برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی |
|
| خط ۱: |
خط ۱: |
| {{مدخل مرتبط
| | #تغییر_مسیر [[نظام مالی دولت]] |
| | موضوع مرتبط =
| |
| | عنوان مدخل =
| |
| | مداخل مرتبط =
| |
| | پرسش مرتبط =
| |
| }}
| |
| | |
| ==مقدمه==
| |
| موضوع مالیه عمومی بررسی دخل و [[خرج]] [[دولت]] است. با این توضیح که فعالیت‌های دولتی متضمن مخارجی است و دولت برای پرداخت آنها نیاز به درآمدهایی دارد. در قدیم فعالیت دولت محدود به ایجاد [[نظم]] و [[دفاع از کشور]] بود، ولی به تدریج [[وظایف]] دیگری در [[زندگی اجتماعی]] و [[اقتصادی]] بر قلمروی فعالیت دولت افزوده شد. بنابراین مجموعه اسباب و وسائل و روش‌های فنی و [[حقوقی]] مربوط به امور و فعالیت [[مالی]] اشخاص حقوقی، [[حقوق عمومی]] و در رأس آن برای دولت، مالیه عمومی گفته می‌شود<ref>مالیه عمومی، ص۲۰۱ – ۲۰۰.</ref>. [[قواعد]] کلی [[حاکم]] بر [[حقوق]] مالیه عمومی را قبل از هر عامل اثرگذار [[قانون اساسی]] مشخص کرده است.
| |
| این قواعد هرچند کلی هستند، اما در تعیین خط‌مشی عمومی درآمدها و هزینه‌های دولت تأثیر تعیین کننده دارند.
| |
| #[[قانونمندی]]: همه منابع [[درآمدهای عمومی]] و هزینه‌های دولت بر اساس اصل پنجاه‌ودوم توسط [[مجلس شورای اسلامی]] تعیین می‌شود؛
| |
| #تنظیم [[بودجه عمومی]]: اصطلاح بودجه عمومی به جای عنوان ساده دخل و خرج عمومی دولت از سده هجدهم (م) و در نظام‌های [[غربی]] به‌کار گرفته شد. هرچند [[هدف]] از تنظیم منابع درآمدهای عمومی و موارد هزینه‌های دولتی، کنترل [[قانونمند]] دخل و خرج‌های دولت و [[پیش‌بینی]] هوشمندانه سالانه فعالیت‌های مالی دولت است، اما به تدریج مسئله بسیار مهم تنظیم [[بودجه]] با ارتباطی که با همه مسائل [[سیاسی]]، اقتصادی و [[فرهنگی]] [[جامعه]] یافته، به‌طور ضمنی هدف کلانی را ایجاد کرده است که در یک [[کلام]] می‌توان از آن به سیاست‌گذاری کلان [[اقتصاد]] ملی در چارچوب مالیه عمومی، تعبیر کند؛
| |
| #مرحله به نسبت طولانی تهیه اعداد و ارقام بودجه از ماه‌ها قبل توسط یک [[سازمان]] دولتی (برنامه و بودجه) از منابع مختلف اطلاعاتی تحت تأثیر متغیرهای برونی و درونی با توجه به [[شرایط حاکم]] جمع‌آوری و سپس با پیش‌بینی یا برآورد و یا استفاده از روش‌های آماری، منابع درآمد دولت و [[میزان]] انتظاراتی که دولت از هر کدام از آنها دارد بررسی می‌شود و در کنار آن، [[میزان]] مصارف درآمدها و طبقه‌بندی آنها مشخص می‌شود و در نهایت در قالب یک مؤلفه به نام لایحه [[بودجه]] توسط [[سازمان]] برنامه و بودجه تقدیم [[دولت]] می‌گردد. در این مرحله در [[حقیقت]] تخصصی‌ترین کار بودجه انجام می‌شود و کارشناس‌ها از بخش‌های مختلف، اطلاعات و اعداد و ارقام لازم را در [[اختیار]] تهیه‌کنندگان بودجه قرار می‌دهند؛
| |
| #پس از تقدیم لایحه مزبور به دولت، کار بررسی آن آغاز می‌شود و در کمیسیون ویژه دولت با توجه به اصول کلی و معیارهای [[حاکم]] بر [[بودجه عمومی]] و اهداف برنامه‌ای و [[سیاست‌های کلی اقتصادی]] دولت تمامی تبصره‌ها بازنگری و تجزیه و تحلیل می‌شود و ماحصل آن به [[تأیید]] هیأت دولت عبارت از لایحه‌ای است که در یک ماده و چند تبصره به [[مجلس شورای اسلامی]] توسط [[رییس جمهور]] تقدیم می‌شود<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۵۹۲ - ۵۸۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۶۷.</ref> | |
| | |
| ==مالیه عمومی در دوران قبل از [[پیروزی انقلاب اسلامی ایران]]==
| |
| در دوران طولانی [[استبداد]] ([[سلاطین]]) [[ایران]]، مالیه عمومی یعنی تعیین [[هزینه‌های عمومی]] و شیوه تأمین آنها به وسیله ی [[درآمدهای عمومی]] [[کشور]] فاقد مبنای [[علمی]] و [[ارزش]] [[تجربی]] و محاسباتی بود و تنها معیار حاکم در هر دو بخش مالیه عمومی کشور زورمداری دستگاه حاکم و [[اراده]] مطلق‌العنان سلاطین [[خودکامه]] بود. [[والیان]] در ایالات، [[مکلف]] بودند [[مالیات]] و عوارض دلخواه دربار را تأمین و به هر اندازه که می‌توانند، در ازای پرداخت به دربار، از [[مردم]] مالیات و عوارض دریافت کنند.
| |
| اداره ایالات کشور و [[تغییر]] و [[تحول]] والیان در حقیقت یک [[تجارت]] سودآور برای دربار و درباریان محسوب می‌شد.
| |
| درآمدهای عمومی، سرفصل، جدول و [[قانون]] نداشت و سمت [[مستوفیگری]] در دربارها برای تنظیم دخل و خرج‌های دولت، تنها مرکز [[تصمیم‌گیری]] به حساب می‌آمد، مستوفیان در دوران صفوی از [[اقتدار]] بسیاری برخوردار بودند که به تدریج با گرایش‌های دربار سلاطین به تمرکز، اقتدار [[تضعیف]] شد و در دوران قاجاریه یک‌بار دیگر مستوفیگری بازسازی و [[احیا]] شد.
| |
| [[امیرکبیر]] در احیای [[مستوفیگری]] [[ابتکار]] عمل از خود نشان داد و [[کشور]] را به شش حوزه مالیاتی تقسیم کرد و مستوفی‌الممالک به عنوان [[سرپرست]] امور مالیاتی، [[مدیریت]] این حوزه‌ها را بر عهده گرفت و [[اداره امور]] [[درآمدهای عمومی]] [[دولت]] در یک یا چند حوزه به یک مستوفی محول شد.
| |
| مستوفیان موظف بودند بر اساس دستورالعمل‌های صادره از مستوفی‌الممالک یا [[فرمان]] مستقیم [[شاه]]، [[مالیات‌ها]] و عوارض را وصول و بر مبنای دفاتر، بخشی را به [[حقوق]] بگیران دولت و بخش دیگر را به [[مصرف]] پرداخت حواله‌هایی که از مرکز به آنها [[ابلاغ]] می‌شد و بخشی را به [[والی]] و سهم دربار را به [[خزانه]] شاه واریز کنند.
| |
| [[نظام]] مستوفیگری در واقع پوششی بود که در درون آن به‌طور سنتی نوعی باج‌گیری و [[خرید و فروش]] سمت‌های دولتی انجام می‌شد و هر کدام از [[والیان]] طبق سنت‌های قبلی والیان و [[اراده]] شخص والی جدید همه آنها را مشخص می‌نمود. والیان نیز به نوبه خود [[نایبان]] و گماشتگانی داشتند که باید [[میزان]] مبلغ مورد نظر والی را به موقع به والی می‌پرداختند و خود هر آنچه که می‌خواستند، از [[مردم]] می‌گرفتند و گاه این سلسله‌مراتب به چند مرحله [[پایین‌تر]] می‌رسید و در ازای [[مالیات]] و عوارض پرداختی به دربار، چند برابر آن از مردم وصول می‌شد.
| |
| | |
| با استقرار نظام [[مشروطه]] در [[ایران]]، مالیه عمومی تابع [[قانون]] مصوب مجلس شورای ملی شد و هر کدام از درآمدهای عمومی و [[هزینه‌های عمومی]] دارای سرفصل‌ها و جدول‌های معینی شد و اشکال محاسبات عمومی به ظاهر بر طرف شد. اما مشکل محتوایی [[نظام مالی]] دولت همچنان به قوت خود باقی ماند؛ زیرا، هیچ‌گونه معیار [[علمی]] برای تعیین و حتی برآورد درآمد ملی وجود نداشت و دولت ابزار لازم برای [[محاسبه]] آماری درآمدها و محاسبه آماری تولیدها را برای رسیدن به میزان درآمد ملی جهت تعیین مالیات‌های منطقی را در دست نداشت و معیارهایی چون، [[جمعیت]]، [[قدرت]] پرداخت مالیاتی بهای خدمات دولت، [[توزیع]] عادلانه [[خدمات عمومی]]، طبقه‌بندی [[مالیات‌ها]]، شیوه‌های صحیح و دقیق دریافت [[مالیات]]، جرایم مالیاتی و تکنیک‌های فنی بودجه‌بندی به‌طور مشخص در دست نبود.
| |
| با همان سنگ زیربنا، [[بودجه عمومی کشور]] از آغاز [[مشروطیت]] با تلفیق چند فقره [[قوانین]] مالیه عمومی فرانسه، توسط صنیع‌الدوله تهیه و در سال ۱۲۸۹ در مجلس شورای ملی تصویب شد و در دوران [[مشروطه]] پهلوی نیز در اشکال مختلف از الگوهای [[غربی]] شبیه‌سازی به عمل آمد و هیچ‌گاه [[منافع ملی]] و [[مصالح]] [[اقتصاد]] کلان [[کشور]] منظور نشد.
| |
| هرچند تصویب [[قانون]] محاسبات عمومی توسط مجلس شورای ملی، راه را برای نوعی [[نظارت]] مجلس بر عملکرد [[دولت]] در [[درآمدهای عمومی]] و هزینه‌های دولتی باز کرد، اما با آمدن مورگان شوستر و دستیاران او از [[آمریکا]] و [[تصدی]] سمت خزانه‌داری کل و [[اداره امور]] مالیه عمومی کشور، همه [[انتظارها]] برای [[حفظ]] منافع ملی و مصالح [[اقتصادی]] کشور به باد رفته بود و ته‌مانده آن چیزی جز [[وابستگی]] نبود.
| |
| | |
| با وجود هیاهوی زیادی که [[رژیم پهلوی]] در زمینه [[اصلاحات]] و نوسازی به راه انداخته بود، [[سیاست‌های مالی]] دولت همچنان ناپایدار و شکننده باقی مانده و از سال ۱۳۲۲ تا ۱۳۳۹ بیش از ده بار قانون مالیات‌ها [[تغییر]] یافت و هیاهوی دوم در زمینه [[مدرنیزم]] و [[انقلاب]] سفید نیز جز پیچیده‌تر کردن [[مشکلات]] مالیه عمومی کشور سودی نبخشید و درآمدهای دولت همچنان متکی بر [[سیستم]] تک‌محصولی نفت و پایه‌های نامشخص سنتی مالیات و اصول ناشناخته الگوهای برگرفته از نظام‌های غربی در زمینه بودجه‌بندی باقی ماند و با وجود تغییر الگوی درآمدی دولت و تحولاتی که در ساختار مالیاتی به وجود آمد، اما مشکل [[عدم تعادل]] آشکار بین درآمدها و هزینه‌های دولت و تأمین [[کسری]] [[بودجه]] از اعتبارات بانکی و تکیه بر خام‌فروشی نفت که نوعی پرداخت از [[سرمایه]] ملی محسوب می‌شود و فقدان [[سازمان]] قابل [[اعتماد]] برای تشخیص و وصول صحیح مالیات و رویه ناکارآمد تأمین اطلاعات دقیق مالیاتی، همچنان [[رژیم]] را با [[نابسامانی سیاسی]] از قبیل [[خشم]] [[مردم]] و اختلال‌های [[اقتصادی]] مانند تورم و گرانی روبه‌رو کرد و [[نظام حاکم]] را بیش از پیش به [[وابستگی]] همه‌جانبه به غرب کشانید و در نهایت، چنین وضعیتی عامل شتاب‌زای روند [[انقلاب اسلامی]] شد.
| |
| لازم به ذکر است که برای نخستین بار در سال ۱۳۲۷ تنظیم [[بودجه]] به صورت برنامه‌ای مطرح شد، ولی [[قانون]] مصوب همان شکل متداول قبلی را [[حفظ]] کرد و بودجه‌های تفصیلی و برنامه‌های اجرایی دستگاه‌ها همچنان در قانون کل [[کشور]] منعکس نشد. بودجه سال‌های ۱۳۴۰و ۱۳۴۲به صورت تصویب‌نامه، جایگزین قانون شد. در سال ۱۳۴۴ لایحه بودجه توسط [[سازمان]] برنامه و بودجه تنظیم و برای اولین بار به تصویب [[قوه مقننه]] رسید<ref>فرهنگ قوانین بودجه.</ref> و بودجه برنامه‌ای در سال ۱۳۵۲ در مجلس تصویب شد، ولی تلفیق‌ها و طبقه‌بندی‌ها و پیش‌بینی‌های آن به مرحله [[اجرا]] درنیامد و سیاست‌گزاری‌ها به نتیجه نرسید و در عمل هر نوع امکان کنترل و ارزشیابی در [[مصرف]] [[منابع مالی]] عمومی از دست رفت و سرانجام به جداسازی [[برنامه‌ریزی]] [[نیروی انسانی]] و [[تفویض]] آن به سازمان دیگری به نام سازمان [[امور اداری]] و استخدامی انجامید.
| |
| | |
| سال ۱۳۵۳ به دلیل افزایش فوق‌العاده بهای نفت هرچند بسیاری از تنگناها را در برنامه‌های [[مالی]] [[دولت]] باز کرد، اما در عمل با سیاست‌های بی‌رویه، اسراف‌کاری‌ها، [[نظام]] انبساط مالی که در بودجه دولت دیده شد، نه‌تنها [[فرصت]] استفاده از موقعیت استثنایی بالا رفتن سطح [[درآمدهای عمومی]] را از دست داد، بلکه خود عامل بروز آثار تورمی هولناک در سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ شد و پیش‌بینی‌های خوشبینانه ناشی از درآمدهای بی‌سابقه نفتی سال ۱۳۵۲ که به [[توسعه]] بی‌رویه [[بوروکراسی]] و عملیات به ظاهر عمرانی [[رژیم]] انجامید، تعهدات مالی کمرشکنی را بر دوش دولت نهاد و [[اقتصاد]] ملی را در حد ورشکستگی قرار داد.
| |
| [[تجربه]] مازاد مالی در سال ۱۳۵۴ - ۱۳۵۳ نشان داد که ماهیت نظام مالیه عمومی و ارزیابی [[بودجه عمومی]]، در [[موازنه]] عددی و مقایسه اعداد و ارقام مربوط به درآمدها و [[هزینه‌های عمومی]] خلاصه نمی‌شود و این شیوه، همواره [[گمراه کننده]] بوده، که [[توازن]] و حتی مازاد داشتن [[بودجه]] را دلیلی بر وصول به [[نظام]] مالیه عمومی مطلوب به حساب آورد.
| |
| نگرش موازنه‌ای که در بودجه‌بندی دهه آخر قبل از [[پیروزی انقلاب اسلامی]] برای [[رژیم]] [[شاه]] وضعیت مطلوبی را به تصویر می‌کشید در عین نابسامانی‌های ماهوی، بر نگاه صوری به حجم [[درآمدهای عمومی]] متکی بوده، به‌طور معمول بیشتر این درآمدها غیر [[واقعی]] بوده و در عمل در درازمدت توفیقی به دستیابی به آنها حاصل نمی‌شده است<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۵۸۱ – ۵۷۵.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۶۸.</ref>
| |
| | |
| ==مالیه عمومی در [[نظام جمهوری اسلامی ایران]]==
| |
| [[جمهوری اسلامی ایران]] از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی با تلاش پیگیر در صدد راهیابی به [[حل مشکلات]] [[نظام مالی]] [[دولت]] برآمد و نتیجه آن در تدوین [[قانون اساسی]] جدید آشکار شد.
| |
| [[قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] ضمن اشاره غیر مستقیم به بنیادهای مالیه عمومی، انطباق با [[موازین اسلامی]] در اصل چهارم از یک‌سو و استفاده از [[اجتهاد]] نوین و تکیه بر اجتهاد و تکیه بر تجربیات پیشرفته بشری را از سوی دیگر، اساس زیربنای نظام مالی جدید دولت قرار داد و با تعیین اهداف کلی نظام در اصل‌های دوم و سوم، عادلانه بودن درآمدها را تضمین و با مردمی کردن [[نظام حاکم]] در اصل ششم، به دست آوردن درآمدهای عمومی را امکان‌پذیر و با قانونی کردن هر نوع درآمد و هزینه دولت، در اصول ۵۱ و ۵۲ [[اطمینان]] بخش بودن مالیه عمومی را فراهم و بالاخره با تکیه بر الگوهای [[اسلامی]] و ملی، امکان [[صرفه‌جویی]] در هزینه‌های عمومی را فراهم کرد.
| |
| | |
| ایجاد رابطه منطقی بین درآمدهای ملی [[مالیات‌ها]] و عوارض مختلف، عمومی کردن درآمدها و هزینه‌های خروج از [[سیاست]] تک‌محصولی نفت، استفاده از تجربیات و فناوری جدید برای [[کشف]] منابع، [[میزان]] عادلانه، تشخیص وصول درآمدهای عمومی و [[نظارت]] بر آنها از اساسی‌ترین سیاست‌های [[دولت اسلامی]] پس از استقرار [[نظام جمهوری اسلامی]] بوده است.
| |
| اهداف، خط‌مشی‌ها و [[سیاست‌های کلی]] برنامه اول، دوم، سوم و چهارم [[توسعه اقتصادی]]، [[اجتماعی]] و [[فرهنگی]] که به تصویب [[مجلس شورای اسلامی]] رسید، بیانگر [[تحول]] چشمگیری در [[نظام مالی]] [[دولت]] و تأسیس مالیه عمومی جدید و [[گرایش]] به [[بودجه]] برنامه‌ای است، که در آن به اصولی مانند نوسازی، بازسازی، افزایش [[تولید]] سرانه، کاهش [[وابستگی اقتصادی]]، خودکفایی در محصولات [[راهبردی]]، تعیین و [[اصلاح]] الگوی [[مصرف]] با [[حفظ کرامت]] و [[آزادگی]] [[انسان]]، [[توزیع]] جغرافیایی [[جمعیت]]، تأکید بر سیاست‌های نظارتی، حمایتی و [[هدایتی]] دولت، حداکثر استفاده از ظرفیت‌های [[علمی]]، فنی و تخصصی و تحقیقاتی [[کشور]]، [[انتخاب]] فناوری مناسب کم‌ارز بر، بدون اتکا به انحصارات بین‌المللی، استفاده از حداکثر ظرفیت‌های موجود مالیاتی برای هزینه ارائه خدمات دولتی، [[توسعه]] صادرات کالاها بر اساس مزیت‌های کشور، تعدیل [[رشد]] جمعیت، ایجاد زمینه‌های مناسب برای مشارکت مؤثر و همه‌جانبه [[مردم]] در امور کشور و ایجاد [[نظام]] آمار و انفورماتیک برای فراهم آوردن اطلاعات لازم در فرایند [[تصمیم‌گیری]]، تأکید شده است.
| |
| | |
| هوشمند کردن تشخیص [[درآمدهای عمومی]] مانند استفاده از آمار انفورماتیک و منطقی کردن معافیت‌ها مانند [[تخفیف]] مالیاتی برای [[مشاغل]] تولیدی در بخش‌های [[محروم]] (بند ب تبصره ۶ برنامه اول) و [[لغو]] معافیت‌های مالیاتی، گمرکی (تبصره ۳۲) از مهم‌ترین عوامل [[تغییر]] ساختار نظام مالی دولت و تنظیم بودجه به‌شمار می‌آید.
| |
| بر اساس چنین تحولی بنیادی و اتخاذ شیوه‌های نوین مالیه عمومی، برنامه اول توسعه، توانست با ایجاد جهشی بلند، تولید [[ناخالص]] داخلی را از رقم ثابت سال ۱۳۶۷ به رشد متوسطی معادل ۱/۸ درصد افزایش بخشد و سالانه به‌طور متوسط ۹/۴ درصد را [[پیش‌بینی]] کند و از این رهگذر، درآمدهای دولت را رشدی معادل ۱/۲۵ درصد بخشیده و درآمدهای مالیاتی را ۴/۲۶ درصد افزایش دهد و نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌های جاری دولت را از ۸/۲۸ درصد در سال ۱۳۶۷ به ۶/۶۷ درصد در سال ۱۳۷۲ ارتقا بخشد<ref>قانون برنامه اول مصوب ۱۳۶۸.</ref>.
| |
| [[بودجه عمومی]] سال ۱۳۷۲ را می‌توان به عنوان یک [[قانون]] [[نظام]] مطلوب در مالیه عمومی [[کشور]] تلقی کرد که علاوه بر [[توازن]]، نوعی مازاد [[مالی]] را هم نشان می‌داد. از ویژگی‌های این [[بودجه]] علاوه بر [[تعادل]]، کاهش [[وابستگی]] به درآمد نفتی بود، اما با وجود این، شصت درصد از بودجه به شرکت‌هایی اختصاص یافته بود که کنترل و [[نظارت]] روی آنها از امکانات بالفعل [[دولت]] بیرون بود<ref>فقه سیاسی، ج۷، ص۵۸-۵۸۳.</ref>.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۴۷۰.</ref>
| |
| | |
| == منابع ==
| |
| {{منابع}}
| |
| # [[پرونده:1100701.jpg|22px]] [[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|'''دانشنامه فقه سیاسی ج۲''']]
| |
| {{پایان منابع}}
| |
| | |
| == پانویس ==
| |
| {{پانویس}}
| |
| | |
| [[رده:اصطلاحات سیاسی]]
| |
