اثخان: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (ربات: جایگزینی خودکار متن (-==پانویس== +== پانویس ==)) |
جز (جایگزینی متن - '== جستارهای وابسته == == منابع ==' به '== منابع ==') |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
[[اسیر]] گرفتن پیش از غلبه بر دشمن جایز نیست و اگر کسی اسیر گرفته شود، چنانچه مرد و بالغ باشد، کشته می‌شود، مگر آنکه به [[اسلام]] بگرود. این کار پس از غلبه بر دشمن جایز است و اسیر کشته نمی‌شود؛ هر چند به اسلام نگرود<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۲۸-۱۲۲.</ref>.<ref>فرهنگ فقه، ج۱، ص۲۴۹.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۹۲.</ref>. | [[اسیر]] گرفتن پیش از غلبه بر دشمن جایز نیست و اگر کسی اسیر گرفته شود، چنانچه مرد و بالغ باشد، کشته می‌شود، مگر آنکه به [[اسلام]] بگرود. این کار پس از غلبه بر دشمن جایز است و اسیر کشته نمی‌شود؛ هر چند به اسلام نگرود<ref>جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۲۸-۱۲۲.</ref>.<ref>فرهنگ فقه، ج۱، ص۲۴۹.</ref><ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۹۲.</ref>. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۴ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۰۱
اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی می‌شود:
مقدمه
اثخان: غلبه کردن، سخت گرفتن بر دشمن و تسلط یافتن بر او. واژه اثخان ریشه قرآنی[۱] و روایی[۲] دارد و فقها به تبع کتاب و سنت، در باب جهاد، آن را به کار برده‌اند.
اسیر گرفتن پیش از غلبه بر دشمن جایز نیست و اگر کسی اسیر گرفته شود، چنانچه مرد و بالغ باشد، کشته می‌شود، مگر آنکه به اسلام بگرود. این کار پس از غلبه بر دشمن جایز است و اسیر کشته نمی‌شود؛ هر چند به اسلام نگرود[۳].[۴][۵].
منابع
پانویس
- ↑ ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ «بر هیچ پیامبری روا نیست که اسیرانی داشته باشد تا (آنگاه که) در (سر) زمین (خویش دشمن را) از توان بیندازد؛ (شما از گرفتن اسیر) کالای ناپایدار این جهان را می‌خواهید و خداوند جهان واپسین را (برای شما) می‌خواهد و خداوند پیروزمندی فرزانه است» سوره انفال، آیه ۶۷.
- ↑ وسائل الشیعه، ج۱۵، ص۷۱.
- ↑ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۲۸-۱۲۲.
- ↑ فرهنگ فقه، ج۱، ص۲۴۹.
- ↑ عمید زنجانی، عباس علی، دانشنامه فقه سیاسی، ص ۹۲.