←روایات دلالت کننده بر غلو در صفات
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
| موضوع مرتبط = غلو | | موضوع مرتبط = غلو | ||
| عنوان مدخل = غلو | | عنوان مدخل = غلو | ||
| مداخل مرتبط = [[غلو در لغت]] - [[غلو در قرآن]] - [[غلو در حدیث]] - [[غلو در فقه اسلامی]] - [[غلو در کلام اسلامی]] - [[غلو در تاریخ اسلامی]] - [[غلو در معارف و سیره امام باقر]] - [[غلو در معارف و سیره رضوی]] - [[غلو در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] | | مداخل مرتبط = [[غلو در لغت]] - [[غلو در قرآن]] - [[غلو در حدیث]] - [[غلو در فقه اسلامی]] - [[غلو در کلام اسلامی]] - [[غلو در تاریخ اسلامی]] - [[غلو در معارف و سیره امام باقر]] - [[غلو در معارف و سیره رضوی]] - [[غلو در معارف و سیره امام جواد]] - [[غلو در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی]] | ||
| پرسش مرتبط = | | پرسش مرتبط = | ||
}} | }} | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
منظور از کتب غیر معتبر، کتبی است که یک یا چند شرط از شروط پیش گفته را فاقدند، که به نسبت فقدان تعداد آن شرایط، عدم اعتبار آنها در نوسان است. | منظور از کتب غیر معتبر، کتبی است که یک یا چند شرط از شروط پیش گفته را فاقدند، که به نسبت فقدان تعداد آن شرایط، عدم اعتبار آنها در نوسان است. | ||
مشی کلی که هنگام بررسی این [[احادیث]] باید در نظر بگیریم آن است که در آغاز به [[اثبات]] اصل صدور چنین روایاتی از [[ائمه معصومین]]{{عم}} بپردازیم و به اصطلاح به صدور آنها [[اطمینان]] پیدا کنیم و موثوق الصدور بودن آنها را به اثبات برسانیم<ref>درباره اینکه آیا ملاک حجیت اخبار، ثقه بودن راویان و یا اطمینان به صدور آنها است، بین فقهای شیعه اختلاف است. بیشتر آنان قائل به قول دومند. برای اطلاع بیشتر از مبانی بحث و دیدگاههای فقها مراجعه شود به: ربانی بیرجندی، محمد حسن، «وثوق صدوری، وثوق سندی و دیدگاهها»، مجله فقه، ش۲۰ و ۱۹، ص۲۰۷-۱۴۵.</ref>. اثبات وثاقت راویان خبر، میتواند تنها به عنوان یکی از راههای حصول اطمینان به صدور، مورد بررسی قرار گیرد؛ اما نسبت آن با وثوق، نسبت عموم و خصوص من وجه است؛ زیرا گاه بدون نیاز به اثبات وثاقت راویان، از راههایی همچون [[علو]] متن میتوانیم پی به صدور [[روایت]] ببریم؛ چنانکه گاه علیرغم اثبات وثاقت سند، به دلایلی همچون تعارض خبر با [[قرآن]] یا [[اخبار]] معتبر دیگر و یا [[اعراض]] [[اصحاب]] از آن، به عدم صدور آن [[حکم]] میکنیم؛ خصوصاً باید دانست که طبق برخی از [[روایات]]، در برههای از [[زمان]]، [[غالیان]] احادیثی را با سلسله [[اسناد]] معتبر جعل کرده، به [[ائمه]]{{عم}} نسبت میدادند<ref>اختیار معرفه الرجال، ج۲، ص۴۹۰ و ۴۸۹، ش۴۰۱.</ref>. بنابراین هنگام بررسی روایات بهویژه روایاتی که غالیان برای جعل آنها فراوان انگیزه داشتهاند، نباید به نقد سندی اکتفا کرد؛ بلکه همچنانکه در بعضی از | مشی کلی که هنگام بررسی این [[احادیث]] باید در نظر بگیریم آن است که در آغاز به [[اثبات]] اصل صدور چنین روایاتی از [[ائمه معصومین]]{{عم}} بپردازیم و به اصطلاح به صدور آنها [[اطمینان]] پیدا کنیم و موثوق الصدور بودن آنها را به اثبات برسانیم<ref>درباره اینکه آیا ملاک حجیت اخبار، ثقه بودن راویان و یا اطمینان به صدور آنها است، بین فقهای شیعه اختلاف است. بیشتر آنان قائل به قول دومند. برای اطلاع بیشتر از مبانی بحث و دیدگاههای فقها مراجعه شود به: ربانی بیرجندی، محمد حسن، «وثوق صدوری، وثوق سندی و دیدگاهها»، مجله فقه، ش۲۰ و ۱۹، ص۲۰۷-۱۴۵.</ref>. اثبات وثاقت راویان خبر، میتواند تنها به عنوان یکی از راههای حصول اطمینان به صدور، مورد بررسی قرار گیرد؛ اما نسبت آن با وثوق، نسبت عموم و خصوص من وجه است؛ زیرا گاه بدون نیاز به اثبات وثاقت راویان، از راههایی همچون [[علو]] متن میتوانیم پی به صدور [[روایت]] ببریم؛ چنانکه گاه علیرغم اثبات وثاقت سند، به دلایلی همچون تعارض خبر با [[قرآن]] یا [[اخبار]] معتبر دیگر و یا [[اعراض]] [[اصحاب]] از آن، به عدم صدور آن [[حکم]] میکنیم؛ خصوصاً باید دانست که طبق برخی از [[روایات]]، در برههای از [[زمان]]، [[غالیان]] احادیثی را با سلسله [[اسناد]] معتبر جعل کرده، به [[ائمه]]{{عم}} نسبت میدادند<ref>اختیار معرفه الرجال، ج۲، ص۴۹۰ و ۴۸۹، ش۴۰۱.</ref>. بنابراین هنگام بررسی روایات بهویژه روایاتی که غالیان برای جعل آنها فراوان انگیزه داشتهاند، نباید به نقد سندی اکتفا کرد؛ بلکه همچنانکه در بعضی از روایات شیعه به آن اشاره شده است، باید به نقد محتوایی نیز اهمیت داد و از راههایی همچون عرضه آن بر [[کتاب و سنت]] [[قطعی]]<ref>اصول کافی، ج۱، ص۸۰-۷۶، {{عربی|باب الرد الى الكتاب والسنة...}}.</ref> و نیز استفاده از طرقی مانند مسائل زبان [[شناختی]]، [[تاریخی]] و... به بررسی آنها پرداخت. | ||
پس از [[اثبات]] اصل صدور [[روایت]]، باید به سراغ دلالت و محتوای آن رفت و دید آیا میتوان آن را به گونهای توجیه کرد که ربطی به [[غلو]] نداشته باشد. | پس از [[اثبات]] اصل صدور [[روایت]]، باید به سراغ دلالت و محتوای آن رفت و دید آیا میتوان آن را به گونهای توجیه کرد که ربطی به [[غلو]] نداشته باشد. | ||
در میان کتب معتبر اگر [[الکافی]] را مصداق بارز آنها بدانیم، [[روایات]] آن هیچ دلالت هیچ رهنمونی بر [[ولایت تکوینی]] کلی [[ائمه]] بر [[جهان]] ([[تفویض]]) ندارد؛ علاوه بر آنکه در منابع دیگر، روایاتی وجود دارد که بعضی | در میان کتب معتبر اگر [[الکافی]] را مصداق بارز آنها بدانیم، [[روایات]] آن هیچ دلالت هیچ رهنمونی بر [[ولایت تکوینی]] کلی [[ائمه]] بر [[جهان]] ([[تفویض]]) ندارد؛ علاوه بر آنکه در منابع دیگر، روایاتی وجود دارد که بعضی راویان از ائمه{{عم}} درباره [[حکم]] این نوع تفویض و واگذاری اموری چون [[آفرینش]] و روزیرسانی پرسیدهاند، و ایشان به صراحت جواب منفی دادهاند<ref>بحار الانوار، ج۲۵، ص۳۲۸، ح۱، که از عیون اخبار الرضا، ص۳۲۶، نقل میکند.</ref>. | ||
آری، روایاتی در الکافی در باب [[تفویض تشریع]] آمده است<ref>اصول کافی، ج۲، ص۹-۱، تعداد ۱۰ حدیث.</ref>- بهویژه روایاتی با عبارت {{عربی|فوض إليه أمر الدين}}<ref>اصول کافی، ج۲، ص۵، ح۴.</ref> که چنین احتمالی را تقویت میکند؛ اما با مطالعه دقیق این روایات، به راحتی میتوان آنها را بر غیر احتمال اول و دوم بخش [[تشریع]]، حمل کرد. بنابراین با این توجیه دلالی، نیازی به بررسی تفصیلی در سند آنها وجود ندارد. | آری، روایاتی در الکافی در باب [[تفویض تشریع]] آمده است<ref>اصول کافی، ج۲، ص۹-۱، تعداد ۱۰ حدیث.</ref>- بهویژه روایاتی با عبارت {{عربی|فوض إليه أمر الدين}}<ref>اصول کافی، ج۲، ص۵، ح۴.</ref> که چنین احتمالی را تقویت میکند؛ اما با مطالعه دقیق این روایات، به راحتی میتوان آنها را بر غیر احتمال اول و دوم بخش [[تشریع]]، حمل کرد. بنابراین با این توجیه دلالی، نیازی به بررسی تفصیلی در سند آنها وجود ندارد. | ||