غلو در حدیث
این مدخل زیرشاخهٔ بحث غلو است. غلو از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: غلو در لغت - غلو در قرآن - غلو در حدیث - غلو در فقه اسلامی - غلو در کلام اسلامی - غلو در تاریخ اسلامی - غلو در فرهنگ و معارف انقلاب اسلامی - پرسش مرتبط نداردروایات دلالت کننده بر غلو در صفات
از نگاه اجمالی به آثاری که به طور صریح یا غیر صریح بر این نوع غلو و مصادیق آن همچون ولایت تکوینیه کلیه (تفویض) و علم غیب کلی فعلی و تشریع، دلالت می‌کنند، درمی‌یابیم که کمترین روایات در کتب روایی معتبر شیعه و بیشترین روایات در کتب غیر معتبر است. منظور از کتب روایی معتبر شیعه آن است که اولاً مؤلف آن، حدیث شناس ماهری باشد؛ ثانیاً از سوی علمای رجالی شیعه توثیق شده باشد؛ ثالثاً معروف باشد که از افراد ضعیف نقل حدیث نمی‌کند؛ رابعاً در کتاب خود سلسله سند حدیث را ذکر کند؛ خامساً تنها روایاتی را در کتب خود ذکر کند که خود معتقد به صحت آنها باشد، و این مطلب را می‌توان از شهادت مؤلف در مقدمه کتاب خود دریافت؛ چنان‌که در مقدمه الکافی[۱] و کتاب من لا یحضره الفقیه[۲] چنین گواهی و شهادتی آمده است، و یا آن‌که مؤلف این تعهد و بنا را داشته باشد که هنگام مقبول نبودن حدیثی نزد او، آن را یادآوری کند؛ چنان‌که شیخ طوسی در دو کتاب روایی خود، یعنی تهذیب الاحکام والاستبصار، چنین کرده است. ناگفته نماند که در اینجا مراد، اعتبار نسبی است نه مطلق؛ زیرا چنان که در جای خود ثابت شده است، اکثر دانشمندان شیعه ـ یعنی اصولیون ـ کتب روایی را دارای اعتبار کامل نمی‌دانند[۳]، بلکه در هر مورد به بررسی‌های سندی و گاه متنی می‌پردازند.
منظور از کتب غیر معتبر، کتبی است که یک یا چند شرط از شروط پیش گفته را فاقدند، که به نسبت فقدان تعداد آن شرایط، عدم اعتبار آنها در نوسان است. مشی کلی که هنگام بررسی این احادیث باید در نظر بگیریم آن است که در آغاز به اثبات اصل صدور چنین روایاتی از ائمه معصومین(ع) بپردازیم و به اصطلاح به صدور آنها اطمینان پیدا کنیم و موثوق الصدور بودن آنها را به اثبات برسانیم[۴]. اثبات وثاقت راویان خبر، می‌تواند تنها به عنوان یکی از راه‌های حصول اطمینان به صدور، مورد بررسی قرار گیرد؛ اما نسبت آن با وثوق، نسبت عموم و خصوص من وجه است؛ زیرا گاه بدون نیاز به اثبات وثاقت راویان، از راه‌هایی همچون علو متن می‌توانیم پی به صدور روایت ببریم؛ چنان‌که گاه علی‌رغم اثبات وثاقت سند، به دلایلی همچون تعارض خبر با قرآن یا اخبار معتبر دیگر و یا اعراض اصحاب از آن، به عدم صدور آن حکم می‌کنیم؛ خصوصاً باید دانست که طبق برخی از روایات، در برهه‌ای از زمان، غالیان احادیثی را با سلسله اسناد معتبر جعل کرده، به ائمه(ع) نسبت می‌دادند[۵]. بنابراین هنگام بررسی روایات به‌ویژه روایاتی که غالیان برای جعل آنها فراوان انگیزه داشته‌اند، نباید به نقد سندی اکتفا کرد؛ بلکه همچنان‌که در بعضی از روایات شیعه به آن اشاره شده است، باید به نقد محتوایی نیز اهمیت داد و از راه‌هایی همچون عرضه آن بر کتاب و سنت قطعی[۶] و نیز استفاده از طرقی مانند مسائل زبان شناختی، تاریخی و... به بررسی آنها پرداخت.
پس از اثبات اصل صدور روایت، باید به سراغ دلالت و محتوای آن رفت و دید آیا می‌توان آن را به گونه‌ای توجیه کرد که ربطی به غلو نداشته باشد. در میان کتب معتبر اگر الکافی را مصداق بارز آنها بدانیم، روایات آن هیچ دلالت هیچ رهنمونی بر ولایت تکوینی کلی ائمه بر جهان (تفویض) ندارد؛ علاوه بر آن‌که در منابع دیگر، روایاتی وجود دارد که بعضی راویان از ائمه(ع) درباره حکم این نوع تفویض و واگذاری اموری چون آفرینش و روزی‌رسانی پرسیده‌اند، و ایشان به صراحت جواب منفی داده‌اند[۷]. آری، روایاتی در الکافی در باب تفویض تشریع آمده است[۸]- به‌ویژه روایاتی با عبارت فوض إليه أمر الدين[۹] که چنین احتمالی را تقویت می‌کند؛ اما با مطالعه دقیق این روایات، به راحتی می‌توان آنها را بر غیر احتمال اول و دوم بخش تشریع، حمل کرد. بنابراین با این توجیه دلالی، نیازی به بررسی تفصیلی در سند آنها وجود ندارد.
در کتب غیر معتبر، روایات فراوانی است که ظهور در غلو در صفات دارند که نمونه واضح آنها در کتب حافظ بُرسی (متولد نیمه دوم قرن هشتم و متوفای نیمه اول قرن نهم)[۱۰] به‌ویژه در کتاب مشارق انوار الیقین فی اسرار امیرالمؤمنین(ع) است. مشخصات عمده این نوع کتب، بی‌سندی روایات آنها و یا استناد به کتب مجهول و نیز تأثیرپذیری از اصطلاحات و عبارات و مطالب صوفیانه است. خوش‌بینانه‌ترین فرض درباره این گونه روایات، آن است که بگوییم راوی آنها با در نوردیدن مرزهای زمان به طول چند قرن، و به مدد مکاشفه و ارتباط مستقیم با امام، چنین روایاتی را بدون واسطه نقل کرده است[۱۱].
منابع
پانویس
- ↑ کلینی در مقدمه الکافی (ج ۱، ص۸) از قول درخواست‌کننده‌ای می‌گوید: «وَ قُلْتَ: إِنَّكَ تُحِبُّ أَنْ يَكُونَ عِندَكَ كِتَابٌ كَافٍ يُجْمَعُ فِيهِ مِنْ جَمِيعِ فُنُونِ عِلْمِ الدِّينِ... بِالْآثارِ الصَّحِيحَةِ عَنِ الصَّادِقِينَ(ع) وَ السُّنَنِ الْقَائِمَةِ الَّتِي عَلَيْهَا الْعَمَلُ...». سپس درباره اجابت درخواست او، چنین می‌گوید: «... وَ قَدْ يَسَّرَ اللَّهُ وَ لَه الْحَمْدُ تَأْلِيفَ مَا سَأَلْتَ، وَ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ بِحَيْثُ تَوَخَّيْتَ».
- ↑ شیخ صدوق در مقدمه کتاب من لا یحضره الفقیه (ج ۱، ص۳) چنین می‌گوید: «وَ لَمْ أَقْصِدْ فِيهِ قَصْدَ الْمُصَنِّفِينَ فِي إِيرَادِ جَمِيعِ مَا رَوَوْهُ بَلْ قَصَدْتُ إِلَى إِيرَادِ مَا أُفْتِي بِهِ وَ أَحْكُمُ بِصِحَّتِهِ وَ أَعْتَقِدُ فِيهِ أَنَّهُ حُجَّةٌ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ رَبِّي...».
- ↑ ر.ک: خویی، سید ابو القاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۳۶-۲۲ و ۹۷-۸۷.
- ↑ درباره اینکه آیا ملاک حجیت اخبار، ثقه بودن راویان و یا اطمینان به صدور آنها است، بین فقهای شیعه اختلاف است. بیشتر آنان قائل به قول دومند. برای اطلاع بیشتر از مبانی بحث و دیدگاه‌های فقها مراجعه شود به: ربانی بیرجندی، محمد حسن، «وثوق صدوری، وثوق سندی و دیدگاه‌ها»، مجله فقه، ش۲۰ و ۱۹، ص۲۰۷-۱۴۵.
- ↑ اختیار معرفه الرجال، ج۲، ص۴۹۰ و ۴۸۹، ش۴۰۱.
- ↑ اصول کافی، ج۱، ص۸۰-۷۶، باب الرد الى الكتاب والسنة....
- ↑ بحار الانوار، ج۲۵، ص۳۲۸، ح۱، که از عیون اخبار الرضا، ص۳۲۶، نقل می‌کند.
- ↑ اصول کافی، ج۲، ص۹-۱، تعداد ۱۰ حدیث.
- ↑ اصول کافی، ج۲، ص۵، ح۴.
- ↑ امینی، عبدالحسین، الغدیر، ج۷، ص۶۸، شیبی، کامل مصطفی، الصله بین التصوف والتشیع، ج۲، ص۲۲۴. کتاب اخیر تاریخ زندگانی او را بین ۸۴۳ تا ۷۴۳ ق می‌داند. برای اطلاع بیشتر مراجعه شود به: گلی‌زواره، غلامرضا، «مشارق انوار الیقین فی حقایق امیرالمؤمنین و مؤلف آن»، کتاب ماه (دین)، ش۴۲-۴۱، ۴۴-۲۶.
- ↑ صفری فروشانی، نعمت‌الله، مقاله «غلو»، دانشنامه امام علی ج۳، ص ۳۹۴.