [[قصاص]]، دیات و زندانی‌ کردن [[مجرم]] وجود دارد. این احکام بخشی از احکام حکومت و [[نظام]] سیاسی‌اند<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۶۹.</ref> که از دو جهت با نظام سیاسی مرتبط است؛ بدین صورت که قوه قضاییه از ارکان نظام سیاسی به‌شمار می‌رود و نظام سیاسی بدون مباحث [[قضایی]] و جزایی قابل تحقق نیست؛ همچنین اموری مانند [[اجرای حدود]]، قصاص، الزام به [[پرداخت دیه]]، جز در [[سایه]] نظام سیاسی [[مقتدر]]، قابل اجرا نیست<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۳۴.</ref>. پیوستگی [[نظام قضایی]] و [[حکومتی]] به گونه‌ای است که در [[اثبات ولایت فقیه]] و [[حکومت دینی]] در [[عصر غیبت]]، به روایاتی استناد شده که [[فقیه]] را در عصر غیبت، [[قاضی]] و [[حاکم]] ([[حَکَم]]) معرفی می‌کنند<ref>امام خمینی، البیع، ۲/۶۳۸–۶۴۲.</ref> و [[اختیار]] [[اجرای حدود]] را بر عهده [[حاکم اسلامی]] قرار داده‌اند<ref>[[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه حکومتی (مقاله)| مقاله «فقه حکومتی»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۷]]، ص۶۱۲ ـ ۶۲۰.</ref>.