امین‌السوق: تفاوت میان نسخه‌ها

از امامت‌پدیا، دانشنامهٔ امامت و ولایت
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-<div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">\n: +))
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-</div>\n<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;"> +</div>))
خط ۴: خط ۴:
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[امین‌السوق در قرآن]] - [[امین‌السوق در حدیث]] - [[امین‌السوق در فقه اسلامی]] - [[امین‌السوق در فقه سیاسی]]</div>
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[امین‌السوق در قرآن]] - [[امین‌السوق در حدیث]] - [[امین‌السوق در فقه اسلامی]] - [[امین‌السوق در فقه سیاسی]]</div>
<div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[امین‌السوق (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>
<div style="background-color: rgb(206,242, 299); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل '''[[امین‌السوق (پرسش)]]''' قابل دسترسی خواهند بود.</div>
<div style="padding: 0.4em 0em 0.0em;">


==مقدمه==
==مقدمه==

نسخهٔ ‏۱۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۵۳


اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
در این باره، تعداد بسیاری از پرسش‌های عمومی و مصداقی مرتبط، وجود دارند که در مدخل امین‌السوق (پرسش) قابل دسترسی خواهند بود.

مقدمه

امین السوق، منصبی بود که از سوی حاکم یا خلیفه، به منظور نظارت بر امور بازار، به افرادی ذی‌صلاح اعطا می‌شد[۱]. او، می‌توانست در نقش محتسب نیز ظاهر شود. خیانت امین السوق، غیر قابل گذشت و دارای مجازاتی سخت بود؛ چنانکه امام علی(ع)، راجع به خیانت "ابن هرمة" - امین السوق آن حضرت در بازار اهواز طی ارسال نامه‌ای به قاضی القضاة آن منطقه "رفاعه" دستور العمل لازم، جهت مجازات شدید وی صادر کرد[۲][۳].

منابع

پانویس

  1. ادب القاضی، ج۱، ص۱۳۵؛ نهج السعاده، ج۵، ص۳۵.
  2. دعائم الاسلام، ج۲، ص۵۳۳، کتاب آداب القضا، حدیث ۱۸۹۲؛ السوق فی ظل الدولة الاسلامیه، ج۳، ص۱۷۵.
  3. فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۵۲.