تحمیل در فقه سیاسی: تفاوت میان نسخه‌ها

==[[اصل تحمیل]]==

در مقابل [[اصل آزادی اراده]] که باید در [[قراردادها]] رعایت شود، اصل تحمیل قرار می‌گیرد که [[طبیعت]] و [[فطرت انسانی]] آن را به هر صورت و در هر قالب و شکل که در [[زندگی]] جلوه کند و از هر عامل و عنصری ناشی شود، محکوم و غیرقابل [[تحمل]] می‌شمارد. بنابراین، نباید تعهدات و قراردادها از روی [[الزام]] باشند و [[آزادی اراده]] در آنها نادیده گرفته شود، بلکه باید اصل آزادی اراده را تنها اصل [[حاکم]] [[شناخت]] و مقررات تعهدآور [[حقوق بین‌المللی]] از این اصل [[انسانی]] نشأت بگیرد. یعنی تعهدات اختیاری به صورت سرچشمه اصلی و منبع اساسی [[حقوق بین‌الملل]] درمی‌آید و [[روابط]] [[حقوقی]] [[دولت‌ها]] بر اساس عناصری که متضمّن [[تعهد]] اختیاری دولت‌هاست، [[استوار]] می‌شود و [[تصمیمات]] سازمان‌های جهانی و یا [[قواعد]] حقوقی مصوبه دول [[متمدن]] و دیگر اصولی که حقوقدانان به عنوان منابع حقوق بین‌الملل جدید به شمار آورده‌اند، هرگاه فاقد تعهدات اختیاری باشد، از درجه اعتبار و [[ارزش حقوقی]] ساقط خواهد بود؛ زیرا [[فطرت]] و زندگی انسانی هر نوع الزامی را تنها در صورت استناد به اصل پذیرش اختیاری قبول می‌کند.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۱ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی]]، ص ۲۰۰.</ref>

== منابع ==