احتیاط: تفاوت میان نسخهها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-\n{{امامت}} +{{امامت}})) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{امامت}} | {{امامت}} | ||
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی میشود:</div> | <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی میشود:</div> | ||
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[احتیاط در قرآن]] - [[احتیاط در حدیث]] - [[احتیاط در نهج البلاغه]] - [[احتیاط در فقه اسلامی]] - [[احتیاط در | <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[احتیاط در قرآن]] - [[احتیاط در حدیث]] - [[احتیاط در نهج البلاغه]] - [[احتیاط در فقه اسلامی]] - [[احتیاط در فقه سیاسی]] - [[احتیاط در اصول فقه]] - [[احتیاط در معارف و سیره رضوی]] </div> | ||
'''احتیاط''' موافقت قطعی با [[شارع]] در موارد عدم قطع به [[تکلیف]] واقعی. | '''احتیاط''' موافقت قطعی با [[شارع]] در موارد عدم قطع به [[تکلیف]] واقعی. | ||
نسخهٔ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۳۷
اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی میشود:
احتیاط در قرآن - احتیاط در حدیث - احتیاط در نهج البلاغه - احتیاط در فقه اسلامی - احتیاط در فقه سیاسی - احتیاط در اصول فقه - احتیاط در معارف و سیره رضوی
احتیاط موافقت قطعی با شارع در موارد عدم قطع به تکلیف واقعی.
مقدمه
- احتیاط، در لغت یعنی حفظ نمودن و در اصطلاح، به معنای اهتمام مکلف است به موافقت قطعی با اوامر شارع و نگه داری نفس خویش از مخالفت احتمالی با آنها در جایی که به تکلیف واقعی، قطع ندارد، چه اماره معتبری بر آن اقامه شده باشد چه نشده باشد و چه مورد از موارد اجرای اصل عملی باشد چه نباشد.
- بنابراین، مجرای احتیاط با مجرای اصل احتیاط که از اصول عملی می باشد، تفاوت دارد، زیرا اصل احتیاط فقط در موارد شک در " مکلفٌ به " جاری می گردد، اما احتیاط شامل احتیاط در اصل احتیاط و غیر آن میگردد؛ برای مثال، شامل احتیاط در "شک در محصل " و احتیاط در "شک در اتیان مأمورٌبه " - در مواردی که هنوز وقت باقی است - و حتی شامل احتیاط در فتاوای مراجع تقلید نیز میگردد [۱]
جستارهای وابسته
منابع
پانویس
- ↑ کفایة الاصول، ج۱، ص۴۰۳؛ تحقیق الاصول المفیدة فی اصول الفقه، ج۱، ص۱۶؛ اصول الاستنباط، ج۱، ص۲۳۹؛ کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۱، ص۳۱۰؛ التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج۱، ص۱۹؛ علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، ج۱، ص۲۸۵؛ سیری کامل در اصول فقه، ج۱۱، ص۲۳۷-۳۰۲، ۳۰۹-۳۴۷.