بحث:نفی سبیل در فقه سیاسی

قاعده نفی سبیل

یکی از اصول و قواعدی که در سراسر فقه بدان استناد می‌شود، قاعده نفی سبیل است. مقصود از این قاعده آن است که کفار و مشرکان نباید هیچ‌گونه سلطه و سیطره‌ای بر مسلمانان داشته باشند و مسلمانان باید از هر نوع چیرگی و سلطه بیگانگان بر شئون مختلف زندگی فردی و اجتماعی خود بپرهیزند. دلیل این قاعده این آیه است: ﴿لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾

با توجه به نفی ابدی جعلِ هرگونه راه و حجتی ﴿لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ... سَبِيلًا﴾ که از کاربرد "نکره در سیاق نفی" در آیه شریفه استفاده شده و شمول این قانون نسبت به همه کافران و مؤمنان که از "جمع محلّایِ به ال" در ﴿لِلْكَافِرِينَ﴾ و ﴿الْمُؤْمِنِينَ﴾ به‌دست آمده، فقیهان با استناد به این آیه، قاعده فراگیری با عنوان "نفی سبیل" اصطیاد کرده و در بسیاری از فروع فقهی بدان استدلال کرده‌اند؛ زیرا آیه دلالت دارد که خداوند هیچ قانونی و حجتی که مستلزم تسلط کافری بر مسلمان و مؤمنی باشد، جعل نکرده و نمی‌توان در شریعت حکمی را به خدای سبحان نسبت داد که چنین پیامدی داشته باشد. از این‌رو، اگر حکمی فقهی هیچ مستند و دلیل دیگری نداشته باشد، جز قاعدۀ نفی سبیل، می‌توان براساس آن فتوا داد.

نمونه‌هایی از استناد فقیهان به این قاعده، که هم در قلمرو حقوق خصوصی و هم قلمرو حقوق عمومی، هم در عرصه سیاست داخلی و هم سیاست خارجی گسترده است، عبارت‌ند از:

1. ممنوعیت فروش برده مؤمن به خریدار کافر؛
2. ممنوعیت مُشرف بودن مسکن کافر و ذمّی بر مسکن مسلمان؛
3. ممنوعیت تولّی کافر بر موقوفه‌ای که برای مؤمنان وقف شده باشد؛
4. ممنوعیت وکالت کافر از طرف مسلمان از نظر برخی از فقیهان؛ هرچند برخی دیگر با این استدلال که وکالت سلطه و سیطره شمرده نمی‌شود، آن را مجاز دانسته‌اند؛
5. ممنوعیت فروش قرآن به کافر بنا بر فتوای برخی از فقیهان؛
6. ممنوعیت ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان؛
7. ممنوعیت ارث‌بری کافر از میت مسلمان؛
8. ممنوعیت تصدی هر شغلی برای کافر در جامعه اسلامی که از سنخ ولایت است و مستلزم سلطه و سیطره و نفوذ غیرمسلمان بر مسلمان است.

اما به دلیل اهمیت کاربرد این قاعده در سیاست خارجی و روابط مسلمانان با غیر مسلمانان بیش از همه بر این عرصه به این قاعده استناد می‌شود. براساس این اصل و قاعده، نباید دولت اسلامی اقدام به عقد قراردادی کند که مستلزم سلطه و نفوذ غیرمسلمانان بر مسلمانان باشد.

برای این قاعده به سخن معروف رسول خدا(ص) که فرمود: «الاسلام یعلوا و لایعلی علیه»؛ "اسلام برتر است و چیزی بر آن برتری ندارد"، نیز استناد می‌شود. افزون بر مستندات قرآنی و روایی، این قاعده مورد اجماع فقیهان است که به احتمال قوی مستند اجماع، همان مستندات نقلی است که در این صورت "اجماع مدرکی" بوده و از دیدگاه مشهور فقیهان دلیل مستقلی در عرض مستندات دیگر نخواهد بود

نفی سبیل در فقه سیاسی

قاعده نفی سبیل یکی از پرکاربردترین قواعد فقهی است. منظور از سبیل در عنوان قاعده، راه تسلط کافران بر مسلمین است و منظور از قاعده نفی سبیل حرام بودن هر عمل و قانونی است که منجر به ایجاد امکان تسلط کافران (غیرمسلمانان) بر مسلمین شود. یکی از ادله قاعده مذکور، این آیه از قرآن است: ﴿لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾. در تبیین نفی سبیل، دو مقام تکوین و تشریع مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. مقام تکوین یعنی در عالم خارج سلطه‌ای بر مسلمین از طرف کفار تحقق نمی‌یابد؛ اما به دلیل اینکه در بسیاری مواقع، تسلط کافران بر مسلمانان در عالم خارج به دلایل مختلفی اتفاق افتاده است، معنای دوم و مشهور این قاعده، «نفی سبیل در مقام تشریع (قانون‌گذاری)» است. در ساحت تشریع نیز دو نمونه از قاعده نفی سبیل بیان می‌شود:

1. با در نظر گرفتن وکالت میان مسلمان و ذمی به منظور طرح دعوا علیه مسلمان یا ذمی چهار حالت ایجاد می‌شود که برخی از آنها به حکم قاعده نفی سبیل، غیرجایز و برخی دیگر به حکم همین قاعده جایز است:
   1. مسلمان، ذمی را علیه مسلمان وکیل کند: به حکم قاعده نفی سبیل جایز نیست؛
   2. ذمی، ذمی را علیه مسلمان وکیل کند: مورد پذیرش نیست؛ زیرا منجر به سبیل کافر بر مسلمان می‌شود؛
   3. ذمی، مسلمان را علیه مسلمان وکیل کند: در این مورد اختلاف است. عده‌ای به دلیل آنکه چنین وکالتی زمینه سلطه کفار را فراهم نمی‌کند، آن را جایز می‌دانند؛
   4. ذمی، مسلمان را علیه ذمی وکیل کند: جایز است؛ زیرا سبیلی اتفاق نیفتاده است، بلکه برعکس سبیل مسلمان است بر کافر؛
   5. مسلمان، مسلمان را علیه ذمی وکیل کند: جایز است؛
2. اگر حکومت اسلامی اقدام به انعقاد قراردادی با کشورهای غیرمسلمان کند که به پیرو آن تسلط‌های مالی (مثلاً تسلط بر نظام بانکی کشور مسلمان)، سیاسی (برای نمونه امکان دخالت در امور سیاسی کشور مسلمان)، اجتماعی یا هرگونه تسلط دیگری ایجاد شود، عقد آن قرارداد حرام است. به نظر می‌رسد باید میان رابطه با قدرت‌های کافر دشمن و غیردشمن تفکیک قائل شد. این تفکیک را می‌توان از دو آیه زیر درک کرد: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾. ﴿إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾. در واقع با در نظر گرفتن مصالح، همکاری با غیردشمنان را نمی‌توان مصادیقی از سلطه نامید؛ از این‌رو این موارد تخصصاً از مصادیق قاعده خارج است.

قاعده نفی سبیل (استقلال نظام اسلامی)

این قاعده در مباحث دیگر نیز مطرح شده، اما مصداق بارز آن حوزه امنیت ملی نظام اسلامی است؛ بنابراین در اینجا به طور مستوفا به این قاعده فقهی می‌پردازیم.

«سبیل» در لغت به معنای راه، سبب و حجت آمده است و در اصطلاح به معنای آن است که در مقررات دین اسلام، حکمی که موجب ثبوت سلطه کافر بر مسلمان باشد، تشریح نشده است؛ به بیان دیگر، «مراد از قاعده این است که خداوند سبحان در تشریع احکام اسلامی، حکمی را که به واسطه آن سلطه و برتری کافر بر مسلمان تثبیت گردد، جعل نکرده است».

فقها در استنادات قاعده نفی سبیل، آیات و روایات متعددی ذکر کرده‌اند که مهم‌ترین آیات مورد استناد عبارت‌اند از:

1. ﴿لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾.
2. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾.
3. ﴿يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾.

مهم‌ترین مستند قاعده فوق آیه اول است که به صراحت از تسلط و سیطره کفار بر مسلمانان بر حذر داشته است. نکته درخور توجه در مورد آیه اخیر، مناسبت حکم و موضوع است؛ بدین معنا که شرافت و عزت اسلام ایجاب می‌کند در احکام و مقررات خود حکمی وضع نکند که موجب ذلت و خواری مسلمان در برابر کفار می‌شود. از باب تنقیح مناط قطعی می‌توان گفت خداوند حکمی را تشریع نمی‌کند که به ذلت مسلمان و عزت کافر منتهی شود و به سلطه کفار بر مسلمانان راضی نیست.

به اعتقاد برخی از فقها، این قاعده حتی بر همه قواعد فقهی دیگر حاکم است حكومة قاعدة نفي السبيل على جلّ القواعد: «حاکم بودن قاعده نفی سبیل بر همه قواعد» و بعضی از فقها آن را از مبطلات عقود معرفی کرده‌اند؛ از جمله میرفتاح مراغی می‌نویسد: عنوان ۴۹ من جملة المبطلات للعقود: قاعدة نفي السبيل للكافر على المسلم... منها: عدم ثبوت الولاية للكافر، حيث ترجع الولاية على مسلم و التحكم عليه، فلا عبرة بإذنه في أحكام الأموات، لأنه لا ولاية له، و لا أولوية له في الميراث. و عدم ثبوت حق له في ذمة المسلم من جانب الله تعالى من زكاة أو خمس أو كفارة أو نحو ذلك: «عنوان ۴۹ از جمله عوامل ابطال کننده عقود، قاعده نفی سبیل کافر بر مسلمان است... از جمله فروع قاعده نفی سبیل، عدم ثبوت ولایت کافر است در جایی که این ولایت بر مسلمان و سیطره بر او باشد. پس در احکام اموات، اعتنایی به اذن کافر نیست؛ زیرا برای او ولایتی نیست و در میراثش نیز اولویتی ندارد. برای کافر حقی نیست در آنچه از جانب خداوند بر ذمه مسلمان است از زکات یا خمس یا کفاره و مانند آن».

از روایات مورد استناد فقها در استدلال بر قاعده نفی سبیل، روایتی نبوی است که حضرت در آن می‌فرماید: «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَ لَا يُعْلَى عَلَيْهِ»: «اسلام برتری می‌یابد و چیزی بر آن برتری نمی‌یابد». این روایت در میان فقها شهرت بسیاری دارد و آنها احکام و فتاوای خود را به آن مستند کرده‌اند.

به اعتقاد فقیهان، قاعده نفی سبیل هر گونه سلطه در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و... را شامل می‌شود و رابطه سلطه‌آور با کافران را در هر شکل و از هر طریق نفی می‌کند: وتعتبر «قاعدة نفي السبيل» احدى القواعد المهمّة والفاعلة في البعد الخارجي من الفقه السياسي. وتتجلى أهمية القاعدة في الوقت الراهن الذي تزعم فيه الولايات المتحدة الأمريكية ريادة العالم والهيمنة عليه بأسره تحت اسم النظام العالمي الجديد، كما تقوم من جهة اُخرى باحتلال سافر لبلدين مسلمين هما العراق وأفغانستان بعد مهاجمتهما عسكريا، وبهيمنة خفية ومن وراء الكواليس في الكثير من البلاد والحكومات الاسلامية: «قاعده نفی سبیل یکی از قواعد مهم و مؤثر در بعد خارجی فقه سیاسی محسوب می‌شود. اهمیت این قاعده امروزه بیشتر ظاهر می‌شود که آمریکا گمان می‌کند بر دنیا سیطره دارد و تحت عنوان نظم نوین جهانی بر کل دنیا تسلط دارد. همان طور که از سوی دیگر با تهاجم نظامی، به اشغال آشکار دو کشور مسلمان عراق و افغانستان پرداخته و نیز در بسیاری کشورها و حکومت‌های اسلامی سیطره پنهان و از پشت صحنه دارد».

میرفتاح مراغی قاعده نفی سبیل را شامل همه جوانب و عرصه‌های سلطه کافر می‌داند: إن السبيل عام يعم أنواع التسلطات التي ذكرناها في بيان الموارد: «از آنجا که کلمه "سبیل" عام است، انواع سلطه‌هایی را که در بیان موارد قاعده ذکر کردیم، شامل می‌شود».

این قاعده را می‌توان در دو جنبه مثبت و منفی عام دانست؛ مقاومت‌های منفی در قبال مداخله بیگانگان همچون عدم پذیرش تحت‌الحمایگی، از جنبه‌های منفی این قاعده است، و راهکارهایی برای حفظ استقلال و عدم وابستگی همانند نشر و تبلیغ فرهنگ غنی اسلام و ایجاد روحیه خودباوری در مسلمانان از جنبه‌های مثبت این قاعده محسوب می‌شود که همه بر اساس این قاعده شکل گرفته است.

از مستندات قاعده نفی سبیل چنین بر می‌آید که سپردن مسئولیت‌های سلطه‌آور به کفار یا پست‌های کلیدی که نبض حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی، قضایی و فرهنگی کشور اسلامی را در عرصه‌های داخلی و خارجی در دست دارد، به غیر مسلمانان ممنوع است. امام خمینی در این باره می‌نویسد: «اگر ترس تسلط بیشتری بر بلاد مسلمین و توسعه استیلا و گرفتن بلاد آنها یا اسیر نمودن آنها باشد، دفاع به هر وسیله‌ای که ممکن است واجب می‌باشد. اگر بر قلمرو اسلام از استیلای سیاسی و اقتصادی که منجر به اسارت سیاسی و اقتصادی مسلمین و موهون شدن اسلام و مسلمین و ضعیف شدن آنها می‌شود، ترس باشد، با وسیله‌های مشابه و مقاومت‌های منفی، دفاع واجب است؛ مانند نخریدن کالاهای آنان و ترک استفاده از آن و ترک رابطه و معامله با آنان مطلقاً. اگر در روابط اقتصادی و غیر آن بر قلمرو اسلام و بلاد مسلمین ترس باشد که بیگانگان بر آن تسلط سیاسی یا غیر آنکه موجب استعمار آنان یا استعمار بلادشان - ولو از حیث فرهنگی می‌شود - پیدا کنند، بر همه مسلمین واجب است که از چنین روابطی اجتناب کنند و این گونه روابط حرام می‌باشد. اگر روابط سیاسی دول اسلامی با بیگانگان موجب استیلای آنان بر بلاد مسلمین یا نفوس و اموالشان شود یا موجب اسارت سیاسی مسلمین گردد، بر رؤسای دولت‌ها حرام است که چنین روابط و مناسباتی داشته باشند و پیمان‌هایشان باطل است و بر مسلمین واجب است آنها را ارشاد کنند و آنان را - ولو با مقاومت منفی - به ترک این گونه روابط ملزم نمایند.

نکته شایان ذکر اینکه نفی سبیل و سیطره کافران بر مسلمانان تنها به حوزه‌های سیاسی و نظامی محدود نمی‌شود؛ بلکه در عرصه اجتماعی مانند حرمت ازدواج زن مسلمان با مرد کافر، حکم به جدایی زوجین اگر زن مسلمان شده و شوهر بر کفر خود باقی باشد، عدم ولایت کافر بر محجور مسلمان، عدم جواز وکالت کافر برای مسلمان و مواردی دیگر، همه به واسطه قاعده نفی سبیل، حکم بر ممنوعیت سلطه داده شده است.

یکی از مصادیق بارز سلطه کافران در عصر حاضر، مصونیت قضایی بیگانگان (کاپیتولاسیون) در یک کشور اسلامی است که امام خمینی در سال ۱۳۴۳ در برابر مصونیت قضایی مستشاران آمریکایی در ایران به اعتراض علیه رژیم پهلوی برخاست که به تبعید ایشان به ترکیه و عراق انجامید؛ همچنین از مصادیق سلطه کفار در بعد اقتصادی، اعطای امتیازات به قدرت‌های خارجی مانند انگلستان است که قیام تنباکو علیه همین سلطه به فتوای فقیه بزرگ، میرزای شیرازی اتفاق افتاد. از عرصه‌های سلطه کفار، حوزه فرهنگی است و در این راستا تشبه به کفار از مباحثی است که فقها حساسیت زیادی به آن داشته‌اند و حتی برخی از فقها در شرایط خاصی، تشبه به کفار را موجب خروج از دین دانسته‌اند؛ از این رو برای مثال امام خمینی وظیفه مسلمانان را نفی سلطه فرهنگی اجنبی و نشر فرهنگ غنی اسلام می‌داند.