فقه حکومتی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{مدخل مرتبط| موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[فقه حکومتی در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] - [[فقه حکومتی در فقه سیاسی]]| پرسش مرتبط = }} | ||
'''فقه حکومتی''' [[فقهی]] است که مبنای شکلگیری [[دولت]] و نهادهای دولتی و نیز مبنای تصمیمات [[دولت]] و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهتگیری مقررات و [[قوانین]] [[دولت]] است. همچنین [[تبیین]] کننده الگوی [[نظام اسلامی]] در ایجاد روابط گوناگون [[اجتماعی]] و [[مدیریت]] و [[هدایت]] و کنترل آن براساس [[شریعت الهی]] [[اسلام]] را برعهده دارد. | |||
[[ | == معناشناسی == | ||
«فقه» به معنای فهم و [[علم]]<ref>ابنفارس، مقاییس اللغه، ۴/۴۴۲؛ ابناثیر، النهایة فی غریب الحدیث و الاثر، ۳/۴۶۵.</ref> و حکومت به معنای منعکردن یا منعکردن از [[ظلم]]<ref>ابنمنظور، لسان العرب، ۱۲/۱۴۱.</ref> است. فقه در اصطلاح به معنای [[آگاهی]] بر [[احکام شرعی]] فرعی است که این آگاهی مستند به [[ادله]] تفصیلی باشد<ref>حلی، علامه، منتهی المطلب، ۱/۷؛ شهید اول، ذکری، ۱/۴۰.</ref> و حکومت در [[عرف]] [[سیاست]] به معنای [[فرمانروایی]]، [[حکمرانی]] و دستگاه [[فرمانروا]] در [[کشور]] است<ref>آشوری، دانشنامه سیاسی، ۱۴۱.</ref> و سازمانی است که [[تشکیلات]] و [[نهادهای سیاسی]] مانند [[قوه مقننه]]، [[قضاییه]] و مجریه دارد<ref>عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱/۷۲.</ref>. | |||
فقه حکومتی به معنای نگرش و [[بینش]] خاصی است که [[حاکم]] بر کل [[فقه]] است و مطابق آن استنباطهای [[فقهی]] بر اساس [[فقه]] [[اداره نظام سیاسی]] شکل میگیرد<ref>ایزدهی، فقه سیاسی امام خمینی، ۱۰–۳۷.</ref>؛ از اینرو گستره فقه حکومتی ضرورتاً مباحث [[سیاسی]] نیست، بلکه تمامی ابواب فقه را دربر خواهد گرفت که ازجمله آن، چگونگی اداره حکومت است. از فقه اداره حکومت، «فقه الحکومه» یا «فقه الدوله» یاد میشود و مراد از آن مسائل و موضوعاتی است که [[حکومت]]، متصدی انجام آن یا با آن مرتبط است<ref>منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱/۱۵ و ۲۱.</ref>.<ref>[[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه حکومتی (مقاله)| مقاله «فقه حکومتی»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۷]]، ص۶۱۲ ـ ۶۲۰.</ref> | |||
مراد از فقه حکومتی، [[فقهی]] است که با رویکرد [[حکومتی]] همراه باشد و مقصود از فقه حکومتی فقهی است که مبنای شکلگیری [[دولت]] و [[نهادهای دولتی]] و نیز مبنای تصمیمات دولت و تعیین کنندۀ شکل، محتوا و جهتگیری مقررات و [[قوانین]] دولت است و [[حکومت]] به معنای بازوی دولت یا [[قدرت]] [[حاکم]] که [[اجرای قوانین]] و مقررات دولت را برعهده دارد. | |||
فقه حکومتی، فقهی است که تبیین الگوی [[نظام اسلامی]] در ایجاد روابط گوناگون [[اجتماعی]] و [[مدیریت]] و [[هدایت]] و کنترل آن براساس [[شریعت الهی]] [[اسلام]] برعهده دارد؛ لذا واژۀ «فقه حکومتی»، به مفهومی اعم از مفهوم واژۀ «[[فقه]] [[نظام سیاسی]]» اشاره دارد؛ زیرا شامل فقه مربوط به سایر [[نظامهای اجتماعی]]؛ نظیر: [[نظام فرهنگی]]، [[نظام]] [[آموزشی]]، [[نظام اقتصادی]] و غیره میشود؛ درحالی که فقه نظام سیاسی، تنها به بررسی و تبیین یک بخش از فقه حکومتی، یعنی فقه نظام سیاسی میپردازد<ref>[[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)|فقه نظام سیاسی اسلام ج۱]]، ص۷۵-۷۷.</ref>. | |||
==جستارهای وابسته== | فقه رایج [[امامیه]] رویکردی فردی دارد؛ هرچند در پارهای از مباحث از [[تکلیف]] [[ارکان حکومت]]، مثل [[زمامدار]]، [[قاضی]] و [[کارگزاران حکومتی]] نیز سخن میگوید؛ در حالی که در فقه حکومتی، واقعیتی به نام حکومت مفروض گرفته میشود و حضورش در [[استنباط احکام شرعی]] در سراسر فقه، از [[طهارت]] تا دیات دیده میشود<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص۸.</ref>. | ||
== پیشینه == | |||
در بسیاری از [[آیات قرآن کریم]]، به [[پیامبر اکرم]]{{صل}} به مثابه حاکم اسلامی، خطاب شده است و دستورهای ایشان در راستای اداره مطلوب حکومت قرار دارد که از آن جمله میتوان به [[آیات]] [[خمس]]، [[زکات]]، [[جهاد]]، [[قضا]]، حدود و دیات<ref>سوره بقره، آیه ۱۷۷؛ سوره بقره، آیه ۲۱۶؛ سوره نساء، آیه ۹۲؛ سوره انفال، آیه ۴۳؛ سوره مائده، آیه ۳۳؛ سوره مائده، آیه ۴۹.</ref> اشاره کرد. در [[سیره پیامبر]]{{صل}} و امیرالمؤمنین علی{{ع}}، رویکرد [[حکومتی]] به [[شریعت]] دیده میشود. آنان احکامی را متناسب با [[اختیارات حکومتی]] خویش صادر کردهاند که در [[مقام]] بیان [[حکم شرعی]] اوّلی نبودهاند، بلکه از آن جهت که [[حاکم]] یا [[قاضی]] بودهاند، چنین اختیاری داشتهاند و این [[احکام]] را صادر کردهاند<ref>امام خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۷؛ امام خمینی، تهذیب الاصول، ۳/۵۳۳.</ref>؛ البته از آنجاکه اکثر [[امامان]]{{ع}}، [[حکومت ظاهری]] نداشتهاند، تعبیرهایی حاکی از حکم کردن و فرمان دادن از آنان دیده نمیشود و اگر در موارد اندک از این واژهها استفاده کردهاند، به این اعتبار بوده است که به حسب واقع حاکم بر [[مردم]] بودهاند<ref>امام خمینی، بدائع الدرر، ۱۰۸.</ref>. | |||
بحث از فقه حکومتی نوپاست و در کتابهای [[فقهی]] به صورت مستقل مطرح نشده است، در عین حال [[فقیهان]] [[شیعه]] در ابواب مختلف کتابهای فقهی، مانند [[خمس]]، [[قضا]]، شهادات، [[جهاد]]، [[حدود و تعزیرات]]<ref>نجفی، جواهر، ۱۴/۱۱۶؛ ۲۷/۴۱۸ و ۴۳/۳۱۱.</ref>، احکام بسیاری را که نشاندهنده حکومتی بودن باشد، ذکر کردهاند و نیز تعابیری مانند «[[احکام سلطانی]]» و «[[احکام حکومتی]]» در برخی از عبارات آنان یافت میشود<ref>حلی، محقق، النهایة و نکتها، ۱/۱۲۰؛ امام خمینی، البیع، ۴/۶۱۷؛ امام خمینی، ولایت فقیه، ۲۶، ۴۹ و ۸۶؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۳/۳۰۷.</ref>؛ البته از آنجاکه [[فقهای شیعه]] موفق به تشکیل حکومت در عصر غیبت نشدند، فقه حکومتی نیز به اندازه لازم، [[رشد]] نیافت؛ اما فقیهان [[اهل سنت]] به سبب رابطه تنگاتنگ با دولتهای [[اموی]] و عباسی، فراخور نیاز آنان، کتابهایی مانند [[الاحکام السلطانیه]] ماوردی و الاحکام السلطانیه فراء [[حنبلی]] را با محتوای [[احکام سلطانیه]] و [[امور حسبه]]، [[حقوق]]، [[مدیریت]]، [[سیاست]]، تنظیم [[روابط بینالملل]]، [[انفال]] و [[بیتالمال]] تألیف کردند و ابواب مستقلی را در [[فقه]] به این مباحث اختصاص دادند. ماوردی در مقدمه کتاب خود اموری از قبیل چگونگی [[نصب]] [[وزیران]] و [[امیران]] بر [[سرزمینها]] و [[جهاد]] و [[ولایت]] بر [[حج]] و [[صدقات]] و [[غنایم]] و [[مالیاتها]] را مطرح کرده است<ref>ماوردی، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیه، ۴.</ref>.<ref>[[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه حکومتی (مقاله)| مقاله «فقه حکومتی»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۷]]، ص۶۱۲ ـ ۶۲۰.</ref> | |||
== مبانی == | |||
نگرش [[حکومتی]] به مجموعه فقه، بر مبانی و اصولی تکیه دارد که مهمترین آنها عبارتاند از: | |||
# '''[[ولایت انحصاری خداوند]]:''' [[خداوند]] بر [[مخلوقات]] [[ولایت]] [[حقیقی]] دارد و مالک همه چیز است<ref>طباطبایی، المیزان، ۹/۳۹۸–۳۹۹.</ref> از اینرو، به [[حکم عقل]] حکومت و ولایت، [[حق]] انحصاری خداوند است و او مالک حقیقی و [[سلطان]] مطلق این عالم است و جز خداوند یا کسی که او [[حاکم]] قرار داده، دیگری [[حق حکومت]] و [[فرمانروایی]] ندارد و [[حاکمیت]] او [[مشروع]] نخواهد بود<ref>امام خمینی، کشف اسرار، ۱۸۱–۱۸۲؛ امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۵۹–۱۶۰.</ref>؛ از اینرو در روابط میان [[انسانها]] با یکدیگر هیچکس بدون [[اجازه]] خداوند بر دیگران [[حق]] [[خلافت]] و ولایت ندارد<ref>امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۶۰.</ref> و تنها [[پیامبر اکرم]]{{صل}} و [[امامان]]{{ع}} پس از او به دستور [[قرآن کریم]] مانند [[آیه]] {{متن قرآن|أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}}<ref>«ای مؤمنان، از خداوند فرمان برید و از پیامبر و زمامدارانی که از شمایند فرمانبرداری کنید» سوره نساء، آیه ۵۹.</ref> از این [[حکم]] استثنا شدهاند<ref>امام خمینی، مکاسب، ۲/۱۶۰.</ref> و سایر افراد مانند فقهای جامع شرایط در همین راستا [[حق حاکمیت]] دارند. | |||
# '''[[جامعیت دین]]:''' [[اسلام]] [[دینی]] جامع است و گسترهای به [[میزان]] نیازهای متنوع [[انسان]] دارد<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۲۸.</ref> و جامع تمامی [[شئون]] [[سیاسی]]، [[اجتماعی]]، فردی و [[نیازهای مادی]] و [[معنوی]] انسانهاست. [[شاهد]] این امر، [[احکام]] مختلف [[اسلامی]] درباره [[شئون اجتماع]] و احتیاجات گوناگون بشری است<ref>امام خمینی، الاجتهاد و التقلید، ۵.</ref>. | |||
# '''پیوند دین و سیاست:''' [[دین]] با [[سیاست]] پیوستگی دارد و بزرگترین [[انحرافی]] که در [[تاریخ اسلام]] به دست [[خلفای اموی]] و عباسی رخ داد، جدا کردن [[دین]] از سیاست بود که در گذر [[زمان]] و ترفند بازیگران سیاسی دنیا بیشتر و عمیقتر شد. چنین نگرشی تخطئه و [[تکذیب]] خدا، [[رسول خدا]]{{صل}} و امیرالمؤمنین علی{{ع}} است و [[اقامه احکام]] [[الهی]] و [[برقراری عدالت]] بدون وجود [[حکومت]] امکانپذیر نیست<ref>امام خمینی، [[صحیفه]]، ۲۰/۱۱۴–۱۱۵.</ref>. [[نظام سیاسی]] بخشی از [[احکام اسلام]] و اهتمام [[اسلام]] به این امور بیشتر از امور فردی و [[عبادی]] است، به گونهای که با [[نفی]] این بُعد از اسلام، این [[مکتب]]، ناقص خواهد ماند<ref>امام خمینی، صحیفه، ۶/۴۲–۴۳.</ref>. | |||
# '''[[ضرورت حکومت]] در همه زمانها:''' [[قانون]] در صورتی مایه [[اصلاح]] و [[سعادت بشر]] است که دارای مجری باشد؛ چنانکه [[پیامبران]]{{ع}} مانند سلیمان بن داوود{{ع}} و [[رسول اکرم]]{{صل}} و نیز [[امامان]]{{ع}} برای گسترش [[عدالت اجتماعی]] و [[اجرای قوانین الهی]] کوشش کردند<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۴۰۶–۴۰۷.</ref> و خود پیامبر{{صل}} در رأس [[تشکیلات]] اجرایی و [[اداری]] [[جامعه]] [[مسلمانان]] قرار داشت و تنها به بیان برخی [[قوانین]] مانند قانون جزا بسنده نکرد، بلکه به اجرای آن نیز پرداخت<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۲۵.</ref>. اسلام چیزی جز [[حکومت]] نیست و [[احکام]] و [[قوانین اسلامی]] شأنی از [[شئون حکومت]] است و [[فقها]] دژهایی برای [[حفظ حکومت]] و اسلاماند؛ از اینرو آنان والیانی هستند که [[ولایت]] [[رسول]] خد{{صل}} به آنان رسیده است<ref>امام خمینی، البیع، ۲/۶۳۳.</ref>.<ref>[[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه حکومتی (مقاله)| مقاله «فقه حکومتی»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۷]]، ص۶۱۲ ـ ۶۲۰.</ref> | |||
== [[دلایل]] و قلمرو == | |||
[[شریعت اسلام]]، حکومتمحور و مستلزم نظامی سیاسی برای [[اجرای احکام الهی]] در جامعه است<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۳۰–۳۱.</ref>. در [[آموزههای اسلام]] از هیچ جنبهای از [[شئون زندگی]] افراد، چه حوزه فردی و چه اجتماعی فروگذار نشده و در هر مورد احکامی صادر شده است. در این میان برخی از [[احکام]] و دستورهای [[دین اسلام]] جز در [[سایه]] حکومت و [[نظام سیاسی]] قابل اجرا نیست؛ از آن جمله میتوان به اموری چون [[احکام جزایی]]، نظامی<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۳۰–۳۴.</ref>، [[اقتصادی]]، فرهنگی و سیاسی<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۸۹.</ref> اشاره کرد. بر این اساس آموزههای [[شریعت]] برای [[پاسخگویی]] به [[نیازهای مردم]] در قالب یک [[نظام]] متمرکز و حکومت ارائه شده است<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۰–۱۱.</ref>. | |||
برخی از احکامی که حاکی از رویکرد [[حکومتی]] به [[فقه]] است، عبارتاند از: | |||
# '''[[احکام]] [[سیاسی]]:''' بخش بیشتر آموزههایی که در منابع [[شریعت]] وجود دارند، به [[امور اجتماعی]] و سیاسی اختصاص دارند و بحث [[عبادات]]، بخش اندکی از فقه را به خود اختصاص میدهد<ref>امام خمینی، صحیفه، ۶/۴۲–۴۳.</ref> و بسیاری از آموزههای [[عبادی]] نیز فارغ از [[امور سیاسی]] و [[اجتماع]]ی نیستند<ref>امام خمینی، صحیفه، ۱۰/۱۸.</ref>، بلکه با [[نفی]] این بُعد از [[اسلام]]، [[دین اسلام]] به صورت مکتبی ناقص در اداره تمامی عرصههای [[زندگی]] معرفی خواهد شد<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۰–۱۱.</ref>. | |||
# '''احکام [[مالی]]:''' وضع مالیاتهایی که در اسلام قرار داده شده مانند [[خمس]]، [[زکات]] و خراجها ([[مالیات]] بر زمینهای ملی [[کشاورزی]]) تنها برای رفع نیاز [[فقیران]] نیست، بلکه برای [[تشکیل حکومت]] و تأمین مخارج ضروری یک [[دولت]] بزرگ است<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۳۱ و ۳۳؛ امام خمینی، البیع، ۲/۶۵۶.</ref>. [[خمس]] اهرمی [[اقتصادی]] در دست [[حاکم]] برای اداره صحیح [[امور جامعه]] و رفع نیازهای عمومی است؛ از اینرو در [[اختیار]] حاکم است و بر آن [[ولایت]] بر تصرف دارد تا در رفع نیازهای [[حکومتی]] از آنها استفاده کند و چون [[ملک]] شخصی او نیست، از او به [[امام]] بعدی منتقل میشود<ref>امام خمینی، البیع، ۲/۶۵۵ و ۶۵۸–۶۶۱.</ref>. | |||
# '''[[احکام]] نظامی:''' وجود احکامی در [[اسلام]] مانند [[جهاد]]، [[دفاع]] از [[سرزمینهای اسلامی]]، [[مرزداری]] ([[مرابطه]])، [[صلح]]، [[آتشبس]] ([[هدنه]]) و دیگر [[احکام]] مرتبط با [[امنیت]] [[نظام سیاسی]] از امور مهم مربوط به [[فلسفه]] تشکیل حکومت است<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۳۳؛ امام خمینی، البیع، ۲/۶۶۴؛ مکارم شیرازی، انوار الفقاهه، ۵۶۶.</ref> و این امور تنها ذیل نظام سیاسی و [[لزوم]] حفاظت از منطقه جغرافیایی اسلام و جلوگیری از هجوم [[کفار]] به سرزمینهای اسلامی و محافظت از [[مسلمانان]] در مقابل خطرهای ناشی از آن<ref>شهید ثانی، الروضة البهیة، ۲/۳۷۹؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱/۴۶۱–۴۶۳.</ref> در [[حکومت]] قابل ارزیابیاند. | |||
# '''احکام جزایی:''' در میان [[احکام اسلامی]]، مسائلی چون [[قضاوت]]، حدود، [[تعزیرات]]، [[قصاص]]، دیات و زندانی کردن [[مجرم]] وجود دارد. این احکام بخشی از احکام حکومت و [[نظام]] سیاسیاند<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۶۹.</ref> که از دو جهت با نظام سیاسی مرتبط است؛ بدین صورت که قوه قضاییه از ارکان نظام سیاسی بهشمار میرود و نظام سیاسی بدون مباحث [[قضایی]] و جزایی قابل تحقق نیست؛ همچنین اموری مانند [[اجرای حدود]]، قصاص، الزام به [[پرداخت دیه]]، جز در [[سایه]] نظام سیاسی [[مقتدر]]، قابل اجرا نیست<ref>امام خمینی، ولایت فقیه، ۳۴.</ref>. پیوستگی [[نظام قضایی]] و [[حکومتی]] به گونهای است که در [[اثبات ولایت فقیه]] و [[حکومت دینی]] در [[عصر غیبت]]، به روایاتی استناد شده که [[فقیه]] را در عصر غیبت، [[قاضی]] و [[حاکم]] ([[حَکَم]]) معرفی میکنند<ref>امام خمینی، البیع، ۲/۶۳۸–۶۴۲.</ref> و [[اختیار]] [[اجرای حدود]] را بر عهده [[حاکم اسلامی]] قرار دادهاند<ref>[[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه حکومتی (مقاله)| مقاله «فقه حکومتی»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۷]]، ص۶۱۲ ـ ۶۲۰.</ref>. | |||
== ویژگیها و ملاکها == | |||
فقه حکومتی ویژگیها و ملاکهایی دارد که سبب تمایز آن با دیگر نگرشها به فقه میشود. برخی از این ویژگیها عبارتاند از: | |||
# فقه به [[پاسخگویی]] به افرادی چند از [[مؤمنان]] محدود نمیشود و از ظرفیت گستردهای در پهنای عالم با تمامی عادتها و [[فرهنگها]] و [[اختلافات]] جغرافیایی برخوردار است<ref>امام خمینی، صحیفه، ۴/۱۷۷.</ref>. | |||
# فقه حکومتی در عین برخاسته بودن از متن آموزههای [[شرعی]] از [[کارآمدی]] و قابلیت انجام مطلوب بهرهمند است<ref> امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۱۸.</ref> و توان [[اداره جامعه]] و [[حکومت]] را دارد و اقتضائات [[حکومت]]، در ساختار [[قوانین]] آن دیده شده است<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۹۲.</ref>. | |||
# بهرغم اصالت فقه سنتی و [[لزوم]] پایبندی به آن، [[روش استنباط]] در [[اجتهاد]] مصطلح، متناسب با رفع نیازهای افراد و پرسشهای آنان و برای [[اداره جامعه]] کافی نیست؛ از اینرو باید در راستای [[توسعه]] [[فقه]] از محوریت نیازهای افراد به سوی نیازهای [[جامعه]] و [[حکومت اسلامی]]، [[روش اجتهاد]] [[ارزیابی]] و سنجش شود و به عناصر دخیل در آن مانند نقش [[زمان]] و مکان توجه گردد؛ زیرا روش استنباط از موثرترین عوامل اجتهاد است و تحول آن، در نوع [[احکام]]، روزآمدی و کارایی آنها تأثیر بسزایی دارد<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۸۹ و ۲۹۲.</ref>. | |||
# [[نظام]] [[زندگی فردی]] و جمعی [[بشر]] در همه دورانها منطبق بر معیارهای [[شریعت]] بوده و شریعت نیز در موارد مختلف قابلیت انعطاف لازم و [[پاسخگویی]] به پرسشهای جدید را دارا بوده است<ref>مطهری، مجموعه آثار، ۲۱/۲۱–۲۹.</ref>. | |||
# تحقق فقه حکومتی، مستلزم قرار گرفتن [[امام]] یا [[فقیه جامع شرایط]] در [[منصب]] [[مدیریت کلان جامعه]] است؛ فقیهی که افزون بر شرایط علمیِ لازم برای یک [[مجتهد]]، دارای [[بینش]] صحیح [[اجتماعی]] و [[سیاسی]] و از [[قدرت]] تصمیمگیری مناسب برخوردار باشد،<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۱۷۷–۱۷۸.</ref> بلکه باید با [[بصیرت]] کامل جامعه خویش مکتبها و روشهای دیگر [[جوامع]] بهخصوص نظام سلطه را بشناسد و زیرکی، [[مدیریت]] و [[تدبیر]] داشته باشد<ref>امام خمینی، صحیفه، ۲۱/۲۸۹.</ref>.<ref>[[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه حکومتی (مقاله)| مقاله «فقه حکومتی»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۷ (کتاب)|دانشنامه امام خمینی ج۷]]، ص۶۱۲ ـ ۶۲۰.</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | |||
{{مدخل وابسته}} | |||
* [[حکومت]] | |||
* [[حکومت اسلامی]] | |||
* [[فقه خرد]] ([[فقه فردی]]) | * [[فقه خرد]] ([[فقه فردی]]) | ||
* [[فقه کلان]] | * [[فقه کلان]] | ||
* [[فقه سیاسی]] | * [[فقه سیاسی]] | ||
* [[فقه | * [[فقه نظام]] | ||
* [[فقه مقارن]] | * [[فقه مقارن]] | ||
* [[فقه پویا]] | * [[فقه پویا]] | ||
| خط ۴۴: | خط ۶۳: | ||
* [[اجتهاد]] | * [[اجتهاد]] | ||
* [[فتوی]] | * [[فتوی]] | ||
{{پایان منابع}} | |||
== منابع == | |||
{{منابع}} | |||
#[[پرونده:11123.jpg|22px]] [[محسن اراکی|اراکی، محسن]]، [[فقه نظام سیاسی اسلام ج۱ (کتاب)|'''فقه نظام سیاسی اسلام ج۱''']] | |||
# [[پرونده:1100625.jpg|22px]] [[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''درسنامه فقه سیاسی''']] | |||
# [[پرونده:IM009875.jpg|22px]] [[سید سجاد ایزدهی|ایزدهی، سید سجاد]]، [[فقه حکومتی (مقاله)| مقاله «فقه حکومتی»]]، [[دانشنامه امام خمینی ج۷ (کتاب)|'''دانشنامه امام خمینی ج۷''']] | |||
{{پایان منابع}} | |||
==پانویس== | == پانویس == | ||
{{ | {{پانویس}} | ||
[[رده:فقه]] | [[رده:فقه]] | ||
[[رده:حکومت]] | |||