احتیاط: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۶: خط ۱۶:


==جستارهای وابسته==
==جستارهای وابسته==
{{فهرست اثر}}
{{ستون-شروع|7}}
* [[ادراک بسایط]]
* [[ادراک حسن و قبح]]
* [[ادراک سعادت عقلی]]
* [[ادراک عالم غیب]]
* [[ادراک قبیح]]
* [[ادراک مجردات]]
* [[ادراک معدوم]]
* [[شعور فاعل]]
* [[غم]]
* [[ادراک الهی]]
* [[ادراک انسان]]
* [[ادراک جزئیات]]
* [[ادراک کلیات]]
* [[ادراک ذات الله]]
* [[ادراک صفات الله]]
* [[ادراک خارق‌العاده]]
* [[ادراک عادی]]
* [[قوای مدرکه]]
* [[ادراک تخیلی]]
* [[ادراک حسی]]
* [[ادراک عقلی]]
* [[درک شهودی]]
* [[ادراک محسوسات]]
* [[ادراک معانی عقلی]]
* [[ادراک معقول]]
* [[مراتب درک]]
* [[ادراک ظنی]]
* [[ادراک علمی]]
* [[آلام]]
* [[لذت]]
{{پایان}}
{{پایان}}


==منابع==
==منابع==

نسخهٔ ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۵:۲۰

متن این جستار آزمایشی و غیرنهایی است. برای اطلاع از اهداف و چشم انداز این دانشنامه به صفحه آشنایی با دانشنامه مجازی امامت و ولایت مراجعه کنید.
اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل احتیاط (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

احتیاط موافقت قطعی با شارع در موارد عدم قطع به تکلیف واقعی.

مقدمه

  • احتیاط، در لغت یعنی حفظ نمودن و در اصطلاح، به معنای اهتمام مکلف است به موافقت قطعی با اوامر شارع و نگه داری نفس خویش از مخالفت احتمالی با آنها در جایی که به تکلیف واقعی، قطع ندارد، چه اماره معتبری بر آن اقامه شده باشد چه نشده باشد و چه مورد از موارد اجرای اصل عملی باشد چه نباشد.
  • بنابراین، مجرای احتیاط با مجرای اصل احتیاط که از اصول عملی می باشد، تفاوت دارد، زیرا اصل احتیاط فقط در موارد شک در " مکلفٌ به " جاری می گردد، اما احتیاط شامل احتیاط در اصل احتیاط و غیر آن می‌گردد؛ برای مثال، شامل احتیاط در "شک در محصل " و احتیاط در "شک در اتیان مأمورٌبه " - در مواردی که هنوز وقت باقی است - و حتی شامل احتیاط در فتاوای مراجع تقلید نیز می‌گردد [۱]

جستارهای وابسته

منابع

پانویس

  1. کفایة الاصول، ج۱، ص۴۰۳؛ تحقیق الاصول المفیدة فی اصول الفقه، ج۱، ص۱۶؛ اصول الاستنباط، ج۱، ص۲۳۹؛ کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۱، ص۳۱۰؛ التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج۱، ص۱۹؛ علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، ج۱، ص۲۸۵؛ سیری کامل در اصول فقه، ج۱۱، ص۲۳۷-۳۰۲، ۳۰۹-۳۴۷.