مقام تشریع احکام دین به چه معناست؟ (پرسش)

مقام تشریع احکام دین به چه معناست؟
موضوع اصلی	بانک جامع پرسش و پاسخ مقام معصوم
مدخل اصلی	مقام معصوم

مقام تشریع احکام دین به چه معناست؟ یکی از پرسش‌های مرتبط با بحث‌های مقام معصوم، تشریع احکام دین است که می‌توان با عبارت‌های متفاوتی مطرح کرد. برای بررسی جامع این سؤال و دیگر سؤال‌های مرتبط، یا هر مطلب وابسته دیگری، به مدخل اصلی مقام معصوم مراجعه شود.

پاسخ نخست

فاریاب

حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین فاریاب در کتاب «بررسی انطباق شئون امامت در کلام امامیه بر قرآن و سنت» در این‌باره گفته‌ است:

«نخستین شأنی که می‌توان در ارتباط میان امام و دین در نظر گرفت، مسئله تشريع دین است؛ بدین معنا که امام خودْ شارع، و مصدر تشریع باشد. البته توجه داریم که این امر بِدان معنا نیست که امام این شأن را در عرض تشريع الهى دارد، بلکه مقصود آن است که خداوند متعال که شارع بالذات و اصیل است، این مسئولیت را به امام (دست‌کم در برخی موارد) واگذار کرده باشد. گاه از این مسئله با عنوان «ولایت تشریعی» نیز یاد می‌شود. اهمیت و پیچیدگی این مسئله چنان است که نظریاتی گوناگون از بزرگان، اعم از متکلمان و فقها و دیگر اندیشمندان مطرح شده است. پیش از هر چیز، تبیین این اصطلاح، قلمرو بحث و تحریر محل نزاع بسیار ضروری می‌نماید.

معناشناسی ولایت تشریعی: معناشناسی ولایت تشریعی را با طرح سه نکته ارائه می‌کنیم:

یکم: ولایت، معانی پرشماری، از جمله محبت، نصرت و سرپرستی دارد؛ اما در این سیاق به معنای سرپرستی است. شریعت نیز خودْ دارای معانی گوناگونی است که در برخی اصطلاحات، مساوق با دین (که شامل اعتقادات، احکام و اخلاق است) و در برخی، اخص از دین بوده، تنها بخش رفتار و قوانین یک دین را شامل می‌شود. بنابراین وقتی ولایت به صفت تشریعی متصف می‌شود، بدین معنا خواهد بود که کسی که دارای این نوع ولایت است، بر حوزه تشريع ولایت دارد.

دوم: اگرچه سخن اغلب اندیشمندانی که در این حوزه وارد شده‌اند، ناظر به مسئله جعل حکم شرعی است، به نظر می‌رسد در اینجا می‌توان در نگاه نخست، حوزه بحث را گسترش داد و از ولایت دینی سخن به میان آورد یا آنکه شریعت را همان دین دانست و ولایت تشریعی را اعم از ولایت در تشریع حکم فقهی دانست. از‌این‌رو، کسی که از این نوع ولایت برخوردار است، می‌تواند جعل حکم شرعی کرده، اعتقادات و آموزه‌های اخلاقی دین، اعم از کلی یا جزئی را بیان کند. با وجود این، به نظر می‌رسد ولایت تشریعی به معنای اعم آن یا همان ولایت دینی، دست‌کم در حوزه اعتقادات، تصویری روشن ندارد. به دیگر بیان، حوزه عقاید، حوزه هست‌ها و نیست‌هاست و در اینجا پیامبر یا امام تنها مُخبر است. به برخی از گزاره‌های اعتقادی توجه کنید: ۱. خدا وجود دارد؛ ۲. خداوند دارای صفات کمالیه است؛ ٣. بعثت پیامبران ضرورت دارد؛ ۴. معجزه پیامبر اکرم(ص)، قرآن است؛ ۵. معاد ضرورت دارد؛ ۶. قیامت پنجاه موقف دارد.

گزاره‌های یادشده اموری تکوینی و واقعی هستند و داشتن ولایت در این حوزه بِدان معناست که گفته شود خداوند به پیامبر یا امام اجازه می‌دهد تا این امور را هست یا نیست کند! روشن است که این سخن، معنای روشنی ندارد. البته چنان‌که خواهد آمد، امام می‌تواند به اذن خدا در عالم تکوین دخل و تصرف کند؛ اما اموری از سنخ مسائل اعتقادی که متعلق اعتقادات انسان‌ها هستند، ممکن است گفته شود که فراتر از اراده امام(ع) بوده، قابلیت تغییر به وسیله ایشان را ندارد.

سوم: حقیقت ولایت تشریعی چیست؟ ممکن است گفته شود که اساساً نزاع در‌این‌باره یک نزاع لفظی است؛ چراکه پیامبر یا امام، اگر ولایت تشریعی داشته باشد، در حقیقت علم آن را از خداوند متعال گرفته است، پس باز هم همه چیز به خداوند متعال برمی‌گردد. در تبیین این مسئله باید گفت: تشریع به معنای آن است که شارع براساس مصالح و مفاسد واقعی، رعایت آن مصالح و ترک آن مفاسد را بر بندگان الزام می‌کند. این الزام، در حقیقت همان اعتبار کردن احکامی همچون وجوب و حرمت است که شارع بر مبنای مصالح و مفاسد انجام داده است. حال گاهی اعتبارکننده خداوند است و خودْ این اعتبار را انجام می‌دهد و گاهی این کار را به کسی که از اراده او خبر دارد، میسپرد. در حقیقت در اینجا فرد مدنظر، علمی دارد که خداوند بدو داده است، و براساس این علم، مصلحت و مفسده را می‌شناسد. خداوند به او اجازه می‌دهد تا نقش اعتبارکننده را ایفا کند. این تفویض نیز می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد که برخی از آنها در روایات بیان شده است. به دیگر سخن گاهی خداوند متعال قانونی را وضع، و حکم حلال و حرام آن را جعل کرده، و آن حكم وضعشده را به پیامبر(ص) ابلاغ فرموده تا او آن را به مردم ابلاغ کند. در این مقام، پیامبر صرفاً یک مبلغ و مخبر است. اما گاه خداوند متعال، علم به مصالح و مفاسد (نه علم به حکم شرعی) را به پیامبر می‌دهد، تا پیامبر خدا حکم شرعی را وضع کند. روشن است که در اینجا وضع خود او، امری متفاوت از اِخبار است. در امر جعل حكم، جاعلْ خود نبی است؛ اما در امر اخبار، جاعلْ خداوند متعال است. بنابراین، مقصود از ولایت تشریعی آن است که خداوند متعال اجازه دهد بنده‌ای از بندگانش، احکامی را که خودْ نگفته، تشخیص داده و بگوید. در‌این‌باره، او تنها مبلغ و مبیّن دین نیست؛ بلکه شریعت‌ساز است، و به انشای شریعت می‌پردازد.

دیدگاه‌ها در مسئله ولایت تشریعی امام: به‌طور کلی سه نظریه در این راستا وجود دارد:

یکم: برخی محققان معتقدند نه پیامبر و نه امام، هیچیک شأن جعل حکم شرعی را ندارند و تنها خداوند است که به جعل حکم شرعی می‌پردازد؛

دوم:برخی دیگر از بزرگان، ولایت تشریعی را تنها برای خداوند متعال و به‌طور جزئی برای پیامبر اکرم(ص) پیش از اتمام دین ثابت می‌دانند؛

سوم: برخی بر این باورند که امامان معصوم(ع) خود مصدر تشريع بوده، احکامی جدید را پس از پیامبر اکرم(ص) وضع می‌کنند. برای نمونه، مرحوم آقابزرگ طهرانی و آیت‌الله مرعشی نجفی، قرآن کریم، احادیث نبوی و احادیث امامان معصوم(ع) را مصدر تشریع دانسته، کلمات مرحوم اصفهانی نیز به همین مدعا اشاره دارد.(...) به نظر می‌رسد پیش از هرگونه داوری، باید ابتدا محل نزاع به خوبی روشن شود؛ آن‌گاه سراغ ادله موجود رفت، و پس از آن به داوری میان آنها پرداخت.

تحریر محل نزاع: پیش‌تر بیان شد که موضوع بحث در احکام فقهی است که آیا امام(ع) حق تشريع حکم شرعی را دارد یا خیر. از آنجا که انواع مختلفی از احکام شرعی وجود دارد، باید دقیقاً روشن شود که کدام نوع حکم مقصود است. در آثار فقها تقسیماتی از احکام فقهی را می‌توان یافت. چنان‌که گاه به حکم تکلیفی و وضعی، و گاه به حکم واقعی و ظاهری یا اولی و ثانوی تقسیم شده است. گاه نیز به حکم شرعی و حکومتی تقسیم می‌شود. هریک از این احکام نیز می‌تواند به انواع دیگری تقسیم شود. شاید بتوان تعریف رایجتر از حکم واقعی و ظاهری را چنین ارائه کرد که حکم واقعی، حکمی است که در موضوع آن شک فرض نمی‌شود؛ یا آنکه حکم واقعی همان حکم نزد خداوند است. حکم ظاهری نیز حکمی است که در موضوع آن شک وجود دارد؛ از‌این‌رو است که براساس ادله فقاهتی به آن می‌رسند و البته ممکن است همان حکم نزد خدا هم نباشد. حکم اولی، حکمی است که شارع مقدس براساس مصالح و مفاسد واقعیِ موجود در اشیا یا کارها جعل می‌کند؛ اما حکم ثانوی، حکمی است که براساس شرایط خاص و حالات ویژه جعل می‌شود. این شرایط نیز از قبل پیش‌بینی شده، از‌این‌رو، هر دو نوع از حکم، یعنی اولی و ثانوی، احکامی واقعی و دایمی‌اند؛ مانند آنکه خداوند متعال وضو را برای نماز، واجب کرده است؛ اما گاه که عسر و حرج یا مواردی از این قبیل، پیش می‌آید، این حکم به تیمم تبدیل می‌شود. یا آنکه خوردن مردار در حالت عادی حرام است؛ اما از روی اضطرار و برای نجات جان، خوردن مردار، نه تنها حلال، بلکه واجب است. حکم حکومتی نیز از دیگر اقسام حکم است. در تعریف آن می‌توان گفت: گاه حکمی از سوی شارع مقدس جعل شده که دایمی بوده، مخصوص زمان و مکانی خاص نیست. در سوی مقابل، حکم حکومتی، حکمی است که از سوی حاکم یا ولی امر مسلمین، بنابر تشخیص مصلحت یا مفسدهای که وجود دارد، در زمان و مکانی خاص صادر می‌شود. ویژگی احکام یادشده آن است که تمام آنها (جز حکم حکومتی) احکامی دایمی بوده که بنابر مصالح و مفاسد دایمی، جعل و تشریع شده است؛ اما حکم حکومتی آن است که بنابر مصلحت یا مفسدهای موقتی جعل می‌شود.

اینک باید دانست کدامیک از این احکام، محل نزاع است. در اینجا می‌توان دو پرسش را مطرح کرد: ۱. آیا امامان(ع) از جانب خداوند، حق قانونگذاری و تشریع در احکام کلی و دایمی (اعم از اولی و ثانوی) را دارند؟ ۲. آیا ایشان حق وضع قوانین حکومتی را دارند؟ مورد دوم به حسب تتبع نگارنده، محل اختلاف میان عالمان دین نیست و مورد بحث، قسم اول از احکام است. در اینجا توجه به چهار نکته ضروری است:

یکم: مقصود از تشريعِ امام آن است که حقیقتاً حکمی که خدا یا رسولش نگفته‌اند، امام(ع) آن را جعل کند. برای نمونه، گاه امام در جواب پرسش فقهی یک پرسشگر پاسخی می‌دهد که پیش‌تر، اصل آن را پیامبر(ص) بیان فرموده و مورد پرسش، مصداقی برای آن اصل است. روشن است که چنین موردی به وسیله فقهای امروزین نیز انجام می‌شود و مورد بحث ما نیست. بله، خداوند متعال، برای نمونه، اصل مسئله خمس را بیان فرموده، اما اینکه در چه مواردی (مانند گنج، درآمد کسب و مال حلال مخلوط به حرام) مسلمانان باید این واجب مالی را بپردازند، با تشریع امامان(ع) بیان شود. این مورد محل بحث قرار می‌گیرد. با آنکه چند مورد از موارد وجوب خمس را خدا فرموده و موارد دیگر را به امام واگذار، تا او تشریع کند. یا آنکه اصل وجوب نماز را خداوند فرموده، اما اینکه انواع آن چیست یا وقت آن چه زمانی است، امام تشریع کند. این نیز موردی است که محل بحث قرار می‌گیرد. خلاصه آنکه هرگونه تفصيل، تقیید، تخصیص و تعمیم در حکم شرعی اولی که موقتی نباشد، نیز می‌تواند وضع جدید به شمار آید. بنابراین، ولایت تشریعی درحقیقت وضع حکم شرعی دایمی (کلی یا جزئی و اولی یا ثانوی) است.

دوم: احکام فراوانی وجود دارند که در دوران حضور پیامبر گرامی اسلام(ص) به وسیله ایشان برای مردم بیان نشد و این مهم به عهده جانشینان راستین ایشان نهاده شد. اما باید دقت داشت که وقتی امام(ع) آن احکام ناگفته را بیان می‌کند، تشریع خود اوست یا آنکه احکامی است که به وسیله خداوند یا پیامبر (اگر شأن تشریع برای او پذیرفته شود) تشریع شده است و پیامبر این احکام را به امامِ پس از خود سپرده، تا او بیان کند.

سوم: آنچه مدنظر است، استفاده یا عدم استفاده امام از این شأن نیست، بلکه پرسش آن است که آیا امام به‌طور کلی این شأن را دارد یا خیر؟ آیا خداوند این شأن را به او داده است یا خیر؟

چهارم: برخی محققان کوشیده‌اند تا به نوعی میان موافقان و مخالفان حق تشريع امامان(ع)، جمع کنند. به باور ایشان، اختلاف طرفداران و مخالفان حق تشريع امامان معصوم(ع)، تا حدی اختلاف لفظی و جمعشدنی است؛ بدین صورت که مقصود مخالفان، معنای حقیقی تشریع (استقلالی) و مقصود موافقان، تشریع طولی و کشفی است؛ بدین معنا که بنا به دلایلی، بیان همه احکام در قرآن به صورت تفصیلی و جزئی نیامده، بلکه بیان این امور با اتکا به علم لدنّی پیامبر و ائمه اطهار(ع)، به آنان واگذار شده است. در این صورت بیان احکام توسط آنان با تایید و اجازه الهی صورت می‌گیرد و همچنین از احکام واقعی کشف می‌کند که در واقع معصومان(ع) نه واضع و شارح، که کاشف و مبيّن‌اند. به باور محقق یادشده، از آنجا که اینگونه تشريعات ظاهری ائمه اطهار(ع) با اجازه الهی و نبوی صورت گرفته، با اصل خاتمیت ناسازگار نیست؛ بلکه اصرار بر نفی مطلقِ هرگونه قانون‌گذاری و بسندگی به احکام موجود در قرآن و سنت پیامبر(ص) که برخی، به بهانه جامعیت و کمال دین نبوی به آن متوسل می‌شوند، با گوهر و روح دین خاتم و کامل که مدعی جاودانگی و پاسخگویی به مسائل دینی در هر عصری است، تعارض دارد و چه بسا موجب جمود شود. مخالفان حق تشریع پیامبر و امامان نیز متوجه این نکته بودند و تنها از باب احتياط، به نفی نسبت تشریع به پیامبر یا امامان می‌پرداختند، یا آن را به نحوی، از باب بیان احکام دین از پیامبر و احکام جزئية ولائيه، یا تطبيق عناوین ثانویه بر مصادیقش توجیه و تبیین می‌کردند.

در پاسخ به این سخن باید به سه نکته توجه داشت:

اولاً، حق تشریع استقلالی هرگز کانون بحث مخالفان و موافقان نبوده، در سخنان ایشان قرینه‌ای برای این وجه جمع وجود ندارد؛

ثانياً، این وجه جمع از جهتی دیگر نیز با سخن برخی مخالفان حق تشريع سازگار نیست؛ چراکه توجیه ایشان برای روایاتی که به ظاهر وجود حق تشريع و اِعمال آن را از سوی امامان تأیید می‌کند، بیشتر از باب آن است که تشريع ظاهری در این روایات را از باب حکم حکومتی می‌دانند، نه آنکه آن را از طریق تشريع طولی و استقلالی حل و فصل کنند؛

ثالثاً، آنچه مورد اتفاق است و این محقق بر آن تأکید کرده، بیان احکام جدیدی است که در قرآن و سنت نبوی برای مردم بیان نشده است. اما تمام سخن در آن است که لزوماً بیان احکام جدید، حاکی از تشریع امام نیست؛ بلکه می‌تواند بدینگونه باشد که پیامبر خدا(ص) همین احکام را برای وصی خود بیان کرده، و ایشان نیز آن را به دیگر اوصيا منتقل فرموده تا در زمان مناسب، بیان شوند.

امکان تفویض تشريع: پیش از بیان ادله، لازم است این مسئله بررسی شود که آیا اساساً ممکن است خداوند متعال حق تشريع احکام را به بندهای از بندگان خود واگذارد یا نه؟ به نظر می‌رسد برای بررسی این مسئله و رسیدن به پاسخ، باید مقداری عقب‌تر رفته، این مسئله را بررسی کنیم که اساساً مقصود از حکم کردن چیست؟ اینکه می‌گوییم خداوند به وجوب یا حرمت کاری حکم می‌کند، به چه معناست؟ به‌طور ساده می‌توان گفت آنگاه که کاری از سوی خداوند متعال، واجب یا حرام می‌شود، بدان معناست که این کار مصلحت یا مفسدهای واقعی دارد و خداوند متعال که دارای علم مطلق و خطاناپذیر است، اراده می‌کند که برای تربیت و راهنمایی بندگان، آن کار را واجب یا حرام کند. بنابراین، حکمْ همان اراده ابرازشده خداوند متعال است. اینک به لحاظ عقلی می‌توان تصور کرد که خداوند متعال این کار را به بنده‌ای از بندگانش، که دارای علم واقعی و خطاناپذیر است، واگذار کند تا او همان احکامی را تشریع کند که با اراده خداوند تطابق دارد. ضمن آنکه به لحاظ عقلی منعی ندارد که خداوند تشریع تمام دین را به عهده بنده معصوم خود بگذارد؛ بنده‌ای که چیزی جز اراده خدا را اراده نمی‌کند. اما به لحاظ وقوعی باید سراغ ادله نقلی رفت تا مقدار دلالت آن بر اثبات یا انکار تفویض تشریع حکم به امام روشن شود».

پرسش‌های وابسته

1. مقام حفظ دین به چه معناست؟ (پرسش)