{{عربی|أمر بطاعة أولی الأمر علی سبیل الجزم فی هذه الآیة و من أمر الله بطاعته علی سبیل الجزم والقطع لا بد و أن یکون معصوم عن الخطأ، إذ لو لم یکن معصوماً عن الخطأ کان بتقدیر إقدامه علی الخطأ یکون قد أمر الله بمتابعته، فیکون ذلک أمرا بفعل ذلک الخطأ والخطأ لکونه خطأ منهی عنه، فهذا یفضی إلی اجتماع الأمر والنهی فی الفعل الواحد بالاعتبار الواحد، وإنه محال، فثبت أن الله تعالی أمر بطاعة أولی الأمر علی سبیل الجزم، وثبت أن کل من أمر الله بطاعته علی سبیل الجزم وجب أن یکون معصوماً عن الخطأ، فثبت قطعاً أن أولی الأمر المذکور فی هذه الآیة لا بد و أن یکون معصوماً}}<ref>محمد بن عمر فخر رازی، التفسیر الکبیر، ج۱۰، ص۱۱۳.</ref>.
[[خدای تعالی]] در این آیه، به طور جزم و قطع، امر به [[اطاعت اولی الأمر]] نموده است و هر کس که این چنین امری برای او شده، باید از هر [[خطا]] و اشتباهی [[معصوم]] باشد؛ زیرا در غیر این صورت، بر فرض اقدامش بر [[اشتباه]] و خطا، لازم می‌آید که [[خداوند]] امر به [[اطاعت]] او کرده باشد که همان کار خطایی است و خطا از آن جهت که خطاست، مورد [[نهی]] است. نتیجه این که در صورت عدم عصمت اولی الأمر در آیه فوق، لازم می‌آید که [[امر و نهی]] در یک فعل و به یک اعتبار با یکدیگر جمع شود که این به طور حتم محال است. پس ثابت شد که [[خداوند متعال]] به طور جزم به اطاعت اولی الأمر [[فرمان]] داده و نیز ثابت شد که هرکس از جانب خداوند متعال به طور جزم فرمان به اطاعتش داده شده باید [[معصوم از خطا]] باشد. پس باید مقصود از «اولی الأمر» در آیه، افراد معصوم از خطا و [[اشتباه]] باشند.
[[فخر رازی]] گرچه تا اینجا با [[شیعه]] امامی [[همراهی]] کرده و «[[اولی الأمر]]» را بر افراد [[معصوم]] منطبق ساخته است؛ ولی هنگام تعیین مصداق «اولی الأمر» دچار اشتباه شده و آن را بر [[اهل حل و عقد]] از [[امت]] منطبق کرده است<ref>محمد بن عمر فخر رازی، التفسیر الکبیر، ج۱۰، ص۱۱۳.</ref>.<ref>[[علی اصغر رضوانی|رضوانی، علی اصغر]]، [[دانشنامه علمی کلمات امام حسین ج۱ (کتاب)|دانشنامه علمی کلمات امام حسین ج۱]]، ص۱۵۳.</ref>
