بدون خلاصۀ ویرایش
جز (جایگزینی متن - '</div> <div style="padding: 0.0em 0em 0.0em;">' به '</div>') |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نبوت}} | {{نبوت}} | ||
<div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی میشود:</div> | <div style="background-color: rgb(252, 252, 233); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">اين مدخل از چند منظر متفاوت، بررسی میشود:</div> | ||
<div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[تجارت در قرآن | <div style="background-color: rgb(255, 245, 227); text-align:center; font-size: 85%; font-weight: normal;">[[تجارت در قرآن]]</div> | ||
==مقدمه== | ==مقدمه== | ||
[[تجارت]] در لغت به معنای [[خرید و فروش]] و نیز خریدن کالا به [[انگیزه]] فروختن آن با بهای بیشتر، همچنین بهکارگیری [[سرمایه]] به منظور [[سود]] بردن، آمده است<ref>لسان العرب، تاج العروس و مجمع البحرین/ واژه «تجر»</ref>. واژه تجارت، مصدر و به قولی اسم مصدر است که در اصل، دلالت بر [[حرفه]] [[بازرگانی]] دارد و تاجر و بازرگان به کسی گفته میشود که [[داد و ستد]] را حرفه خود ساخته است. | |||
عنوان تجارت در کلمات [[فقها]] در هر سه معنای اشاره شده در شناسه به کار رفته، ولی معنای سوم (معاوضه به قصد سود بردن) موافق عرف و لغت و [[کلام]] [[مفسران]] و [[روایات]] وارد شده در [[ستایش]] و [[ترغیب]] تجارت، دانسته شده است. چنانکه مراد از تجارت در مسئله تعلّق [[زکات]] به [[مال]] التّجاره در باب زکات، همین معنا است. <ref>مفتاح الکرامة ۸/ ۵ ـ ۶؛ جواهر الکلام ۲۲/ ۴ ـ ۶.</ref> از اینرو، برخی فقها قصد کسب و سود بردن را در تحقّق تجارت لازم دانستهاند. <ref>مسالک الافهام ۳/ ۱۱۷.</ref> در مقابل، برخی دیگر آن را نپذیرفته و گفتهاند: مراد فقها از تعریف تجارت در بحث زکات، تعریف و تحدید موضوع [[حکم شرعی]] ـ یعنی فردی از افراد تجارت به عنوان متعلّق حکم شرعی ([[استحباب]] [[زکات]]) ـ است نه تعریف و تحدید خود تجارت.<ref>جواهر الکلام ۲۲/ ۵ ـ ۶.</ref> | |||
در | |||
برخی فقها [[آیه کریمه]] {{متن قرآن|إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}}<ref>«مگر داد و ستدی با رضای خودتان باشد» سوره نساء، آیه ۲۹.</ref> را ناظر به معنای دوم تجارت، یعنی مطلق کسب و معاوضه ـ که شامل انواع کسبها و معاوضات نظیر اجاره، [[صلح]] و غیر آن میشود ـ دانستهاند. <ref>جواهرالکلام ۲۲/ ۴ ـ ۵.</ref> | |||
برخی فقها در [[کتب فقهی]]، برای عنوان تجارت یا متاجر بابی مستقل تأسیس کرده و [[احکام]] کسبها به نحو کلّی و خصوص بیع و انواع آن را به تفصیل در ذیل آن آوردهاند و برای دیگر کسبها مانند اجاره و مزارعه بابی مستقل قرار دادهاند. | |||
[[ | بعضی، عنوان مکاسب یا مکاسب و متاجر را جایگزین [[تجارت]] و متاجر کرده و در ذیل آن از [[احکام]] کسبها و نیز [[آداب]] تجارت، [[سخن]] گفتهاند؛ سپس برای انواع کسبها همچون بیع، اجاره، مزارعه و [[مضاربه]]، بابی مستقل منعقد کرده و هریک از ابواب یاد شده را زیر مجموعه عنوان مکاسب یا مکاسب و متاجر قرار دادهاند. | ||
البتّه [[اختلاف]] در چینش و ساماندهی بابهای مرتبط با انواع کسبها، خلط مباحث آنها را نیز درپی داشته است؛ از اینرو، بعضی گفتهاند: بهتر آن است که برای مطلق کسب، بابی مستقل منظور و احکام و آداب کلّی کسبها در ذیل آن آورده شود؛ سپس برای هریک از کسبها و [[تبیین احکام]] خاصّ آنها بابی مستقل منعقد گردد. <ref>مستند الشیعة ۱۴/ ۱۰ ـ ۱۱.</ref> در این مقاله به تبیین احکام و آدابی که در [[فقه]] تحت عنوان احکام یا آداب تجارت در باب آن مطرح است، بسنده میشود. | |||
== | == [[فضیلت]] == | ||
[[حرفه]] تجارت در [[روایات]] از [[برترین]] و با برکتترین حرفهها شمرده شده است. بر پایه روایتی از [[رسول خدا]]{{صل}} نُه جزء از ده جزء خیر و [[برکت]] در تجارت قرار داده شده است <ref>وسائل الشیعة ۱۷/ ۱۰</ref> و در روایتی از [[امام صادق]]{{ع}}، ترک تجارت سبب [[نقصان عقل]] [[آدمی]] معرفی شده است.<ref>وسائل الشیعة ۱۷/ ۱۳</ref> | |||
== | == احکام و آداب == | ||
آداب تجارت به دو بخش الزامی و سُنَن تقسیم میشود. | |||
=== | === احکام الزامی === | ||
غَشّ <ref>جواهر الکلام ۲۲/ ۱۱۱</ref>، تدلیس<ref>جامع المدارک ۳/ ۲۲۳</ref>، [[ربا]]<ref>جواهر الکلام ۲۳/ ۳۳۲ ـ ۳۳۸</ref> و نَجَش<ref>جواهر الکلام ۲۲/ ۴۷۶</ref> در [[معامله]] [[حرام]] است. بنابر قولی [[احتکار]]<ref>جواهر الکلام ۴۷۷ ـ ۴۷۸</ref>، تلقّی رُکبان <ref>مستند الشیعة ۱۴/ ۳۸</ref> و [[وکیل]] شدن حَضَری ـ خواه شهرنشین یا روستانشین ـ برای [[بادیه نشین]] بلکه برای هر غریبی نیز حرام است. قول دیگر [[کراهت]] آنها است. | |||
== سُنَن == | |||
سُنن تجارت دو گونه است. پارهای از آنها جنبه فردی دارد، مانند [[استحباب]] [[نیّت]] بینیازی از [[مردم]] و توسعه بر [[خانواده]] در کسب؛ [[توکّل]] بر [[خداوند]]؛ [[فراگیری احکام]] [[شرعی]] تجارت؛ ذکر خداوند و خواندن دعاهای وارد شده هنگام ورود به بازار؛ صبح زود به سراغ کار رفتن؛ رها کردن [[تجارت]] هنگام [[نماز]]؛ گفتن [[شهادتین]] و سه بار [[تکبیر]] در وقت خرید کالا و تجارت کردن در [[وطن]] خود و [[کراهت]] زودتر از همه به بازار رفتن و دیرتر از همه دست از کار کشیدن. | |||
پارهای از [[سنن]] تجارت، ناظر به چگونگی و تنظیم [[رفتار]] بازرگان با طرف [[معامله]] است، مانند [[استحباب]] رعایت [[برابری]] میان خریداران؛ گشادهرویی هنگام معامله؛ آسان گرفتن در معامله؛ پذیرش درخواست فسخ از سوی خریدار و افزودن بر وزن پیمانه هنگام فروش و کم گرفتن در وقت خرید و کراهت [[ستایش]] کالا هنگام فروش و [[نکوهش]] آن در [[زمان]] خرید. همچنین [[سوگند]] خوردن هنگام معامله؛ فروختن کالا در محلی که [[عیب]] آن پوشیده میماند، مانند جای تاریک؛ معامله با افراد [[پست]] و [[سود]] گرفتن از کسی که به او [[وعده]] ارفاق و [[احسان]] در معامله داده شده است. <ref>جواهر الکلام ۲۲/ ۴۶۲ ـ ۴۷۰؛ وسائل الشیعة ۱۷/ ۳۸۱ ـ ۴۶۸</ref> | |||
== [[زکات]] مالالتّجاره == | |||
بنابر قول مشهور، [[پرداخت زکات]] مال التّجاره [[مستحب]] است. <ref>جواهر الکلام ۱۵/ ۷۲ ـ ۷۳ و ۲۵۹ ـ ۲۶۶</ref> | |||
== [[خمس]] مال التّجاره == | |||
کسی که با [[پول]] خمس داده شده [[مالی]] برای کسب و تجارت خریده است، اگر مال، پس از خرید، [[ارزش]] افزوده پیدا کند آیا پس از گذشت [[سال]]، [[خمس]] مقدار افزوده شده [[واجب]] است، هرچند آن را نفروخته و بهایش را دریافت نکرده باشد یا تنها در فرض فروختن و دریافت قیمت، خمس به آن تعلّق میگیرد؟ مسئله، اختلافی است.<ref>العروة الوثقی (و حواشی) (ج) ۴/ ۲۸۰؛ مستمسک العروة ۹/ ۵۲۸</ref> | |||
== خمس [[رأس المال]] == | |||
هرگاه شخص بخواهد [[سود کسب]] خود را [[سرمایه]] [[تجارت]] قرار دهد، آیا به آن خمس تعلّق میگیرد یا اینکه رأس المال جزء مئونه به شمار میرود و متعلّق خمس نیست؟ محل [[اختلاف]]، صورتی است که شخص برای تأمین مئونه [[زندگی]] بدان نیازمند باشد وگرنه در فرض عدم نیاز، بدون [[شک]] متعلّق [[خمس]] خواهد بود. در فرض نیاز در [[وجوب]] و عدم وجوب [[اخراج]] [[خمس]] [[اختلاف]] است. بعضی بین [[سرمایه]] معادل مئونه سال و سرمایه افزون بر آن تفصیل داده، در اوّلی [[پرداخت خمس]] را [[واجب]] ندانسته و در دومی مقدار افزون بر مئونه را متعلّق خمس دانستهاند. برخی نیز بین نیاز شخص به سرمایه به لحاظ [[شأن]] وی ـ هرچند از راه دیگر نیز برای او امکان کسب وجود داشته باشد لیکن لایق به شأن وی نباشد ـ و عدم نیاز او تفصیل داده و در اوّلی سرمایه را از مئونه شمردهاند همانگونه که فرش و ظروف مورد نیاز نیز از مئونه است<ref>العروةالوثقی(و حواشی) (ج)۴/ ۲۸۴؛ مستمسک العروة ۹/ ۵۳۳ ـ ۵۳۵؛ مستند العروة (الخمس)/ ۲۴۶؛ هدایة العباد (گلپایگانی) ۱/ ۳۲۵</ref>. | |||
== [[نماز]] و [[روزه]] بازرگان == | |||
تاجری که برای [[تجارت]]، همواره در [[سفر]] است نمازش تمام و روزهاش صحیح است و مشمول [[حکم]] مسافر نمیشود<ref>جواهر الکلام ۱۴/ ۲۶۸.</ref>.<ref>[[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت]] ج۲، صفحه ۳۴۹- ۳۵۲.</ref> | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
خط ۳۴: | خط ۴۶: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{منابع}} | {{منابع}} | ||
# [[پرونده: | # [[پرونده:1368945.jpg|22px]] [[سید محمود هاشمی شاهرودی|هاشمی شاهرودی، سید محمود]]، [[فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (کتاب)|'''فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت''']] | ||
{{پایان منابع}} | {{پایان منابع}} | ||