برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
|
| خط ۱: |
خط ۱: |
| ==طرح نظریه==
| | #تغییر_مسیر [[نظریه وکالت فقیه]] |
| وکالت فقیه، عنوان نوعی [[رهبری]] بر جامعه اسلامی است که [[مردم]] [[مسلمان]]، رهبری را برای خود [[برگزیده]]، [[حق تصرف]] و [[سرپرستی]] [[شؤون]] عمومی خود را به وی می‌سپارند. این نظریه بر چند اصل کلی [[استوار]] است.
| |
| #در [[عهد]] [[غیبت]] از طرف [[خداوند]]، [[نصب]] دولت و رهبری بر جامعه صورت نگرفته یا [[ادله]] چنین نصبی به ما نرسیده است.
| |
| # [[انسان‌ها]] به [[دلیل]] [[تسلط]] بر [[اموال]] و [[جان]] خود، حق دارند که برای حکومت بر خویش، فرد [[اصلح]] را برگزیده و به حکومت بگمارند.
| |
| # ولایت و حکومت نوعی [[قرارداد]] و [[معاهده]] اجتماعی است.
| |
| # ادله [[اثبات]] این نوع از [[رهبری اجتماعی]]، [[آیات مشورت]] در امر [[ولایت]] و [[حکومت]]<ref>شوری، آیه ۳۸.</ref>، اشاره‌های [[پیامبر]] و [[امامان معصوم]]{{عم}} بر [[لزوم مشورت]] با [[مردم]] در [[امور حکومتی]]، خطاب به “ناس” در [[آیات]] و [[روایات]] پیرامون مسائل [[اجتماعی]]، [[ضرورت]] [[تعیین رهبر]] در هر [[اجتماع]]، حتی [[جامعه]] سه نفره<ref>رجوع کنید به: مبانی فقهی حکومت اسلامی، ص۲۸۳-۳۰۴.</ref> است<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۵۰.</ref>. | |
| | |
| ==نقد نظریه==
| |
| #برخلاف ادعای ارباب این نظریه، [[شارع مقدس]] به [[دلایل]] پیش‌گفته، [[تکلیف]] [[زعامت]] و [[رهبری]] [[جامعه اسلامی]] را با [[نصب]] غیرمستقیم و با بیان شرایط [[زمامداری]]، معین فرموده است؛ بنابراین نمی‌توان به‌طور کلی منکر نصب گردید.
| |
| #هر چند در [[امور فردی]] و خاص، [[انسان‌ها]] مسلط بر مایملک خویشند؛ اما جامعه به عنوان مجموعه مرکب از دایره [[سلطه]] و [[سیطره]] اشخاص خارج است؛ بنابراین در ابتدا حقی برای آنها [[ثابت]] نمی‌شود تا بتوانند آن را به دیگری منتقل نمایند و او را به عنوان [[وکیل]] خود و صاحب [[اختیار]] برای [[تصرف]] در [[امور اجتماعی]] قرار دهند.
| |
| #مبتنی بر این دیدگاه، [[مشروعیت حکومت]] و [[دولت اسلامی]] بر [[انتخاب مردمی]] [[استوار]] گردیده است؛ در حالی که [[دولت]] [[دینی]] [[مشروعیت]] خود را از طرف [[شارع]] و بسط ید و تحقق [[عینی]] را از [[ناحیه]] مردم کسب می‌نماید. اگر مردم [[حق]] مشروعیت بخشیدن به حکومت را داشته باشند، تمامی حکومت‌های [[غاصب]] که وجهه مردمی داشته و گاه با [[رأی]] و توجه مردم بر سر کار آمده‌اند از مشروعیت برخوردار خواهند بود.
| |
| #توجه آیات و روایات و [[سیره معصومین]]{{عم}} بر مردم و لزوم مشورت با آنان، اگرچه [[نقش مردم]] را در تحقق حکومت بزرگ می‌نماید؛ اما مشروعیت ولایت اجتماعی در جامعه اسلامی بسته به [[رضایت]] شارع مقدس است<ref>[[علی اصغر نصرتی|نصرتی، علی اصغر]]، [[نظام سیاسی اسلام (کتاب)|نظام سیاسی اسلام]]، ص ۲۵۰.</ref>.
| |
