مقاصد شرع: تفاوت میان نسخه‌ها

۵۴۰ بایت حذف‌شده ،  ‏۳۰ مارس ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب: پیوندهای ابهام‌زدایی
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۷: خط ۷:


== مقدمه ==
== مقدمه ==
مقاصد کلی [[تشریعی]] در [[حقیقت]] معانی و حکمت‌هایی است که [[شارع]] آنها را در همه یا بیشتر [[احکام]] خود منظور کرده است، به گونه‌ای که این مقاصد اختصاص به [[حکم]] خاص و یا بخش خاصی از [[شریعت]] ندارد مانند: [[حفظ نظام]]، جلب [[مصلحت]]، دفع [[مفسده]]، [[مساوات]]، [[تقویت دین]]، [[امنیت]] و سرفرازی [[مسلمانان]]<ref>محمد طاهر عاشور، مقاصد الشریعة الاسلامیه، ص۱۵۴.</ref>. [[مقاصد شرع]] در حقیقت همان اهداف کلی [[دین]] است که گاه در قالب علت و گاه در مفهوم [[حکمت]] ظاهر می‌شود<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۳۳۹.</ref>.
مقاصد کلی [[تشریعی]] در [[حقیقت]] معانی و حکمت‌هایی است که [[شارع]] آنها را در همه یا بیشتر [[احکام]] خود منظور کرده است، به گونه‌ای که این مقاصد اختصاص به [[حکم]] خاص و یا بخش خاصی از [[شریعت]] ندارد مانند: [[حفظ نظام]]، جلب [[مصلحت]]، دفع [[مفسده]]، [[مساوات]]، [[تقویت دین]]، [[امنیت]] و سرفرازی [[مسلمانان]]<ref>محمد طاهر عاشور، مقاصد الشریعة الاسلامیه، ص۱۵۴.</ref>. مقاصد شرع در حقیقت همان اهداف کلی [[دین]] است که گاه در قالب علت و گاه در مفهوم [[حکمت]] ظاهر می‌شود<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۳۳۹.</ref>.
واژه مقاصد، جمع مقصد، به معنای چیزی است که مورد قصد قرار می‌گیرد و رسیدن به آن [[اراده]] می‌شود.
واژه مقاصد، جمع مقصد، به معنای چیزی است که مورد قصد قرار می‌گیرد و رسیدن به آن [[اراده]] می‌شود.
مراد از مقاصد شریعت، اهداف، نتایج و فوائدی است که از وضع شریعت به‌طور کلی و وضع احکام آن به‌طور جزئی، مورد [[انتظار]] بوده است؛ به تعبیر دیگر، غایاتی است که شریعت به [[هدف]] تحقق آنها وضع شده است.
مراد از مقاصد شریعت، اهداف، نتایج و فوائدی است که از وضع شریعت به‌طور کلی و وضع احکام آن به‌طور جزئی، مورد [[انتظار]] بوده است؛ به تعبیر دیگر، غایاتی است که شریعت به [[هدف]] تحقق آنها وضع شده است.
خط ۵۵: خط ۵۵:


==پیشینه بحث مقاصد==
==پیشینه بحث مقاصد==
[[علم]] مقاصد [[شریعت]]، خواه آن را به عنوان بخشی از [[علم اصول فقه]] بدانیم و خواه [[علمی]] مستقل، از دیرباز در میان [[عالمان]] [[مسلمان]] مورد توجه بوده است؛ اگرچه بحث [[تابعیت]] [[احکام]] از مصالح و [[مفاسد]]، و جست‌وجوی علل و [[حکمت‌های احکام]] و [[قوانین]] [[شریعت اسلام]] به‌طور عام، در میان نوشته‌ها و گفته‌های [[امامان]] [[مذاهب اسلامی]] وجود داشته است؛ ولی اشاره صریح به این رویکرد و وضع ضوابط و [[قواعد]] و شرایط برای آن، نخست از سوی امام‌الحرمین جوینی در کتاب [[البرهان]]، تحقق یافت و سپس شاگردش [[امام محمد غزالی]] در دو کتابش «المستصفی» و «[[شفاء]] الغلیل» و [[امام]] عزبن عبدالسلام در کتاب «[[احکام]] الاحکام» و امام [[قرافی]] در کتاب «الأحکام» و [[ابن قیم]] در کتاب «اعلام الموقعین» به این موضوع پرداخته‌اند.
[[علم]] مقاصد [[شریعت]]، خواه آن را به عنوان بخشی از [[علم اصول فقه]] بدانیم و خواه [[علمی]] مستقل، از دیرباز در میان [[عالمان]] [[مسلمان]] مورد توجه بوده است؛ اگرچه بحث [[تابعیت]] [[احکام]] از مصالح و [[مفاسد]]، و جست‌وجوی علل و [[حکمت‌های احکام]] و [[قوانین]] [[شریعت اسلام]] به‌طور عام، در میان نوشته‌ها و گفته‌های [[امامان]] [[مذاهب اسلامی]] وجود داشته است؛ ولی اشاره صریح به این رویکرد و وضع ضوابط و [[قواعد]] و شرایط برای آن، نخست از سوی امام‌الحرمین جوینی در کتاب [[البرهان]]، تحقق یافت و سپس شاگردش [[امام محمد غزالی]] در دو کتابش «المستصفی» و «[[شفاء]] الغلیل» و [[امام عزبن عبدالسلام]] در کتاب «[[احکام الاحکام (کتاب)|احکام الاحکام]]» و امام [[قرافی]] در کتاب «الأحکام» و [[ابن قیم]] در کتاب «اعلام الموقعین» به این موضوع پرداخته‌اند.
سپس متأخر متقدمان، یعنی امام [[شاطبی]] که او را شیخ [[علم]] مقاصد خوانده‌اند، به صورتی عمیق به این علم پرداخت و با شیوه‌ای اصولی و بی‌سابقه، ارکان این علم را پایه‌ریزی کرد. در [[حقیقت]] می‌توان گفت که آنچه تا پیش از شاطبی درباره علم مقاصد گفته شده، به مثابه مقدمه‌ای بر بحث وی در این موضوع است.
سپس متأخر متقدمان، یعنی امام [[شاطبی]] که او را شیخ [[علم]] مقاصد خوانده‌اند، به صورتی عمیق به این علم پرداخت و با شیوه‌ای اصولی و بی‌سابقه، ارکان این علم را پایه‌ریزی کرد. در [[حقیقت]] می‌توان گفت که آنچه تا پیش از شاطبی درباره علم مقاصد گفته شده، به مثابه مقدمه‌ای بر بحث وی در این موضوع است.
نخستین اثری که با عنوان «مقاصد [[شریعت]]» تدوین و تألیف شد، کتاب الموافقات امام شاطبی است. این کتاب زمانی دراز به بوته [[فراموشی]] سپرده شد تا اینکه در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم، از سوی [[پیشگامان]] [[جنبش]] [[اصلاح]] [[دینی]] در تونس، مانند سالم بوحاجب (۱۹۲۴ – ۱۸۲۷ ه‍) و محمدالخضر حسین (۱۹۵۸–۱۸۷۴) و محمد طاهر بن عاشور (۱۹۷۳ – ۱۸۷۹ م) [[احیا]] شد؛ اما حادثه‌ای که موجب رواج و [[شهرت]] فزاینده این کتاب و روش مقاصدی نهفته در آن شده، [[دیدار]] [[شیخ محمد عبده]] از تونس در سال ۱۸۸۴ م و آشنایی وی با این کتاب است. کتاب الموافقات شاطبی در همین سال، برای نخستین بار در تونس به چاپ رسیده بود و [[عبده]] پس از بازگشت از تونس به [[مصر]]، در [[ترویج]] و [[تبلیغ]] رویکرد مقاصدی و کتاب شاطبی کوشش‌های فراوان رواداشت؛ گو اینکه وی به این نتیجه رسیده بود که مبناپردازی برای اندیشه‌های جدید دینی؛ همیشه در [[سایه]] [[وفاداری]] محض لفظی به [[نص]] ممکن و میسر نیست و برای برون‌شد از [[بحران]] نظریه‌پردازی، به دایره‌ای وسیع‌تر به نام مقاصد کلی شریعت نیاز است که می‌توان نارسایی‌های موجود در [[اصول فقه]] را به مدد آن برطرف کرد.
نخستین اثری که با عنوان «مقاصد [[شریعت]]» تدوین و تألیف شد، کتاب الموافقات امام شاطبی است. این کتاب زمانی دراز به بوته [[فراموشی]] سپرده شد تا اینکه در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم، از سوی [[پیشگامان]] [[جنبش]] [[اصلاح]] [[دینی]] در تونس، مانند سالم بوحاجب (۱۹۲۴ – ۱۸۲۷ ه‍) و محمدالخضر حسین (۱۹۵۸–۱۸۷۴) و [[محمد طاهر بن عاشور]] (۱۹۷۳ – ۱۸۷۹ م) [[احیا]] شد؛ اما حادثه‌ای که موجب رواج و [[شهرت]] فزاینده این کتاب و روش مقاصدی نهفته در آن شده، [[دیدار]] [[شیخ محمد عبده]] از تونس در سال ۱۸۸۴ م و آشنایی وی با این کتاب است. کتاب الموافقات شاطبی در همین سال، برای نخستین بار در تونس به چاپ رسیده بود و [[عبده]] پس از بازگشت از تونس به [[مصر]]، در [[ترویج]] و [[تبلیغ]] رویکرد مقاصدی و کتاب شاطبی کوشش‌های فراوان رواداشت؛ گو اینکه وی به این نتیجه رسیده بود که مبناپردازی برای اندیشه‌های جدید دینی؛ همیشه در [[سایه]] [[وفاداری]] محض لفظی به [[نص]] ممکن و میسر نیست و برای برون‌شد از [[بحران]] نظریه‌پردازی، به دایره‌ای وسیع‌تر به نام مقاصد کلی شریعت نیاز است که می‌توان نارسایی‌های موجود در [[اصول فقه]] را به مدد آن برطرف کرد.


اما در تونس [[محمد طاهر بن عاشور]]، از علمای برجسته جامع زیتونه که از احیاگران کتاب [[شاطبی]] است، دستاورد روش [[شناختی]] مستقلی را رقم زد و از مرزهای شاطبی هم فراتر رفت و مقاصد را از حالت مبحثی در [[علم اصول]]، به [[علمی]] مستقل تبدیل کرد. [[ابن عاشور]] کتاب خود را با عنوان «[[مقاصد الشریعة]] الاسلامیة» در سال ۱۹۴۶ م منتشر کرد.
اما در تونس [[محمد طاهر بن عاشور]]، از علمای برجسته جامع زیتونه که از احیاگران کتاب [[شاطبی]] است، دستاورد روش [[شناختی]] مستقلی را رقم زد و از مرزهای شاطبی هم فراتر رفت و مقاصد را از حالت مبحثی در [[علم اصول]]، به [[علمی]] مستقل تبدیل کرد. [[ابن عاشور]] کتاب خود را با عنوان «[[مقاصد الشریعة]] الاسلامیة» در سال ۱۹۴۶ م منتشر کرد.
وی [[هدف]] از تألیف این کتاب را چنین ابراز کرده است: «[[نگارش]] مباحثی [[ارزشمند]] از مقاصد [[شریعت اسلامی]] و [[تمثیل]] برای آن و [[استدلال]] برای [[اثبات]] آن است تا [[مرجع]] (حل) [[اختلاف]] نگره‌ها و وسیله کاستن از اختلاف میان فقهای [[ملت]] ها... و [[یاری رساندن]] به [[مسلمانان]] در [[تشریع]] [[مصالح]] مستحدثه‌اشان باشد.
وی [[هدف]] از تألیف این کتاب را چنین ابراز کرده است: «[[نگارش]] مباحثی [[ارزشمند]] از مقاصد [[شریعت اسلامی]] و [[تمثیل]] برای آن و [[استدلال]] برای [[اثبات]] آن است تا [[مرجع]] (حل) [[اختلاف]] نگره‌ها و وسیله کاستن از اختلاف میان فقهای [[ملت]] ها... و [[یاری رساندن]] به [[مسلمانان]] در [[تشریع]] [[مصالح]] مستحدثه‌اشان باشد.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۵۹۷.</ref>
در دوران معاصر، کتاب‌های فراوانی در این موضوع تألیف شده است که از مهم‌ترین آنها چنین یاد کرد:
المقاصد العامة للشریعة الاسلامیة؛ دکتر یوسف [[حامد]] العالم.
مقاصد الشریعة الاسلامیة و مکارمها؛ علال الفاسی.
نظریة المقاصد عند الامام الشاطبی؛ دکتر احمد ریسونی.
نظریة المقاصد عند الامام [[الطاهر]] بن عاشور؛ اسماعیل الحسنی.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۵۹۷.</ref>


==منابع نظریه مقاصد==
==منابع نظریه مقاصد==
خط ۷۷: خط ۷۲:


===دلیل نص===
===دلیل نص===
کتاب، [[سنت]] و [[اجماع]] که هر سه [[نص شرعی]] را تشکیل می‌دهند، [[دلیل شرعی]] نخست برای استنباط مقاصد شمرده شده‌اند؛ [[امام]] غزالی می‌گوید: «[[مقاصد شرع]] با کتاب، سنت و اجماع شناخته می‌شوند. بنابراین هر مصلحتی که بازگشتش به [[حفظ]] مقصودی که از کتاب، سنت و اجماع فهمیده می‌شود، نباشد، [[باطل]] است و وانهاده می‌شود».
کتاب، [[سنت]] و [[اجماع]] که هر سه [[نص شرعی]] را تشکیل می‌دهند، [[دلیل شرعی]] نخست برای استنباط مقاصد شمرده شده‌اند؛ [[امام]] غزالی می‌گوید: «مقاصد شرع با کتاب، سنت و اجماع شناخته می‌شوند. بنابراین هر مصلحتی که بازگشتش به [[حفظ]] مقصودی که از کتاب، سنت و اجماع فهمیده می‌شود، نباشد، [[باطل]] است و وانهاده می‌شود».


از این‌رو دلیل استقرای شریعت، از مهم‌ترین راه‌های [[استدلال]] بر مقاصد شریعت است. [[شاطبی]] هم در موضوع [[درک]] قصد شارع از وضع شریعت و دریافتن مقاصد ضروری خاص، این دلیل را مبنا قرار داده است. وی در مبناپردازی برای قصد شارع می‌گوید: این ادعا که شارع قصد حفظ [[قواعد]] سه‌گانه ضروری، احتیاجی و تحسینی را داشته است، باید به [[دلیل قطعی]] یا ظنی مستند باشد؛ اما [[دلیل ظنی]] باطل است، اگرچه اصلی از اصول شریعت، بلکه اساس اصول آن است؛ اما اصول شریعت، [[قطعی]] است و اصول شریعت هم به طریق اولی باید قطعی باشد و اگر [[اثبات]] آن به وسیله [[دلیل ظنی]] جایز می‌بود، اصل و فرع [[شریعت]] هم ظنی می‌شد که این [[باطل]] است؛ پس باید [[قطعی]] باشد و [[ادله]] آن هم قطعی باشد. دلیل این امر استقرار شریعت و [[تأمل]] در ادله کلی و جزیی و امور عام مشتمل بر این موضوع است که تا حد استقرای [[معنوی]] که به دلیل خاصی ثابت نمی‌شود، می‌رسد... در استقرای معنوی مجموعه‌ای از ادله، به امر واحدی اشاره دارند و در [[اثبات]] قصد [[شارع]] در این [[قواعد]]، به دلیل خاصی اتکا نمی‌شود، بلکه از [[ظواهر]]، عمومات، اطلاقات، مقیدات و جزییات خاص در وقایع مختلف در هر باب از [[ابواب فقه]]، آن قصد دریافته می‌شود و قواعدی که [[ادله شرعی]] بر آنها [[استوار]] است [[درک]] می‌شود.
از این‌رو دلیل استقرای شریعت، از مهم‌ترین راه‌های [[استدلال]] بر مقاصد شریعت است. [[شاطبی]] هم در موضوع [[درک]] قصد شارع از وضع شریعت و دریافتن مقاصد ضروری خاص، این دلیل را مبنا قرار داده است. وی در مبناپردازی برای قصد شارع می‌گوید: این ادعا که شارع قصد حفظ [[قواعد]] سه‌گانه ضروری، احتیاجی و تحسینی را داشته است، باید به [[دلیل قطعی]] یا ظنی مستند باشد؛ اما [[دلیل ظنی]] باطل است، اگرچه اصلی از اصول شریعت، بلکه اساس اصول آن است؛ اما اصول شریعت، [[قطعی]] است و اصول شریعت هم به طریق اولی باید قطعی باشد و اگر [[اثبات]] آن به وسیله [[دلیل ظنی]] جایز می‌بود، اصل و فرع [[شریعت]] هم ظنی می‌شد که این [[باطل]] است؛ پس باید [[قطعی]] باشد و [[ادله]] آن هم قطعی باشد. دلیل این امر استقرار شریعت و [[تأمل]] در ادله کلی و جزیی و امور عام مشتمل بر این موضوع است که تا حد استقرای [[معنوی]] که به دلیل خاصی ثابت نمی‌شود، می‌رسد... در استقرای معنوی مجموعه‌ای از ادله، به امر واحدی اشاره دارند و در [[اثبات]] قصد [[شارع]] در این [[قواعد]]، به دلیل خاصی اتکا نمی‌شود، بلکه از [[ظواهر]]، عمومات، اطلاقات، مقیدات و جزییات خاص در وقایع مختلف در هر باب از [[ابواب فقه]]، آن قصد دریافته می‌شود و قواعدی که [[ادله شرعی]] بر آنها [[استوار]] است [[درک]] می‌شود.
۸۰٬۱۵۳

ویرایش