دارالصلح در فقه سیاسی
این مدخل زیرشاخهٔ بحث دارالصلح است. دارالصلح از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود: دارالصلح در فقه سیاسی - پرسش مرتبط نداردمعناشناسی
دارالصلح به کشورهایی اطلاق می‌شود که بین آنها و دارالاسلام قرارداد صلح منعقد شده باشد. قرارداد صلح به اجماع فقهای اسلام برای دولت اسلامی جائز است، ولی در اینکه قرارداد صلح همان قرارداد ذمه یا هدنه و یا امان است و یا قراردادی است جداگانه به جز قراردادهای نامبرده، در میان فقها اختلاف نظر دیده می‌شود.
علامه حلی در تذکرة الفقهاء می‌گوید: امام مسلمانان می‌تواند با غیرمسلمانان قرارداد صلح منعقد نماید و این مطلب بین فقها اجماعی است؛ زیرا کار جنگ مربوط به امام و موکول به نظر وی است، همانطور که در زمان پیامبر اسلام(ص) در دست وی بوده است. بنابراین، هرگاه امام مسلمانان مصلحت ببیند می‌تواند با فرد یا گروه یا ملت و یا مردم اقلیمی و حتی با همۀ کفار جهان به مقتضای مصلحت، صلح برقرار کند، و در این مورد مخالفتی بین فقها دیده نشده است. وی سپس می‌نویسد: اما نماینده عام امام (فقهای عادل) حتی اگر ولایت عامه برای او قائل نشویم، نیز باید گفت که وی می‌تواند به هر نحوی که صلاح بداند دست به انعقاد قرارداد صلح در موارد ذکر شده بنماید[۱].
ابن‌رشد در بدایة المجتهد، مالک و شافعی و ابوحنیفه و اوزاعی را از جمله کسانی می‌شمارد که صلح را برای امام مسلمانان مشروع دانسته‌اند، مشروط بر آنکه در آن مصلحتی برای اسلام و مسلمانان باشد. وی می‌نویسد: حتی اوزاعی جائز شمرده است که امام با پرداخت مال به کفار به مقتضای مصلحت، با آنان قرارداد صلح منعقد نماید[۲].
کلمۀ صلح نیز مانند عنوان عهد و عقد به تمامی قراردادهایی که بین مسلمانان و کفار منعقد می‌شود اطلاق می‌شود و از این رو به قراردادهای ذمه و هدنه و امان نیز صلح گفته می‌شود و این نوع تعبیر را در کتب فقهی فراوان می‌توان یافت.
شیخ طوسی در المبسوط می‌گوید: هرگاه مسلمانان با اهل ذمه صلح کنند با شرایطی که نباید با آن صلح نمایند، مانند اینکه احکام اسلام را نپذیرند و یا از تظاهر به منکرات امتناع نورزند... در این صورت قرارداد باطل خواهد بود[۳]؛ اطلاق کلمه صلح بر قرارداد ذمه در روایات نیز مشاهده می‌شود[۴].
صاحب جواهر در ضمن بحث از شرایط مهادنه می‌نویسد: هرگاه صلح (مهادنه) باطل شود، عمل به شرایط آن، الزامی نخواهد بود[۵]. در سیره‌ها و تواریخ نیز قرارداد حدیبیه را که از نوع مهادنه است، صلح حدیبیه اطلاق کرده‌اند[۶].
نظریۀ کاشف الغطاء
کاشف الغطا تحت عنوان «معتصمون بالصلح» (کسانی که با صلح مصونیت می‌یابند) می‌گوید: اگر امام یا نائب خاص یا کسی که متصدی فرماندهی نظامی نیروهای مسلح مسلمانان شده، صلاح بداند که به دلیل ناتوانی و ضعفی که حوزۀ اسلام دارد، صلح برای مسلمانان اصلح است و برای حفظ شریعت مورد اطمینان‌تر، تن به قرارداد صلح می‌دهد، و این قرارداد را نوعی منعقد می‌کند که حداکثر مصلحت و منافع اسلام و مسلمانان تضمین و حداقل امتیاز داده شود.
قرارداد صلح فقط توسط رییس دولت اسلامی مشروعیت دارد، و با قرارداد امان از این نظر متفاوت است که قرارداد صلحی که بین رئیس کشور اسلامی و رییس کشور غیراسلامی منعقد می‌شود، شامل همۀ افراد و تبعۀ دو کشور خواهد شد.
نماینده‌ای که از طرف رییس کشور اسلامی قرارداد صلح را منعقد می‌کند، باید شخص امین و مورد اطمینان و کارشناس آگاه باشد. همچنین باید مفاد قرارداد صلح منتشر شود تا همۀ افراد دو ملت از مفاد آن آگاه شوند. شرایط مالی و غیرمالی قرارداد صلح باید به طور کامل معین باشد. هرگاه قرارداد صلح به خاطر فاسد بودن شرایط آن باطل باشد و غیرمسلمانان از آن آگاهی نداشتند و وارد کشور اسلامی شدند، مصونیت خواهند داشت[۷].
نظریۀ این فقیه بزرگوار مبتنی بر اصل ولایت مطلقه فقیه است که فقیه در زمان غیبت در احکام دین، قائم مقام امام معصوم است و وی عهده‌دار وظیفۀ جهاد برای حفظ حاکمیت اسلام و دفع تهاجم دشمن و اخراج آنها از بلاد مسلمانان است[۸].[۹]
قرارداد صلح در منشور علی(ع)
ولی ظاهر روایاتی که در آن کلمۀ صلح به کار رفته نشان‌دهندۀ نوعی معاهده با مدت نامحدود است[۱۰]. در این رابطه کافی است عهدنامۀ مالک اشتر مورد مطالعۀ دقیق قرار گیرد. در فرازهایی از این منشور تاریخی که سیاست خارجی دولت اسلامی و همچنین اصولی در رابطه با قواعد حقوق بین‌الملل ذکر شده، مسئله صلح به صورت یک قاعدۀ مطلق حقوقی در روابط بین‌المللی تأکید شده است. امام در قسمتی از این منشور می‌گوید:
«... هیچ نوع صلح و قرارداد همزیستی را که دشمنت ترا بدان فراخواند و رضای پروردگار در آن باشد رد نکن؛ زیرا در زمان صلح است که ارتش و نیروهای نظامی تو آمادگی و تقویت بیشتری خواهند یافت و تو نیز از نگرانی‌ها و اندوه‌هایت آسایش خواهی داشت و کشورت نیز در امنیت به سر خواهد برد.
اما همواره مراقب باش و از دشمن پس از آنکه از در صلح درآمدی بپرهیز؛ زیرا چه بسا که دشمن به تو نزدیک می‌شود تا از غفلت تو بهره برد و تو را غافلگیر سازد. پس در هر موقعیتی احتیاط را از دست مده و راه حزم پیش گیر و نسبت به حسن ظنت بدگمان باش.
هرگاه بین خود و دشمنت قراردادی منعقد نمودی یا بدو تعهدی سپردی، به پیمان خویش وفا کن و تعهدات خود را با کمال امانت مراعات نما و جان خود را سپر برای حفاظت تعهداتت قرار بده؛ زیرا در میان واجبات خدا چیزی که مردم با وجود اختلاف خواست‌ها و تشتت آراء، بیشتر و بالاتر از بزرگداشت وفای به عهد و پیمان بدان راغب‌تر و مجدتر و متفق‌تر باشند وجود ندارد. در برابر پیمانت بهانه‌جویی نکن و هیچ نوع خیانت و توطئه و مکری را به عهد و پیمان خویش راه مده و دشمنت را از روی فریب و حلیه‌گری به گمراهی نکشان. بی‌شک در برابر خداوند جز مردمان نادان و بدبخت، سرکشی نمی‌نمایند.
خداوند عهد و پیمان را مایۀ امنیت قرار داده و آن را از روی رحمت و مهر در میان بندگانش گسترده است و آن را حریمی قرار داده که مردم در سایۀ آن آسوده و با آرامشی تمام زندگی کنند و در پناه آن به نیکی‌ها و بهره‌های فراوان برسند. از این رو دغلبازی و فریبکاری و وسوسه و شبهه و صحنه‌سازی در آن جائز نیست. هیچگاه قراردادی که در آن غلط‌اندازی و تحریف راه داشته باشد، منعقد نساز؛ و پس از آنکه پیمانت را محکم بستی و اطمینان دادی به گفتارهای چند پهلو استناد مکن.
دشواری کاری که باید دربارۀ آن پیمان خدا را مراعات کنی، ترا بر آن واندارد که به ناحق به شکستن آن پیمان اقدام نمایی؛ زیرا بردباری تو بر تحمل دشواری و سختی‌هایی که امید گشایش و نیکی سرانجام آن را داری، بهتر از حیله و مکری است که از کیفر آن هراس داری و بیم آن داری که از جانب خداوند مسئولیت و بازخواستی ترا فراگیرد، و تو در دنیا و آخرت امکان درخواست عفو و بخشش آن را به دست نیاوری»[۱۱].[۱۲].[۱۳]
منابع
پانویس
- ↑ تذکرة الفقهاء، ج۱، ۴۱۴.
- ↑ ابن رشد، بدایة المجتهد، ج۱، ۳۸۸.
- ↑ المبسوط، ج۲، ص۵۲.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۲۳۳ و ۲۹۹.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۳۱۱.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۱۹.
- ↑ کشف الغطا، کتاب جهاد، فصل پنجم از باب چهارم؛
- ↑ کشف الغطا، کتاب جهاد، باب اول، مبحث اول.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۱۹.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۹، ص۵۴، ج۶، ۳۶۸، ج۱۸، ص۴۵، ج۱۲، ص۲۱۹ و ج۱۱، ص۱۱۶.
- ↑ نهج البلاغه، ن ۵۳.
- ↑ فقه سیاسی، ج۳، ص۲۹۹ - ۲۹۷ و ۲۹۵ - ۲۹۴.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی ج۲، ص ۲۰.