مقاصد شرع: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش
(←منابع) برچسب: پیوندهای ابهامزدایی |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== مقدمه == | == مقدمه == | ||
مقاصد کلی [[تشریعی]] در [[حقیقت]] معانی و حکمتهایی است که [[شارع]] آنها را در همه یا بیشتر [[احکام]] خود منظور کرده است، به گونهای که این مقاصد اختصاص به [[حکم]] خاص و یا بخش خاصی از [[شریعت]] ندارد مانند: [[حفظ نظام]]، جلب [[مصلحت]]، دفع [[مفسده]]، [[مساوات]]، [[تقویت دین]]، [[امنیت]] و سرفرازی [[مسلمانان]]<ref>محمد طاهر عاشور، مقاصد الشریعة الاسلامیه، ص۱۵۴.</ref>. | مقاصد کلی [[تشریعی]] در [[حقیقت]] معانی و حکمتهایی است که [[شارع]] آنها را در همه یا بیشتر [[احکام]] خود منظور کرده است، به گونهای که این مقاصد اختصاص به [[حکم]] خاص و یا بخش خاصی از [[شریعت]] ندارد مانند: [[حفظ نظام]]، جلب [[مصلحت]]، دفع [[مفسده]]، [[مساوات]]، [[تقویت دین]]، [[امنیت]] و سرفرازی [[مسلمانان]]<ref>محمد طاهر عاشور، مقاصد الشریعة الاسلامیه، ص۱۵۴.</ref>. مقاصد شرع در حقیقت همان اهداف کلی [[دین]] است که گاه در قالب علت و گاه در مفهوم [[حکمت]] ظاهر میشود<ref>فقه سیاسی، ج۹، ص۳۳۹.</ref>. | ||
واژه مقاصد، جمع مقصد، به معنای چیزی است که مورد قصد قرار میگیرد و رسیدن به آن [[اراده]] میشود. | واژه مقاصد، جمع مقصد، به معنای چیزی است که مورد قصد قرار میگیرد و رسیدن به آن [[اراده]] میشود. | ||
مراد از مقاصد شریعت، اهداف، نتایج و فوائدی است که از وضع شریعت بهطور کلی و وضع احکام آن بهطور جزئی، مورد [[انتظار]] بوده است؛ به تعبیر دیگر، غایاتی است که شریعت به [[هدف]] تحقق آنها وضع شده است. | مراد از مقاصد شریعت، اهداف، نتایج و فوائدی است که از وضع شریعت بهطور کلی و وضع احکام آن بهطور جزئی، مورد [[انتظار]] بوده است؛ به تعبیر دیگر، غایاتی است که شریعت به [[هدف]] تحقق آنها وضع شده است. | ||
| خط ۵۵: | خط ۵۵: | ||
==پیشینه بحث مقاصد== | ==پیشینه بحث مقاصد== | ||
[[علم]] مقاصد [[شریعت]]، خواه آن را به عنوان بخشی از [[علم اصول فقه]] بدانیم و خواه [[علمی]] مستقل، از دیرباز در میان [[عالمان]] [[مسلمان]] مورد توجه بوده است؛ اگرچه بحث [[تابعیت]] [[احکام]] از مصالح و [[مفاسد]]، و جستوجوی علل و [[حکمتهای احکام]] و [[قوانین]] [[شریعت اسلام]] بهطور عام، در میان نوشتهها و گفتههای [[امامان]] [[مذاهب اسلامی]] وجود داشته است؛ ولی اشاره صریح به این رویکرد و وضع ضوابط و [[قواعد]] و شرایط برای آن، نخست از سوی امامالحرمین جوینی در کتاب [[البرهان]]، تحقق یافت و سپس شاگردش [[امام محمد غزالی]] در دو کتابش «المستصفی» و «[[شفاء]] الغلیل» و [[امام]] | [[علم]] مقاصد [[شریعت]]، خواه آن را به عنوان بخشی از [[علم اصول فقه]] بدانیم و خواه [[علمی]] مستقل، از دیرباز در میان [[عالمان]] [[مسلمان]] مورد توجه بوده است؛ اگرچه بحث [[تابعیت]] [[احکام]] از مصالح و [[مفاسد]]، و جستوجوی علل و [[حکمتهای احکام]] و [[قوانین]] [[شریعت اسلام]] بهطور عام، در میان نوشتهها و گفتههای [[امامان]] [[مذاهب اسلامی]] وجود داشته است؛ ولی اشاره صریح به این رویکرد و وضع ضوابط و [[قواعد]] و شرایط برای آن، نخست از سوی امامالحرمین جوینی در کتاب [[البرهان]]، تحقق یافت و سپس شاگردش [[امام محمد غزالی]] در دو کتابش «المستصفی» و «[[شفاء]] الغلیل» و [[امام عزبن عبدالسلام]] در کتاب «[[احکام الاحکام (کتاب)|احکام الاحکام]]» و امام [[قرافی]] در کتاب «الأحکام» و [[ابن قیم]] در کتاب «اعلام الموقعین» به این موضوع پرداختهاند. | ||
سپس متأخر متقدمان، یعنی امام [[شاطبی]] که او را شیخ [[علم]] مقاصد خواندهاند، به صورتی عمیق به این علم پرداخت و با شیوهای اصولی و بیسابقه، ارکان این علم را پایهریزی کرد. در [[حقیقت]] میتوان گفت که آنچه تا پیش از شاطبی درباره علم مقاصد گفته شده، به مثابه مقدمهای بر بحث وی در این موضوع است. | سپس متأخر متقدمان، یعنی امام [[شاطبی]] که او را شیخ [[علم]] مقاصد خواندهاند، به صورتی عمیق به این علم پرداخت و با شیوهای اصولی و بیسابقه، ارکان این علم را پایهریزی کرد. در [[حقیقت]] میتوان گفت که آنچه تا پیش از شاطبی درباره علم مقاصد گفته شده، به مثابه مقدمهای بر بحث وی در این موضوع است. | ||
نخستین اثری که با عنوان «مقاصد [[شریعت]]» تدوین و تألیف شد، کتاب الموافقات امام شاطبی است. این کتاب زمانی دراز به بوته [[فراموشی]] سپرده شد تا اینکه در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم، از سوی [[پیشگامان]] [[جنبش]] [[اصلاح]] [[دینی]] در تونس، مانند سالم بوحاجب (۱۹۲۴ – ۱۸۲۷ ه) و محمدالخضر حسین (۱۹۵۸–۱۸۷۴) و محمد طاهر بن عاشور (۱۹۷۳ – ۱۸۷۹ م) [[احیا]] شد؛ اما حادثهای که موجب رواج و [[شهرت]] فزاینده این کتاب و روش مقاصدی نهفته در آن شده، [[دیدار]] [[شیخ محمد عبده]] از تونس در سال ۱۸۸۴ م و آشنایی وی با این کتاب است. کتاب الموافقات شاطبی در همین سال، برای نخستین بار در تونس به چاپ رسیده بود و [[عبده]] پس از بازگشت از تونس به [[مصر]]، در [[ترویج]] و [[تبلیغ]] رویکرد مقاصدی و کتاب شاطبی کوششهای فراوان رواداشت؛ گو اینکه وی به این نتیجه رسیده بود که مبناپردازی برای اندیشههای جدید دینی؛ همیشه در [[سایه]] [[وفاداری]] محض لفظی به [[نص]] ممکن و میسر نیست و برای برونشد از [[بحران]] نظریهپردازی، به دایرهای وسیعتر به نام مقاصد کلی شریعت نیاز است که میتوان نارساییهای موجود در [[اصول فقه]] را به مدد آن برطرف کرد. | نخستین اثری که با عنوان «مقاصد [[شریعت]]» تدوین و تألیف شد، کتاب الموافقات امام شاطبی است. این کتاب زمانی دراز به بوته [[فراموشی]] سپرده شد تا اینکه در اواخر سده نوزدهم و اوایل سده بیستم، از سوی [[پیشگامان]] [[جنبش]] [[اصلاح]] [[دینی]] در تونس، مانند سالم بوحاجب (۱۹۲۴ – ۱۸۲۷ ه) و محمدالخضر حسین (۱۹۵۸–۱۸۷۴) و [[محمد طاهر بن عاشور]] (۱۹۷۳ – ۱۸۷۹ م) [[احیا]] شد؛ اما حادثهای که موجب رواج و [[شهرت]] فزاینده این کتاب و روش مقاصدی نهفته در آن شده، [[دیدار]] [[شیخ محمد عبده]] از تونس در سال ۱۸۸۴ م و آشنایی وی با این کتاب است. کتاب الموافقات شاطبی در همین سال، برای نخستین بار در تونس به چاپ رسیده بود و [[عبده]] پس از بازگشت از تونس به [[مصر]]، در [[ترویج]] و [[تبلیغ]] رویکرد مقاصدی و کتاب شاطبی کوششهای فراوان رواداشت؛ گو اینکه وی به این نتیجه رسیده بود که مبناپردازی برای اندیشههای جدید دینی؛ همیشه در [[سایه]] [[وفاداری]] محض لفظی به [[نص]] ممکن و میسر نیست و برای برونشد از [[بحران]] نظریهپردازی، به دایرهای وسیعتر به نام مقاصد کلی شریعت نیاز است که میتوان نارساییهای موجود در [[اصول فقه]] را به مدد آن برطرف کرد. | ||
اما در تونس [[محمد طاهر بن عاشور]]، از علمای برجسته جامع زیتونه که از احیاگران کتاب [[شاطبی]] است، دستاورد روش [[شناختی]] مستقلی را رقم زد و از مرزهای شاطبی هم فراتر رفت و مقاصد را از حالت مبحثی در [[علم اصول]]، به [[علمی]] مستقل تبدیل کرد. [[ابن عاشور]] کتاب خود را با عنوان «[[مقاصد الشریعة]] الاسلامیة» در سال ۱۹۴۶ م منتشر کرد. | اما در تونس [[محمد طاهر بن عاشور]]، از علمای برجسته جامع زیتونه که از احیاگران کتاب [[شاطبی]] است، دستاورد روش [[شناختی]] مستقلی را رقم زد و از مرزهای شاطبی هم فراتر رفت و مقاصد را از حالت مبحثی در [[علم اصول]]، به [[علمی]] مستقل تبدیل کرد. [[ابن عاشور]] کتاب خود را با عنوان «[[مقاصد الشریعة]] الاسلامیة» در سال ۱۹۴۶ م منتشر کرد. | ||
وی [[هدف]] از تألیف این کتاب را چنین ابراز کرده است: «[[نگارش]] مباحثی [[ارزشمند]] از مقاصد [[شریعت اسلامی]] و [[تمثیل]] برای آن و [[استدلال]] برای [[اثبات]] آن است تا [[مرجع]] (حل) [[اختلاف]] نگرهها و وسیله کاستن از اختلاف میان فقهای [[ملت]] ها... و [[یاری رساندن]] به [[مسلمانان]] در [[تشریع]] [[مصالح]] مستحدثهاشان باشد | وی [[هدف]] از تألیف این کتاب را چنین ابراز کرده است: «[[نگارش]] مباحثی [[ارزشمند]] از مقاصد [[شریعت اسلامی]] و [[تمثیل]] برای آن و [[استدلال]] برای [[اثبات]] آن است تا [[مرجع]] (حل) [[اختلاف]] نگرهها و وسیله کاستن از اختلاف میان فقهای [[ملت]] ها... و [[یاری رساندن]] به [[مسلمانان]] در [[تشریع]] [[مصالح]] مستحدثهاشان باشد.<ref>[[عباس علی عمید زنجانی|عمید زنجانی، عباس علی]]، [[دانشنامه فقه سیاسی ج۲ (کتاب)|دانشنامه فقه سیاسی ج۲]]، ص ۵۹۷.</ref> | ||
==منابع نظریه مقاصد== | ==منابع نظریه مقاصد== | ||
| خط ۷۷: | خط ۷۲: | ||
===دلیل نص=== | ===دلیل نص=== | ||
کتاب، [[سنت]] و [[اجماع]] که هر سه [[نص شرعی]] را تشکیل میدهند، [[دلیل شرعی]] نخست برای استنباط مقاصد شمرده شدهاند؛ [[امام]] غزالی میگوید: | کتاب، [[سنت]] و [[اجماع]] که هر سه [[نص شرعی]] را تشکیل میدهند، [[دلیل شرعی]] نخست برای استنباط مقاصد شمرده شدهاند؛ [[امام]] غزالی میگوید: «مقاصد شرع با کتاب، سنت و اجماع شناخته میشوند. بنابراین هر مصلحتی که بازگشتش به [[حفظ]] مقصودی که از کتاب، سنت و اجماع فهمیده میشود، نباشد، [[باطل]] است و وانهاده میشود». | ||
از اینرو دلیل استقرای شریعت، از مهمترین راههای [[استدلال]] بر مقاصد شریعت است. [[شاطبی]] هم در موضوع [[درک]] قصد شارع از وضع شریعت و دریافتن مقاصد ضروری خاص، این دلیل را مبنا قرار داده است. وی در مبناپردازی برای قصد شارع میگوید: این ادعا که شارع قصد حفظ [[قواعد]] سهگانه ضروری، احتیاجی و تحسینی را داشته است، باید به [[دلیل قطعی]] یا ظنی مستند باشد؛ اما [[دلیل ظنی]] باطل است، اگرچه اصلی از اصول شریعت، بلکه اساس اصول آن است؛ اما اصول شریعت، [[قطعی]] است و اصول شریعت هم به طریق اولی باید قطعی باشد و اگر [[اثبات]] آن به وسیله [[دلیل ظنی]] جایز میبود، اصل و فرع [[شریعت]] هم ظنی میشد که این [[باطل]] است؛ پس باید [[قطعی]] باشد و [[ادله]] آن هم قطعی باشد. دلیل این امر استقرار شریعت و [[تأمل]] در ادله کلی و جزیی و امور عام مشتمل بر این موضوع است که تا حد استقرای [[معنوی]] که به دلیل خاصی ثابت نمیشود، میرسد... در استقرای معنوی مجموعهای از ادله، به امر واحدی اشاره دارند و در [[اثبات]] قصد [[شارع]] در این [[قواعد]]، به دلیل خاصی اتکا نمیشود، بلکه از [[ظواهر]]، عمومات، اطلاقات، مقیدات و جزییات خاص در وقایع مختلف در هر باب از [[ابواب فقه]]، آن قصد دریافته میشود و قواعدی که [[ادله شرعی]] بر آنها [[استوار]] است [[درک]] میشود. | از اینرو دلیل استقرای شریعت، از مهمترین راههای [[استدلال]] بر مقاصد شریعت است. [[شاطبی]] هم در موضوع [[درک]] قصد شارع از وضع شریعت و دریافتن مقاصد ضروری خاص، این دلیل را مبنا قرار داده است. وی در مبناپردازی برای قصد شارع میگوید: این ادعا که شارع قصد حفظ [[قواعد]] سهگانه ضروری، احتیاجی و تحسینی را داشته است، باید به [[دلیل قطعی]] یا ظنی مستند باشد؛ اما [[دلیل ظنی]] باطل است، اگرچه اصلی از اصول شریعت، بلکه اساس اصول آن است؛ اما اصول شریعت، [[قطعی]] است و اصول شریعت هم به طریق اولی باید قطعی باشد و اگر [[اثبات]] آن به وسیله [[دلیل ظنی]] جایز میبود، اصل و فرع [[شریعت]] هم ظنی میشد که این [[باطل]] است؛ پس باید [[قطعی]] باشد و [[ادله]] آن هم قطعی باشد. دلیل این امر استقرار شریعت و [[تأمل]] در ادله کلی و جزیی و امور عام مشتمل بر این موضوع است که تا حد استقرای [[معنوی]] که به دلیل خاصی ثابت نمیشود، میرسد... در استقرای معنوی مجموعهای از ادله، به امر واحدی اشاره دارند و در [[اثبات]] قصد [[شارع]] در این [[قواعد]]، به دلیل خاصی اتکا نمیشود، بلکه از [[ظواهر]]، عمومات، اطلاقات، مقیدات و جزییات خاص در وقایع مختلف در هر باب از [[ابواب فقه]]، آن قصد دریافته میشود و قواعدی که [[ادله شرعی]] بر آنها [[استوار]] است [[درک]] میشود. | ||