نفی سبیل در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:


{{امامت}}
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
: <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[نفی سبیل]]''' است. "'''[[نفی سبیل]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
: <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از زیرشاخه‌های بحث '''[[نفی سبیل]]''' است. "'''[[نفی سبیل]]'''" از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:</div>
: <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[نفی سبیل در قرآن]] - [[نفی سبیل در حدیث]] - [[نفی سبیل در فقه اسلامی]] - [[نفی سبیل در فقه سیاسی]]</div>
: <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[نفی سبیل در قرآن]] - [[نفی سبیل در فقه اسلامی]] - [[نفی سبیل در فقه سیاسی]]</div>
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">
: <div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[نفی سبیل (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>
<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;">


==مقدمه==
==مقدمه==
خط ۱۳: خط ۱۰:
==قاعده نفی سبیل==
==قاعده نفی سبیل==
یکی از اصول و قواعدی که در سراسر [[فقه]] بدان استناد می‌شود، [[قاعده نفی سبیل]] است. مقصود از این قاعده آن است که [[کفار]] و [[مشرکان]] نباید هیچ‌گونه [[سلطه]] و سیطره‌ای بر [[مسلمانان]] داشته باشند و مسلمانان باید از هر نوع [[چیرگی]] و [[سلطه بیگانگان]] بر [[شئون]] مختلف [[زندگی فردی]] و [[اجتماعی]] خود بپرهیزند. [[دلیل]] این قاعده این [[آیه]] است: {{متن قرآن|لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}}<ref>«و هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمی‌گشاید» سوره نساء، آیه ۱۴۱.</ref>
یکی از اصول و قواعدی که در سراسر [[فقه]] بدان استناد می‌شود، [[قاعده نفی سبیل]] است. مقصود از این قاعده آن است که [[کفار]] و [[مشرکان]] نباید هیچ‌گونه [[سلطه]] و سیطره‌ای بر [[مسلمانان]] داشته باشند و مسلمانان باید از هر نوع [[چیرگی]] و [[سلطه بیگانگان]] بر [[شئون]] مختلف [[زندگی فردی]] و [[اجتماعی]] خود بپرهیزند. [[دلیل]] این قاعده این [[آیه]] است: {{متن قرآن|لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}}<ref>«و هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمی‌گشاید» سوره نساء، آیه ۱۴۱.</ref>
با توجه به [[نفی]] [[ابدی]] جعلِ هرگونه [[راه]] و حجتی {{متن قرآن|لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ... سَبِيلًا}} که از کاربرد “نکره در [[سیاق]] نفی” در [[آیه شریفه]] استفاده شده و شمول این [[قانون]] نسبت به همه [[کافران]] و [[مؤمنان]] که از “جمع محلّایِ به ال” در {{متن قرآن|لِلْكَافِرِينَ}} و {{متن قرآن|الْمُؤْمِنِينَ}} به‌دست آمده، [[فقیهان]] با استناد به این آیه، قاعده فراگیری با عنوان “نفی سبیل” اصطیاد کرده و در بسیاری از [[فروع فقهی]] بدان [[استدلال]] کرده‌اند<ref>ر.ک: مراغی، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۳۵۷؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۸۷-۲۰۷.</ref>؛ زیرا آیه دلالت دارد که [[خداوند]] هیچ قانونی و حجتی که مستلزم [[تسلط]] کافری بر [[مسلمان]] و مؤمنی باشد، [[جعل]] نکرده و نمی‌توان در [[شریعت]] حکمی را به [[خدای سبحان]] نسبت داد که چنین پیامدی داشته باشد. از این‌رو، اگر حکمی [[فقهی]] هیچ مستند و دلیل دیگری نداشته باشد، جز قاعدۀ [[نفی سبیل]]، می‌توان براساس آن [[فتوا]] داد. نمونه‌هایی از استناد فقیهان به این قاعده، که هم در قلمرو [[حقوق]] خصوصی و هم قلمرو [[حقوق عمومی]]، هم در عرصه [[سیاست داخلی]] و هم [[سیاست خارجی]] گسترده است، عبارتند از:
 
با توجه به [[نفی]] [[ابدی]] جعلِ هرگونه [[راه]] و حجتی {{متن قرآن|لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ... سَبِيلًا}} که از کاربرد "نکره در [[سیاق]] نفی" در [[آیه شریفه]] استفاده شده و شمول این [[قانون]] نسبت به همه [[کافران]] و [[مؤمنان]] که از "جمع محلّایِ به ال" در {{متن قرآن|لِلْكَافِرِينَ}} و {{متن قرآن|الْمُؤْمِنِينَ}} به‌دست آمده، [[فقیهان]] با استناد به این آیه، قاعده فراگیری با عنوان "نفی سبیل" اصطیاد کرده و در بسیاری از [[فروع فقهی]] بدان [[استدلال]] کرده‌اند<ref>ر.ک: مراغی، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۳۵۷؛ بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۸۷-۲۰۷.</ref>؛ زیرا آیه دلالت دارد که [[خداوند]] هیچ قانونی و حجتی که مستلزم [[تسلط]] کافری بر [[مسلمان]] و مؤمنی باشد، [[جعل]] نکرده و نمی‌توان در [[شریعت]] حکمی را به [[خدای سبحان]] نسبت داد که چنین پیامدی داشته باشد. از این‌رو، اگر حکمی [[فقهی]] هیچ مستند و دلیل دیگری نداشته باشد، جز قاعدۀ [[نفی سبیل]]، می‌توان براساس آن [[فتوا]] داد. نمونه‌هایی از استناد فقیهان به این قاعده، که هم در قلمرو [[حقوق]] خصوصی و هم قلمرو [[حقوق عمومی]]، هم در عرصه [[سیاست داخلی]] و هم [[سیاست خارجی]] گسترده است، عبارتند از:


ممنوعیت فروش برده [[مؤمن]] به خریدار [[کافر]]؛
ممنوعیت فروش برده [[مؤمن]] به خریدار [[کافر]]؛
خط ۳۲: خط ۳۰:
اما به [[دلیل]] اهمیت کاربرد این قاعده در [[سیاست خارجی]] و [[روابط مسلمانان]] با غیر [[مسلمانان]] بیش از همه بر این عرصه به این قاعده استناد می‌شود. براساس این اصل و قاعده، نباید [[دولت اسلامی]] [[اقدام]] به [[عقد]] قراردادی کند که مستلزم سلطه و نفوذ غیرمسلمانان بر مسلمانان باشد.
اما به [[دلیل]] اهمیت کاربرد این قاعده در [[سیاست خارجی]] و [[روابط مسلمانان]] با غیر [[مسلمانان]] بیش از همه بر این عرصه به این قاعده استناد می‌شود. براساس این اصل و قاعده، نباید [[دولت اسلامی]] [[اقدام]] به [[عقد]] قراردادی کند که مستلزم سلطه و نفوذ غیرمسلمانان بر مسلمانان باشد.


برای این قاعده به سخن معروف [[رسول خدا]]{{صل}} که فرمود: {{متن حدیث|الاسلام یعلوا و لایعلی علیه}}<ref>نهج الفصاحه، ص۲۵.</ref>؛ “اسلام [[برتر]] است و چیزی بر آن [[برتری]] ندارد”، نیز استناد می‌شود. افزون بر مستندات [[قرآنی]] و [[روایی]]، این قاعده مورد [[اجماع]] فقیهان است که به احتمال [[قوی]] مستند اجماع، همان مستندات [[نقلی]] است که در این صورت “اجماع مدرکی” بوده و از دیدگاه مشهور فقیهان دلیل مستقلی در عرض مستندات دیگر نخواهد بود<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۷.</ref>
برای این قاعده به سخن معروف [[رسول خدا]]{{صل}} که فرمود: {{متن حدیث|الاسلام یعلوا و لایعلی علیه}}<ref>نهج الفصاحه، ص۲۵.</ref>؛ "اسلام [[برتر]] است و چیزی بر آن [[برتری]] ندارد"، نیز استناد می‌شود. افزون بر مستندات [[قرآنی]] و [[روایی]]، این قاعده مورد [[اجماع]] فقیهان است که به احتمال [[قوی]] مستند اجماع، همان مستندات [[نقلی]] است که در این صورت "اجماع مدرکی" بوده و از دیدگاه مشهور فقیهان دلیل مستقلی در عرض مستندات دیگر نخواهد بود<ref>[[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|درسنامه فقه سیاسی]]، ص ۱۷.</ref>


==معنای [[قاعده نفی سبیل]] [[کفّار]] بر [[مسلمانان]]==
==معنای [[قاعده نفی سبیل]] [[کفّار]] بر [[مسلمانان]]==
برای [[درک]] معنای این اصل و قاعده مهم [[فقهی]]، ابتدا باید معنای واژه “سبیل” روشن شود. [[سبیل]] در لغت به معنای “راه” می‌باشد. اما گاهی به معنای [[شریعت]] و [[قانون]] نیز به کار برده می‌شود. منظور از “سبیل” در اینجا همان معنای اصطلاحی و دوم می‌باشد؛ یعنی قانون و شریعت، [[فقیه]] متتبّع معاصر صاحب کتاب القواعد الفقهیه نیز آن را چنین معنا کرده است<ref>القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۵۹.</ref>.
برای [[درک]] معنای این اصل و قاعده مهم [[فقهی]]، ابتدا باید معنای واژه "سبیل" روشن شود. [[سبیل]] در لغت به معنای "راه" می‌باشد. اما گاهی به معنای [[شریعت]] و [[قانون]] نیز به کار برده می‌شود. منظور از "سبیل" در اینجا همان معنای اصطلاحی و دوم می‌باشد؛ یعنی قانون و شریعت، [[فقیه]] متتبّع معاصر صاحب کتاب القواعد الفقهیه نیز آن را چنین معنا کرده است<ref>القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۵۹.</ref>.
واژه “نفی” نیز در اینجا به معنای بسته‌شدن می‌باشد پس، مفهوم و معنای قاعده نفی سبیل [[کافران]] بر مسلمانان چنین است: [[خداوند]] در [[قوانین]] و [[شریعت اسلام]] هیچ‌گونه [[راه]] [[نفوذ]] و [[تسلط]] کفّار بر [[مسلمین]] را باز نگذارده و هرگونه راه [[تسلط کافران بر مسلمانان]] را بسته است. پس [[کافر]] در هیچ زمینه‌ای شرعاً نمی‌تواند بر مسلمانان مسلط شود.
واژه "نفی" نیز در اینجا به معنای بسته‌شدن می‌باشد پس، مفهوم و معنای قاعده نفی سبیل [[کافران]] بر مسلمانان چنین است: [[خداوند]] در [[قوانین]] و [[شریعت اسلام]] هیچ‌گونه [[راه]] [[نفوذ]] و [[تسلط]] کفّار بر [[مسلمین]] را باز نگذارده و هرگونه راه [[تسلط کافران بر مسلمانان]] را بسته است. پس [[کافر]] در هیچ زمینه‌ای شرعاً نمی‌تواند بر مسلمانان مسلط شود.
 
هرگونه رابطه و اعمالی که منجر به تفوق کافران بر مسلمانان باشد، انجام آن بر مسلمانان، [[حرام]] می‌باشد. با [[قاطعیت]] می‌توان گفت: قاعده نفی سبیل در [[روابط خارجی]] [[اسلام]] و مسلمانان به اصطلاح "حق وتو" دارد. اگر یک [[قرارداد]] [[سیاسی]] و [[اقتصادی]] و مقاوله نظامی و حتی [[فرهنگی]] به عنوان مقدمه و زمینه تسلط کفّار بر مسلمین تلقی شود، قاعده نفی سبیل، آن قرارداد و مقاوله را [[باطل]] می‌سازد.
"نفی سبیل" از "قواعد ثانویه" فقهی است. در [[فقه]] اسلام دو نوع [[قواعد]] وجود دارد: یک نوع آن "قواعد اولیه" و نوع دیگرش "قواعد ثانویه" نام دارد. قواعد ثانویه همان قواعد [[حاکم]] فقهی هستند و بر دیگر مسائل و قواعد فقهی [[حکومت]] دارند؛ یعنی در موارد ویژه، به عنوان یک [[ضرورت]]، در جهت دفع ضرر اساسی از [[کیان اسلام]] و [[حاکمیت]] آن و یا [[حفظ]] [[منافع]] حیاتی [[جامعه اسلامی]] با نام فقهی "عنوان ثانوی"، قواعد اولیه را -از لحاظ عمل- خنثی می‌سازند؛ به عنوان مثال، همه می‌دانند که تخم‌مرغ در اسلام از غذاهای [[حلال]] می‌باشد؛ اما اگر با تشخیص پزشک، خوردن آن موجب ضرر جانی شود، در اینجا می‌گویند تخم‌مرغ عنوان ثانوی پیدا کرده و [[حرام]] می‌باشد. عنوان اولی آن، عدم ضرر و زیان و حلیّت است. عنوان ثانوی آن، ضرر و زیان و [[حرمت]] است. در اینجا آن حلیّت، براساس [[قاعده فقهی]] مرسوم به "قاعده لاضرر" تبدیل به حرمت شد.


هرگونه رابطه و اعمالی که منجر به تفوق کافران بر مسلمانان باشد، انجام آن بر مسلمانان، [[حرام]] می‌باشد. با [[قاطعیت]] می‌توان گفت: قاعده نفی سبیل در [[روابط خارجی]] [[اسلام]] و مسلمانان به اصطلاح “حق وتو” دارد. اگر یک [[قرارداد]] [[سیاسی]] و [[اقتصادی]] و مقاوله نظامی و حتی [[فرهنگی]] به عنوان مقدمه و زمینه تسلط کفّار بر مسلمین تلقی شود، قاعده نفی سبیل، آن قرارداد و مقاوله را [[باطل]] می‌سازد.
در [[روابط]] و [[سیاست خارجی]] نیز قاعده "نفی سبیل" چنین نقشی دارد؛ یعنی حتی در صورتی که قراردادی میان [[مسلمانان]] و [[کفّار]] بسته شده باشد به محض این که [[کشف]] شود این [[قرارداد]] به زیان [[جامعه اسلامی]] است، [[قاعده نفی سبیل]] خود به خود آن را [[لغو]] و [[باطل]] می‌سازد، هر چند که قرارداد بسته شده و بر طبق یک قاعده فقهی دیگر که "وجوب وفای به عهد" نام دارد، فسخ آن جایز نیست، اما به دلیل کشف ضرر، قاعده نفی سبیل وارد میدان می‌شود و قاعده "اوفوا بالعهود" را خنثی و بی‌تأثیر کرده [[حاکمیت]] خود را [[اعمال]] می‌نماید. و این، بر اساس عنوان ثانویه‌ای است که آن قرارداد پیدا کرده است. مثال دیگر در این زمینه، مسأله را روشن‌تر خواهد کرد و آن اینکه: کشتن [[مسلمان]]، حرام و از جمله [[گناهان کبیره]] می‌باشد، و این از مسلمات [[فقه اسلامی]] است و [[قاتل]] باید [[قصاص]] شود و در صورت خطایی بودن [[قتل]] "دیه" بپردازد؛ اما اگر در صحنه [[قتال]] و [[جنگ]] میان [[مسلمین]] و کفّار، تعدادی از مسلمانان، [[اسیر]] [[دشمن]] شوند و دشمن به منظور پیش‌روی و [[تسلط]] بر [[سرزمین اسلام]] و مسلمانان، آنان را سپر خود قرار دهند و در پشت سر ایشان کمین کنند در اینجا، با استفاده از قاعده نفی سبیل و عنوان ثانوی، حرمت قتل تبدیل به جواز می‌شود؛ یعنی برای [[حفظ اسلام]] و [[سرزمین]] [[اسلامی]] و جلوگیری از تسلط کفّار و [[دشمنان]]، آن تعداد اسیر با این که مسلمان هستند ناگزیر کشته می‌شوند. پس [[نفی سبیل]] عبارت است از بسته‌شدن هرگونه [[راه]] تسلط کفّار بر مسلمانان<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۳۲۶.</ref>
“نفی سبیل” از “قواعد ثانویه” فقهی است. در [[فقه]] اسلام دو نوع [[قواعد]] وجود دارد: یک نوع آن “قواعد اولیه” و نوع دیگرش “قواعد ثانویه” نام دارد. قواعد ثانویه همان قواعد [[حاکم]] فقهی هستند و بر دیگر مسائل و قواعد فقهی [[حکومت]] دارند؛ یعنی در موارد ویژه، به عنوان یک [[ضرورت]]، در جهت دفع ضرر اساسی از [[کیان اسلام]] و [[حاکمیت]] آن و یا [[حفظ]] [[منافع]] حیاتی [[جامعه اسلامی]] با نام فقهی “عنوان ثانوی”، قواعد اولیه را -از لحاظ عمل- خنثی می‌سازند؛ به عنوان مثال، همه می‌دانند که تخم‌مرغ در اسلام از غذاهای [[حلال]] می‌باشد؛ اما اگر با تشخیص پزشک، خوردن آن موجب ضرر جانی شود، در اینجا می‌گویند تخم‌مرغ عنوان ثانوی پیدا کرده و [[حرام]] می‌باشد. عنوان اولی آن، عدم ضرر و زیان و حلیّت است. عنوان ثانوی آن، ضرر و زیان و [[حرمت]] است. در اینجا آن حلیّت، براساس [[قاعده فقهی]] مرسوم به “قاعده لاضرر” تبدیل به حرمت شد.


در [[روابط]] و [[سیاست خارجی]] نیز قاعده “نفی سبیل” چنین نقشی دارد؛ یعنی حتی در صورتی که قراردادی میان [[مسلمانان]] و [[کفّار]] بسته شده باشد به محض این که [[کشف]] شود این [[قرارداد]] به زیان [[جامعه اسلامی]] است، [[قاعده نفی سبیل]] خود به خود آن را [[لغو]] و [[باطل]] می‌سازد، هر چند که قرارداد بسته شده و بر طبق یک قاعده فقهی دیگر که “وجوب وفای به عهد” نام دارد، فسخ آن جایز نیست، اما به دلیل کشف ضرر، قاعده نفی سبیل وارد میدان می‌شود و قاعده “اوفوا بالعهود” را خنثی و بی‌تأثیر کرده [[حاکمیت]] خود را [[اعمال]] می‌نماید. و این، بر اساس عنوان ثانویه‌ای است که آن قرارداد پیدا کرده است. مثال دیگر در این زمینه، مسأله را روشن‌تر خواهد کرد و آن اینکه: کشتن [[مسلمان]]، حرام و از جمله [[گناهان کبیره]] می‌باشد، و این از مسلمات [[فقه اسلامی]] است و [[قاتل]] باید [[قصاص]] شود و در صورت خطایی بودن [[قتل]] “دیه” بپردازد؛ اما اگر در صحنه [[قتال]] و [[جنگ]] میان [[مسلمین]] و کفّار، تعدادی از مسلمانان، [[اسیر]] [[دشمن]] شوند و دشمن به منظور پیش‌روی و [[تسلط]] بر [[سرزمین اسلام]] و مسلمانان، آنان را سپر خود قرار دهند و در پشت سر ایشان کمین کنند در اینجا، با استفاده از قاعده نفی سبیل و عنوان ثانوی، حرمت قتل تبدیل به جواز می‌شود؛ یعنی برای [[حفظ اسلام]] و [[سرزمین]] [[اسلامی]] و جلوگیری از تسلط کفّار و [[دشمنان]]، آن تعداد اسیر با این که مسلمان هستند ناگزیر کشته می‌شوند. پس [[نفی سبیل]] عبارت است از بسته‌شدن هرگونه [[راه]] تسلط کفّار بر مسلمانان<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۳۲۶.</ref>
==ادله قاعده نفی سبیل==
==ادله قاعده نفی سبیل==
[[قاعده نفی سبیل]] [[کافران]] بر [[مسلمین]]، از نظر [[مدرک]] و [[سند]]، بسیار معتبر و محکم است. اعتبار و مستند بودن آن ناشی از چهار چیز است:
[[قاعده نفی سبیل]] [[کافران]] بر [[مسلمین]]، از نظر [[مدرک]] و [[سند]]، بسیار معتبر و محکم است. اعتبار و مستند بودن آن ناشی از چهار چیز است:
خط ۵۰: خط ۴۹:


اینک موارد فوق را تک‌تک مورد بحث قرار می‌دهیم: [[خداوند]] در آیه ۱۴۱ [[سوره]] نسا، قاعده نفی سبیل را [[تشریع]] فرموده که متن آیه چنین است: {{متن قرآن|وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}}<ref>«و هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمی‌گشاید» سوره نساء، آیه ۱۴۱.</ref>. اصل و اساس قاعده نفی سبیل از این [[آیه قرآنی]] اتخاذ شده است و منظور از بسته‌شدن [[راه]] [[تسلط]]، [[تسلط تکوینی]] و فیزیکی نیست؛ چرا که این بسته به [[میزان]] تحرک و تلاش و عمل خود [[مسلمانان]] می‌باشد که با تلاش پی‌گیر، خود را خودکفا و مستقل کنند و در برخوردهای فیزیکی، مغلوب واقع نشوند. منظور بسته‌شدن راه تسلط [[تشریعی]] و تقنینی [[کفّار]] نسبت به مسلمانان است؛ یعنی [[قوانین]] [[فقه]] و [[حقوق]] بین‌الملل [[اسلامی]]، هیچ‌گونه راه تسلط را برای کافران و غیر مسلمانان باز ننموده است و لذا اگر مسلمین در [[سیاست خارجی]] خود، این قوانین و مقررات را رعایت کنند و به کار گیرند، تحت [[سلطه]] قرار نخواهند گرفت.
اینک موارد فوق را تک‌تک مورد بحث قرار می‌دهیم: [[خداوند]] در آیه ۱۴۱ [[سوره]] نسا، قاعده نفی سبیل را [[تشریع]] فرموده که متن آیه چنین است: {{متن قرآن|وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}}<ref>«و هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمی‌گشاید» سوره نساء، آیه ۱۴۱.</ref>. اصل و اساس قاعده نفی سبیل از این [[آیه قرآنی]] اتخاذ شده است و منظور از بسته‌شدن [[راه]] [[تسلط]]، [[تسلط تکوینی]] و فیزیکی نیست؛ چرا که این بسته به [[میزان]] تحرک و تلاش و عمل خود [[مسلمانان]] می‌باشد که با تلاش پی‌گیر، خود را خودکفا و مستقل کنند و در برخوردهای فیزیکی، مغلوب واقع نشوند. منظور بسته‌شدن راه تسلط [[تشریعی]] و تقنینی [[کفّار]] نسبت به مسلمانان است؛ یعنی [[قوانین]] [[فقه]] و [[حقوق]] بین‌الملل [[اسلامی]]، هیچ‌گونه راه تسلط را برای کافران و غیر مسلمانان باز ننموده است و لذا اگر مسلمین در [[سیاست خارجی]] خود، این قوانین و مقررات را رعایت کنند و به کار گیرند، تحت [[سلطه]] قرار نخواهند گرفت.
جالب این که خداوند در آیه مزبور تسلط کفّار بر مسلمین را با حرف “لن” [[نفی]] نموده است. در ابیات [[عرب]] “لن” برای “نفی آبد” استعمال می‌شود؛ یعنی هرگز در تمام زمان‌ها از نظر تشریعی، کفّار راه [[نفوذ]] و تسلط بر مسلمین را ندارند.
جالب این که خداوند در آیه مزبور تسلط کفّار بر مسلمین را با حرف "لن" [[نفی]] نموده است. در ابیات [[عرب]] "لن" برای "نفی آبد" استعمال می‌شود؛ یعنی هرگز در تمام زمان‌ها از نظر تشریعی، کفّار راه [[نفوذ]] و تسلط بر مسلمین را ندارند.
 
'''حدیث اعتلا''': مدرک و دلیل دیگر [[قاعده فقهی]] [[نفی سبیل]] کفّار بر مسلمین، "حدیث اعتلا" می‌باشد. این حدیث، در کتاب "من لایحضره الفقیه" جلد ۴، باب "میراث اهل‌الملل" از [[پیامبر اسلام]]{{صل}} [[روایت]] شده که متن آن چنین است: {{متن حدیث|الْإِسْلَامُ‏ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ وَ الْكُفَّارُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتَى لَا يَحْجُبُونَ وَ لَا يَرِثُونَ}}<ref>القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۵۹.</ref>؛ "اسلام همیشه [[علو]] و [[برتری]] نسبت به سایر مکاتب و [[ملل]] را دارد و هیچ چیزی بر آن [[برتری]] ندارد و [[کافران]] به منزله مرده‌ها هستند که نه مانع [[ارث]] می‌شوند و نه ارث می‌برند". این [[حدیث]] از نظر [[سند]] خوب و بین [[فقها]] مشهور می‌باشد. از نظر معنا و مفهوم نیز مؤید دیگری برای تثبیت [[قاعده نفی سبیل]] است. و [[علو]] و [[شوکت]] [[اسلام]]، مساوی با علو و شوکت [[پیروان اسلام]] و [[مسلمین]] می‌باشد، لذا اگر [[مسلمانان]]، این [[شریعت]] عالیه را عمل نمایند، هرگونه [[راه]] [[نفوذ]] [[کفّار]] بر آنان بسته است.


*'''حدیث اعتلا''': مدرک و دلیل دیگر [[قاعده فقهی]] [[نفی سبیل]] کفّار بر مسلمین، “حدیث اعتلا” می‌باشد. این حدیث، در کتاب “من لایحضره الفقیه” جلد ۴، باب “میراث اهل‌الملل” از [[پیامبر اسلام]]{{صل}} [[روایت]] شده که متن آن چنین است: {{متن حدیث|الْإِسْلَامُ‏ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ وَ الْكُفَّارُ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتَى لَا يَحْجُبُونَ وَ لَا يَرِثُونَ}}<ref>القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۵۹.</ref>؛ “اسلام همیشه [[علو]] و [[برتری]] نسبت به سایر مکاتب و [[ملل]] را دارد و هیچ چیزی بر آن [[برتری]] ندارد و [[کافران]] به منزله مرده‌ها هستند که نه مانع [[ارث]] می‌شوند و نه ارث می‌برند”. این [[حدیث]] از نظر [[سند]] خوب و بین [[فقها]] مشهور می‌باشد. از نظر معنا و مفهوم نیز مؤید دیگری برای تثبیت [[قاعده نفی سبیل]] است. و [[علو]] و [[شوکت]] [[اسلام]]، مساوی با علو و شوکت [[پیروان اسلام]] و [[مسلمین]] می‌باشد، لذا اگر [[مسلمانان]]، این [[شریعت]] عالیه را عمل نمایند، هرگونه [[راه]] [[نفوذ]] [[کفّار]] بر آنان بسته است.
'''[[اجماع]] فقها''': دلیل و سند دیگر قاعده نفی سبیل، اجماع محصل و [[قطعی]] فقها بر این مطلب است که در اسلام هیچ‌گونه قانونی وجود ندارد که موجب [[تسلط]] [[کافر]] بر [[مسلمان]] گردد، بلکه جمیع [[احکام]] و [[قوانین]] [[شریعت اسلام]]، بر اساس [[علوّ]] و [[آزادی]] مسلمان از [[سلطه]] غیر مسلمان می‌باشد و این مسأله شواهد و نمونه‌های زیادی دارد؛ مانند عدم جواز تزویج [[زن]] مسلمان با مرد کافر و عدم صحت [[ولیّ]] و [[قیّم]] قرار دادن کافر بر مسلمان و...<ref>القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۶۱.</ref>.
*'''[[اجماع]] فقها''': دلیل و سند دیگر قاعده نفی سبیل، اجماع محصل و [[قطعی]] فقها بر این مطلب است که در اسلام هیچ‌گونه قانونی وجود ندارد که موجب [[تسلط]] [[کافر]] بر [[مسلمان]] گردد، بلکه جمیع [[احکام]] و [[قوانین]] [[شریعت اسلام]]، بر اساس [[علوّ]] و [[آزادی]] مسلمان از [[سلطه]] غیر مسلمان می‌باشد و این مسأله شواهد و نمونه‌های زیادی دارد؛ مانند عدم جواز تزویج [[زن]] مسلمان با مرد کافر و عدم صحت [[ولیّ]] و [[قیّم]] قرار دادن کافر بر مسلمان و...<ref>القواعد الفقهیة، ج۱، ص۱۶۱.</ref>.
 
'''مناسبت [[حکم]] با موضوع''': یکی از [[دلایل]] مستند بودن این قاعده، مناسبت حکم با موضوع است و منظور این است که [[شرافت]] و اصالت اسلام و ماهیت [[توحیدی]] آنکه فقط باید برای [[خدا]] تعبّد و تذلّل کرد و نه غیر آن، خود به خود مقتضی این است که [[خداوند]] قانونی را که موجب [[حقارت]] و [[پستی]] و [[ذلت]] مسلمان در برابر غیر مسلمان بوده باشد، [[جعل]] و [[تشریع]] نکند چراکه این با [[اهداف عالیه اسلام]] مطابقت ندارد. خداوند خود در [[قرآن مجید]] می‌فرماید: {{متن قرآن|وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ}}<ref>«می‌گویند: چون به مدینه باز گردیم، فراپایه‌تر، فرومایه‌تر را از آنجا بیرون خواهد راند؛ با آنکه فراپایگی تنها از آن خداوند و پیامبر او و مؤمنان است امّا منافقان نمی‌دانند» سوره منافقون، آیه ۸.</ref>. طبق این [[آیه شریفه]]، [[عزت]] منحصر به خدا و [[پیامبر]] و [[مؤمنان]] می‌باشد.


*'''مناسبت [[حکم]] با موضوع''': یکی از [[دلایل]] مستند بودن این قاعده، مناسبت حکم با موضوع است و منظور این است که [[شرافت]] و اصالت اسلام و ماهیت [[توحیدی]] آنکه فقط باید برای [[خدا]] تعبّد و تذلّل کرد و نه غیر آن، خود به خود مقتضی این است که [[خداوند]] قانونی را که موجب [[حقارت]] و [[پستی]] و [[ذلت]] مسلمان در برابر غیر مسلمان بوده باشد، [[جعل]] و [[تشریع]] نکند چراکه این با [[اهداف عالیه اسلام]] مطابقت ندارد. خداوند خود در [[قرآن مجید]] می‌فرماید: {{متن قرآن|وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ}}<ref>«می‌گویند: چون به مدینه باز گردیم، فراپایه‌تر، فرومایه‌تر را از آنجا بیرون خواهد راند؛ با آنکه فراپایگی تنها از آن خداوند و پیامبر او و مؤمنان است امّا منافقان نمی‌دانند» سوره منافقون، آیه ۸.</ref>. طبق این [[آیه شریفه]]، [[عزت]] منحصر به خدا و [[پیامبر]] و [[مؤمنان]] می‌باشد.
بنابراین، باید [[راه]] هرگونه [[تسلط]] و [[نفوذ]] و [[برتری]] [[تشریعی]] [[کفّار]] بر [[مسلمین]] [[نفی]] شود و یکی از نشانه‌های کامل‌بودن [[دین]] نیز می‌تواند همین باشد.
بنابراین، باید [[راه]] هرگونه [[تسلط]] و [[نفوذ]] و [[برتری]] [[تشریعی]] [[کفّار]] بر [[مسلمین]] [[نفی]] شود و یکی از نشانه‌های کامل‌بودن [[دین]] نیز می‌تواند همین باشد.


پس، از مجموع مطالب گفته‌شده تا اینجا نتیجه می‌گیریم که: [[قاعده نفی سبیل]] [[کافران]] بر مسلمین، دارای [[مدرک]] و [[سند]] محکم [[قرآنی]] و سنتی است و [[عقل]] نیز بر آن [[حکم]] می‌کند و [[اجماع]] [[فقها]] نیز دلیل دیگری بر این مسأله می‌باشد و لذا در تنظیم [[سیاست خارجی اسلام]] باید از آن استفاده نمود، و آن را پایه و اساس [[روابط]] و قراردادهای خارجی قرار داد؛ یعنی از قاعده نفی سبیل باید به عنوان محک روابط و قراردادهای خارجی استفاده کرد»<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۳۲۸.</ref>
پس، از مجموع مطالب گفته‌شده تا اینجا نتیجه می‌گیریم که: [[قاعده نفی سبیل]] [[کافران]] بر مسلمین، دارای [[مدرک]] و [[سند]] محکم [[قرآنی]] و سنتی است و [[عقل]] نیز بر آن [[حکم]] می‌کند و [[اجماع]] [[فقها]] نیز دلیل دیگری بر این مسأله می‌باشد و لذا در تنظیم [[سیاست خارجی اسلام]] باید از آن استفاده نمود، و آن را پایه و اساس [[روابط]] و قراردادهای خارجی قرار داد؛ یعنی از قاعده نفی سبیل باید به عنوان محک روابط و قراردادهای خارجی استفاده کرد»<ref>[[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|فقه سیاسی اسلام]]، ص ۳۲۸.</ref>
==نفی سبیل در فقه سیاسی==
==نفی سبیل در فقه سیاسی==
[[قاعده نفی سبیل]] نیز یکی از پرکاربردترین [[قواعد]] [[فقهی]] است. منظور از [[سبیل]] در عنوان قاعده، [[راه]] [[تسلط]] [[کافران]] بر [[مسلمین]] است و منظور از قاعده نفی سبیل [[حرام]] بودن هر عمل و قانونی است که منجر به ایجاد امکان تسلط کافران (غیرمسلمانان) بر مسلمین شود. یکی از [[ادله]] قاعده مذکور، این [[آیه]] از [[قرآن]] است: {{متن قرآن|لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}}<ref>«و هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمی‌گشاید» سوره نساء، آیه ۱۴۱.</ref>. در تبیین [[نفی سبیل]]، دو [[مقام]] [[تکوین]] و [[تشریع]] مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. مقام تکوین یعنی در عالم خارج سلطه‌ای بر مسلمین از طرف [[کفار]] تحقق نمی‌یابد؛ اما به دلیل اینکه در بسیاری مواقع، [[تسلط کافران بر مسلمانان]] در عالم خارج به [[دلایل]] مختلفی اتفاق افتاده است<ref>برخی از فقها نیز بر آن‌اند که نفی سبیل در تکوین نیز وجود دارد (ر.ک: اصغرآقا مهدوی، قدرت سیاسی، ص۱۰۳-۱۰۶).</ref>، معنای دوم و مشهور این قاعده، «نفی سبیل در مقام تشریع ([[قانون‌گذاری]])» است<ref>قمی طباطبایی، الانوار البهیة فی قواعد الفقهیه، ص۱۴۰.</ref>. در [[ساحت]] تشریع نیز دو نمونه از قاعده نفی سبیل بیان می‌شود:
[[قاعده نفی سبیل]] نیز یکی از پرکاربردترین [[قواعد]] [[فقهی]] است. منظور از [[سبیل]] در عنوان قاعده، [[راه]] [[تسلط]] [[کافران]] بر [[مسلمین]] است و منظور از قاعده نفی سبیل [[حرام]] بودن هر عمل و قانونی است که منجر به ایجاد امکان تسلط کافران (غیرمسلمانان) بر مسلمین شود. یکی از [[ادله]] قاعده مذکور، این [[آیه]] از [[قرآن]] است: {{متن قرآن|لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}}<ref>«و هرگز خداوند برای کافران به زیان مؤمنان راهی نمی‌گشاید» سوره نساء، آیه ۱۴۱.</ref>. در تبیین [[نفی سبیل]]، دو [[مقام]] [[تکوین]] و [[تشریع]] مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. مقام تکوین یعنی در عالم خارج سلطه‌ای بر مسلمین از طرف [[کفار]] تحقق نمی‌یابد؛ اما به دلیل اینکه در بسیاری مواقع، [[تسلط کافران بر مسلمانان]] در عالم خارج به [[دلایل]] مختلفی اتفاق افتاده است<ref>برخی از فقها نیز بر آن‌اند که نفی سبیل در تکوین نیز وجود دارد (ر.ک: اصغرآقا مهدوی، قدرت سیاسی، ص۱۰۳-۱۰۶).</ref>، معنای دوم و مشهور این قاعده، «نفی سبیل در مقام تشریع ([[قانون‌گذاری]])» است<ref>قمی طباطبایی، الانوار البهیة فی قواعد الفقهیه، ص۱۴۰.</ref>. در [[ساحت]] تشریع نیز دو نمونه از قاعده نفی سبیل بیان می‌شود:
خط ۷۳: خط ۷۵:


==منابع==
==منابع==
{{منابع}}
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
# [[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']]
# [[پرونده:1100625.jpg|22px]] [[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''درسنامه فقه سیاسی''']]
# [[پرونده:1100625.jpg|22px]] [[سید جواد ورعی|ورعی، سید جواد]]، [[درسنامه فقه سیاسی (کتاب)|'''درسنامه فقه سیاسی''']]
# [[پرونده:1100676.jpg|22px]] [[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|'''فقه سیاسی اسلام''']]
# [[پرونده:1100676.jpg|22px]] [[ابوالفضل شکوری|شکوری، ابوالفضل]]، [[فقه سیاسی اسلام (کتاب)|'''فقه سیاسی اسلام''']]
# [[پرونده: 1100770.jpg|22px]] [[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|'''کلیات فقه سیاسی''']]
# [[پرونده: 1100770.jpg|22px]] [[اصغرآقا مهدوی|مهدوی، اصغرآقا]] و [[سید محمد صادق کاظمی|کاظمی، سید محمد صادق]]، [[کلیات فقه سیاسی (کتاب)|'''کلیات فقه سیاسی''']]
{{پایان منابع}}


==پانویس==
==پانویس==
{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:نفی سبیل در فقه سیاسی]]
[[رده:نفی سبیل در فقه سیاسی]]
[[رده:مدخل]]
[[رده:مدخل]]
۱۱۵٬۳۵۳

ویرایش