|
|
| خط ۲۵: |
خط ۲۵: |
| ===معنای [[حق در فلسفه]]=== | | ===معنای [[حق در فلسفه]]=== |
|
| |
|
| ===معنای حق در [[فقه]]=== | | ===معنای [[حق در فقه]]=== |
| *فقهای پیشین [[شیعه]]، به رغم طرح مسائلی درباره حق، به تعریف دقیق آن نپرداخته‌اند؛ اما در میان متأخران از [[شیخ انصاری]] که اشاراتی به تعریف حق دارند تا دوره معاصر، به این مهم پرداخته‌اند.
| |
| *شاید علت آن، گستردگی و پیچیدگی بیشتر در قلمرو [[فقه]] و پی بردن به اهمیت بیشتر کارکرد حق و تفاوت آن با [[حکم]]، برای [[نظم]] بخشیدن هر چه بهتر مسائل [[فقهی]]، [[دست]] کم در حوزه معاملات، [[زمینه‌ساز]] پرداختن به تعریف دقیق حق بوده است<ref>سیف الله صرامی، مقاله تحلیل مقایسه‌ای ماهیت حق از دیدگاه سید محمد کاظم یزدی و سایر فقها، ص۳۰-۴۵، فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی)، شماره ۷۳، پاییز ۱۳۹۱.</ref>.
| |
| *معمولاً در [[فقه]]، از حق، در مقابل [[حکم]] و [[ملک]]، بحث می‌شود؛ اما با توجه به اعتباری بودن "حق" در میان [[فقها]]، ارائه تعریف [[حقیقی]] از آن میسر نیست<ref>ر.ک: عبدالله جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر، ص۷۵.</ref>. از این رو، با وجود اینکه "حق" و مقابل‌های آن از امور اعتباری هستند، در [[تعیین]] فرق دقیق میان آنها، [[اختلافات]] فراوانی میان [[فقها]] وجود دارد که در اینجا، به چهار دیدگاه اشاره می‌کنیم:
| |
| *'''دیدگاه اول:''' دیدگاه شیخ [[انصاری]] و دسته‌ای دیگر از [[فقها]] است که حق را از جنس [[ملک]] و سلطنت می‌دانند.
| |
| *'''دیدگاه دوم:''' [[رأی]] آخوند [[خراسانی]] است. وی حق را اعتباری خاص غیر از [[ملک]] و سلطنت می‌داند که برای آن آثار مخصوصی است. از جمله آثار این اعتبار خاص، [[سلطنت]] است، همچنان که [[سلطنت]] از آثار [[ملک]] هم هست.
| |
| *'''دیدگاه سوم:''' نظر شیخ [[محمد حسین اصفهانی]] است. وی نظریه [[ملک]] بودن حق را نقد کرده و می‌گوید: ممکن است گفته شود حق در هر موردی، به لحاظ مصداق، اعتبار خاص همان مورد را دارد و آثار خاص همان اعتبار هم بر آن بار می‌شود. مثلاً [[حق ولایت]] چیزی جز اعتبار [[ولایت]] برای [[حاکم]]، [[پدر]] و جد نیست. لکن از آثار این اعتبار، جواز [[تصرف]] در [[مال]] [[مولی]] علیه است چه از نظر تکلیفی و چه از نظر وضعی و اعتبار دیگری نیاز نیست.
| |
| *'''دیدگاه چهارم:''' [[رأی]] فقیهانی است که جدای از اصل مجعول بودن حق نزد [[شارع مقدس]] یا عقلا، اساساً منکر ماهیتی متفاوت برای آن هستند و به عبارت دیگر، تفاوت حق و [[حکم]] را [[باور]] ندارند.
| |
| *آنها قائلند [[احکام شرعی]] بر دو قسم هستند:
| |
| #آنکه غرض از [[تشریع]] آن، تحقق یا عدم تحقق متعلق [[حکم]] است و کاری به غیر از [[مکلف]] و مخاطب [[حکم]] ندارد مانند [[وجوب]] [[نماز]] و [[حرمت]] شرب خمر.
| |
| #آنکه غرض از [[تشریع]] آن، تحقق یا عدم تحقق متعلق [[حکم]] نسبت به غیر از [[مکلف]] و مخاطب است. قسم اول را [[حقوق]] [[الله]] و قسم دوم را [[حقوق]] [[الناس]] می‌نامند<ref>سیف الله صرامی، تحلیل مقایسه‌ای ماهیت حق، با تلخیص و اندکی تصرف.</ref>.
| |
| *'''نتیجه:''' در این میان طبق دیدگاهی که میان حق و [[حکم]] فرق گذاشته است، تفاوت‌های را بین حق و [[حکم]] بیان کرده‌اند از جمله اینکه حق در اصطلاح متشرعه چیزی است که قابلیت [[نقل]] و انتقال دارد؛ مثل حق اختصاص، حق قابل [[مصالحه]] است مثل حق مضاجعت، قابل [[ارث]] است مثل حق شفعه، قابل اسقاط است مثل خیار شرط و مجلس و حیوان و غبن بر خلاف [[حکم]] که این آثار بر آن مترتب نمی‌باشد<ref>سید عبد الحسن لاری، التعلیقة علی المکاسب، ج۲، ص۲۷۳.</ref>. همچنین طبق این دیدگاه بین حق و [[ملک]] نیز فرق خواهد بود<ref>ر.ک: مصباح الفقاهة (المکاسب)، ج۲، ص۴۴ تذکر: تمام آنچه ذکر شد مورد اتفاق فقهاء نمی‌باشد بلکه محل اختلاف است.</ref><ref>[[آرزو شکری|شکری، آرزو]]، [[حقوق اهل بیت (کتاب)|حقوق اهل بیت]]، ص۲۸- ۳۰.</ref>.
| |
|
| |
|
| ===معنای حق در [[حقوق]]=== | | ===معنای حق در [[حقوق]]=== |
