دارالصلح در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

دارالصلح، به کشورهایی گفته می‌شد که میان آنها و [[دارالاسلام]] [[قرارداد صلح]] منعقد شده بود. طبق این [[قرارداد]]، [[امام]] [[مسلمین]] می‌توانست با [[فرد]]، گروه، [[ملت]] و حتی تمامی [[کافران]] [[جهان]]، به مقتضای [[مصلحت]]، [[صلح]] برقرار نماید. [[نمایندگان عام]] [[امام]] (فقهای [[عادل]]) نیز از چنین اختیاری برخوردار هستند<ref>تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۹۹؛ بدایة المجتهد، ج۱، ص۳۸۸؛ المبسوط، ج۲، ص۵۲؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۳۳ و ۲۹۹.</ref>. در سیره‌ها و تواریخ نیز، [[قرارداد]] [[حدیبیه]] را که از نوع “مهادنه” می‌باشد، [[صلح حدیبیه]] نامیده‌اند<ref>تاریخ طبری، ج۲، ص۱۲۳؛ الکامل فی التاریخ، ج۲، ص۹۰؛ سیره ابن هشام، ج۳، ص۳۳۱؛ وسایل الشیعه، ج۱۹، ص۵۴.</ref>. [[صلح]] در [[عهدنامه مالک اشتر]] که در نوع خود منشور [[سیاست خارجی]] [[دولت اسلامی]] به شمار می‌آید به عنوان یک قاعده مطلق [[حقوقی]] در [[روابط بین الملل]] مورد تأکید قرار گرفته است<ref>نهج البلاغة، نامه ۵۳.</ref><ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۱۰۱.</ref>.