اعراض از وطن: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←پانویس) |
||
| (۱۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{ | {{مدخل مرتبط | موضوع مرتبط = | عنوان مدخل = | مداخل مرتبط = | پرسش مرتبط = }} | ||
==مقدمه== | == مقدمه == | ||
اعراض از وطن، عبارت است از [[تصمیم]] بر روی‌گردانی از [[وطن]] و ترک همیشگی آن<ref>فرهنگ اصطلاحات فقهی، ص۲۵.</ref>. این اصطلاح، در [[فقه سیاسی اسلام]]، بر [[اراضی]] "فئ" یعنی زمین‌هایی که صاحبان آن جلای [[وطن]] کرده یا خود، [[تسلیم]] [[سپاهیان | اعراض از وطن، عبارت است از [[تصمیم]] بر روی‌گردانی از [[وطن]] و ترک همیشگی آن<ref>فرهنگ اصطلاحات فقهی، ص۲۵.</ref>. این اصطلاح، در [[فقه سیاسی اسلام]]، بر [[اراضی]] "فئ" یعنی زمین‌هایی که صاحبان آن جلای [[وطن]] کرده یا خود، [[تسلیم]] [[سپاهیان اسلام]] شده‌اند، اطلاق می‌گردید. در [[فقه شیعه]]، این‌گونه از [[اراضی]]، در شمار [[انفال]] قرار دارند<ref>تحریرالوسیله، ج۲، ص۱۹۶؛ اقتصادنا، ج۲، ص۴۲۵؛ المغنی و الشرح الکبیر، ج۷، شماره ۵۰۷۲؛ مبسوط، ج۲، ص۶۴؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۶.</ref>.<ref>[[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|واژه‌نامه فقه سیاسی]]، ص ۳۶.</ref> | ||
==منابع== | == منابع == | ||
{{منابع}} | |||
#[[پرونده:11677.jpg|22px]] [[اباصلت فروتن|فروتن، اباصلت]]، [[علی اصغر مرادی|مرادی، علی اصغر]]، [[واژه‌نامه فقه سیاسی (کتاب)|'''واژه‌نامه فقه سیاسی''']] | |||
{{پایان منابع}} | |||
==پانویس== | == پانویس == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:اصطلاحات فقهی]] | |||
[[رده: | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۱۸
موضوع مرتبط ندارد - مدخل مرتبط ندارد - پرسش مرتبط ندارد
مقدمه
اعراض از وطن، عبارت است از تصمیم بر روی‌گردانی از وطن و ترک همیشگی آن[۱]. این اصطلاح، در فقه سیاسی اسلام، بر اراضی "فئ" یعنی زمین‌هایی که صاحبان آن جلای وطن کرده یا خود، تسلیم سپاهیان اسلام شده‌اند، اطلاق می‌گردید. در فقه شیعه، این‌گونه از اراضی، در شمار انفال قرار دارند[۲].[۳]
منابع
پانویس
- ↑ فرهنگ اصطلاحات فقهی، ص۲۵.
- ↑ تحریرالوسیله، ج۲، ص۱۹۶؛ اقتصادنا، ج۲، ص۴۲۵؛ المغنی و الشرح الکبیر، ج۷، شماره ۵۰۷۲؛ مبسوط، ج۲، ص۶۴؛ جواهر الکلام، ج۲۱، ص۱۷۶.
- ↑ فروتن، اباصلت، مرادی، علی اصغر، واژه‌نامه فقه سیاسی، ص ۳۶.