احتیاط: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = [[احتیاط در قرآن]] - [[احتیاط در فقه سیاسی]] - [[احتیاط در اصول فقه]] - [[احتیاط در معارف و سیره رضوی]] | پرسش مرتبط = }} | ||
'''احتیاط''' موافقت قطعی با [[شارع]] در موارد عدم | '''احتیاط''' موافقت قطعی با [[شارع]] در موارد عدم قطع به [[تکلیف]] واقعی. | ||
==مقدمه== | == مقدمه == | ||
احتیاط، در لغت یعنی [[حفظ]] نمودن و در اصطلاح، به معنای اهتمام [[مکلف]] است به موافقت قطعی با [[اوامر شارع]] و نگه داری نفس خویش از [[مخالفت]] احتمالی با آنها در جایی که به [[تکلیف]] واقعی، قطع ندارد، چه [[اماره]] معتبری بر آن اقامه شده باشد چه نشده باشد و چه مورد از موارد اجرای اصل عملی باشد چه نباشد. | |||
بنابراین، مجرای [[احتیاط]] با مجرای اصل احتیاط که از اصول عملی می باشد، تفاوت دارد، زیرا اصل احتیاط فقط در موارد [[شک]] در " مکلفٌ به " جاری می گردد، اما احتیاط شامل احتیاط در اصل احتیاط و غیر آن میگردد؛ برای مثال، شامل احتیاط در "[[شک]] در محصل " و احتیاط در "[[شک]] در اتیان مأمورٌبه " - در مواردی که هنوز وقت باقی است - و حتی شامل احتیاط در فتاوای [[مراجع]] [[تقلید]] نیز میگردد <ref>کفایة الاصول، ج۱، ص۴۰۳؛ تحقیق الاصول المفیدة فی اصول الفقه، ج۱، ص۱۶؛ اصول الاستنباط، ج۱، ص۲۳۹؛ کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۱، ص۳۱۰؛ التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج۱، ص۱۹؛ علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، ج۱، ص۲۸۵؛ سیری کامل در اصول فقه، ج۱۱، ص۲۳۷-۳۰۲، ۳۰۹-۳۴۷.</ref> | |||
==منابع== | == منابع == | ||
{{منابع}} | |||
# [https://thesaurus.isca.ac.ir/term/j5gy46brd8znpbr0 گنجینه اطلاعات علوم اسلامی] | |||
{{پایان منابع}} | |||
==پانویس== | == پانویس == | ||
{{ | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:اصطلاحات فقهی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۴۹
احتیاط از چند منظر متفاوت، بررسی میشود: احتیاط در قرآن - احتیاط در فقه سیاسی - احتیاط در اصول فقه - احتیاط در معارف و سیره رضوی - پرسش مرتبط ندارداحتیاط موافقت قطعی با شارع در موارد عدم قطع به تکلیف واقعی.
مقدمه
احتیاط، در لغت یعنی حفظ نمودن و در اصطلاح، به معنای اهتمام مکلف است به موافقت قطعی با اوامر شارع و نگه داری نفس خویش از مخالفت احتمالی با آنها در جایی که به تکلیف واقعی، قطع ندارد، چه اماره معتبری بر آن اقامه شده باشد چه نشده باشد و چه مورد از موارد اجرای اصل عملی باشد چه نباشد.
بنابراین، مجرای احتیاط با مجرای اصل احتیاط که از اصول عملی می باشد، تفاوت دارد، زیرا اصل احتیاط فقط در موارد شک در " مکلفٌ به " جاری می گردد، اما احتیاط شامل احتیاط در اصل احتیاط و غیر آن میگردد؛ برای مثال، شامل احتیاط در "شک در محصل " و احتیاط در "شک در اتیان مأمورٌبه " - در مواردی که هنوز وقت باقی است - و حتی شامل احتیاط در فتاوای مراجع تقلید نیز میگردد [۱]
منابع
پانویس
- ↑ کفایة الاصول، ج۱، ص۴۰۳؛ تحقیق الاصول المفیدة فی اصول الفقه، ج۱، ص۱۶؛ اصول الاستنباط، ج۱، ص۲۳۹؛ کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۱، ص۳۱۰؛ التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ج۱، ص۱۹؛ علم اصول الفقه فی ثوبه الجدید، ج۱، ص۲۸۵؛ سیری کامل در اصول فقه، ج۱۱، ص۲۳۷-۳۰۲، ۳۰۹-۳۴۷.